خالف تعرف

تجريم الفرعيات ،، الحالة والحل

2011-12-08T10:52:00.001+03:00

إن لكل قانون هدف وغاية يسعى لتحقيقها وغاية قانون الفرعيات هو مواجهة العنصريات التي تزاحم مفهوم المواطنة.

أن مفهوم المواطنة ومفاهيم العنصريات "القبلية والمذهبية والفئوية" هي مفاهيم متصارعة في جسد الدولة

ولا يمكن للدولة تغييب أحدها مطلقًا، كما لا يمكن جعل أحدها يعلو على مفهوم المواطنة الذي يعد المعيار الأهم لتحقيق المساواة أمام القانون والحقوق والواجبات في الدولة الحديثة.

لنعرج قليلًا على نظرة القانون في تنظيم أي حق أو نشاط،،،
في القانون هناك اسلوبين لتنظيم أي نشاط أو حق فهناك الأسلوب العقابي ومثاله قانون الفرعيات فدور القانون هنا بعد ارتكاب الفعل المجرم كجزاء للفاعل وكرادع للبقية.

وهناك اسلوب وقائي أي يحاول منع الجريمة قبل ارتكابها من خلال عدة اجراءات تغير نظرة المجتمع للفعل المجرم.

وأمام هذه الظاهرة السلبية نجد أن المشرع رأى أن يضع قانون تجريم الفرعيات باسلوبه العقابي حلًا لها.

فنجد أن هذا القانون لم يفعل منذ اصداره وفي الحالات التي طُبِق بها كان التطبيق انتقائيًا تارةً وتعسفًا بل سوء استخدام تارة اخرى، وهو ما رسخ هذه الممارسة بل أجج الموقف بشكل تعمد البعض ارتكاب الفعل المجرم ردًا على الانتقائية في تطبيقه.

وإذا ذهبنا إلى الشق الوقائي في مسألة الفرعيات نجد أنه غائب ومنعدم، بل إننا نرى أن الدولة ترعى مثل هذه المفاهيم في مواجهة مفهوم المواطنة، وكما نجد أن كل من المجلس والحكومة استخدموا مثل هذه التقسيمات في معاركهم السياسية لتحقيق مكاسب وقتية.

مثال ليس ببعيد ،، استخدمت الحكومة عبر إعلامها مصطلح استجواب "ابناء القبائل" في الاستجواب الموجه لوزير الداخلية على خلفية تعدي على المال العام، وللاسف أن الكتلة الوطنية سقطت في هذا الفخ!

كما لا يمكن إغفال الحملة الإعلامية السافرة على ابناء القبيلة من خلال "فضائيات" مفسدة فُتحت لها ملفات الدولة يكشفون منها مايشاؤون وللأسف برعاية من رجال الحكومة!!
أيضًا في ذات السياق الحملة على ابناء الطائفة الشيعية من خلال حادثة التأبين ومؤخرًا من خلال الملف البحريني وللاسف كان ممثلي الأمة في قيادة هذا التهجم!!

أيضًا في وجه آخر من وجوه تغليب مفاهيم القبلية والطائفية والفئوية على مفهوم المواطنة والانتماء للدولة نجد أن الحكومة تتنازل عن دورها في تقديم بعض الخدمات للمواطن مثل العلاج والتوظيف وحتى التعليم في مستوياته العليا لصنع نواب موالين لها والامثلة كثيرة على هذا التنازل.

والخطر في هذه المسألة ان الفرد عندما يتعود على تلقي الخدمات من النائب دون الدولة فهو يرتبط بهذا النائب "من ذات الفئة" أيضًا دون الارتباط بالدولة وهذا ما يُعدم مفهوم المواطنة في نفس الفرد.

الخلاصة أننا ضد التعصب لقبيلة أو طائفة أو فئة دون أخرى ونؤيد تجريم مثل هذه الافعال ولكن اذا كانت الدولة ترى بخطورة هذا الفعل يجب عليها أن لا تدعم أو تحرض هذا الفعل إبتداءً ثم تلاحق مرتكبه بعد تمام الفعل!!!

وقد قيل "درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج" والوقاية من أي أفعال تشجع العنصرية أمر سهل يتم بتطبيق المبادئ الدستورية التي تنص على مساواة الكافة امام القانون وكذلك مساواة المواطنين بالحقوق والواجبات دون تمييز.
وأيضًا عدم استخدام مثل هذه المفاهيم في المعارك السياسية الوقتية وأخيرًا تمسك الدولة بدورها في خدمة المواطنين لكي تحيي الانتماء للدولة دون إي مفهوم اخر عنصري.

دراسة قانونية حول جريمة الرشوة

2011-11-30T09:37:00.001+03:00

هذه دراسة أعدها الزميل مبارك زويد العتيبي المحامي تتعلق بجريمة الرشوة ، ونتشرف بهذه المشاركة التي تثري الجانب القانوني للمدونة
جريمة الرشوة
مقدمة :
أتقدم بالدارسة هذه التي تتعلق بجريمة (الرشوة) لأضعها تحت يد القارئ وتحت نظره لإزالة اللبس والعموض في التعاطي مع مفهوم الرشوة، هذه الدراسة تهدف لإيصال المعلومة القانونية ولا تتطرق إلى الجانب السياسي في التعاطي (مع قضية الإيداعات المليونية) وإنما تهدف إلى نشر الثقافة القانونية ولتجيب على التساؤلات ولو كانت (فرضيه).
و من ثم فسوف نبحث في السطور القليلة القادمة الهدف من تجريم الرشوة وتنظيم المشرع الكويتي لتجريم الرشوة و صورها و كذا في الاتفاقية الدولية.
الهدف من تجريم الرشوة:
يجب أن تحمى الوظائف العامة وذلك بعدم الإخلال بواجباتها والأطراف التي تمس أعمالها وعدم الإتجار بالوظيفة العامة.
جرائم الرشوة القانون الكويتي.
تعتبر الرشوة من مظاهر الفساد في المجتمع وقد جرمها المشرع الكويتي على النحو التالي:
مادة 35/ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ويسي حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو إعتقد خطأ، كما يسري حكم المادة ـ لو كان المرتشي يقصد أداء العمل أو عدم الإمتناع عنه.
* من المادة سالفة الذكر يتبين أن أحكام الرشوة ومفهومها جاءت من السعة لتستوعب وسائل الإتجار في الوظيفة العامة أو الخدمة العامة
أولا: تعريف جريمة الرشوة:
الإتجار بأعمال الوظيفة تقتضي وجود شخصين موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل عملا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، ويسمى مرتشيا وصاحب المصلحة يسمى راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف. وعلى ذلك تكون العبرة في جريمة الرشوة بسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآخر. فتقع الرشوة من قبل الموظف إذا ما عرض عليه قبولا صحيحا منتويا العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الآخر غير جاد في عرضه. ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جادا في قبوله؛ كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول إرشاءه متلبسا بجريمة عرض الرشوة.
وعلى ذلك فالرشوة فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عندما يتجر بوظيفته، أو بالأحرى يستغل السلطات المخولة له بمقتضى هذه الوظيفة، وذلك حين يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن ذلك العمل أو للإخلال بواجبات الوظيفة.
وهناك سؤال دائم التكرار وهو على ماذا ينصب الوعد أو العطية؟
ذلك ما عرفته المادة (38) صراحة ( يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيان كان إسمها أو نوعها سواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية).
لذلك يتبين أنه لا يلزم أن ينصب الوعد أو العطية على نقود أو تقدمات عينية فإن كل فائدة يحصل عليها الموظف سواء أكانت مادية (نقود) أو غير مادية (خدمات) تعتبر من قبل الرشوة المعاقب عليها قانوناً ومجرمة بحكم قانون الجزاء ـ هذا نصت عليه المادة سالفة الذكر صراحة.
ـ وقد يتوافر في الرشوة ما يسمى بالمستفيد وهو شخص يعينه المرتشي أو يوافق على تعيينه للحصول على الفائدة أو العطية موضوع الرشوة. وقد يساهم هذا المستفيد في جريمة الرشوة، بفعل من أفعال الاشتراك فيعتبر شريكا فيها، وتستلزم جريمة الرشوة لقيامها توافر شرط مفترض يمثل الصفة الواجب توافرها في الجاني، وركنين هما ركن مادي وهو النشاط الإجرامي الذي يتحقق به في نظر القانون معنى الإتجار بالوظيفة واستغلالها، وركن معنوي، وهو القصد الجنائي.
هذا و قد درج الفقاء الفرنسيون على البحث في الرشوة الإيجابية والرشوة السلبية، كل على حدة، وفقا للخطة التي اتبعها المشرع عندهم.
أركان جريمة الرشوة والشرط المفترض فيها:ـ
شرط مفترض ويتعلق بالصفة الخاصة للمرتشي إذ يتعين أن يكون موظفا عاما أو ممن يعدون في حكمه.
والركن المادي: وهو الطلب أو القبول أو الأخذ.
والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
وسوف نتناول بالتوضيح ما سبق:
الشرط المفترض:ـ
افترض المشرع الكويتي لوقوع جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفا عاما أو يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموميين.
اتجه الفقه في فرنسا إلى تعريف الموظف العام بأنه كل من يعهد إليه بعمل دائم يدخل ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام .
ويعرف البعض الموظف العام بأنه كل شخص تعينه السلطة العامة لأداء خدمة في مرفق عام مباشر على قدر من الدوام سواء كانت هذه السلطة العامة هي الحكومة المركزية ام مؤسسة عامة .
ويعرف البعض الاخر الموظف العام تعريفا واسعاً فيرى بأنه كل شخص يعمل في إحدى مؤسسات الدولة ويمارس الوظيفة العامة عن طريق التعيين او أي إجراء قانوني آخر .
ويمكن لنا ان نشير في هذا الصدد بأنه من تعريفات الفقه المختلفة نستطيع القول بان مصطلح الموظف العام يطلق على كل شخص يتولى العمل في خدمة مرفق عام يدار بطريق مباشر ويكون قد شغل مركزه بطريق سليم وبصفة دائمة .
لما كان القانون قد جعل مناط الشرط المفترض في صفة الجاني، لا في ممارسة أعمال وظيفته، فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن يكون الموظف في إجازة، أو موقوفا عن العمل؛ طالما أن صفته العمومية لا زالت قائمة. على أنه لا تقع الجريمة إذا زالت عنه هذه الصفة وقت ارتكابها إلا إذا مارس أعمال وظيفته على النحو الذي يجعله موظفا فعليا، طبقا لفقه القانون الإداري.
-يلزم أن تتوافر صفة الوظيفة العامة وقت ارتكاب الرشوة. فالجريمة لا تقوم إذا لم يكن الفاعل وقت إتيانه الفعل المادي فيها موظفا عاما أو من يعتبرون في حكمه وفقا للمادة 35 من قانون الجزاء والمادة (43) من نفس القانون التي نصت على أنه " يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل أ ـــ الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومه أو الموضوعه تحت إشرافها أو رقابتها.
ب ـــ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
ج ـــ المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
د ـ كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ه ـــ أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفوا ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في رأس ماليها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وإذا ما توافرت الصفة وقت ارتكاب الجريمة فليس بشرط أن تستمر إلى وقت اكتشافها أو رفع الدعوى عنها.
وعلى ذلك فإن انتهاء الخدمة العامة أو الوظيفة العامة بالعزل أو الاستقالة لا يحول دون الاعتداد بالصفة مادامت الجريمة قد وقعت وقت التمتع بها ولا تنقطع صفة الوظيفة العامة بقيام الموظف بإجازته أو بوقفه عن العمل طالما أن الصفة لم تزل عنه.
الركن الأول: المادي:
نصت المادة (37) من قانون الجزاء الكويتي على أنه " يعقاب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو عطيه بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الإحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر .....) وبناء على المادة سالفة الذكر يكون الركن المادي يتضمن عناصر وصورا متعددة لها:
(1)الطلب والأخذ والقبول.
تقع هذه الجريمة من الموظف العام المرتشي، وفيها يقوم الجاني بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وعلى ذلك يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر الآتية:
سلوك من الموظف العام، ويتمثل في شكل طلب أو أخذ أو قبول.
أن يكون موضوع السلوك منصبا على هدية أو عطية أو وعد.
أن تكون العطية أو الوعد بها مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف العام، أو يمتنع عن القيام به، أو قام به فعلا بالمطابقة أو المخالصة لواجبات الوظيفة.
وعنصر الطلب يكون مجرد طلب شخصي فائدة معينة للإتجار بالوظيفة أو العمل جريمة تامة فيكون هو البادئ بعرض خدمة معينة لقاء مقابل يحصل عليه ولا يشترط أن يلقى الطلب قبولا من جانب صاحب المصلحة. ولما كانت جريمة الرشوة تقتضي في طبيعتها وجود طرفين، الراشي والمرتشي، وقيام إيجاب وقبول، والتقائهما حتى تصبح تعتبر الجريمة قد تمت، فإنه يترتب على هذا أن مجرد الطلب من جانب المرتشي، أو العرض من جانب الراشي يعتبر شروعا في رشوة، إن لم يلقى أيهما قبولا على أن المشرع رأى في تصرف المرتشي ما يمثل خطورة بذاته فجعله جريمة مستقلة، لأنه كشف عن مدى عبثه بمهام وظيفته واتخاذها موضوعا للاتجار، مما قد يترتب عليه إفقاد ثقة الناس في رعاية مصالحهم بوجه حق.
و الجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية حددت مفهوم العمل شارحةً العمل المطلوب من الموظف بحيث أن الأصل في العمل المطلوب من الموظف أن يكون داخل إختصاصه وما يحدده إختصاصه عن طريق تكليف قانوني أو إداري وليس أن يكون كلياً داخل إختصاصه وإنما يكفي لتحققها أن يكون جزئياً فقط وهو معيار العلاقة بين الموظف والعمل المختص بقيامه به.
ويدور السؤال لو كان العمل خارج أعمال الوظيفة بتكليف قانوني أو إداري ؟
هذا ما أجابت عليه المادة 35 صراحة بأنه " إذا تحققت الرشوة يسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو إعتقد خطأ.....).
(2)طلب الوعد أو العطية:
إن خطورة الجريمة تكمن في كل ما يدل على أن الموظف قد باع ذمته فعلا وعبث بواجبات وظيفته عبثا لا نزاع فيه، فتزعزعت به الثقة وهي تمثل مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف، أو يمتنع عن القيام به فعلا.
(3)المكافأة اللاحقة وهو ما يعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة:ـ
نصت المادة 36 من قانون الجزاء على أن كل موظف عام قبل من شخص أدلى له بغير حق عملاً من أعمال وظيفته أو إمتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الإمتناع عنه وبغير إتفاق سابق بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين دينار أو بإحدىى هاتين العقوبتين.. وسبب تخفيف العقوبة في جريمة المكافأة اللاحقة أنها لا تتضمن اتفاق سابق بين الموظف وطالب الخدمة, ولذلك يلزم لتوافر الجريمة أن ينصب القبول على هدية أو عطية وليس على مجرد الوعد بها، وذلك لأن الوعد بعمله على عمل غير مشروع تم دون اتفاق سابق تنتفي بالنسبة له صفة المقابل.
(4)الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة:
تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امنتع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة.
من النادر أن يقوم موظف بعمل من أعمال وظيفته أو يخل بواجباتها إلا بعد رجاء من طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة من المعارف والأصدقاء، أو لطالب الخدمة، ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية.
الركن الثاني: القصد الجنائي:
ويقصد به قصد المرتشي والراشي، وإثبات القصد؛ وبما أن جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي. فهل يكتفى بالقصد العام أم بالقصد الخاص؟ ويعرف القصد العام بأنه هو توجيه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يعلم أن القانون يقرر من أجله العقاب. والقصد الخاص يعرف ويشترط، فضلا عن توافر القصد العام، توفر ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون.
وذهب رأي أنه يجب أن يتوافر لدى المرتشي نية إجرامية خاصة، ولكن الرأي الغالب في الفقه هو أنه يكفي في جريمة المرتشي توافر بالقصد الجنائي العام.
وعلى ذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعله ذلك لقاء القيام بعمل أو الامنتاع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها. ويستنتج من هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
قصد الراشي يجب أن يكون عارض في رشوة أو شارعا في رشي إلا إذا قصد من عرضه حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع عنه. وبناءا لا يتوفر القصد في حقه إذا كان يجهل أن الموظف المختص.
إثبات القصد: يثبت بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يفصح عنه المرتشي أو شريكه بقول أو بكتابة، لأنه قد يستنتج القصد من ظروف العطاء وملابساته.
ثالثا: عقوبة الرشوة:
أولا: عقوبة الراشي:
اقتصر المشرع في المادة 39 على بيان عقاب الراشي دون التعريف بجريمته. وهو موقف يوضح اتجاه القانون إلى اعتباره شريكا في جريمة الرشوة. إلا أن القانون قد عاقب الراشي باعتباره فاعلا أصليا في جريمة مستقلة، هي جريمة عرض الرشوة دون قبولها. وهي جريمة متميزة عن جريمة الرشوة بمعناها الدقيق. لأن الموظف لا يساهم فيها بأي قسط، بل إنه يتعين عدم قبول الرشوة حتى تقع هذه الجريمة.
واعتبار عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة جريمة خاصة لا يعني أن القانون وضع لها أحكاما خاصة، فهي لا تختلف عن الجريمة التامة إلا في عدم بلوغ الفاعل قصده. فالفاعل يجب أن يتقدم بالعرض، وأن ينصرف قصده إلى حمل هذا الشخص على أداء عمل من أعمال وظيفته، ولو كان العمل حقا أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر أنه غير حق. أو الإخلال بواجبات وظيفته.
ولا يتحقق الإرشاء إلا باتفاق الراشي مع الموظف المرتشي على تقديم الرشوة إلى هذا الأخير مقابل أداء عمل أو امتناع عن أعمال وظيفته، أو يزعم أنه كذلك، أو الإخلال بواجبات وظيفته. ولا أهمية لكون الراشي هو الذي بادر بعرض الرشوة أن يكون الموظف هو الذي بادره بالطلب. فمتى تم الاتفاق بين الاثنين تعين مساءلة الراشي جنائيا بوصفه شريكا، ولو لم يكن بعد قد قام بتنفيذ ما وعد به، وذلك باعتبار أن مجرد قبول الموظف المرتشي للوعد أو العطية-ولو لم يكن قد أخذ الرشوة بعد- يعتبر وحده كافيا لوقوع الجريمة قانونا. ويستوي أن ينعقد الاتفاق المذكور بين الراشي نفسه والموظف، أو بواسطة من يمثلهما، أي الوسيط.
ويجب أن يحيط الراشي علما بصفة المرتشي، أو أن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه مقابل إتجار هذا الأخير بوظيفته أو استغلاله إياه ولا يقصد من ورائها شراء ذمة الموظف فإن جريمته لا تقع لو قبلها الموظف قاصدا الإتجار بوظيفته أو استغلالها ثمنا لذلك. هذا دون إخلال بمساءلة الموظف عن قصده الجنائي.
وقد عاقب المشرع الراشي في المادة 39 جزاء بنفس عقوبة المرتشي حسب المادة 35 بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً.
ونجد أن المشرع قد شدد عقوبة الرشوة في المادة (40) إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوه والتشديد يتضح هنا من خلال إضافة عقوبة الغرامة لعقوبة الجريمة الأشد.
ثانيا: عقوبة الوسيط:
اقتصر قانون الجزاء في المادة 39 على بيان عقوبة الوسيط دون تعريفه كما فعل بالنسبة للراشي، فجاء نص المادة على أنه " يعاقب الراشي أو السيط بالعقوبة المقررة للمرتشي فإذا كان أداء العمل أو الإمتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي أو الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
والوسيط هو كل شخص يتدخل بين الراشي والمرتشي، ممثلا أحدهما لدى الآخر في القيام بدوره لإتمام جريمة الرشوة. ولا شك أن مهمة الوسيط تقتضي منه أن يكون على اتفاق مع من يمثله راشيا أو مرتشيا، أو مع الاثنين معا. ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون شريكا في جريمة الرشوة إذا ما تمت بناءا على هذا الاشتراك.
ويجب علينا عدم الخلط بين الوسيط عن المرتشي والمرتشي ذاته، الذي يطلب الرشوة لغيره. الوسيط لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة تنقل رغة المرتشي دون حاجة إلى أن يكون مختصا أو زاعما للاختصاص بالعمل المراد أداؤه مقابل الرشوة. هذا بخلاف المرتشي الذي يطلب الرشوة لغيره مقابل عمل يدخل في اختصاصه الحقيقي أو المزعوم. بحيث أن الوسيط لا يشترط فيه أن يكون موظفا عاما بخلاف المرتشي الذي يجب توافر صفة فيه.
ويتعين لمساءلة الوسيط عن الرشوة التي ساهم فيها أن يعلم بأركان الجريمة التي يريد المساهمة فيها، فيجب أن يحيط علما بصفة الموظف، وأن الذي سيتقاضاه هذا الأخير إنما هو مقابل عمل من أعمال وظيفته. فمثلا إذا اعتقد الوسيط أن العطية التي أخذها نيابة عن موكله هي هدية أو دين فإن مسئوليته عن الاشتراك في الجريمة لا تتحقق قانونا، ولا يشترط أن تتجه نية الوسيط إلى تقديم العطية للمرتشي، بمعنى أنه إذا تدخل بالوساطة قاصدا الاستيلاء لنفسه على الرشوة، لم يحل ذلك دون مساءلته جنائيا باعتباره شريكا في الرشوة، وذلك باعتبار أن الرشوة قد تمت بمجرد قبول الرشوة أو أخذها نيابة عن المرتشي.
ويلاحظ ان المشرع قد خفف العقوبة تدريجياً إلى حد الإعفاء من العقوبة فمثلاً إذا كان أداء العمل أو الإمتناع عنه حقاً فيخفف العقاب إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم أعفى الراشي والوسيط منها تماما إذا قاما بالإبلاغ عن الجريمة حتى ولو تمت.
ويلاحظ أنه في جميع الأحوال يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات عن جريمة الرشوة ولو بعد تمامها.

الأستاذ/ مبارك زويد العتيبي

بيان المدونين

2011-11-26T00:02:00.001+03:00

بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظل الأجواء الشعبية التي تعيشها البلاد مؤخراً
والإجراءات الغير الدستورية التي فرضتها الحكومة عبر أغلبيتها في جلسة الثلاثاء 16 نوفمبر الاسود،
من شطب لاستجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري..

نود ان نشدد على ان حادثة دخول عدد من المواطنين والنواب إلى قاعة عبدالله السالم كانت نتيجة تراكمات لحكومات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة والتي لم تستطع ان تواكب تطلعات الشعب الكويتي مع بداية العهد الجديد.

وتحولت الكويت خلال الأيام الماضية إلى دولة بوليسية يطبق فيها القانون بانتقائية، حيث توجهت السلطات المعنية بإلقاء القبض على المواطنين دون إخطار مسبق كما هو المعهود.. بعد ان سجل مكتب مجلس الامة قضية دخول المواطنين إلى المجلس
وبهذا فان (المجلس الذي يمثل الأمة)أصبح يلاحق من (اعطاه الشرعية)

ومن جانب آخر، نشيد بتطبيق القانون على الجميع شريطة ان يكون بمسطرة واحدة، فكيف تتوقع الدولة ان يحترم المواطنون القانون بينما تقف عاجزة عن تطبيقه على بعض ابناء الأسرة الحاكمة والمتنفدين في البلاد.

وقد سبق وان اعلنا عن مبادرة المدونين باتحاد التيارات السياسية لمواجهة العبث الحكومي المستمر، وبفضل من الله ثم استمرار الاستفزاز الحكومي، الذي ساهم في توحيد الصفوف والتلاحم بين أبناء الكويت...
كما رأينا في ساحة العدل خلال الايام الماضية.

واذ ندعوا إخواننا وأخواتنا إلى التجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة لما في ذلك من أهمية لإثبات كلمتنا وأهدافنا
لكويت افضل وأجمل واكثر تقدما
برئيس مجلس وزراء جديد ونهج جديد يقوم على مكافحة الفساد وإعادة ترميم الدولة التي بناها ابو الدستور سمو الامير الراحل المعفور له باذن الله الشيخ عبدالله السالم.

الموقع: مجموعة من المدونين

المحكمة الدستورية ،،،

2011-10-20T21:51:00.003+03:00

بدايةً يجب ازالة اللبس حول اختصاص المحكمة الدستورية ، وهذا يكون من خلال الرجوع للمادة ١ من القانون ١٩٧٣/١٤ في شأن انشاء المحكمة الدستورية التي تقول
)تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم(.

وعليه يتبن ان المحكمة لا تختص بنظر محاور الاستجوابات وتقرير دستوريتها من عدمه ، اذن ما الذي نظرت المحكمة في قرار التفسيري الصادر اليوم.

المحكمة نظرت طلب تفسير الذي تقدمت به الحكومة في ٢٠١١/٥/١٧ حيث طلبت تفسير المواد ١٢٧/١٢٣/١٠٠ من الدستور وما يرتبط بها من مواد وبيان الاختصاصات التي يتم بناءًا عليها تحريك المساءلة السياسية للرئيس وعن مدى جواز مساءلة الرئيس عن الاعمال التي وقعت في حكومة سابقة، وعن مصطلح السياسة العامة التي يساءل بناءًا عليها الرئيس الوارد في عدد من المواد الدستورية.

تتلخص الوقائع في تقديم الحكومة لمذكرات دفاعها وحافظة المستندات المدعمة لرأيها شاملة لرأي الفقة الدستوري.
أما مجلس الامة فقد مثله كل من النائبين عبدالله الرومي وحسين الحريتي وقد قدما دفعًا واحدًا وهو سبق النظر في تفسير النصوص الدستورية في عام ٢٠٠٦.

رأي المحكمة

بداية كان على المحكمة الرد على دفع مجلس الامة وهو سبق النظر في تفسير المواد محل الطلب الحكومي اذا كان مجردًا من منازعة قضائية وهنا ردت المحكمة بأن اختصاصها في تفسير المواد الدستورية يتحقق في امرين ١-ان تكون المواد محل الخلاف من الدستور ٢-ان يقوم نزاع حول مفهوم ودلالة النص الدستوري وهذا ينتج عن تعدد تأويلات النص سواء لدى المجلس أم الحكومة أم بينها، وبتوافر هذين الشرطين يتاح للمحكمة ممارسة اختصاصها في توحيد دلالة النص الدستوري لضمان تطبيقه.

واضافت المحكمة ان توافر هذين الشرطين من عدم توافرهما هو اختصاص مطلق لها، كما أكدت ان اختصاصها في تفسير النصوص لا يجب ان يرتبط في منازعة قضائية ولا يأخذ شكل الخصومة القضائية وما يرتبه هذا الشكل من آثار.

وثم وضحت المحكمة ان شروط قيام اختصاصها متوفر في هذا الطلب حيث انه هناك خلاف حول معنى مصطلح السياسة العامة للحكومة الوارد في المادة ١٢٣ ومصطلح السياسة العامة للدولة الوارد في المادة ٥٨.

وهنا انتهت المحكمة من الرد على دفع مجلس الأمة.

وانتقلت لتبين رأيها في ما تقدمت به الحكومة في طلبها وكذلك في الخلاف حول دلالات مصطلح السياسة العامة الوارد في عدد من مواد الدستور وحول نطاق الاعمال التي يساءل عنها الرئيس.

وبدأت توصف ما اسندت عليه رأيها بقولها ان السلطة التنفيذية يتولاها الامير و مجلس الوزراء ولما كانت ذات الامير مصونة من اي مسؤولية فإن مجلس الوزراء هو من يتولى سلطات رئيس الدولة وعليه فإن مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة ويتابع تنفيذها ويراقب سير العمل في الادارات الحكومية

واذا كانت المسؤولية ارتفعت عن الامير ولان السلطة (سبب المسؤولية) وضعت على عاتق مجلس الوزراء فان رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون تضامنيًا امام الامير في مايتعلق بالسياسة العامة للدولة.

كما ان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته امام الامير ايضًا وامام المجلس الامة وبامكان مجلس الامة طرح الثقة عن الوزير
وان رئيس الوزراء لايتولى أي وزارة ولا يمكن طرح الثقة به

وتم عرجت على المذكرة التفسيرية لتوضح أن المشرع الدستوري - الذي اتخذ نظامًا وسطًا بين النظامين البرلماني والرئايي- اراد استقرار الوزارة من خلال الضمانات المقدمة لها ولرئيس مجلس الوزراء.

ثم دعمت رأيها في رأي سابق لها في المادة ٩٩ المتعلقة بالسؤال حيث قررت المحكمة أن سؤال الرئيس لا يكون إلا في السياسة العامة للحكومة "وقاست ضمنيًا الاستجواب على السؤال"

ثم لخصت ذلك كله بقولها أن للوزارة سلطة واسعة وان للمجلس حقًا إزاء الوزارة وهو المسؤولية الوزارية.
وان الوزير يساءل عن اختصاصات وزارته ويمكن طرح الثقة به
وان رئيس مجلس الوزراء يلقى على عاتقة مسؤولية رسم السياسة العامة للحكومة ولذا لا يتولى اية وزارة ولا يتم طرح الثقة به.

وهنا تقول رأيها بصراحة
"وبناء على ذلك فان كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتبار رئيس مجلس الوزراء هو من يتكلم نيابة عن مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك استجوابه عن اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها"

اخيرًا بينت المحكمة أن السياسة العامة للدولة هي خلاف السياسة العامة للحكومة فالاولى اعم واشمل لذا تكون الوزارة مسؤولة امام الامير عن السياسة العامة للدولة وهي تتضمن السياسة العامة للحكومة ، وتقتصر مسؤولية الوزارة امام مجلس الامة في السياسة العامة للحكومة.

--------

بعد هذا الشرح الموجز للقرار التفسيري للمحكمة،،،

إن المحكمة الدستورية وقبلها الدستور ((يفترض)) في العضو أو الاعضاء مقدمي الاستجواب حرصهم على أن تكون مساءلتهم وفقًا لاحكام الدستور ووفقًا لما أقرته المحكمة من تفسير لنصوص الدستور وأن يكونوا كأعضاء للسلطة التشريعية مثل نظرائهم أعضاء السلطة التنفيذية خاضعين لحكم الدستور متقيدين بقواعده المنظمة لعمل كل منهم.

السؤال،،، ما الذي تغير ؟؟

التغيير طرأ على نطاق مسؤولية رئيس الوزراء فقط حصرها القرار التفسيري بحدود ضيقة جدًا تتعلق بالسياسة العامة للحكومة.

كيف يمكن للمجلس أن يتعامل مع هذا التضييق؟؟

هنا تقع على العضو المستجوب مسؤولية ان تكون محاور استجوابه المقدم لرئيس مجلس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للحكومة.

من يقرر أن المحاور تتعلق في السياسة العامة للحكومة؟؟

من يقرر ذلك هو المجلس ويملك في ذلك سلطة تقديرية للمحاور واتساقها مع القرار التفسيري

وهذا من خلال (مثلًا) تعامله مع الاستجواب من خلال التصويت على إحالته للتشريعية للنظر في توافق محاوره والقيد الذي فرضته المحكمة الدستورية أو من خلال تعامله مع الاستجواب بعد مناقشته حيث يمتنع المجلس عن جمع العدد الكافي للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع الحكومة.

هل استجواب السعدون والعنجري قائم؟؟

بعد هذا القرار التفسيري يجب أن يتقيد المجلس بما جاء به ويتعامل مع الاستجواب بموضوعية فما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة يتم مساءلة الرئيس عنه و تتم مناقشته وما يخرج عن ذلك يستبعد تطبيقًا لنص الدستور الذي نطقت به المحكمة الدستورية وأصبح واقعًا دستوريًا يجب أن يحترم من جميع السلطات.

ذكرى معركة الجهراء

2011-10-10T17:19:00.001+03:00

وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وبدأت الدول المنتصرة توزع الأراضي والأقاليم على بعضها وعلى حلفائها، ودولة الكويت والدولة السعودية الناشئة ليستا ببعيد عن هذا الحدث.

خلال الفترة مابين سبتمبر/١٩١٩ - ابريل/١٩٢٠ دار سباق بين ابن سعود صاحب المشروع التوسعي وبين ابن صباح الذي يود الحفاظ على إرث والده أسد الجزيرة من الأراضي الممتدة.

الخطوة الاولى هي من الشيخ سالم الذي عزم على بناء ميناء في منطقة بلبول التي تقع ضمن حدود الكويت آنذاك رفض بن سعود ذلك وشكى الامر للمعتمد البريطاني وتدخل الاخير ثم عدل الشيخ سالم مع تأكيده على حقه في منطقة بلبول.

الخطوة الثانية كانت من ابن سعود حيث أمر ابن شقير أحد امراء مطير بالنزول في قرية العليا "جرية" وبناء قلبان ومساكن لهم ولما علم الشيخ سالم بذلك أرسل دعيج الفاضل على رأس ٤٠٠ فارس وراجل لارهاب ابن شقير دون امر منه بالقتال ونزلوا في حمض على مقربة من جرية وصلت أخبار جند ابن صباح لابن شقير فستنجد بفيصل الدويش الذي هم بنجدته بقوة قوامها ٢٠٠٠ فأغار صباح المواقق ١/٦/١٩٢٠ على قوات بن صباح وغنم منهم مغنمًا كبيرًا فكانت "معركة حمض"

تسارعت وتيرة الاحداث بعدها ليتم بناء سور الكويت الثالث بمده قصيرة قاربت الستة أشهر كما وقعت في يد الشيخ سالم رسالة ابن سعود إلى فيصل يحثه على البناء في جرية والتي بدأ الدويش بنفيذها كما عزم الدويش على نشر عقيدة الاخوان في الكويت التي ظن بعد معركة حمض انها ممكنة له ، أسرع الشيخ سالم في طلب المساعدة ابن رشيد حيث بعث ابن طوالة الذي كان يحل في شمال الكويت وأمده بالمال وأمره هو ودعيج الفاضل بالذهاب لجرية والاغارة على الإخوان فجأة إلا ان الخلاف الذي دب بين ابن طوالة ودعيج الفاضل انهى المهمة وهي في الطريق وعادت القوات و نزلت في قرية الجهراء.

عقد فيصل الدويش العزم على الهجوم -بجيش كبير يقارب ٤٠٠٠ مقاتل- على الجهراء والقوات الموجودة فيها، وصلت أخبار هذه النوايا للشيخ سالم المبارك وأسرع على رأس قوة قوامها ٤٠٠ مقاتل لتنضم لبقية القوات في الجهراء لـتصل القوات الكويتية لما يزيد عن ١٥٠٠ مقاتل.

معركة الجهراء

في الساعة السادسة مثل هذا اليوم العاشر من أكتوبر عام ١٩٢٠ علت الصيحات التي كان يرددها الاخوان "ابراهيم ياعمود الدين محمد يارسول الله هبت هبوب الجنة وين انت يا باغيها"وكانت وقودهم الذي يمثل عنصر العقيدة في معاركهم.

كانت القوات الكويتية تحمي الجهراء من الجنوب الغربي بقيادة جابر العبدالله الصباح وفي الميمنة ابن طوالة وفي الميسرة دعيج الفاضل، أما جهة الشمال فكان أهالي الجهراء والدياحيين (فخذ من مطير) والمطارفة في مواجهة فرق الاخوان.

كانت طبيعة الجهراء بأشجارها وأسوارها بيئة جيدة للقوات الكويتية حيث مكنتهم من حصد عدد كبير الاخوان لان الاخوان كانوا مكشوفين للكويتيين ولكن كثرة عدد الاخوان رجحت كفتهم بعد ست ساعات من القتال فأحتلوا قرية الجهراء عدا القصر الأحمر حيث تحصن الشيخ سالم ومن معه إلى القصر الذي عج بهم علاوةً على من فيه من النساء والشيوخ والاطفال.

بعد أن تمت محاصر القصر الأحمر من جميع جهاته ارسل الدويش خادمًا له يدعى مطلق المسعود وقابل الشيخ سالم الذي بين لهامكانية التفاوض ولما عاد موفد الدويش ارسل الدويش منديل بن غنيمان المطيري ليفواضل ابن صباح ولم يخرج اجتماعهم بنتائج ، وقرر الدويش ايقاف الهدنة و الهجوم على القصر ليلًا بعد ان وجد الثقوب التي اعدها الكويتيين للرماية منها، وتم الهجوم ولكنه فشل بسبب تحصن الكويتيين.

في صباح اليوم التالي ١١/١٠/١٩٢٠ بعث الدويش برجل الدين عثمان بن سليمان بعد أن علم بأن العطش وقلت المؤن في القصر قد تكون سببًا في فرض شروطه ، واجتمع موفد الدويش والشيخ سالم الذي تظاهر بقبول الشروط وهو يسر في نفسه العزم على عدم تنفيذها ، وطلب من الاخوان الانسحاب للصبيحية ورد كل ما غنموه وتم ذلك.

بلغ عدد القتلى في الجانب الكويتي قرابة ٢٠٠ شهيد ومن جانب الاخوان قرابة ٨٠٠ قتيل وقيل أن مثلهم توفوا بجراحهم قبل وصول الاخوان للصبيحية وبعد ذلك.

رجع الشيخ سالم لمدينة الكويت وهو يعلم ان الخطر لم يزول لذا طلب المساعدة الريطانية.

وفي ١٩٢٠/١٠/١٤ ارسل دويش للشيخ سالم يطلب وفدًا ليتم تنفيذ الاتفاق وطلب ان يكون بينهم هلال بن فجحان المطيري فرفض الشيخ سالم وقال ان الدويش هو من عليه أن يرسل وفده وفعلًا ارسل الدويش وفدًا من اثني عشر عضوًا يرأسهم جفران الفغم المطيري الذي وجد اكرمًا من الشيخ سالم الا انه لم يقابلهم حتى اطمئن لقبول بريطانيا الدفاع عن الكويت.

في ١٩٢٠/١٠/١٩ وبعد أن تناول الوفد غداءه في دار هلال الطيري اتجهوا لقهوة بوناشي حيث كان الشيخ بانتظارهم والمعتمد الريطاني الميجر مور حيث انذر الاخير الاخوان بعدم التعرض للكويت وشدد على التزام بريطانيا على حماية الكويت، وكان الناطق باسم الوفد رجل كبير في السن أعمى يدعى الديحاني ، ولما شعر الوفد بفشل مهمته غادر في ذات اليوم محملًا بانذار للاخوان بعدم التعرض للكويت ووجوب الارتحال عن ابار الصبيحية وتم ذلك

في ١٩٢٠/١٠/٢٦ حيث توجه الدويش شمالًا من الصبيحية وأغار على ابن ماجد الدويش الذي كان ميالًا للكويت في معركة الجهراء ضد ابن سعود والاخوان وقد فتك به الاخوان فتكًا مريعًا و واصلوا السير شمالًا للظفير التي تلقت نصيبها أيضاً على وقوفها مع الكويت.

-------

هذا السرد التاريخي كان واجبًا لتبيان جزء مهم من تاريخنا ومهم أكثر لنقل صورة صحيحة للاحداث لاننا مؤخرًا بدأنا نستمع لاصوات تصور هذه المعركة على انها هجوم قبلي بحث ضد الكويت وهذا تدليس وتحريف للحقيقة

فصراع الامارتين العربيتين الكويت والسعودية آنذاك بيّن، فالكويت بشيخها سالم الصباح الذي اثقله حمل الارث الذي تركه أباه مبارك الكبير، والسعودية الناشئة تحت قيادة ملكها الفذ عبدالعزيز بن سعود صاحب المشروع التوسعي الذي استطاع بدهائه السياسي ومساعدة بعض الظروف المحيطة من تحقيقه.

صحيح أن وقود هذاالصراع كان قبليًا تارة وكان عقائديًا أحيانًا إلا انه يبقى صراع بين امارتين لايمكن لاي شخص نسبه للغير.

ايضًا خلف هذه الاحداث "معركة الجهراء" يمكننا تلمس عنصر مواطنة وانتماء كبير في الجانب كويتي تحديدًا واسترجع بعضها ،،،،

- كان عدد كبير من قبيلة مطير يدافعون عن الجهراء واذكر تحديدًا فخذ الدياحيين حيث استشهد منهم قرابة ٧٧ شهيد ،،، في حين أن الناطق الرسمي لوفد الاخوان يذكر انه شخص يدعى الديحاني.

-علاوة على ذلك الوفد يتناول وجبة الغداء في دار هلال المطيري التاجر الكويتي فيحين أن رئيس الوفد هو جفران الفغم وهو مطيري بل أن الناطق باسم الاخوان "الديحاني" هو من نفس الفخذ والعائلة التي ينتمي لها هلال المطيري التاجر الكويتي مضيفهم.

-اضف أن الدويش اغر على ابن ماجد الدويش الذي ساند الكويت ضد الاخوان وهم من ذات القبيلة وذات العائلة.

نستشف من هذه الومضات أنه وبالرغم من القبلية التي تعصف بشبة الجزيرة العربية إلا أننا وجدنا نوعًا من روح الانتماء التي تزخر بها بعض القبائل التي كانت ضمن الاراضي الكويتية الشاسعة نسبيًا آنذاك.

وهذا ما ينفي قول البعض أن القبائل كلها تقاتل وتقتل ويستشهد رجالها لأجل المال الذي يدفع لهم.

وممن قال هذا القول ناصر الفضالة صاحب كتاب الحالة والحل الذي برأيي لم يشخص حالة ولم يضع حلًا بل دلس وتجاهل وحور وزيف كل معلومة تاريخية لكي يخرج برأي طريف يضع به القبائل موضع الشك والتخوين.

**لعلي استشهد بمثال أوحد "قبيلة مطير" كونها مثال جلي لما اود ايضاحه ولا ابخس دور أية فئة اخرى.

------
المصدر:

تاريخ الكويت السياسي - حسين خلف الشيخ خزعل - الجزء الرابع.

""العدد المذكور لشهداء الدياحين مصدره شفهي ولكن اعتقد بصحته.

شعب ،،، وجماهير

2011-10-02T20:01:00.000+03:00

يوضح الفيلسوف اللبناني علي حرب في كتابه الذي صدر مؤخرًا -ثورات القوة الناعمة في العالم العربي "نحو تفكيك الدكتاتوريات والأصوليات"- الفرق بين الجماهير والشعب وكيف أثرت على الثورات العربية المعاصرة فيقول ،،

"فالشعب غنيّ وقويّ بتنوعه وحيويته، فيما الجمهور فقير و خاوٍ بأفراده الذين هم نسخ عن بعضهم البعض. والشعب يتكون من أفراد فاعلين مستقلين لهم عقولهم، فيما الجمهور كتلة عمياء لاعقل لها تنتظر قائدها الذي يفكر عنها. والشعب يبدع ويصنع حضارته، فيما الجمهور ليس ذاتيًا بل هو مادة الاستبداد وآلة الخراب، والشعب ينتفض ضد طغاته، فيما يعبد الجمهور قادته ويُـؤلِّـه من يفتك به ويقوده إلى حتفه.
وهذا ما يفسر كيف أن عصر الزعيم والجماهير أنتج ما عانته الشعوب والمجتمعات البشرية من التأله والتوحش والخراب والهلاك. ولذا ليس من المستغرب أن تتحول الثورات الإيديولوجية، ذات الطابع الآحادي والشمولي والأصولي، إلى منافٍ ومقابر بل المستغرب هو التعامل معها وكأنها أعيادٌ وأعراس."

وهذا أحد عوامل النجاح للتحركات العربية الاخيرة حيث يقول انها كسر ثنائية الزعيم والجمهور فكان الربيع العربي ربيعًا شعبيًا بما يملك الشعب من عناصر تؤكد تفوقه.

ولكن ،،،

مع دعوات الاصلاح التي تتزايد في الكويت هل نملك هذا العنصر المهم "الشعب" في أي تحرك أم أننا لازلنا في وضع الجماهير !!

للإجابة على هذا السؤال يكفينا فقط النظر للحضور في التجمعات التي يخطب فيها النواب خطبهم الرنانة والنظر للحضور إذا كان الاعتصام دون هؤلاء ؟؟!

الأثر الرجعي لقوانين مكافحة الفساد

2011-09-28T23:07:00.001+03:00

مع الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد باقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدعوات ليكون تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي يثور تساؤل مهم ،،
هل هذا التطبيق - بالأثر الرجعي - هو دستوري أم لا ؟

للاجابة على هذا التساؤل يجب الرجوع للدستور أولاً

تقول مادة - 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز -في غير المواد الجزائية- النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

المادة وضعت أصلاً عامًا بأن كل قانون يقر يكون أثره حالاً دون أن ينسحب على الوقئع التي سبقت العمل بهذا القانون حتى وإن لم يذكر في هذا القانون عن بدأ أثره.
ثم وضعت المادة استثناءًا لهذا الاصل بأن يجوز أن يكون للقانون أثرًا رجعيًا اذا رأى أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس "اغلبية خاصة" فرقت المادة في هذا الاستثناء بين المواد الجزائية "العقوبات" وبين غيرها من المواد القانونية فحظرت هذا الاثر الرجعي مطلقًا في المواد الجزائية وسمحت بهذا الاثر بشرط توافر اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة "اغلبية خاصة".

الآن نسأل هل يجوز الاثر الرجعي على قوانين مكافحة الفساد؟؟

في قانون الذمة المالية تحديدًا هناك شقين من المواد الاول هو ممكن تسميته رقابي أو وقائي ويتمثل في اقرارات الذمة المالية الدورية والسنوية وهذا الشق لابأس بأن يقر بأثر رجعي لتعزيز الجانب الرقابي والوقائي.
أما الشق العقابي او الجزائي فهنا يكمن الحظر الدستوري الوارد في المادة ١٧٩ وهو مبدأ قانوني راسخ حتى وإن لم يذكر في الدستور يجب العمل به كونه يتنافى مع المنطق القانوني والتطبيق العملي.

،،،،،،

أخيرًا الكويت تئن من جراح الفساد الغائرة واذا لم يقتص من المفسدين بوضع سيف القانون على رقابهم
،،، تصبح الكويت صعيدًا جرزا

مبادرة من اخوانكم المدونين توحيد المطالب والجهود

2011-09-17T19:02:00.011+03:00

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين،،،

إلتزامًا منا نحن شباب الوطن وإيمانًا منا بواجبنا المقدس في العمل للوطن والاخلاص في صون ماضيه والسعي لحاضره لينهض مستقبله، وانطلاقًا مما آلت إليه حالة الامة من اضاعة الامانة واسناد الامر لغير اهله مما اوقف التنمية وتراجعت الخدمات وتفشى الفساد وانتهِكت الوحدة الوطنية وسادت الخيانة و التشكيك وعمت روح التشاؤم، فإننا نتقدم برأينا ورؤيتنا هذه تزامنًا مع الدعوات للتغيير والاخذ بيد الوطن نحو بر دولة المؤسسات والقانون.

اتفقنا على دعوة كل المجاميع المطالبة بالإصلاح الى طاولة الحوار فالإختلاف وعدم وحدة الصف هما من يقتل كل أملٍ نرجوه بالتغيير، وبعد خروج الكثير من الداعين للإصلاح والتغيير من أبناء وطننا نرجوا منكم نحن مجموعة من اخوانكم المدونين ان ننهي الاختلافات البسيطة ونتفق على الهدف الأسمى الذي به يرتقي الوطن، وكجهةٍ محايدةٍ ومتألمة ندعوا لهذا الخيار لتتوحد الصفوف وتتركز الجهود لتحقيق ما نريد.

إن التفرق و الفوضوية بالمطالب لن تصل بنا إلى حل بل سندور بحلقةٍ مفرغةٍ، وستموت القضايا المهمة كما ماتت سابقاً وسيذهب كل حزبٍ بما لديهم فرحين وسوف يعلو الفساد والباطل لتششت أهل الإصلاح والحق، إن العمل لأجل مستقبل مشرق وهو هاجس كل مواطن يعيش على هذه الارض الطيبة ونكاد نجزم أن أغلبية الاخوة المواطنين يفكرون بالمستقبل، ولن يكون مشرق إلا إذا كانت هناك ركائز نرتكز عليها تقودنا الى مبتغانا.

طاولة الحوار والاتفاق على مطالب هدفها مصلحة الوطن وتعلو فيه كلمة القانون، ومن ثم بلورة المطالب الأخرى وان تنازلنا عن بعضها -مؤقتًا- ليس بضعف انما قوة وغايته المصلحه العامة وهي غايتنا جميعًا، و تقارب وجهات النظر والبعد عن التشنجات والاختلاف هو ما نحتاج اليه الآن خصوصاً مع الوضع العام الذي لا يخفى على أحد فالكل يريد ان يغير ولكن التغيير لن يتأتي الا باتحاد الجميع والتاريخ يثبت هذا.

هذه يدنا ممدودة للكل دون استثناء بادروا في نبذ الخلاف ولنتحد في وجه الفساد والمفسدين، ننتظر الرد منكم بأسرع وقت ممكن.

حفظ الله الكويت من كل مكروه

*للتواصل : mobadara2011@gmail.com

مجموعه من اخوانكم المدونين.
______
مدونة عاجل
مدونة الدستور
مدونة اشرب شاي وروح - المدون ابريق
مدونة الراية
مدونة از يو لايك
مدونة احرار الكويت - المدون چبريت
مدونة ولاده
مدونة عزيز نفس
مدونة يوتوبا
مدونة شرفة البركان
مدونة كويت فوتو
مدونة عاشق وطن - علي خاجه
مدونة شعبي
مدونة الحلم الجميل
مدونة بلوق عمتي
مدونة صندوق حمد
مدونة فشة خلق
مدونة فريج سعود
مدونة كويتيون
مدونة من اجل كويت الحريات
مدونة حمد عنبر
مدونة شيلمهن
مدونة سوالف يال
مدونة الزين
مدونة روائع الجودي
مدونة صراحة كويتية - احمد المضيان
مدونة حسافتج ياكويت
مدونة كويتي لايعه جبده
مدونة كاسك ياوطن
مدونة استح - المدون اندلسي
مدونة بلاد الزمبي - المدون د.فهد الشطي
مدونة قمر ضاوي
مدونة حبك ياوطن
مدونة عين بغزي
مدونة ادراك
مدونة معمعة
مدونة زمان النور
مدونة جبل واره
مدونة لو كويت
المدون منصور الفرج
مدونة حمد الشرهان
مدونة سلة ميوه
مدونة حنانينو
مدونة عثماني جبلة
مدونة أثر رجعي
مدونة برغي
مدونة q8-sons
مدونة ليش
مدونة زاوية المثلث
مدونة bof-10
رسام الكاريكاتير بدر بن غيث
مدونة خالف تعرف

متلازمات الفساد،،،الثروة والسلطة والديمقراطية

2011-08-25T14:00:00.001+03:00

في كتابه "متلازمات الفساد،،الثروة والسلطة والديمقراطية" يجادل مايكل جونستون أن للفساد أربع متلازمات تظهر مع اختلاف ظهور عناصر الفساد وهي "أسواق النفوذ" و "منظمات النخبة" و "حكم العائلات" و "المسؤولون الحكوميون" ويحلل في دراسته -التي تعد من أهم الدراسات حول الفساد- عناصر الفساد وعناصر الإصلاح وفق معطيات عملية ومؤشرات فنية.
وقد نَسَب الكثير من الدولة حسب تقديراته الفنية إلى كل من المتلازمات الاربع ومنها الكويت التي صنفها وفق المتلازمة الرابعة "المسؤولون الحكوميون" وقد وصفها عرضًا في كتابه بالدولة الغنية الغير ديمقراطية.

وإليكم مقتبسات من كتابه حول المتلازمة التي صنف الكويت من ضمنها ،،،

عندما تعمل نخب الدولة في بيئة المؤسسات الضعيفة وقدر محدود من المنافسة السياسية وتوسع في الفرص الاقتصادية فإن المجال يصبح مفتوحاً للفساد والإفلات من العقاب في هذه الحالة نكون امام متلازمة "المسؤولون الحكوميون" حيث يمسكون هم والشخصيات السياسية واقربائهم واخوانهم بكل الاوراق.

وهنا يستشري الفساد على شكل أحادي الجانب من قبل السلطة، ففي حالة المسؤولون الحكوميون الأثرياء فإنه ما من شيء يمنع الشخصيات السياسية الطموحة من سلب المجتمع والاقتصاد.

تتمثل القوة الدافعة لفساد المسؤولين الحكوميين في إساءة الاستعمال "الغير مقيد" للسلطة السياسية وبالتالي السلطة الرسمية، وفي كثير من الاحيان يكون لديهم عملاء شخصيون بما في ذلك الأقارب و"رجال الاعمال" وفي هذه الحالة تفتقر الدولة للمساءلة السياسية والمؤسسات القوية اللازمة لاقتصاد منظم.
مما يؤدي بهذا النوع من الفساد بأن يكون غالبًا واسع النطاق والانتشار ومنفلتًا من كل نطاق.

وابرز ما يميز فساد "المسؤلين الحكوميين" هو الافلات من العقاب وهذا ينعكس على معدلات منخفضة جدًا في هذه البلدان للتعبير والمساءلة.

كما انه لعقود من الزمن بقيت القوانين جزءًا من المضامين السياسية للسلطة يتم تعريفها وتطبيقها والتحكم بها من قبل السلطة.

كما ان غياب الجهاز القضائي المستقل أسهم في تسييس النظام القانوني، فقد كانت الاعتبارات السلطوية دائمًا تطغى على التشريعات

واستعملت القوانين كأدوات للانضباط السياسي وليس كقواعد عامة ،،، وبالتأكيد ليس كقيود على السلطات الحكومية.

ويبدأ بالحديث عن الحلول لمكافحة الفساد ،،،

ويصف هذه المتلازمة قائلًا،،،

تتجلى الروابط بين الإصلاح والعدالة بوضوح أكبر في هذه المتلازمة التي تعتبر الورطة الاساسية فيها "الحصانة الرسمية" والمؤسسات تعاني من ضعف شديد والمشاركة العامة في الحياة السياسية ضعيفة أو "موجهة من الأعلى".

ثم يقول موجهًا الانظار للحلول ،،،

التفكير في الفساد كمشكلة تنفيذ قوانين يمثل فكرًا ضيقًا، بل ينبغي التفكير في بناء "المؤسسات" كعملية متكاملة من القاعدة حتى القمة.

ويمكن للسياسة أن تكون جزءًا مهمًا من الإصلاح ، وخاصة اذا ما نظرنا إليها ليس فقط من منظور الانتخابات

،،،بل من حيث أنها علاقات مشاركة وعلاقات تنافس بين الفئات الاجتماعية

وهنا يؤكد الفكرة السابقة في موضع آخر وهذا دليل على أهميتها ،،،

يجب أن ينطوي الإصلاح على "دمقرطة" عميقة ولا أقصد بهذا مجرد إجراء انتخابات تنافسية أو وضع خطط لتطبيق الشفافية، على الرغم من كونها ذات أهمية بل أقصد تمكين المواطنين من مواصلة الدفاع عن قيمهم ومصالحهم بـ"حرية" والتوصل إلى مؤسسات وطرق مقبولة لاستخدام الثروة والسلطة، ومن المسلم أن المواطنين لا تسقط عليهم الحكمة من السماء فجأة فلا بد لهم من التحلي بالإرادة لبناء تلك التسويات والمحافظة عليها وتحمل الجهود والمخاطر المترتبة على ذلك.

ويذكر أيضًا
أن بناء مجتمع مدني قوي وفاعل سوف يجعل منها قوة تحمل اجندات لمحاربة الفساد والدعوة لحكم رشيد.

كما يقر ،،

أن عناصر الثروة،، والمستوى التعليمي الجيد،، الطبقة الوسطى،، القضاء المستقل،، سيادة القانون،، قوة المهنة القانونية،، سرعة وتيرة الإصلاح،، نبذ العصبيات والتضامن،،، كلها عناصر تشكل دواءًا للدولة من داء الفساد.

__________

** اللون الاحمر اقتباس حرفي مباشر من الكتاب
** اللون الازرق اقتباس الافكار دون النص
للتعليق: @5alif_t3raf

على اطلال دولة المؤسسات

2011-08-22T00:11:00.005+03:00

عصفت في البلاد في اليومين السابقين عاصفة تداعى على اثرها ما تبقى من أطلال المؤسسة البرلمانية، وهي الفضيحة التي نشرتها القبس باستلام بعض من النواب (لم تسمهِم) مبالغ ""مليونية"" اربكت البنوك، وعلى الرغم من انها ليست سابقة فقد اسلتم عدة نواب شيكات من الرئيس بحجج متعددة إلا ان هذه الفضيحة لمبالغها الضخمة وكذلك لتزامنها مع توجه حكومي غبي بفرض ضرائب على المواطنين ولتكررها على نحو افقد السلطة التشريعية بل الدولة ما بقي لها من ثقة لدى الرأي العام خاصة وان اصابع الاتهام توجه للحكومة وداعمها بأن هممن قاموا بدور الراشي لأعضاء المجلس.

إن الوطن يدفع اليوم نتيجة تخاذل ابناءه في الامس بشكل مباشر وغير مباشر بالامس برر البعض الفساد والبعض رعاه والبعض تخاذل في ردع المفسدين حتى تمادى الفساد في غيه واصبح يجاهر بالمفسدة في وضح النهار.

توالت ردود الافعال والجميع طالب بإجراء حازم ولكن هذا الاجراء الحازم لا يمكن اطلاقًا اتخاذه لفقدان المنظومة التشريعية الكويتية لابسط تشريعات مكافحة الفساد من قانون كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وغيرها
،،،، والآن نحن لانحتاج فقط لهذه التشريعات بل نحتاج لاصلاح وتطوير شامل عام لايقتصر على هذه الحادث او ماسبقها من حوادث تكشف لنا هشاشة نظام سياسي كامل حان الوقت لنطلب تغييره بشكل واضح المعالم والاهداف.

وهنا اسهب قليلًا في الخلل الذي يعتري النظام السياسي الكويتي ،،،

في النظام السياسي الكويتي تكمن المشكلة فنظامنا هش امام الفساد نحن وبمرور خمسين عامًا على الحياة الديمقراطية لم تتم مساءلة اي من المقصرين مساءلة سياسية او قضائية بشكل"جاد وحازم" يكفل عدم تكرار هذا التقصير او التجاوز، وحتى اذا ما تمت هذا المساءلة القضائية او السياسية فإنها شكلية تهدف لتهدأت الرأي العام لا تهدف للمسائلة.

ويعزى سبب شكلية او عدم المساءلة إلى فقدان نظامنا السياسي للأدوات التي تكفل مساءلة السلطة الرقابية للحكومة، ويسأل سائل أين مايملكة المجلس من ادوات دستورية تُتيح له اصلاح الاعوجاج ،،،نجيب عليه بأن ماكفله الدستور من ادوات اندثرت وباتت أقل من أن تكون رادعة وذلك بسبب ،، أولًا بجهل بعض النواب بكيفية استخدامها وثانيًا بتفسير المحكمة الدستورية لها وإضعاف قوتها وحصر دورها ومنها السؤال البرلماني عام ٢٠٠٤ والآن تنظر مايتعلق بالاستجواب وأتوقع ان يكون قرارها التفسيري مشابهاً لقرار تفسير المادة ٩٩ وأخيرًا استمرار الحكومة في التهرب من هذه الوسائل دون اصلاح الخلل محل المساءلة .

الحل هنا لا يجب أن يكون جزئيًا بل كما ذكرت يجب ان يكون شاملًا يضع لنظامنا السياسي قاعدة جديدة تكون اليد الطولى فيها للأمة من خلال انتخاب حكومة تمثل ارادتها تمثيلًا حقيقيًا يمكنها من وضعها تحت المساءلة الحقيقية -لا المساءلة الزائفة الشكلية- في حال التقصير او التجاوز.

اما الحلول التشريعية فلا أرى جدوى منها خاصة اننا امام سلطات تشريعية وتنفيذية لا يمكن ان نعهد إليها بمهمة وضع قوانين مكافحة الفساد وهي مكمن الفساد !! و النتيجة لذلك انه سوف نجد تشريعات مشوهة بعيدة عن اساسيات مكافحة الفساد الوقائية والعقابية.

لن اطيل،،، لان الحديث يعجز عن تغطية كل مكامن الخلل والفساد.
للتعليق ،،@5alif_t3raf

ممثل الأمة لا يعتذر

2011-06-15T11:45:00.003+03:00

على الرغم من أهمية الاستجواب كحدث في الأمس إلا اننا لا نغفل عن حدث مهم أيضًا وهو طلب النائب الروضان من الصرعاوي الاعتذار لذكر الاخير نوف الروضان الموظفة بشركة مملوكة للدولة وتدير أمولًا عامة.

لن اخوض في وقائع الشبهة التي أثيرت "وإن كنا لا نعلم حتى الآن حقيقة الأمر إن كان صحيحًا أم لا لأن البعض يريد وأد الموضوع قبل الخوض فيه !! " ولكن اود الحديث حول طلب الروضان للصرعاوي الاعتذار -وان كنت اختلف مع الصرعاوي- ولكن يبقى الصرعاوي ممثلًا للأمة يحق له مراقبة أجهزة الدولة والشركات التابعة لها وأن يثير التساؤلات حول مجريات سيرها إن كنا نؤمن بدور المؤسسة البرلمانية الرقابي.

لا يجب أن تُسن هذه السُنة السيئة في بلد المؤسسات ولا يجب أن يكون محركنا هو الفزعة العائلية أو القبلية أو الطائفية.

فالمجلس دوره رقابي أي أن إثارة الشبهات أمر لابد منه ، وكم من مسؤول أثار المجلس حوله الشبهات منذ فجر الحياة البرلمانية.

قد يقول قال ،، أنها أثيرت حولها شبهات وهي غير متواجده بالمجلس ولكن نرد أن سُبل الدفاع مكفولة لكل من تثار حولهم الشبهات، سواءًا امام لجنة التحقيق مثلًا أو من الوزير المسؤول عن الملف أو حتى أمام القضاء وهو السبيل المكفول للجميع.

ومن يقول خلاف هذا القول لا يستنكر بعدها دفاع احد الوزراء من الاسرة عن آخر ومطالبته من عضو يمثل الأمة بالاعتذار، أو قبلي عن أبن قبيلته أو طائفي عن أبن طائفته وإلى آخره من التصنيفات والفزعات التي لن تنتهى.

ونتساءل ،،،
-هل هناك ابناء فئة معينه منزهه عن الشبهات أو حتى السؤال عنها؟؟
-وهل لزامًا على من يتساءل عن المال العامة الذي يديره أشخاص بصفاتهم أن يعتذر وأن يطلب الصفح والغفران ؟!!
-وهل باب القضاء (وهو السبيل الأصل ) هو فقط للعامة !! وأن البعض لا يتنازل باللجوء له لا بل يلزمون السلطات العامة بممثليها الاعتذار؟؟!

والتساؤل الاخير اذا كانت عائلة الروضان تريد الاعتذار من اثارت شبهة (قد تكون صحيحة من خلال التحقيقات) ماذا يمكن أن نقول لعائلة الميموني الذي قُتل تعذيبًا في سجون الدولة وعند أكتشاف الجرم لم تعتذر الداخلية بل شوهت سمعته أكثر !!!!

,,, قد يصفنا البعض بالمثالية بالطرح ولكن اذا اردنا أن ننتشل واقعنا السياسي من الهاوية فإننا يجب أن نتحدث في "ما يجب أن يكون" لا أن نبرر الاخطاء بحجة الواقعية ،،،

لإبداء الرأي ,,,
@5alif_t3raf

مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية - الوجة الآخر

2011-06-07T13:19:00.005+03:00

٭ مادة 1: فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.

٭ مادة 2: يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء،
الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع
او المساس بالوحدة الوطنية
او اثارة الفتن الطائفية او القبلية
او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب
او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك،
او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.

كما يحظر اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها.

٭ مادة 3: تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العف والطائفية وتقبل الآخر.

٭ مادة 4: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر.

٭ مادة 5: في الاحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

٭ مادة 6: يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فاذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.

٭ مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

_________________________

هذا النص اعلاه هو مشروع بقانون حماية الوحدة الوطنية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء.

المشروع خطوة جيدة وإن كانت متأخرة جداً جداً - ولكن أن يأتي متأخرًا خير من أن لا يأتي - خاصة بوجود حالة الغيبة التشريعية من المجلس وطغيان الدور الرقابي منه على الدور التشريعي، "ولو كان لدينا مجلساً صحيحاً غير معتل لقدم مثل هذا القانون بعد مناقشة استجواب النائب علي الدقباسي الموجة لوزير الأعلام على خلفية موضوع متعلق بالوحدة الوطنية والاعلام الفاسد"

المشروع يعد رادعًا لمروجي التعصب ولكن يجب أن نلاحظ الغموض الذي يكتنف مفردات النصوص خاصة وأن المشروع خلا من مذكرة تفسيرية توضح المقاصد من الألفاظ

وهذا التحوط والخوف من هذا المشروع نابع من تجربة مسألة أمن الدولة وإساءة استخدام قانون أمن الدولة الفضفاض الذي يسع جميع الكويتين نتيجة نصوصه "المطاطية".

ايضًا يمكنني وصف هذا القانون بقانون مراقبه المواقع الالكترونية وخاصة المدونات التي ذكرت صراحةً و لأول مرة في تشريع جديد.

أنا هنا لا ادعوا لحرية مطلقة للتعبير وابداء الرأي في الانترنت بل اؤمن أن أول شروط الحرية هي تنظيمها.

ولكن الوضع في هذا المشروع مريب
اذا ما لاحظنا - بالاضافة لصفة الابهام والغموض للنصوص -

* آخر الفقرة الاولى من المادة الثانية التي تقول "او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم."
وأيضًا بملاحظة أن المشروع أغفل المادة ١١٢ من قانون الجزاء والتي تنص " لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي، بإسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي الخالص "

* كذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المتعلقة بالعود "وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر"
ونلاحظ في هذه الفقرة أن العقوبة تتضاعف "١٤سنة" في حالة العود "اي تكرار الفعل المجرم" وهذا تشدد في العقوبة -خاصة اذا ما تذكرنا مطاطية النصوص التي يسهل معها الادانة والعود- وكان من الممكن أن تكون النصف مثلاً.

* بافتراض سلمنا بمضاعفة العقوبة كظرف مشدد نتيجة العود لا يمكننا اغفال اسهاب المشروع في تشديد العقوبة بقوله "او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر" فلا يمكننا السكوت عن هذا النص المبهم المطاط الذي يضاعف العقوبة.!!

* كذلك في مايتعلق بالغرامات نجد أن عقوبة الشخص الطبيعي - بالاضافة إلى انها تصل لـ ٥-٧ سنوات - ١٠٠ ألف دينار وهي بالمقارنة مع الغرامة المقررة للاشخاص الاعتبارية "لا تجاوز ٥٠ ألف " تكون مضاعفة.

* أخيرًا نجد القانون أهتم كذلك بالجانب الوقائي لحماية الوحدة الوطنية بالتزامن مع الجانب العقابي.

((ونذكر أن تنظيم الحريات بناءًا على قانون يجب أن لا يمس هذه الحريات بالشكل الذي يعيق ممارستها))

كتبت هذا البوست مع خبر استدعاء نشطاء من قبل النيابة على خلفية ندوة اقيمت قبل عدة أشهر وهذا مثال حي على ما نتخوف منه!

للتعليق والملاحظات
@5alif_t3raf

ثورة قيم

2011-05-19T13:40:00.001+03:00

أرفيق جئت إلى الكويت لكي ترى * مافيه من غرر العُلا وحجوله
عفواً فذاك النجم أصبح آفلاً * والقوم محتربون بعد أفوله
فلقد عفا المجد القديم بأرضه * وعليه جرّ الدهر ذيل خموله
وإذا نظرت لقلوب رجاله * فانظر حديد الطرف غير كليله
تجد الرجال قلوبها شتى الهوى * مدّ الشقاق بها حبالة غوله
متناكرين لدى الخطوب تناكراً * يعيا لسان الشعر عن تمثيله
فالجار ليس بآمنٍ من جاره * والخل ليس بواثق بخليله
والدين يقول فيه ذو قرآنه * قولاً يحاذر منه ذو انجليه

لم يمر على الكويت لحظات خانقة كما تمر بها الآن وخلال الاسبوع الحالي ،،،

الحديث عن الحالة السياسية سيكون مجحفاً إذا كان يطلق حكماً على الاسبوع الحالي فقط دون النظر لمراحل عديدة مرت بها الكويت منذ سنوات فائتة ، وسوف أبدأ تاريخ الأحداث من استجواب وزير الداخلية الأسبق جابر الخالد الأول.

منذ جلسة المناقشة وكذلك جلسة التصويت على طرح الثقة والنتيجة التي حصل عليها الوزير، وحكومة ناصر المحمد وجدت ضالتها في البقاء وهي اللعب على التناقضات في المجلس وممارسة سياسة التفرقة على اجزاء الفسيفساء الاجتماعية الكويتية.

وثم توالت الأحداث و الخروقات لجدار الوحدة الوطنية من خلال الحكومة أدواتها الجويهل والاعلام المفسد وبعض النواب ،،، حتى وصلنا للحدث الاكبر تأثيراً الذي جمع القوى السياسية الفعلية ضد الحكومة وهو ندوة ديوان الحربش وما لحقه من "حماقات سلطوية" هزت صرح الدولة الدستورية بعيون المواطنين.

ايضاً لاننسى تعامل الحكومة مع حادثة المرحوم محمد غزاي الذي أصبح نقطة فاصلة بين دولة القانون و ودولة المشيخات المحصنة !!

مروراً بتعطيل المجلس خلال فبراير بشكل خارج عن الاطار الدستوري. ومن ثم استقالة الحكومة وتعطيل المجلس مرة اخرى لمدة تجاوزت الشهر أيضا بشكل غير دستوري ، واليوم نحن امام ذات الحكومة المستقيلة القديمة الجديدة وذات الاستجوابات "الدستورية" نواجه لعبة حكومية جديدة وهي ربط مناقشة الاستجوابات في صدور قرار تفسيري من المحكمة الدستورية ،،، وفي الحقيقة ان كلا الامرين مليئ بالتهديد للنظام الديمقراطي الكويتي فمن جهة هناك تعطيل للرقابة الشعبية لاعمال الحكومة وما يزيد القلق اننا امام حكومة غير رشيدة قطعاً ومن جهة اخرى نحن اما قرار تفسيري لاحدى اهم مواد الدستور التي تضمن المسؤولية السياسية للمسؤول الحكومي وايضاً ما يزيد القلق غياب المسؤولية الجنائية للمسؤولين الحكوميين على مر تاريخ الكويت الدولة الدستورية وهذا مايعني اننا على اعتاب الدولة غير المسؤولة!!

بالتزامن مع هذه الاحداث الداخلية السياسية تحيط بنا احداث خارجية اقليمية مشبعة بالغازات الطائفية سريعة الاشتعال ، فهناك معسكرين الاول الخليجي بما له وما عليه والاخر المعسكر الايراني الذي بات خطراً داهماً على الكويت من خلال الشبكات التجسسية التي وجدت ومن خلال الخلايا النائمة الموجودة ، وامام هذان المعسكرين انقسم المجتمع الكويتي على نفسه بمساعدت بعض الجهلة والمتطرفين ،،، وكل ذلك امام مرأى ومسمع الحكومة بل الحكومة تدعم هذا الانقسام في بعض التصرفات الخارجية الاقليمية الخاطئة!!

كل هذه الاحداث تجعل من الكويت بيئة خصبة للفتن التي نخشى أن أشراطها وعلامتها الصغرى بدأت بالظهور من خلال مايحصل في المساجد السُنيّة والشيعية على السواء ومن خلال اسلوب الحوار الذي نتابعه في موقع التويتر وآخر هذه العلامات ما حصل في المجلس في الامس.

أين المخرج الصحيح ؟
أين الحل الناجع ؟
كيف نزيح هذا الثقل عن كتفي الكويت ؟

الحل "بثورة قيم" بجانب ثورة سياسية تنتشل البلد مما فيه

البعض قد يخشى كلمة الثورة
ولكننا بالفعل نحتاج لثورة "تحيي في نفوسنا اولاً" قيم لايمكننا العيش بدونها قيم سيادة القانون على الجميع، قيم المساواة، قيم العدل، قيم حرية التعبير والرأي "المسؤول"، قيم التعددية، قيم التعايش والتكيف مع طبيعة مجتمعنا المتباين.

كيف نسلك طريق التغيير ؟

غدا ينتظرنا يوم تاريخي في المسيرة الديمقراطية وهو يوم "جمعة الدستور" انصاراً لدستورنا الذي بات ينتهك من السلطات التشريعية والتنفيذية.
وهو يوم ومناسبة جيدة ليتبنى الكويتييون والشباب خاصة قيم التغيير ويعدوا ويعاهدوا انفسهم بمواصلة الاصلاح وانعاش الكويت الدولة.

ويجب أن تتواصل أيام الدستور بعدها للمطالبة بتغيير السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ذلك يجب أن يكون عبر طريق دستوري درءاً للفوضى.

بشكل مختصر الخطوات للخروج بالكويت من هذا النفق الفوضوي المظلم هي كالتالي:

١- حل مجلس الأمة.
٢- إعداد وثيقة شبابية يتعهد من خلالها المرشحين بالالتزام بها "متضمنة قانون الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب قوانين إصلاحية للسلطات الثلاثة وأهمها القضاء ودعم استقلاليته وحزمة قوانين الشفافية بالاضافة إلى تفعيل القوانين الموجودة وأهمها المسائلة الجنائية للمسؤولين المخالفين للنظم والقوانين".
٣- تشكيل حكومة برئيس جديد ونهج جديد يواكب التغيير في المجلس.

"مرحلة متقدمة"
٤- تغيير الدستور لتصفية الشوائب "الرئاسية" التي تعلق في النظام البرلماني لنكون أمام نظام برلماني خالص السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً بحق.

_______

الرأي أعلاه قد يحتمل الصواب والخطأ إلا أن الهـدف يبقى هو انهاء حالة "التيه" الذي ادخلنا في سمو الرئيس !!

حكومة اللامنطق

2011-05-08T18:38:00.001+03:00

بالمختصر ،،،

في السياسة هناك اسلوبين لتشكيل الوزارة إما أن تكون حكومة عمل وذات تخصص "تكنوقراط" وهذه تكون في بيئة سياسية آمنة "حاصلة على اغلبية نيابية"

أو تكون حكومة سياسية قوية تستخدم في صد المعارضة الشرسة نتيجة غياب الغطاء البرلماني

اليوم وبعد مضي أكثر من شهر من الانتظار تخرج لنا الحكومة بحلتها الجديدة القديمة تكسر جميع التوقعات لتبقى الوزراء المستجوبون في مناصبهم وتجدد الوزراء الذين كانوا خارج مرمى النواب!!

وزارة لا يمكن وضعها لا ضمن خانة الوزارة السياسية ولا في خانة الوزارة التكنوقراط!!
اذن هي حكومة اللامنطق ،،،

ما هو القادم؟؟
اصبحت التكهنات في مستقبل السلطتين ضرب من المستحيل.

،،،لكن سيبقى التعامل مع الدستور كأسم فقط

------

بعيداً عن الحكومة ككل

عودة الوزراء الشيوخ في مناصبهم ارى انها مؤشر على تعقيد الموقف داخل الأسرة وايضاً على قوة كل طرف.
فالرئيس بعد اكثر من شهر يعيدهم في مناصبهم
وهو مايدل على عدم امكانية اقصاء احدهم مهما شكل من خطر على مستقبل الحكومة !!!

سيدي الدستور ،،، أشكو إليك

2011-05-01T09:00:00.002+03:00

لم يعد لدينا في الكويت من يسمع للشكوى والتذمر الشعبي السائد من الوضع السياسي وعلاقة السلطات فيما بينها.
فلا الحكومة مهتمه للاصوات المطالبة بالاصلاح ولا المجلس يكترث لحال من ينوب عنهم في مهام الرقابة والتشريع.
ولعل هذا الحال يقودني للتوجه للدستور لأكون له شاكياً

فهل أيها الدستور تسمع شاكياً *** بك اليوم يرجو أن يرى نهضة الشرق

سيدي الدستور ،،،

نحن امام حكومات متلاحقة متوسط عمرها بالكاد عدة أشهر ، حكومات كدست أكواماً من الفشل علاوةً على السابق ، حكومات رسخت ثقافة القفز على القانون ، حكومات لم تراعي تباين فئات المجتمع بل سعت لتكون الفرقة ستاراً تختبئ خلفه خوفاً من المسائلة ، حكومات تقاعست عن دورها الذي خولتها وهو التنفيذ وانتهكت القوانين الموجودة وعطلت القوانين الجديدة اما بتطبيق معيب او بتغافل عن اقرار اللوائح التنفيذية لها ،،، علاوةً على ذلك فالسلطة التنفيذية غائبة منذ أسابيع ولازلنا ننتظر التشكيل الجديد الذي أجزم بأنها على شاكلة سابقاتها ،،، والجرائم بحق الوطن تطول !

سيدي الدستور ،،،

كما اننا امام مجلس امة بما يحويه من بعض العناصر التي "دون المسؤولية الموكلة لها" ، وعلى الرغم من وجود عدد جيد من "المراقبين" الا ان السلطة التشريعية تفتقد للمشرعين!!
فخلال سنوات والمجلس شحيحاً في القوانين وإن صدّر قانوناً تجده مليئ بالشوائب التي تعوق تطبيقه على الوجه الاسلم ، كما انه هناك قوانين قد خرجت عن الاطر الدستورية.
هذا بخصوص السلطة التشريعية كمؤسسة.
اما شخوصها فيطول الحديث حولهم ففيهم المزور والمرتشي والمخالف!!
وهم متناقضون لابعد الحدود فهم مع صيانتك وهم يعتدون عليك!! حتى اصبح المجلس بعيداً عن واقع الامة الحقيقي.

سيدي الدستور ،،،

وأمام هذه وتلك "التنفيذية والتشريعية" نقف امام السلطة القضائية التي رُميت في وسط الساحة السياسية بفضل "حكومات التخلف الناصري" والتي باتت ترشق بحجارة التشكيك و الشبهات ، وللاسف ان القضاء لم يتعامل مع هذه المرحلة بشيء من الحزم ومع التلاعب الحكومي والمحاولات لاستمالته،

كما اننا امام قضاء ينظر للرأي العام على انه سوف يقف عند اعتاب قصر العدل وهو مخطئ بتلك النظرة فالرأي العام نعم يحترم القضاء ويقدره ولكن الرأي العام حتماً لن يقدس القضاء او يجعله بمرتبه الالوهية.وهذا يتضح اخطاء للقضاء برزت في عدة مناسبات مؤخراً مما وضعه موضع الريبة والشك.

كذلك لأكون منصفاً مع القضاء فهو ضحية وضع قائم بين السلطتين فللقضاء مطالبات منسية لدى السلطتين وللقضاء حوائج يتغافل عنها المشرع.

سيدي الدستور ،،،

امام هذا الواقع قد ينطبق علينا هذا القول

عـلـم ودسـتور ومجلس امة *** كل عن المعنى الصحيح محرف
أسـمـاء ليس لنا سوى ألفاظها*** أمـا مـعـانيها فليست تعرف
،،،
بالله يـا وزرا ءنـا مـا بالكم *** إن نـحن جادلناكم لم تنصفوا
هـذي كراسي الوزارة تحتكم *** كـادت لفرط حيائها تتقصف
أيـعـد فخرا للوزير جلوسه *** فرحا على الكرسي وهو مكتف

،،، يطول الحديث عن واقع هذا الوطن فهو في حال يثرى لها وهو في امس الحاجة إليك،،
سيدي الدستور لقد اصبحت العلاقة بينك وبين السلطات علاقة ً "صورية" يتمسك بها المستفيد منها.

ما الحل؟
الحل سيدي الدستور هو الايمان بك قبل العمل بنصوصك ،، لكي لاتتمسك كل سلطة بما سكتَّ عن تنظيمه في حين انها تترك بوقاحة ما تنص عليه احكام وقواعد مما شل العمل بك ،،، الحياة السياسية صعبة دونك فانت الإطار الفاصل بين النظام والفوضى وأنت الحد بين الحياة المدنية وشريعة الغاب.

--------
الابيات للشاعر معروف الرصافي

كلاكيت سابع مرة

2011-04-06T09:00:00.000+03:00

مع اعلان بيان تكليف الشيخ ناصر المحمد رئيساً للسلطة التنفيذية

تبدأ الكويت مشهداً جديد من مسلسل التوهان السياسي المستمر

إن تجارب ناصر المحمد الست الفاشلة تجعل من المستحيل وجود قاعدة ثقة يبنى عليها بناء التعاون بين السلطتين

كما ان الأدوات التي استخدمها ناصر المحمد لحمايته من اعلام هابط ودمى نيابية
واقلام وقحه تجعل من التذمر من استمراره ردة فعل شعبية طبيعية

فماذا نتوقع من حكومة المحمد إلا استمرار نهج متردي يسير بالكويت نحو اللا دولة و اللا قرار

يبقى أخيراً
نوع من النور في آخر انفاق الفشل الحكومي المظلمة

وهو اختيار فريق وزاري قادر على خلق التغيير من خلال ،،،

حكومة مشهود لها بالكفاءة
حكومة تستطيع ان تتحدث عن نفسها
حكومة افعال لا اقوال
حكومة تقنع الرأي العام بقدراتها على تحمل المسؤولية
حكومة رجالات دولة
حكومة وزراء لا موظفين

لكن السؤال هنا

هل بقي لناصر المحمد نوع من القبول لدى رجال الدولة الأكفاء لكي يعملون تحت رئاسته؟؟

،،، ننتظر الجواب من خلال التشكيل

------------------

ولكن لننظر من زاوية اخرى

هل نحن انفسنا نستحق التغيير

تأملوا هذه الحوادث
فإن فيها عبرة

قال عبد الملك بن مروان : ما أنصفتمونا يا معشر الرعية! تريدون منا سيرة أبي بكر و عمر و لا تسيرون فينا و لا في أنفسكم بسيرتهما !؟.

كما روي أنه قيل للحجاج بن يوسف : لما لا تعدل مثل عمر و انت قد ادركت خلافته ؟! أفلم تر عدله و صلاحه ؟! فقال مجيبا اجابته الشهيرة : تباذروا أتعمر لكم.
و معنى ذلك : اي كونوا مثل ابي ذر رضي الله عنه في الزهد و التقوى أعمالكم معالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العدل و الانصاف.

،،، أفضل تستحقون الأفضل

---------

التعليق في تويتر
@5alif_t3raf

هل أعاد التاريخ نفسه؟؟

2011-03-15T22:21:00.006+03:00

الثورة الفرنسية ثورة فارقة في تاريخ اوروبا بل العالم لما أرسته من قيم وحقوق ظلت على مدى القرنين الاخيرين

فرنسا ماقبل الثورة كانت مثل باقي الدول الاوروبية التي تقسم المجتمع الى فئات تعلو احدها الاخرى.

كان مجتمع على شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، وتمثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، وكانت تعاني من ثقل الضرائب وأعمال السخرة.

عوامل قيام الثورة
ساهم مفكرو عصر التنوير في اندلاع الثورة الفرنسية فقد انتقد مفكرو الأنوار الحكم الملكي المطلق: قاسوا الظلم وقالوا بأن ثورتهم هي لفرض العدل والمساواة. عرف القرن 15_17م بقيام حركة فكرية نشرت أفكار جديدة وانتقدت النظام القديم، ومن أهم زعمائها مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطة وفولتير الذي انتقد التفاوت الطبقي في حين ركز جان جاك روسو على المساواة.

كان شعار الثورة عندما قامت
الحرية. الإخاء. المساواة.

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.

بعد نجاح الثورة الفرنسية التي انهت حقبة فرنسا المملكة وبدأت عصراً جديداً لفرنسا بل لاوروبا والعالم اجمع بنشأت فرنسا الجمهورية

لم تقف الممالك الاوروبية المحيطة موقف المتفرج من الثورة وخطرها في ان تنتقل عدوى الثورة لها
في ١٧٩٢ قررت النمسا "المتمثلة بالامبراطورية الرومانية المقدسة" المملكة الاكبر في اوروبا آن ذاك وبروسيا التحرك لوأد الثورة بعد ان لجأ إليها عدد من النبلاء واقطاعيين فرنسا الذين نجوا من مقاصل الثائرين

التحرك الاوروبي لم يكن نجدةً للملكية الفرنسية بل حماية لعروشها من رياح الثورة التي باتت تعصف بعروش اوروبا عرشاً تلو الاخر
ومع فشل هذا التحرك كان هناك تحرك اخر بتحالف اخر ولكنه ايضاً فشل في وأد الثورة
وأصبحت مبادئ الثورة راسخة في فرنسا بل ان مبادئ الثورة التي وردت باعلان حقوق الانسان ١٧٨٩/٨/٢٦

بعد هذا التسلسل التاريخي الموجز لاحداث الثورة الفرنسية

والنظر للاحداث الخليجية من حولنا
نتساءل أعاد التاريخ نفسه في احداث البحرين

---------

"" ملاحظة مهمة ""
السرد التاريخي لا يعني موقف من احداث البحرين فأنا اخترت الصمت على الحديث في اجواء تعج بالطائفية
كذلك لا يعني تأييد نظام جمهوري خليجي!!

--------

بالحديث عن الثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان ، فان هذا الاعلان اصبح مصدراً لكثير من المواد والنصوص للعديد من الدساتير

ودستور الكويت أحد الدساتير التي اقتبست من اعلان حقوق الانسان كثير من المواد
وأهم هذه المواد وابرزها
هي المادة السادسة من الدستور الكويتي "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور"

والتي تقابلها المادة الثالثة من اعلان حقوق الانسان والمواطن
"الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة."

كما ان هناك الكثير والكثير من المواد التي تجد مصدرها التاريخي في اعلان حقوق الانسان والمواطن

شعبية الوزارة خطوات وعقبات

2011-03-09T05:09:00.002+03:00

مع بدأ دوران عجلة الحراك السياسي بعد انقضاء التأجيل الغير دستوري للجلسات طالعتنا الكتل والتيارات السياسية في بيانات تضمنت مطالب عديدة كنوع من حل للتأزيم السياسي
وجاءت المطالب
في الجانب الدستوري
والجانب القانوني التشريعي
كما كانت هناك مطالب للاسرة وتعاملها مع الاحداث

المطالب الدستورية جاءت متناغمة بشكل جيد وهي تهدف بغالبها للسير نحو تداول السلطة من خلال رئيس شعبي للوزراء
والدعوة لهذه التعديلات الدستورية دعا اليها كل من بيان كتلة التنمية والاصلاح و المنبر الديمقراطي

الا ان بيان التنمية والاصلاح كان اكثر تعقلاً من بيان المنبر الذي قفز نحو المطالبة برئيس شعبي

فبرأيي ان الرئاسة الشعبية خطوة متقدمة جداً جداً وسوف تصتدم بعقبات كبيرة

- العقبة الواقعية
كيف يمكن اقناع الأسرة بالتخلي عن الرئاسة وهي غير مقتنع طوال خمسين عام بوزير داخلية شعبي او وزير الدفاع او الخارجية ،، حتى باتت تسمى وزارات سيادة !!

- العقبة الدستورية
كما ان الوزارة الشعبية تتطلب تعديلاً دستورياً للعديد من المواد لكي تساير مواد الدستور التغيير في دينامكية العمل السياسي جراء شعبية الوزارة،،، وهو امر صعب في هذا الوقت وامام هذه الحكومة بالتحديد وما يصعب ذلك اكثر وجود هذا المجلس!!!

اذن بما ان البيئة الحالية بيئة غير صحية لأي تعديل دستوري "برأيي" يجب ارجاء النوايا لتعديله إلي ان يتعافى المجلس من سقمه

والاكتفاء بتقويم البناء الديمقراطي من خلال حزمه تشريعات نخطو بها خطوات معقولة تؤسس شعبية الوزارة من اهمها :
- الدائرة الواحدة
- اشهار الاحزاب
- خفض سن الناخب
- قوانين الذمة وتعارض المصالح

____________

باختصار ان الدرجة الاعلى في سلم الديمقراطية تتطلب ان نخطو بالقدم اليمنى وهي الاحزاب والدائرة الواحدة ثم نخطو بالقدم الاخرى وهي الوزارة الشعبية من حزب الاغلبية لان القفز مرة واحدة للدرجة الاعلى "قد ومن الممكن" ان يسقط الدولة من سلم الديمقراطية

____________

وعي الرأي العام مهم وضروري لمثل هذه المطالبات بالتغيير
فالوعي يجب ان يسبق المطالبة وليس العكس ، أي اننا نهيئ انفسنا للتغيير قبل حدوثة لا ان نتغير فجأةً ثم نتعلم كيف نتكيف مع التغيير

ولمن يقول ان الوعي كافي للمطالبة بالتغيير لينظر للمجلس والمخرجات التي تصل إليه ولينظر لفعاليات المجتمع المدني المختطفة ،،، وليعيد النظر !!!

___________

اما بقية المطالب فهي ممتازة وواجبة كونها الاقرب للتحقيق من خلال التشريع
مثل دعم التشريعات الداعمة لاستقلال القضاء واصلاح المؤسسة القضائية ، قوانين الاعلام ،
قوانين مكافحة الفساد ، تدعيم مبدأ تكافئ الفرص ، نبذ التمييز في الوظائف العامة الا على اساس الكفاءة ،،، والكثير من القوانين التي لاتحتاج الا لجهد تشريعي بسيط نسبةً بالتعديلات الدستورية

""الدعوة لاصلاح جهاز امن الدولة والحد من "مطاطية" جرائمة بدلاً من الاندفاع لالغائه امر تمنيت ان اشتمل عليه بيان المنبر الديمقراطي

درس أبوي

2011-02-13T10:54:00.000+03:00

القارئ للمواد 51 52 53 يجد السبب في تسمية سمو الامير بأبو السلطات
فهو طبقاً لهذه المواد يتولى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم باسمه.

بهذه المواد وبهذه التسمية يضع الدستور مكانةً عظيمة لسمو الأمير تقف من هذه السلطات الثلاثة على مسافة واحدة.

كما تقرر المادة 102 بمكانة الأمير كحكم بين السلطات ، وناظراً بعين الرقيب لآدائها المنفرد وبينها البعض.

ناهيك -عن ما سبق- العلاقة الابوية بين سمو الامير بأبنائه المواطنين والمكانة الأدبية الكبيرة التي يحتلها سمو الامير في نفوس الكويتيين.

هذه المكانة لسمو الأمير تجعل للأمر الأميري وقعاً كبيراً في أي شأن محلي.

لذلك عندما يأمر سمو الأمير بسحب القضايا على اصحاب الرأي ووقف الملاحقاة السياسية بعيداً عن اثرها القريب والمباشر وهو تهدأة الشأن السياسي

فهي تدل من جانب آخر على رسالة يوجهها سمو الأمير لكل السلطات وكل القياديين بان يتقبلوا كل انتقاد بصدر رحب.

فالانتقاد للمصلحة العامة واجب على كل مواطن استذكر هنا حكماً لمحكمة النقض المصرية تقول في سطوره ان مر العبارات وقسوة الالفاظ لا تشكل سباً ولا قذفاً مادام هذا النقد كان للمصلحة العامة.

فيجب على كل مسؤول يضيق صدره بما نقول له من كلمات نهدف بها الصالح العام ان يتعذر من المسؤولية العامة
,,,,, ويرحل فنحن نستحق الافضل

""" انا لا أعفي رجال السلطة التشريعية واتمنى سحب قضاياهم ايضاً

----------

ابارك لأستاذي الدكتور عبيد الوسمي الافراج عنه وكذلك لمحمد الجاسم وخالد الفضالة سحب القضايا المرفوعة ضدهم

----------

سمو الرئيس اذا كنت تعتبر سحب قضايا
خطوة اصلاحية في مسيرتك فلا تتبهى كثيراً فانها خطوة للامام مقابل عشرة خطوات للوراء!!!؟

استقلال السلطة القضائية

2011-02-09T09:30:00.000+03:00

لا يختلف دستوران على اقرار مبدأ استقلال القضاء

مبدأ عريق يعد ضمانة أساسية لحق لا يمكن ان يستغني عنه اي مجتمع وهو حق التقاضي

لا اكون متشائماً عندما أقول ان قضاؤنا منذ خمسين سنة لم يكن مستقلاً بذاته كسلطة بجانب سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية

إلا انه طوال هذه الفترة كان القضاء مستقلاً دون قانون لذلك

لان الحكومات السابقة تنظر للقضاء بعين من التقدير والعناية لهذه السلطة

حتى جاءت حكومات ناصر المحمد بالعهد الجديد
فماذا كانت النتيجة حيال هذا النهج الجديد

لأول مرة يقوم عدد من رجال السلطة القضائية برفع قضايا على رئيس مجلس الوزراء نتيجة خلاف حول حقوق مالية للقضاء حتى جاء الحل من صاحب الحل سمو الامير حفظه الله ورعاه بضرورة اقرار زيادات القضاء كما جائت من مجلس القضاء

دعاوى مماثلة قام بها اعوان القضاء من خبراء ووكلاء نيابة ومحققين ومحامي الدولة نتيجة نهج اللامبالاة من قبل هذه الحكومة

،،، والاحداث تطول

مؤخراً هذه التصرفات من الحكومة حدت برئيس مجلس القضاء بالخروج عن صمته ليطلب من مجلس الامة النظر باستعجال قانون استقلال القضاء ويتمنى من الحكومة الموافقة عليه ، بالرغم من وجود تحفظات حكومية عليه!!!!

كما استطرد رئيس مجلس القضاء في العتب على الحكومة تجاه اهتمامها بعدة امور تهم السلطة القضائية منها المباني القضائية والمحاكم ونادي القضاة وقانون تقاعد القضاة والعلاج الصحي للقضاة

------------

تعاطي الحكومة السيئ مع مطالب رجال السلطة القضائية لم استغربه

فكيف نريد من سلطة تنفيذية تقحم القضاء في كل صغيرة وكبيرة في نيران السياسة ان تتبنى استقلاله المالي والاداري!!!

كيف نريد من سلطة تنفيذية تسعى لاستغلال القضاء في ملاحقة مخالفيها بالرأي ان تدعم استقلال القضاء!!!

-------

هل نقف مكتوفي الايدي؟؟

لا، بل يجب الضغط على نوابنا لكي يتبنوا هذه الحزمة التشريعية ليتم اقرارها ، فالجانب الرقابي يوازيه جانب تشريعي يجب أن لا يغفل من قبل السلطة التشريعية

سياسة الرأس تفسد الجسد

2011-01-23T12:10:00.005+03:00

ان المشرع الدستوري عندما يورد نص ومصطلح في الدستور لا يورده من قبيل التزيد او لعرض بلاغته بل يكتبه ليكمل نسق معين لا يمكن لنصوص الدستور الحركة دونه

من هذه المصطلحات ما ورد في المادة ١٢٣من الدستور " يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة..."

بهذا النص يبين المشرع الدستوري اهمية السياسة التي يتبناها مجلس الوزراء ،
مجلس الوزراء هو رأس الهرم التنفيذي اي انه يمثل القدوة لمئات الادارات تحتهفاذا كان المجلس يعمل ويجتهد فسوف يقابل ذلك بعمل وجهد من قبل جيش الادارات واما اذا كان مجلس الوزراء متراخي مخل بواجباته الدستورية كان الفعل ذاته من الادارات الحكومية
فاذا ما اسقطنا هذه القاعدة الدستورية نصاً وروحاً على الواقع اليوم

,,,لننظر لمجلس الوزراء
فالفساد يملئ جنباته
فاذا كان الرئيس سخياً لرجال السلطات !!!
واذا كان الوزراء اعجز مايكونون في مقاومة الفساد ، بل ان المخالفين تكون الاقالة مصيرهم بدلاً من عقوبتهم بالاحالة للنيابة !!
واذا كان نهج الحكومة رعاية التطاول على قيادييها ووزرائها من خلال حماية المسيئين لهم بل حتى اعفائهم من العقوبة !!!
واذا كان المعيار الوحيد لتعيين القياديين هو درجة قرابته من السلطة !!
واذا كان مجلس الوزراء يدعم ان يكون الضرب عقوبة المخالف للقانون دون عناء التحقيق والمحاكمة
واذا كان مجلس الوزراء يتباكى ويستنكر على رموز الفتنة ومشعليها ويصمت او يستنكر باستحياء على جرائم شنيعه بحق المواطنين

,,,كل هذا واكثر سياسة لمجلس الوزراء

اذن ماذا سننتظر من الادارات التي تحت اشراف مجلس الوزراء و التي تقتدي به !!!
ماذا ننتظر منهم الا انتهاك القوانين وفساد الذمم والتراخي مع المفسدين واكثر ...

-------------

الي سمو الرئيس
اذا كنت تدعوا معاونيك من كبار القياديين الذين تمت اهانتهم والتعدي عليهم الي العفو والصفح
فالاولى ان تبدأ بنفسك
يقول سبحانه وتعالى " أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ " البقرة ٤٤
لا تنسى نفسك يا سمو الرئيس اذا كنت اول من يلاحق من أبدى رأيه فيك "كرئيس للحكومة"، كيف سوف يتعامل اعوانك القياديين مع من اعتدوا عليهم !!!!

-------------

مادة - 130 يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها

،،، ومنا الي الوزير الاكثر جدلاً والاكثر تخبطاً وهو يعكس حال الحكومة ككل
للاسف فالقيادات الذين عينتهم من خلال التدوير في عهدك هم من تطلب الان الصلاحيات لتنظيفهم !!!!

الفساد كشف فالداخلية ولكن هل ننتظر كارثة تكشف الفساد في وزارات اخرى

من اجل كويت حرة

2011-01-16T22:13:00.001+03:00

مدونة من اجل كويت حرة
مدونة جديدة في عالم المدونات
ذات طرح سياسي وحقوقي واقعي و ذو بعد جيد

يشرف عليها اخوي وزميلي فيصل الظفيري

ادعوكم لزيارتها
http://ForKuwaitFreedom.blogspot.com/
--------------------

،،،واليكم قبسٌ منها

الحكومة تروج المخدرات للشعب بالمجان

لقد بدأت حكومتنا الرشيدة بتخدير الشعب من خلال ترويج مذكرة الاتهامات التي وجهتها أمن الدولة ضد المدعو محمد الجويهل... وهي حيلة قديمة لطالما استخدمتها الحكومات لتشغل الشعب أو تحدٌّ من غضبه على ما قامت بهِ من جرائم وأخطاء فادحة لا يمكن أن تغتفر..

هذا ما يؤكد يا أعزائي القراء أن الاتهامات الموجهة إلى الجويهل ما هي إلا حيلة تستخدمها الحكومة لتوجيه الأضواء إليه في ضل الغضب الشعبي من الجرائم التي ارتكبت بحق محمد المطيري وصياح الرشيدي... فهي تريد أن تشغل الرأي العام عن هذه الجرائم بتوجيه الاتهامات إلى الجويهل...

فلو كانت الحكومة جادة في إحالة الإعلام الفاسد إلى القضاء لقامت بهذا الإجراء ضد كل قنوات الإعلام الفاسد مثل سكوب والسور وجريدة الدار والعدالة والصباح وكل رموز الإعلام الفاسد كالورع وبوعيده وجعفر والفضل وفجر... ولكني متأكد من أن الحكومة لن تقوم بهذا الإجراء لأنه ليس بصالحها...

لنكن اكثر حكمة

2011-01-15T17:18:00.002+03:00

اليكم هذا الحديث المختصر
-------

نعم نحيي الشعب التونسي الذي ثار على الظلم والجوع والبطالة
نعم نتمنى لهم رفاهية الشعوب المتقدمة
نعم نؤيد ان يكون وطنهم واحة للحرية والامن

ولكن ،،،

لا يمكن وضع هذه الثورة مثلاً للحراك الكويتي ،من الممكن ان تتشابه بعض الاحداث

ولكن لايتطابق كل من النظاميين هنا وهناك

هنا نحن الشعب لا يمكن ان نرضى بغير الاسرة حكاماً وهو ما عززه الدستور
هنا رئيس الوزراء من الاسرة من الممكن ان نختلف على تصرفاته وخطواته ولكن نتفق باحترامنا لشخصه ، كما لا يمكن ان يكون الرئيس شعبياً لاعتبارات حاليه

وهناك نظرة واحدة للنظام الجمهوري -الذي من المفترض ان يكون- تجعل من قصر النظر وسوء التعامل ان نتخذ من الثورة التونسية مثال في دول الخليج عامة وليست الكويت فقط

فنتمنى من اعضاء المجلس والشباب الوطني الحر عدم العزف على هذا الوتر لكي لا يقتنص الفرص من يصتاد بالماء العكر

شابٌ كظيم - فيصل الظفيري

2011-01-14T01:30:00.001+03:00

هذه المقالة كتبها الزميل المغرد فيصل الظفيري
تحكي مايجول في خاطرة
و وددت نشرها لكم كوني اوافقه الراي بيها تماماً
---------- اليكم المقال

شابٌ كظيم، نعم... فهذا هو التشبيه الانسب لحالي.... فقد تغربت عن وطني سبع سنينَ إلا بضع شهور.... ولكني أتذكر طفولتي في هذا الوطن، وهي أسعد أيام حياتي... حيث لم يكن لي همٌ سوى اللعب واللهو مع أصدقائي المتعددين المذاهب ومن أصولٍ مختلفة.... ولكني كنت أراهم سواسيه، ولم أتذكر بأني نظرت إلى أحدٍ منهم بنظرةٍ مذهبية، لأن ذلك لم يكن شيئاً يخطر ببالي أصلاً.... ثم كبرنا وذهب كلٌ منا إلي جامعة او كلية او معهد. وانا ابتعثت في امريكا، وهنالك تلقيت خبر وفاة سمو الامير جابر رحمه الله.... لا اريد ان اطيل كثيراً، واريد أن أتكلم بما رأيته بعد عودتي من الغربة.
رأيت كويتاً غير الكويت التي عهدتها قبل بضع سنين.... رأيت شباباً غير مبالين بوطنهم.... فقسمٌ منهم يذهب الى المقهى بعد ان ينهي دوامه، وقسمٌ يجتمع في الديوانية ليلعب (الجنجفة) ويتحاورون في امورٍ تافهه، فعلى سبيل المثال لا الحصر... هذا يسأل ذاك ما رأيك البورش أفضل استخدام ام المرسيسدس SL.... وذاك يقول لهذا أعطني الريموت فموعد المسلسل قد ابتدء.... أضف على ذلك جدال وصراخ الشبان الذين يلعبون (الجنجفة).
ما قصدته، هو أن معظم الشباب غير مبالي بوضع البلد الذي جعلني كظيماً بعد عودتي بشهرين....
يامن تقرأ كلماتي، اني اكتبها وعينان تذرف دمعاً.... وطني الذي رباني ليس له من دون الله من نصير.... وربنا يقول (إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم) ... فكيف سيتغير حالنا؟؟ ارجو ان تفهمني يا من تقرأ كلامي، ان لم يتغير حال شبابنا فلن تتغير بلدنا.... وهذا كلام الله وليس بكلام حكيمٍ او فيلسوف.....
إني كظيم.... نعم، والله اني اكتب ما اكتبه وعيناي تدمعان..... أتعلم لماذا؟ لأني مهمومٌ لما يجري في البلد من فساد وانتهاك للدستور وسرقة للمال العام وزرع الضغينة بين أطياف المجتمع.... والشباب؟ قليلٌ هم من يبالون.
إني كظيم.... فأنا وحيدٌ بأفكاري وقدراتي وقوتي.... ولا استطيع ان احارب الفساد وحدي
إني كظيم.... لأني لا استطيع عمل شيء حتى اجد شباباً يشاركوني همومي، فعلي أفضفض لهم وارتاح قليلاً قبل أن تبيض عيناي من الدمع.
إني كظيمٌ.... لأن معظم الشباب لا يهتمون لما يبكيني... فكيف لي أن أحارب حكومة فاسدة لوحدي؟
إني كظيم... لأن كل ما بوسعي فعله هو الكتابة عبر تويتر.... لذلك عكفت عليه ليلاً ونهاراً، لأنه متنفسي الوحيد.
يامن تقرأ كلماتي، إن كنت تعلم حلاً لهمي فأجبني، وإن كنت لا تعلم.... فأعلم بأني كظيم

---------
فيصل الظفيري
@Faisalalzafiri

http://mobile.twitter.com/Faisalalzafiri

ازدادت حماقةً

2011-01-10T11:29:00.001+03:00

الناظر لتصرفات الحكومة بعد الاستجواب يراها ازدادت حماقة واصبحت حكومة مسعورة ضد الاطراف التي ايدت الاستجواب

لننظر لبيان الداخلية وحملة اغلاق المنطقة ( الحرة!! )
ثم لننظر لقضية اخرى هي
وهي الاغذية الفاسدة ،،، ولكن المسألة لا تحتاج قرارات

( تحديث )
كذلك مايرفع نسبة الحماقة هي تصرفات دفاع سمو الرئيس امام القضاء في قضايا ضد اصحاب الرأي فتارة يقدم دفاعه وتارةً يسحبه لكي يطيل من مدة نظر القضية !!!

ويجب ان يقابل ذلك بحزم من عدالة المحكمة لكي نحصن القضاء من سهام التشكيك

،،،،
نجد ان الحكومة باختصار
على الرأي الاخر شديد العقاب وعلى المفسدين الفاسدين رؤوف رحيم !!!

لا اود الاطاله عن هذه الحكومة فالحديث عنها سبب رئيسي في امراض القلب والرئة والاكتئاب والانفصام البرنودي

------

سمو الرئيس ان المذكرة التفسيرية ملزمة الزامية نصوص الدستور

وهي تدعوك للاستقالة لكي لاتعرض المجلس للحل
، وتدعوا الحس الرهف في سموك ان تن
،،، فهل انت مجيب لصوت الدستور الذي في جيبك ؟؟

------
تحية لشباب السور الخامس الذي حمل لواء التجمع السلمي في مرحلة الاستجواب ، كما اشد علي ايديهم بقرار مواصلة الحراك الشعبي لان الذود عن الدستور لا يجب ان يقف عند حد خاصة في فقرات مذكرته التفسيرية

اخيراً حاولت الكتابة حول بيان الداخلية
ولم اجد رد إلا حكم المحكمة الدستورية

،،، واليكم الحكم

«الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها، ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاما اجتماعيا وحقا للأفراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها».

"ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في هذه الاجتماعات الى القانون، إلا أنه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه الى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا للدستور"·

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

2011-01-03T15:55:00.001+03:00

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان هذا الاستجواب أتى بثماره، وقد حصدنا زرعه من خلال ايصال رسالتنا للسلطة بان الحريات والعدالة هي قواعد المجتمع وان الدمقراطية كلمة اولها الحرية واخرها العدالة و الحق في التقاضي.

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان هذا الشعب اثبت انه شعب أكثراً وعياً من حكومته وكثر تحمل للمسؤليه منها، يعي مايدور من حوله يميز الخبيث من الطيب ، شعب يتسامى على مصالح القبيلة والطائفة والمنطقة ويقدم مصلحة الكويت اولاً واخراً

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان الازمة كانت مضاداً حيوياً للمجتمع من داء الفتنة والتعدي على الوحدة الوطنية، سواء كان ذلك من الحكومة او بإعاز منها او على الاقل تحت نظرها
وقد شاهدت ذلك الجمع الذي ابهرني في ساحة الصفاة لانه حوا كل اطياف النسيج الكويتي كلنا كويتيون جمعتنا نصرة الحق

"مازلت تضرب إخواناً بإخوتهم
حتى ظننت بأن فرقتنا شيعا

اليوم كل رجال الحق قد وقفت
هل فرق الضرب هذا الشمل أم جمعا ؟"

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان الاعلام الفاسد او المفسد بدأ ينكشف وبدأ ينكمش امام هزات الحق المدوية فقد نافسه اعلام حر مهني موضوعي ، كما ان الاعيب الاعلام المفسد باتت واضح جلية للجميع وبانت الاطراف التي تموله وعرفت اهدافها

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان الحكومة (الحالية والمقبلة) قد ايقنت بان هذا المجتمع هو حر بالفطرة شرب ماؤها العذب فسرت في عروقه لا يمكن للحكومة ان تنزع هذه الصفة منه لا بقوة المطاعات ولا بقضبان السجون ولا بحقائب الاموال

لذلك تعلمت الحكومة الدرس جيداً ، ولن تكرر اخطأها مرة اخرها ، وان فعلت ذلك فهي غير رشيدة وغير مدركة لما تفعل،،،،

—------—----------—

شارك بحضورك
واجعل حضورك موقفاً للوطن لحمايته وصون الحريات فيه

ندوة التحالف ١/٣ بالنزهه
ندوة الصواغ ١/٣ بالفنطاس
ندوة الكويت ندوة ساحة الصفاة ١/٤ س٧ مساءاً

حملة مميزه وسلمية
شغل ليت السيارة في النهار

تعبيراً عن موقفك المؤيد لعدم التعاون مع الحكومة

" النور رمز للحق "

آن للقدر ان يستجيب

2010-12-29T12:28:00.000+03:00

كم تمنيت ان اشاهد كمواطن جلسة الامس التاريخية ، ولكن لازالت حكومتنا تتوجس خيفةً من الظهور الاعلامي فقد كسر سموه حاجز الخوف وصعد المنصة ولكنه متردد من الظهور امام المواطنين لكي يفند خطوات حكومته واساسها ، ومن المخجل جداً ان تكون حكومة بجيشها العرمرم لا تستطيع ان ترد على المحاور امام مرأى ومسمع الامة وهذا اكبر دليل على تخلف الحكومة ورجعيتها.

وعلى الرغم من السرية وصلتنا اخبار الجلسة اولاً باول وبالتفاصيل وذلك بفضل التويتر والمغردين فيه ،، لا اسكت الله لهم صوتاً

،، بعد كتاب عدم التعاون ووصول عدد النواب المؤيدين له ٢٢ بات من الضرورة على الحكومة ان تقرأ الوضع جيداً وان تتفحص المواقف ،، فالشعب يمكن ان يغفر لكم سوء خدمات التعليم والصحة والامن الا انه لا يمكن ان يغفر لكم هذا القمع الذي مورس عليه في الصليبيخات ومن ثم في الاعلام المفسد

لذلك وصلت الرسالة بان الشعب اراد الحياة وآن للقدر ان يستجيب لنا برحيل هذه الحكومة

فلم تدع لنا الحكومة اي شيء يجعلنا نتحسر على رحيلها او نصفح عنها
وبمنظور شعرة معاوية التي ان ارخاها الناس ،، شدها وان شدوها ،، ارخاها
حكومتنا على طول الخط شادتها الشعب يرخي وهي تشد حتى انقطعت !!!

بالله يا وزراءنا ما بالكم،،،
إن نحن جادلناكم لم تنصفوا
هذي كراسي الوزارة تحتكم،،،
كادت لفرط حيائها تتقصف
- معروف الرصافي

اخيراً
تجمع طيب ومفرح حضرته في ساحة الصفاة البارحة
حشود مؤمنة بقضيتها
ونواب بقوا على عهدهم
ومكان بين جنباته تاريخ عطر

كويتيون جاءوا للكويت وهتفوا باسمها وقدموا صالحها ،، كويتيون انتماؤهم للكويت والكويت فقط
،،، فشكراً للمنظمين شباب السور الخامس

""شارك في حملة للنواب المترددين لدى الزملاء في مدونة ساحة الصفاة ومارس دورك""

حدث مفصلي

2010-12-27T14:19:00.000+03:00

تفصلنا عن جلسة الاستجواب ساعات معدودة
ساعات تعيش في كنفها الديرة بترقب وتوقف

حدث مفصلي هو الوصف الذي يليق بهذا الاستجواب ، فمحاوره تمس الامة و اسبابه ارعبت الشعب وحوادثة افقدتنا الثقة بهذه الحكومة

ساعات معدودة
تفصل بين ( نزاع ) سلطتين الامة VS الحكومة فالامة ثأرت لكرامتها والحكومة تريد فرض قوتها ونزع حق من حقوق الامة

تبعات الاستجواب ونتيجته اما ان تشرق شمس الحريات من جديد وتعرف الحكومة بعده ان مطاعه لا يمكن ان تنزع حق تشربه الشعب وترعرع فيه

واما ان تغيب شمس الحريات ويزداد الليل ظلمةً فلا اجتماعات عامة ولا تجمعات عامة ولا تعبير ولا حتى قلة معارضة تبدي رأيها ويصل للامة !!!!

لهذا اتمنى ان تكون جلسة غداً انتصاراً للحريات وانصاراً للحقوق علنية يرقبها الشعب وهو الاصيل وصاحب السيادة ،،، مع انني اشك في ذلك فمنظر الداخلية وهي تحيط مجلس الامة بالسياج الحديدي منظر ومشهد يحاكي الواقع فالمجلس فعلاً محاط بسياج يمنع ارادة الامة من التحدث في جنباته وذلك بمساعده شرذمة لا مبدأ لهم !!!

كرامة امة

2010-12-20T15:44:00.000+03:00

نجحت ندوة كرامة امة في كسر
حاجز القمع

ونجحت في زيادة الضغط على نواب الدائرة خاصةً

ونجحت في ايصال رسالة ابناء الكويت جميعاً مناهضي التعسف ومناهضي العنف و مناهضي القمع

نجحت الندوة بكل المقاييس

ويحاول بعض الاعلام التركيز عالندوة فقد من خلال القصيدة اللي غناها الحضور اثناء الخروج
وتصويرها بانها ندوة قبيله فقط
بل هي ندوة وطنية

،،، اخيرا

شكراً للمنظم المحامي نواف ساري
وشكراً للحضور الكثيف الذي يعد بحد ذاته رساله للحكومة

قانون اعور وخطوات عرجاء

2010-12-15T05:58:00.000+03:00

قد تعلمنا ونحن على مقاعد كلية الحقوق ان للقانون صفة لايمكن ان يتخلى عنها او تنتزع منه " لانه لو فقدها لا يمكن ان نصفه بالقانون "

هي خاصية التجريد والعمومية، فما هو المقصود بالتجريد؟
يقصد به ان القاعدة القانونية موجهة الى الاشخاص بصفاتهم والى الوقائع بشروطها، فلا توجه الى شخص معين بذاته او الى اشخاص معينين بذواتهم، ولا تتناول واقعة معينة بعينها، ولذلك تطبق القاعدة القانونية على جميع الحالات المتماثلة،

وبالتالي فإذا وضعت القاعدة القانونية مجردة من الاشخاص والوقائع فإنها تنطبق عندئذ على جميع ، ولا ينتهي مفعول القاعدة عند التطبيق على افراد معينين او وقائع معينة وانما تستمر باقية للتطبيق على كل من يكون في الظروف ذاتها سواء من الافراد او الوقائع.

لكننا نعيش اليوم في الكويت حالة من الانتقائية في تطبيق القانون والقرارات تجعل منها قواعد قانونية عوراء تنظر للوقائع بعينٍ واحدة

،،، فهذا قرار وزارة الاعلام بعدم التطرق لحادثه الصليبيخات
وتطبق جميع وسائل الاعلام الا قناة سكوب وضيفها الاخرق الذي يشرق ويغرب في الحديث حول الحادثة بشكل استفزازي
على الرغم بان حبر قرار وزارة الاعلام لم يجف !!!

ايضاً لننظر لبيان مجلس الوزراء حول حادثة الساقط وكأن الحادثة هي الاولى في الكويت

واين مجلس الوزراء من استنكار العنف ضد الاطباء ورجال الامن والمسؤولين والاساتذة و حتى الوزراء !!!

واين استنكار مجلس الوزراء من ضرب الصحفي محمد سندان الذي لم يعتدى عليه من خارجين على القانون بل من حماة القانون !!!

... والامثلة كثيرة

للاسف اننا في ظل حكومة انتقائية متخبطة قانونها اعور وخطواتها عرجاء

والاثر الاكبر هو الشعور بعدم عدالة القانون وعدم حيادية السلطة مما يساعد في ازدياد حالات الخروج على القانون !؟

هذه حكومتنا

2010-12-10T18:13:00.000+03:00

-------

--------

اترك التعليق لكم

لكي نسترد كرامتنا

2010-12-10T06:14:00.000+03:00

الاستجواب سيقدم الاحد

ويبقى دور نوابنا لكي
يتخذوا القرار الصحيح وهو رفع عدم التعاون

ولتوصيل رأيك
شارك في مدونة الا الدستور والحريات

فانت العنصر الفاعل للضغط على النواب

----------
ولا نزال ندعوا

ارحل فنحن نستحق الافضل

اخذت القصاص من الامة

2010-12-09T03:57:00.000+03:00

عندما يسرق مال الامة
وعندما يمزق نسيجها
وعندما يباع لها الوهم

كل ذلك يمكن تحمله

الا كرامة الامة
والا حريتها في التعبير
والا حقها في التجمع
لانها صاحبه السيادة
ولانها صاحبه الحكم

ماحدث البارحة لان يغتفر
ويجب ان لا يمر مروراً عابراً
لان الحكومة اخذت قصاص السكير بضرب نواب الامة وممثليها !!

------

نجدد الدعوات في رحيل سمو الرئيس فالوضع يرثى له
والسبب هو اطال الله في عمره بعيداً عن السلطة

بالاشرار تنقادُ

2010-12-02T12:18:00.000+03:00

لم اكتب منذ فترة ولكن الحدث يتسلزم نجدة للدستور وصرخة "مؤكد انها لن تسمع حكومياً" في وجه العبث بالدستور

قد كتبت في وقت سابق عن الموقف القانوني الدستوري من الحصانة البرلمانية ( ولا تهمنا الاسماء هنا كون الامر يخص ممثلي الامة جميعهم ) وكذلك هناك من الاراء الفقهية لاساتذتنا الدستوريين تكفينا عن الزيادة في الحقل القانوني

ولنتحدث عن مايدور في الحلقة السياسية
نحن امام حكومة تتشدق بالالتزام بالدستور وتتباهى بحمل الدستور في جيوبها وتردد بين الفينة والاخرى بان العمل البرلماني وحدود الفصل بين السلطات وتعاونها يجب ان يسير وفق نهج دستوري

الا ان كل ماسبق هو قول بلا فعل او فعل بلا ايمان فرئيس الحكومة عندما يحمل الدستور في جيبه فهو يحمل ورقاً ابيض شوهه سواد الحبر !!! لايؤمن بمبادئه ولا يستسيغ احكامه ولا يعمل بنصوصه !!!
لذلك انا شخصياً " ما اشره على هيك حكومة ولا يعنيني فكرها المتخلف "

لان الدستور عندما قال السيادة للامة لم يسكت بل تبع هذه المادة بمواد تكفل تطبيق السيادة وضمن لنا تبيق السيادة "حتى مع تغيب الوزراء" نصاباً واغلبية

مايجعلنا نخاف على الدستور ليس الفكر الحكومي بل مجموعة من النواب هم اول من يود خنق الدستور وازهاق روحه
فمن يتغيب عن الجلسات
ومن يود ان يضع حدود لنواب الامة
ومن يتمنى ان يكون ممثل الامة في السجن
وغيرهم الكثير ظهروا لنا فالامس وامس الاول

وهذا الموقف له تحليلين لدي

الاول انه لا يفقه ابسط منطقايات عمله وانه جاهل فيما اوكل اليه واناب الامة فيه

والثاني انه يعلم عواقب الامر لكنه غلب مصلحة اخرى على مصلحة الامة وهذا هو الاقرب لدي

اخيراً يقول عبدالله السالم مستشهداً بابيات الافوه بن صلاءة

تُلفى الأُمورُ بِأَهلِ الرُشدِ ما صَلَحَت
فَإِن تَوَلَّوا فَبِالأَشرارِ تَنقادُ
""كَيفَ الرَشادُ إِذا ما كُنتَ في نَفَرٍ
لَهُم عَنِ الرُشدِ أَغلالٌ وَأَقيادُ""

للاسف بات مجلس الامة بالاشرار ينقاد وخيب امال الامة وزاد من آلامها ...
كان الله في عوننا على من يمثلنا زوراً !!!

على صفيح الازمات

2010-11-20T22:08:00.000+03:00

ان المتابع للشأن العام يلحظ امراً غريباً في الساحة وقد اصبح عادةً جديدة او اصبح سمة من سمات الحياة اليومية ، وهي اننا لا نكاد نخرج من ازمة حتى غطتنا ازمة اخرى وهكذا الي مالا نهاية

لنسترجع الايام الماضية
ازمة عودة الحجاج
مشكلة بيوت الاحمدي
مشكلة الطائرة الكويتية
ازمة اللجان
ازمة مدير الجامعة
قضية ضباط سلوى

وهكذا لا يخلوا يوم على هذه الديرة الا وهي تصبح على واحدة بل وتمسي على اخرى
فصار نغم الازمات هو الذي يعزف على اسماعنا كل يوم وليلة

فهل المشكلة في حكومتنا التي تعودت على ان لايحرك قراراتها الا تضخم الامر واستفحاله؟؟؟

ام المشكلة في نواب الامة الذين دائماً مايريدون البقاء على السطح الاعلامي ، فلا تكاد تمر حادثة بسيطة حتى امتلأ فضاء الكويت برسائل المحملة بتصريحات ليست لشيء سواء التصريح !!!

ام المشكلة في الاعلام المحلي الذي ما إن تسنح له فرصة بشرشحة مسؤول معادي لملاكها او فرصة لتلميع مسؤول محابي لملاكها حتى استغلتها افضل استغلال لذمه او مدحه حسب الشخصية !!! دون اي عمل مهني موضوعي

ام المشكلة فينا نحن الافراد والعامة فنحن من اسهل الامور لأي من كان ان يثيرنا ويحشد صيحاتنا و يملأ دواويننا بالحديث عن امر يريد اشاعته واثارة البلبلة حوله ؟؟؟

ام ان هذه الامور السابقة قد اجتمعت فكونت لنا بلداً ذا صفيح ساخن لا يبرد لحظة ولا يهنئ بيوم طبيعي دون تصريحات نيابية من النوع الهوائي او قرارت الحكومية من النوع الورقي !!!

كتبت هالبوست وازمة الحجاج انتهت منذ ساعات ،،، وعلى اي ازمة سيصبح هذا البلد ،،، الله يستر !!!

--------

ازمة صفقة زين ذكرتني في بيت الشعر هذا لهلال المطيري

ترانا غدينا لعبة بين لعبـة رجـال اعمـال،،،
ذبحنا الغـلا والنـاس ماتشـرب البتـرول

عيدكم مبارك

2010-11-15T22:25:00.001+03:00

عيدكم مبارك

وكل عام وانتم بخير

وادام الله عليكم الافراح

افضل احتفالية للدستور

2010-11-10T09:20:00.000+03:00

في هذه الاجواء الاحتفالية في ذكرى صدور الدستور الثامنة والاربعين

تمر على الساحة حادثة تحمل في طياتها من الخطورة ما يستدعي ثورة و نصرة كبيرة للدستور ومضامينه ، وهو الدستور الذي نتباهى بوجوده بيننا ونطمئن لانه المرجع الاهم في نظامنا

الحادثة هي طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم لاضراره بسرية المعلومات البنكية للعملاء على اثر عرضه لورقة شيك موقعه من رئيس الحكومة والمستفيد منه احد نواب ( نوائب ) الامة

دعونا نعرج على المرجع الاول الدستور و ننزل مواده على الحادثة ، وضع الدستور منظومة متكاملة من الضمانات التي تكفل لنائب الامة من ممارسة الادوار المكلف بها بكل عملية و موضوعية فهناك الضمانات الدستورية مثل القسم وهناك الضمانات تكفل عدم جر النائب للمصالح مثل الحظر من ممارسة بعض الوظائف خلال العضوية وهناك الضمانات التي تكفل للنائب ابداء الرأي دون تردد او تحفظ مثل الحصانة الموضوعية والحصانة الاجرائية

مايهمنا هنا النوع الاخير والمتمثل بالمادتين ١٠٨ " عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة علية لا بالمجلس او لجانه "

١١٠ " عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار في المجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك باي حال من الاحوال"

هاتان المادتان واضحتان وضوح الشمس فلا تحتاج لتفسير " لم تفسر في المذكرة التفسيرية "
وهي مواد منطقية تتلاءم مع وظيفة العضو فالمادة ١٠٨ تقرر ان لا سلطان لاي هيئة على العضو مهما علت السلطة ومهما عظم دورها وهذا امر حتمى كون العضو يمثل الارادة الاسمى والاعلى وهي ارادة الامة فلا يجوز ان تخضع ارادة الامة لاي من السلطات الاخرى

اما المادة ١١٠ فهي تضمن ان يكون رأي العضو حراً لا يتعرض لاي ضغوط او مخاوف من المساءلة اياً كان شكلها ولا يتردد العضو في ابداء رأيه او افكاره او يتحفظ او حتى ينتقي الالفاظ والعبارات

ويعضد هاتان المادتان المادة ١١١ التي تقرر الحصانة الاجرائية للعضو

بناءاً على ماسبق نجد ان كل اعضاء مجلس الامة يقفون موقفاً واحد ليس في صف فيصل المسلم
بل في صف الدستور وهو الذي يتعرض لهجمات حكومية مستمرة كانت سابقاً تسعى لنسف الدستور كليةً والان بعد ان تعلمت الحكومة من الماضي تحاول طرق باب وأد الدستور من خلال تفريغه من محتواه وطعن نصوصه وازهاق روحه بهدم الضمانات التي تحيط بالعضو والتي تشل اعماله المكلف بها نيابةً عن الامة

لعل الحديث في الجانب القانوني الدستوري يطول ولكن كما سبق وان بينت ان المشرعين الاوائل عندما وضعوا هذه المواد لم يحتاجوا ان يفسروا هذه المواد لوضوح دورها و منطقية النص عليها دستورياً وهو ما يثبت اهميتها

-------
اخر الكلام
لعل افضل الاحتفالات لذكرى الدستور هي الايمان بمضامينه والايمان بارادة الامة التي جعلها المشرع الدستوري السيادة لها طبقاً للمادة ٦ منه

ولعل افضل للدستور ان يؤمن به رجال السلطة بدلاً من حمله في جيوبهم والتفاخر بذلك !!!!!

-------
لم لتطرق للنعيق الذي يعلو بان النائب هو من اعتدى على خصوصية عملاء البنك

ويكفي القول ان من يريد ان يستلم شيكات ويصدر شيكات عليه الجلوس بالبيت وعدم قبول تكليف الامة او سمو الامير بالنيابة عنهما ،،، ولن يظهر له اي شيك في شاشات عبدالله السالم

صحافتنا

2010-11-05T02:56:00.001+03:00

بعيداً عن هذه الوقاحة !!!

--------
لما كانت الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار "والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور"

ويقول سبرينجير عنها : هي فم الشعب واذن الحاكم

فهل هذا صحيح ؟؟؟

وكم نملك من الصحف التي يمكن ان تكون فم لنا ؟؟

وهل تعتقد ان صحفنا اصبحت افواه ترتفع اصواتها في اذن الشعب من اشخاص معينة ؟؟؟

خارج السرب

2010-11-03T10:08:00.000+03:00

لعل هذا البوست سوف يغرد خارج سرب زملائي المدونين
-----

بدأت بالامس رحلت دور الانعقاد الحالي بالمسير ، ولم افاجأ بهذا الجو المشحون لما تكنة الصدور خلال الاربع اشهر الماضية !!!

ولكن هناك حوادث شدت الاضواء

نبدأ مع الصرعاوي وشلة احمد الفهد
الصرعاوي عودنا دائماً بإبراء ذمته بتصريح واحد مع بداية كل فصل ودور تشريعي في دور الانعقاد السابق ومع بدايته صرح بشأن الرئاسة ثم صمت صمت القبور " ولعله اخذ غفوة " وصحى اليوم مع البداية ايضاً ليخبرنا ان الشيخ احمد الفهد وزير تنمية الفساد !!

ومع الحديث عن احمد الفهد لا اخفي ميلي لهذه الشخصية رغم كل مايدور حولها من شبهات
ولعل هذه الشبهات اراها كلاماً مرسلاً ومحض حديث عابر ليستخدم لوقت ثم يزول !!

ولا انسى السعدون والجري ومسلم البراك في احدى ندواته عندما قال ان هناك مثلث فساد وافصح عن الشيخين احمد الفهد ومحمد العبدلله ولم يصرح بالاسم الاخير لماذا..؟ لان الوقت لايناسب ان يحارب الفساد من قبل رأس المثلث الاخير محمد شرار ولان الفساد في ذلك الوقت هو ورقة لكسب الشارع

الخلاصة ان التصريحات والشبهات التي تدور حول احمد الفهد لم يكررها من اعلنوها في زمن سابق

ويساندني الارآء الاخيرة لكل من محمد عبدالقادر الجاسم واصحاب جريدة الجريدة و حدس وآخرهم جريدة القبس التي جعلت منه صقراً من صقور جزيرة العرب !!!

ولعل عادل الصرعاوي خير له عندي ان يستجوب احمد الفهد ويضعه على المنصة ويطلعنا على ما اقترفت يداه ، وله اسوة حسنة في مسلم البراك الذي استجوب وزير الداخلية مرة ومرة كلما رأى انه اخل بمسؤولياته وان كان الوزير لم يستقيل ولم يقال ولكن انا اثق تماماً ان لن يعود لمخالفاته كما قبل الاستجوابات. كما ان امر مخالفاته قد ظهرت للعيان واصبح الرأي العام مطلع بشكل ثابت ويقيني على مايفعله ، وليس كما يقال عن احمد الفهد دون دليل واضح مادي ملموس !!

هذا مايتعلق بالصرعاوي VS الفهد

الا انه مايستفزك باحمد الفهد هم الشلة المدافعه عنه. سعدون و الراشد و دميثير فمن الافضل لدي لو ان احمد الفهد اشر بيده للرئيس وقام ورد بشكل وافي على الصرعاوي وهو الذي يتخال بجرأته على الكلام وفصاحته " هذا بالمقارنة بزملائة اعضاء الحكومة "

كذلك تستفزك في احمد الفهد تصريحاته التي لا تناسب الوضع لاوقتاً ولا مضموناً

امام هذه السلبيات الا انه يعد افضل من هو متواجد في ساحتنا السياسية

خير عندي،،
قيادي يملك مقومات القيادة فاعل ،،، رغم فساده ،،، لان الفساد كفيل المجلس باقامة اعوجاجه " ليس بالتصريح فقط " بل باستخدام الادوات الفعالة والكفيلة بتقويم الخلل .

الحديث يطول ولعلي اخالف الكثير من الزملاء ولكن يبقى الاختلاف لايفسد للود قضية

" الرأي اعلاه يمكن ان يتغير في حال ثبت مايدور حول احمد الفهد بالدليل المادي الثابت وليس مجرد تصريحات بالندوات او محض كلام بالمناسبات "

--------

الامر الاخر وهو ايضاً كفرٌ نطق به الصرعاوي بعد دهر
حيث قال " اناشد الامير منع عذبي الفهد ( رئيس امن الدولة ) من التدخل بالقضاء !!!!

،،، وين قاعدين بالعراق او بالسودان !!
اتمنى من مجلس القضاء تقديم مذكرة للمجلس برفع حصانة الصرعاوي والتحقيق معه واذا لم يثبت مقولته يعاقب بالحبس شهر لاهانة القضاء!!!

تدوينة منوعة

2010-10-31T11:37:00.001+03:00

رغم بعدي عن الدوخه السياسيه التي تجري بالديرة الا ان بعض الامور شدتني

،،،

و خاصة موقف الحكومة الحازم !!
فحزم الحكومة لم يأتي من فراغ بل جاء من ثقة تفوق الحدود في ان حركة ايدي النواب العقلاء سوف تعزف سمفونية النصر الحكومي !!!

،،،

سيد القلاف لا يحب الخطأ ويكره ان يمر الخطأ امامه دون ان يصححه ويضع الامور في موضعها ، فلم يتحمل السكوت امام تصريح البصيري بالتصدي للاستجوابات القادمة و قاطع البصيري صارخاً نحن من سيتصدى لها !!

تصريح البصيري في محله كون الاستجواب تهمة للحكومة يجب ان تقابل بالتصدي والنفي
اما تصريح السيد فلا يفهم منه الا ان ضد كل استجواب حتى قبل سماعه وهوالذي وضعه الدستور حكماً بين مقدم الاستجواب والوزير المتهم .

،،،

لم احزن على فراق لجنة الرياضة تلك الجنازة التي لطم عليها الكثير ولم نرا من انجازاتها سوى التهديد والوعيد بالاستجواب !!!

،،،

جريدة عالم اليوم/ عدد اليوم
صفحة الوجه الاخر
مع النائبة الجسار تقول :
تجربتي البرلمانية ناجحة بكل المقاييس !!

،،،حلو الواحد يلاقي شي يضحكه "ويرسم الابتسامه على محياه" ،، وهو تو قاعد من النوم :)

،،،

احدى اهم الزوايا التي اقرأها هي زاوية
حدث في مثل هذا اليوم

٣١/١٠

١٩٩٩ ثورة الصعايدة في خيطان اثر مشاجرة فردية بين صعيدي واخر بنغالي

٢٠٠٣ استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد وباني نهضتها الحديثة " استقالة طوعية " بعد ان امضى ٢٢ عام من البناء

* يارئيس وزراء مثل هذا والا بلاااش

،،،

سؤال

اذا كان نابليون يقول
"السياسي يفكر في الانتخابات القادمة والوطني يفكر في الجيل القادم"

فكم نمتلك نحن في المجلس من وطنيين و سياسيين ؟؟

قضاؤنا،،كما عهدناه

2010-10-26T09:18:00.001+03:00

بالامس قضت محكمة التمييز في قضية الفضالة وابطلت الحكم واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فيها

هذا الحكم وان جاء لسبب اجرائي الا انه اثبت ما توقعنا في بوست سابق ( رفقاً بالقضاء ) من ان محكمة التمييز بما تؤمن به من مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون سوف تزيل مافي ذهن سمو الرئيس وطاقمة القانوني من لبس بين النقد والقذف

كذلك جاء الحكم ليبين ثلة من المخالفات التي قام بها وزير الداخلية من خلال تفويض النيابة بما لايجوز التفويض به ، وهذا يبرز مدى القصور التشريعي في قوانين الاجراءات والمحاكمات الجزائية ووجوب تعديلها وضم التحقيقات للنيابة مما يساعد على صون الحقوق والاحكام .

هذا وعلى الرغم من ان الخطر لازال محدقاً بالفضالة لان الحكم لم يأتي بالبراءة وانما ابطل لعيب في الاجراءات

------

الان وانا اكتب هذا البوست هناك معركة تدور رحاها في اروقة مجلس الامة حول اللجان ، هذه العركة تلعب الحكومة بها دوراً رئيسياً كونها الكتلة الاكبر في المجلس

لا ننكر على الحكومة تدخلها في اللجان خاصة وان الوزراء اعضاء في المجلس بصفاتهم كذلك كون طبيعة الحراك السياسي تستلزم من الحكومة محاولة استمالة اللجان لاحضانها وهذا الامر من مسلمات السياسة
،،، لذلك اتمنى ان لا يخرج علينا النائب شعيب المويزري ليقول مايجوز تدخل الحكومة باللجان مع توافر هذا الحق لهم من النص الدستوري الذي يقرر عضوية الوزراء في مجلس الامة بصفاتهم،،، ولو اخذانا بذريعة ان اللجان من اختصاص المجلس لجاز لنا القول بان نمنع الحكومة من التصويت على القوانين بحجة ان القوانين تصدرها السلطة التشريعية !!!!
،،،،،
وان كان هناك تعديل اتمنى ان يكون لعدم تدخل الحكومة في رئاسة المجلس مثلاً

غرّمني ربيتين !!

2010-10-21T08:40:00.001+03:00

يحكى ان :
احد شياب ( كويت القضاء الشرعي ) سابه شخص وشتمه ، انجرح هذا الشايب واراد ان يأخذ حقه ولكن اراده تحت يد القاضي ، ذهب للقاضي شاكياً له وعارضاً عليه الوقائع استمع القاضي للطرف الاخر الذي اعترف بجرمه ، بعد ذلك حكم القاضي بتغريم المتهم عن الشتائم بربيتين ... وسط ذهول الشايب الشاكي الذي سأل القاضي مستهجناً الحكم " بس ربيتين " قال القاضي: اي نعم
فكانت ردة فعل الشاكي ان يصفع القاضي " عطاه طراق وكف محترم " ،،، وقال للقاضي " انا بعد غرمني ربيتين !!!!

الشاهد في القصة انه متى ما كانت العقوبات غير رادعه للافراد بترك الفعل محل التجريم ، كان ذلك محل تهاون من قبل الافراد (بل تعمد) في الاتيان بالجرم وتقبل العقوبة البسيطة !!! بكل فخر وهو اشد وانكى !!!

اتمنى ان يكون عندنا قانون يواكب الانفتاح الاعلامي ، ويكون داعم للتطوير الاعلام من خلال الحفاظ على الاعلام حيادي يتقبل الاخر بعيد عن التجريح .

----------

بين زوابع السياسة
يظهر لنا صالح الملا مادحاً البدو بانهم كانوا صدر ولن يقبل لهم ان يكونوا طرف وانهم كانوا من بين قيادات التيار الوطني

يا اخوي صالح كلامك سليم وما قصرت وادري للاسف ان ربعنا يطيرون مع اللي يمدحهم ،،
كنت اتمنى ان تصريحك كان ايام ما احتجنا تصريحك ضد الارقوزات الحكومية حملت ملف الازدواجية،،، مو الحين لما انت احتجت ربعنا صاروا صدر وبعد زوبعه الغرفة واستجواب الرياضة ربعنا يصيرون طرف !!!

اتمنى اني فهمتك غلط :)

--------

بعد الاسبوع الاول في اروقه القضاء ، احسست بمعنى اجازة الاسبوع خاصة بعد اربعة اشهر من التبطح والفراغ !!

اجازة اسبوع سعيدة للكل

لا تلومن الا نفسك

2010-10-18T01:41:00.001+03:00

"ابناء الاسرة يستغربون تواجد فيصل المالك في اجتماع الاسرة
"انت استانست من الجواز الراتب اللي اخذتها من الديوان الاميري
"اسألك من اجداده حاولوا الانقلاب على الحكم
"اجدادي ( وجدي امير الجهرا!!) اقتادوا الانقلابيين لبيت الحكم مربطين بالسلاسل

هذه باختصار عبارات تفوه بها المعتوه طلال السعيد
المنادي بهيبة الشيوخ

ولم يعلم ان الاسرة محصنة ادبياً
خاصة انه تدخل بالشأن الخاص واجتماعات الاسرة

نحن لا نرضى على الاسرة وخاصة من السفهاء وخاصة انتقادها بشكل لا يتعلق بالشأن العام

فلو انتقد شيخ كونه متقلد منصب عام فلا ضير ولكن اثارة الجروح القديمة بشكل مسموم هو السفه والحماقة

-------
ما كتب اعلاه هو دفاع عن مظلة الكويت والخيط الذي يجمع عقدها المتباين الجميل
فمن يعتدي على الاسرة بشكل خاص بنبش خلافاتها هو يسعى لدمار البلد

-------

لتتحمل الحكومة الثمن فعدم الثقة بالقانون وتطبيقة تؤدي لمثل هذه الاعتداءات
فهو ان كل من الخصمين لديه ثقة بالقضاء والقانون لما فعل فعلته !!

-------
سمو الرئيس ادفع ثمن رعايتك لهذه القطط السمان التي ما ان شبعت حتى وجهت لك الاتهامات

-------
في القلب غصة

المجتمع يحتضر :(

الايمان بها اهم

2010-10-17T07:57:00.002+03:00

الديمقراطية هي السمة البارزة للمجتمع الكويتي والتي تسير جميع قطاعاتها،،،
فالقوانين والنواب والنقابات والجمعيات والهيئات الكل في الكويت يتبع نظام الحكم للاغلبية

الا انه يبقى ان الايمان بالديمقراطية اهم من ممارسة الديمقراطية بشكل (ميكانيكي) بلا ايمان بها وبلا احترام للرأي الاخر ورأي الاغلبية

اذن لنتأمل مواقف النواب والصحافة والحكومة وحتى الناخبين

هل نحن نؤمن بالديمقراطية ام اننا نمارس الديمقراطية متى ما توافرت لنا الاغلبية ونمقتها متى ما فقدنا الاغلبية ولم يؤخذ برأينا.

------

نجدد المطالبة في النظر
في موعد بدأ دور الانعقاد
فلم ننتخب النواب لكي يستجموا ٤ اشهر
فالبلد توالت عليه الازمات
والسلطات في نوم عميق والشارع هو من يديرها !!!

________
تحديث
بعيداً عن الزيطة التي تصاحب الحدث
الا اننا نستغرب هذه التهمه المنسوبة لفجر السعيد
ايماناً بمبادئ حرية الرأي
وبالدستور والباب الثاني والثالث منه تحديداً

×كما نستنكر حديث طلال السعيد
وتلميحه ضد اسرة الصباح والمالك تحديداً - وضرب الاسفين -

الله يرحم حالنا

2010-10-13T02:47:00.001+03:00

ذكرت صحيفة «الغارديان» ان وسائل الاعلام البريطانية تكاتفت اليوم في مواجهة امبراطور الاعلام الأميركي روبرت مردوخ معتبرة ان استحواذه على قناة تلفزيونية بريطانية جديدة امر يلحق اضرارا بالديموقراطية.
و ان اغلب المؤسسات والوسائط الاعلامية البريطانية اتخذت موقفا رافضا لاستحواذ مردوخ على قناة «بي سكاي» التلفزيونية من منطلق حماية الديموقراطية البريطانية من مخاطر الاحتكار الاعلامي.
وان مؤسسة الغارديان الصحافية وقفت جنبا الى جنب مع مؤسسات وشركات صحافية واعلامية تختلف معها سياسيا مثل الديلي ميرور والديلي تليغراف والديلي ميل وهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد ان ايقنت ان الخطوة تنطوي على تهديد خطير للتعددية الصحافية والاعلامية في بريطانيا.

وفيما تلقت اللجنة المعنية بمكافحة مخاطر الاحتكارات في بريطانيا رسالة جماعية من المؤسسات الرافضة لهذه الخطوة الجديدة ـ اعتبرت «الغارديان» ان القضية باتت تشكل تحديا للحكومة

_____ انتهى الخبر

البريطانيين يخافون ان المشتري الجديد يحتكر الاعلام ،،، ولم يعلموا اننا في الكويت لدينا شخص اسس واشترى حصص مؤثرة في ثلاث صحف واربع قنوات فضائية

فهل لنا الحق في الخوف من احتكار الاعلام مثل - معازيبنا الاوليين - البريطانيين؟؟

مع اني اجهل نوايا -مردوخ- الا اني متأكد انه سيحافظ على احترام عقل الشارع البريطاني ولا راح يحط برنامج يقدم في واحد مثل سعود الورع او انور مال الله ،،، وهات يا ردح سخيف !!

،،، والله الحافظ

سلطة لا تنفيذية !!

2010-10-10T09:04:00.001+03:00

السلطة التنفيذية هي الجهة التي تقوم بتنفيذ كل ما يصدر عن السلطة التشريعية

وكذلك تقوم بغيرها من اعمال تتفرد السلطة التنفيذية بها :

1-تيسير امور الحياة و شؤون الدولة.

2-دراسة حاجات المجتمع و الخطط المستقبلية.

3-رسم السياسات العامة للدولة و متابعة تنفيذها.

4-تقديم مقترحات التي تكون على شكل قوانين للسلطة التشريعية.

5-الاشراف على سير العمل في الادارات والهيئات الحكومية.

بعد هذا الشرح الوجيز لدور السلطة التنفيذية وفق الاسس العامة والمبادئ الدستورية وكذلك مواد الدستور الكويتي.

لنرى بعض مواقف سلطتنا التنفيذية

اولاً
في الموضوع الاهم وهو حماية المجتمع والامن العام خاصة مايتعلق بالفتنة الطائفية والعنصرايات القبلية العائلية والفئوية البغيضة
،، هل تعاملت السلطة التنفيذية معها بشكل جازم ومستند على القانون واحترامه وسيادته
،، برأيي انها حاولت ولكن متأخرة !!

ثانياً
سياسة الحكومة في تعيين القيادات واصحاب الوظائف القيادية ،،، فكم وظيفة شاغرة وحائرة امام التردد الحكومي!!

ثالثاً
محور مهم وحيوي وهو رسم السياسة العامة للدولة،،، كيف هي الان؟ وماذا تريد ان تكون في المستقبل؟ وكيف ومتى ذلك؟
هل هناك مسؤول يرد على هذه التساؤلات !!!

رابعاً
هناك العديد من المشكلات المصيرية التي تواجه البلد وهي عالقة تحت وطأة اللعبة السياسية وهي برأيي قضايا اصلاحية اساسية واخرى جانبية ولكن كبرت بسوء تعامل حكومي متعمد او بجهالة وهي تعرقل نمو المجتمع وتؤرقه
الاهم هي اصلاح السلطات الثلاث التنفيذية بتغيير سياساتها والتشريعية بمصداقية مخرجاتها لرأي الامة والقضائية من خلال تحصينها بمزيد من الضمانات ليس فقط لها واعضائها بل حتى للمستفيدين من الخدمات القضائية
ايضا الى جانب هذه القضية الكبرى المتشعبة توجد مشكلات جانبية عديدة منها مثلاً لا حصراً الوحدة الوطنية ومحاولة رأب الصدوع التي لحق بها في الفترة الاخيرة،،،
مثال ذلك مشكلة قانونية بسيطة للغاية تدعها الحكومة يتحدث بها الجاهل والعالم والسفية والعاقل وتترتفع الاصوات وتطرح الآراء الا صوت ورأي السلطة التنفيذية لا يسمع في هذه القضية سواء بالسلب او بالايجاب مع ان حلها سهل جداً.

***بعد هذه التعاملات والاجراءات والسياسات
،،، هل نمتلك سلطة تنفيذية ام سلطة لا تنفيذية؟؟!

هل هو مزور ؟؟

2010-10-04T02:46:00.001+03:00

كل يوم تتزايد التصريحات النيابية التي تشير بان المجلس الحالي مزور

لا اعرف معنى هذا التزوير

وهل المجلس زُوِرَ بالطريقة التقليدية من خلال وضع اوراق في صناديق الاقتراع

ام جاء التزوير بطرق اخرى؟؟

افتوني اثابكم الله !

-------

شارك في استطلاع الرأي
حول مجلس الامة

--------

اشتكى الناس للملكة ماري انطوانيت من غلاء الخبز
وانهم لا يأكلون الخبز
فردت بكل تبجح "لماذا لا يأكلون البسكويت !!"

وحال حكومتنا قريب جداً من حال تلك الملكة

غالي الطماط
اكلوا بسكويت !!

مزدوجون التفكير

2010-09-29T08:34:00.001+03:00

بين الوقت والاخر يخرج علينا ملف الازدواجية في الجنسية ، وتعود القضية الي السطح وتعود معها الجعجعة حول تطبيق القانون ( ان كانت المسألة مسألة قانون )

ولكن الغريب في هذه المرة ان من يتبنى هذه القضية شخص جديد عليها ،،،
وهو النائب صالح عاشور
عاشور الذي استفاق هذا الاسبوع مردداً ان هناك ١٢٤ الف مزدوج ويعملون وفق نظام السعوده !!!

المهم انه لا تخفى على احد مآرب عاشور وهو الذي يأتي بهذه الجولة بعد جولة الخبيث السياسية التي يعتبر اخواننا الشيعة انهم خسروها سياسياً على الرغم من انهم ربحوا بالتخلص وانسلاخ الخبيث منهم !!
_______

ولكن هذا الملف من خلقه ومن يستفيد منه ؟؟!

اولاً لنعرف ان كنت مزدوجاً ام لا

فانت مزدوج الولاء والانتماء اذا كنت من سكان الدائرتين الرابعة والخامسة
بحسب رأي المواطن علي !!؟

وانت مزدوج وطرثوث اذا كنت من اصول قبلية وبدوية
بحسب رأي الاصم الابكم علي الراشد

وانت مزدوج اذا كنت من المصفقين لبعض الاعضاء او ناخب لهم !!!
بحسب رأي ارقوز السور

حسب المعايير السابقة ،، اكون مزدوج بو طير !!!

اما من صنع هذا الملف فهو ملف حكومي الصنع وهو وسيلة للضغط على النواب الذين يتهمون بالازدواجية

ويلاحظ هنا ان المسألة لا تمت للقانون بصلة فهي مسألة انتقام سياسي

والدليل على ذلك ظهور بطل جديد للقضية وهو النائب عاشور

ولن نستغرب ظهور غيره،،، لان هذا الملف اعطي لكل من هب ودب الا الجهه المختصة بنظرة !!!

لذلك على البعض الذي يتبنى هذه القضية كقضية قانون ان ينساها لان الحكومة تماري فيها ولن يطبق القانون على هذه المسألة نهائياً

_______

اما الشق الاخر لتصريحاته
" ان من يضربنا ( الشيعة) نضربه بالقندره !!!
له الحق في الدفاع عن نفسه وطائفته
ولكن وسيلة الدفاع مضحكه،، قندرة !!!؟

لعله تعلمها من اساتذته العراقيين في الدكان البحريني الذي يدرس فيه للحصول على الدكتوراه منذ خمس سنوات !!!
______

اعلم بان البوست يحتوي على نسبة من الفئوية ، ولكن هذا هو الواقع المر الذي ارتضته لنا حكوتنا قصر الله في عمرها
والاكثر مرارة انه أيدها قليل من مجتمعنا وهذا هو الخطر بعينه

،،،، والله المستعان

الحرية المطلقة مفسدة مطلقة

2010-09-28T06:27:00.000+03:00

مع كلِّ معرض دولي يقام ، يكثر الجدل عن ماهية الكتب الممنوعة والكتب المجازة؛ ففي أحيان كثيرة تقوم بعض الجهات المسؤولة بمنع بعض الكتب المهمة بحجة أنها خطرة على العقول، في حين تقوم نفس الجهة بإجازة كتب أخرى يقال إنها تغذي العقول وهي في حقيقة الأمر عكس ذلك تماماً.

إن هذا ما يجعلنا نسعى إلى إعادة النظر في فهمنا لمعنى الرقابة أو بمعنى آخر إعادة صياغة المفهوم العام للرقابة؛ فإن هذه المشكلة أو بالأصح هذه الفوضى الرقابية، تحديداً، تجعلنا نشك في مصداقية المفهوم الحالي للرقابة، ونسعى بالمقابل إلى إيجاد مفهوم آخر له يكون حضارياً، ويتلاءم مع الوضع السائد للمجتمع، وهو ما نسعى إليه حقاً في هذا الموضوع.
علينا أن نعترف أولاً بأن الرقابة (المتشددة) لم تكن معهودة في تأريخنا الإسلامي، بشكل واضح، إنما كانت هناك قرارات تاريخية شاذة من قبل بعض الخلفاء والسلاطين، كما هو معروف عن المعتضد بالله، ومحمود ابن سبكتكين.
كما أن علينا ثانياً أن نستحضر الأدلة الشرعية من القرآن والسنة؛ فالقرآن يؤكد ضرورة وجود ساحة واسعة من الحرية، من شأنها تنشيط الحراك الثقافي في المجتمع؛ فالله عز وجل يقول: (فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)؛ أي أن المؤمنين العقلاء عليهم أن يكونوا غير منغلقين على أنفسهم بل إنهم يستمعون ويأخذون مما استمعوا أحسنه، أو كما يرى الزمخشري بأن الله (أراد أن يكونوا نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل..) ا-هـ، وقال الشوكاني: (وقيل: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح؛ فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح؛ فلا يتحدث به) ا-هـ. هذا ما جاء في القرآن. وأما في السنة النبوية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)؛ فقال: علماً، أي أيَّ علم، سواءً كان دينياً أم دنيوياً، سواءً كان في كتاب، أم في شريط علميّ، أو في غيرهما. إن كلمة (علم) جاءت نكرةً غير معرَّفة كما تلاحظ، فإذا كان القرآن الكريم والحديث الشريف لم ينهيا عن التفاعل الثقافي والحراك المعرفي الحر؛ فلماذا نرفض تلك الكتب التي لا تتوافق مع أفكارنا ورؤانا؟ لماذا لا نكون جريئين, كما أمرنا الله؛ فنقرأ تلك الكتب؛ فنأخذ منها أحسنها، ونترك ما يضر بنا أو بعقيدتنا. إن الرقابة موجودة منذ أقدم العصور أو منذ أن اكتشف الصينيون ورق البردى؛ إذ هي بلا شك، أمر محتوم على كل شعب، ولكن بنسب متفاوتة؛

ولذا فلا اعتراض على وجود هذه الرقابة عندنا، بيد أنه يجب أن تكون هذه الرقابة تكتيكية، لا استراتيجية؛

فتمَنعُ هذه الرقابة التكتيكية الكتاب الذي يريد الإضرار بالدين أو الدولة بشكل معلن وصريح وواضح، وهذا هو مفهوم الرقابة في القرن الثامن عشر، حيث عرفها فولتير بأنها (إدانة كتاب ما؛ لكونه يضر بالدين أو بالدولة). وأعتقد أن هذا المفهوم الذي طرحه فولتير للتو يتناسب تماماً مع منظومتنا الاجتماعية؛ فنحن نرفض كل كتاب يضر بالدين حتماً، وهذا لا جدال فيه.

ثم بعد ذلك علينا أن نحدد معنى الاضرار بالدين ... إن الكتب التي تضر بالدين حقيقةً ويجب فرض الرقابة عليها، هي الكتب التي تسعى إلى إسقاطه بشكل (صريح) ومعلن، أما تلك الكتب التي تحاول أن تفهمه من خلال تطبيق نظريات ... أنها تعد محاولات جادة للخروج بالأمة الإسلامية من مأزق التبعية؛ ولذلك فإن منعها يعد خطأً كبيراً؛ لأن الإبداع في المجال الفكري أصلاً لا بد فيه من الزلل، والذي يطلع على التراث يعي ذلك تماماً، وإلا ما معنى أن يكون في الإسلام أربعة مذاهب؟ لماذا ابتدع أبو حنيفة طريقة القياس، ولم ينكر العلماء المعتبرون عليه ذلك؟ لماذا ظل مذهباً معتبراً له أتباعه الكثيرون والمؤثرون إلى اليوم؟

إن الأفكار التي لا تروق لنا - حتى وإن كانت شاذة - من الصعب محاصرتها عبر المنع، بل يجب أن تواجه بفكرة أخرى أكثر جدية منها، أو كما يقول: بارون دولباخ: (الكتاب يجب أن يجاب بكتاب، لا بالسجون والعقوبات التي تحطم المؤلف ولا تحطم حججه). إن المنع أو المنع الاستراتيجي، على حد تعبير المفكر الإيراني محمد خاتمي، لن ينهض بالأمة، ولا بأوطانها، بل سوف يكرس حقيقة التخلف عندها، وسوف يفاقم من مشكلة الانغلاق الذي تعاني منه أوطاننا في الوقت الحاضر، وفي المستقبل إن هي أصرت على ذلك.

هذا الاقتباسات من المقال للكاتب السعودي منصور المشوح
صاحب كتاب " حكاية منع كتاب ... وقائع تاريخية ودوافع دينية وسياسية واجتماعية "

_____

هذا المقال ناقش الرقابة ومفهومها وخاصة حساسية من الكتب الدينية كونها عصب المسألة في السعودية

ولكن هل الرقابة لدينا في الكويت لها ذات الهدف وهو حماية الدين
واتساءل لماذا منعت عدة كتب تاريخية تحكي تاريخ الدولة !!!

_____

رفض للرقابة لا يعني رفضي لها لمنع الكتب التي تتعرض لله سبحانه وللقرآن والدين بشكل يهدف لاسقاطه لانها كتب تهدم ولا تنمي وكتب غير ذات فائدة

ونتذكر بان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة

____

هذا البوست اهديه لمن عاتبني لموقفي تجاه الرقابة
...مغلفاً بالحب واحترام الرأي الاخر

معاً نحقق مطالبنا

2010-09-24T02:19:00.000+03:00

في البداية اعلن تضامني مع الحملة التي سبقنا بها العزيز le kuwait

ونكرر استهجان والتنديد والشجب لهذا الحظر على العقول ... زي كل مرة
وانا متيقن من انه لا حياة لما تنادي !!!

وان كنت انكر بعض مايكتب في تلك الكتب ولكن لا يضرنا قراءتها والتعلم منها
بل ان قراءتها تفيدنا
من خلال معرفة تفكير الرأي الاخر

المهم
من يريد معرفة كيف يرانا العرب فليذهب للعم googel ويبحث ردة الفعل العربية وخاصة المصرية والسورية

ونشكر لهم دعاءهم لنا بسرعة الخروج من دهاليز التخلف المظلمة المعادية للرأي الاخر وحرية التفكيير والاعتقاد

*** ملاحظة
لا اتشجع للمطلب الثاني لاننا نعطي هؤلاء الاشخاص دوراً اكبر بكثير مما يناسبهم
" وادعوهم للتفرغ للسيدة الاولويات واهم القضايا وام المعضلات لحلها ثم التفرغ للحرية واخواتها!!!!

،،، والله المستعان

وفقاً للقانون !!

2010-09-21T23:22:00.001+03:00

انتهت ازمة الخبيث
بقرار مجلس الوزراء بسحب جنسيته

ولحق هذا القرار كثير من اللغط ، ولكن الثابت ان القرار جاء وفقاً للقانون ومسايراً نصوصه وعاملاً بها

القرار استند كما جاء في بيان المجلس على لسان الوزير الروضان على المادة ١٣ والتي تنص بعض فقراتها على انه

... يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها وفق المواد 4 و5 و7 و8.
الفقرة 4 «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك»
الفقرة 5 «الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي او الاجتماعي او الانتماء لهيئة سياسية اجنبية.. وايضا هنا تنسحب على من اكتسبها بالتبعية معه».

وكما جاء القرار وفقاً للقانون جاء كذلك وفقاً للاعتبارات السياسية فالحكومة انتهت الازمة - وان كانت متأخرة - بأقل الخسائر السياسية فالكتلة الشيعية التي تعتبر في صف الحكومة ابتداءاً لم تود الحكومة خسارتها وانسلاخها من احضانها مقابل مطالب - وان كانت شعبية - الا انها جاءت من قبل نواب معارضة ،تعرف الحكومة جيداً ان النواب اصحاب المطالب لن ولم يكونوا في صفها الا القليل منهم .

وبرأيي ان الحل الافضل الذي تجنبته الحكومة لانه لم يتوافر تحت يدها بشكل مطلق ، هو المطالبه بالخبيث ومعاقبته على افعاله دون سحب الجنسية الا انها فضلت عدم السير في هذا الاتجاه ، وكذلك اكتفى الساسيون ممن حمل القضية لنصرة صادقة ( او لحاجة في نفسه ) بهذا الحل على الرغم من انه لا يلبي المطالب الحقيقة الشعبية .

المهم
انه رغم توافر قانونية القرار الا انه يبقى انه سابقة خطيرة حيث اصبح آداةً سياسية مرعبة وذلك للاسباب :-

- ان سحب او اسقاط الجنسية خاضع لارادة الحكومة وسلطتها التقديرية ، وهي من اعمال السيادة التي حضرت المادة 5 من قانون انشاء الدائرة الادارية عرضها على القضاء.

- اضف الى ذلك العبارات الفضفاضة التي تحويها مواد القانون ١٣_١٤ ، فتكفي عبارة «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك» لان تتسع لجميع المواطنين !!

- ايضاً برأيي الشخصي لا يمكن افتراض -صفة الرشد- في الحكومة الرشيدة طوال الازمات التي تواجهها خاصة انه لا تتحرك في الوقت المطلوب واذا استفحلت الازمات واشتد الضغط عليها ستلجأ لحل بيدها بسيط لايخضع للقضاء وبعيد عن الرقابة التشريعية (حيث انهم طالبوا به وقبلوا به في هذه الازمة) .

•• لذلك يجب التحرك لتغيير القانون لعرض مسائل الجنسية على القضاء -اسوةً بتراخيص الصحافة- لانه بهذا الوضع اهتزت صفة السيادة عن الجنسية - خاصةً بعد تداول امورها من قبل اصحاب الفتن ومثيرها ووضع اهم وثائق الدولة بيدهم والعبث بها- ولم تبقى مسائل الجنسية بيد ٍ امينة !!!

،،،والله المستعان

من كبر حصاته ذل !!

2010-09-16T06:51:00.001+03:00

هذا المثل الشعبي ينطبق على نية التحالف الوطني بتقديم ٣ استجوابات دفعةً واحدةً حسب ماطلعتنا علية الصحف في نقل مؤتمر التحالف حول الازمة الرياضية

لا اختلف مع التحالف في وجوب تطبيق القانون بشكل ذاتي من قبل الحكومة دون عصا رقابية وشعبية تجبرها على ذلك

ولكن اختلف مع التحالف في جعل ملف الرياضة اول المخالفات الحكومية واشدها ضرراً للمواطن العادي

ما اراه ان الازمة الرياضية اصبحت جنازةً للتحالف ليلطم عليها بين الفترة والاخرى

جل اختلافي مع التحالف هو في الاولويات فالتحالف يضع الرياضة على سلم اولوياته دائماً

وانا برأيي ان الرياضة وقوانينها
في مؤخرة اهتمامات رجل الشارع
"فمن يريد دواءاً لداءٍ اصابة لا يهمه من يترأس مجلس ادارة الهيئة
"ومن ارهقت الديون كاهله لا يريد ان ينضم لا للتكتل ولا للمعايير
"ومن يريد وظيفةً تناسب تخصصه وطال انتظاره يلعن الساعه اللي ترأس فيها طلال ومرزوق اندية وصاروا رياضيين

ان جعل الازمة الرياضية طافية على السطح السياسي يفقد البلد مجهود وعمل ووقت في امر لا يستحق كل هذا العناء

فانا لا انسى عندما رمى التحالف الملف الرياضي على الطاولة على الرغم من ان المجلس كان يناقش امر اخطر بكثير من مسألة كرة وهو الميزانيات خصوصاً كانت الميزانية للخطة التنموية ،
وعملوا ربكه وتردد انباء الحل والخرافي يصرح
،،،وعند اول نفس للوزير العفاسي تراجعوا واعطوا مهله !!!

----

وايضاً ما يضعف التأييد لهذا الامر
ان كل مؤسسات البلد تتفشى فيها الشلليه والمحسوبيه

مثال

الم يلتف التحالف ( وخاصة الصرعاوي ) لادارة الفتوى والتشريع فهذا رئيسها له حاشية وذاك نائبها له حاشية وعندما اصدر الوزير المختص قراراً بتعيين نواب جدد تحرك نائب الرئيس حفاظاً على سلطاته و ضغط حتى جمد القرار وعلاوة على ذلك زعل واخذ اجازه شهرين تاركاً مسؤولياته

ولم نرى نفساً واحد من التحالف تجاه تطبيق القانون في هذه الادارة
اذا كانت المسألة مبدأ عند التحالف
فهذا نائب الفتوى مثله مثل طلال الفهد وقف ضد القانون لكي يحمي مركزه وسلطاته !!!

وغيرها من الامثلة كثير

لذلك ارد واقول من كبر حصاته يا التحالف ذل

والله المستعان على مايصفون

عصا الشارع

2010-09-13T23:17:00.000+03:00

الي متى وحكومتنا نائمة وغائبة عن مايدور حولها

وإلى متى ونحن نسوق الحكومة لتطبيق القانون بالعصا - عصا الشارع -

وإلى متى والحكومة تضرب ضرباً لتطبيق القانون ومسطرته

قضايا المال العامة
قضايا البيئة
قضايا التجنيس
قضايا الوحدة الوطنية
،،،وغيرها الكثير

كما تعودنا،، نحن من نحرك القرار ونصدره

____
وقع المحظور
وقع المحظور
فالفتنة وصلت لخط اللا عودة عندما

اطلقتم
السفهاء والجهال من كل صوب
وتخاذلتم
عن تطبيق مسطرة القانون
______

يا سمو الرئيس بدلاً من ان تتشدق بتطبيق القانون في لقاءك التلفزيوني الذي يعادل علبة panadol night
اقرن قولك بفعل و ورينا مراجل حكومتك في اهم نقطة وهي الفتنة وطبق كلمات سمو اميرنا المفدى قبل القوانين

للحديث بقية ،،،، والله الحافظ

عيدكم مبارك

2010-09-09T23:45:00.001+03:00

السلام عليكم

ها هي الايام تمر كمر السحاب

والفائز هو من كتبه الله من عتقائه من النار

تقبل الله صيامكم و قيامكم وصلاتكم وسائر اعمالكم

رفقاً بالقضاء

2010-07-14T21:00:00.003+03:00

لا يختلف شخصان ان الحياة السياسية في الكويت هي نشطه بمثل نشاط البراكيين فما ان يطرح امر على الساحة الا واخذ اكبر من حجمه ونوقش بكثير من اللغط والخلط وما ان يمضي يوم او يومين الا ونسي هذا الموضوع كأنه لم يطرح اساساً

وكل من السلطتين قد اعتادتا علي مثل هذا الوضع ولكن الجديد في الامر هو زج القضاء في رحى العمل السياسي من قبل الحكومة ممايجعل القضاء عرضة للتشكيك واتهامه بالميل

لا اقلل من اهمية الحفاظ على سقف الحرية في ابداء الرأي والابقاء عليه عالياً ، ولكن المشكلة الاساسية ليست في احكام القضاء ورأي القانوني الذي يبديه في ما يُعرض عليه

المشكلة المستحدثة من قبل الحكومة هي الزج في القضاء ضمن اللعبة السياسية فهي لم تكتفي في سياسة فرق تسد التي اتبعتها مع المعارضة داخل المجلس واتجهت الي معارضيها خارج المجلس بادخال القضاء ضمن حدود اللعبة

ان وضع القضاء في منطقة الضغط العالي لا يفيد منه احد بل ان زعزعه الثقة بالقضاة هي زعزعه لكيان الدولة
فعندما افقد ثقتي بالقانون والقضاء ألجأ الي قانون يدي وهو مايجرنا لتطبيق قانون الغاب

لذلك وبعد ان عبرت سحابه الجاسم والفضالة اتمنى من الجميع حكومة اولاً وناشطين النأي بالقضاء عن التجريح خاصة وان القضاء غير مطالب الا بتسبيب احكامه ولا يهمه مع اي طرف يقف

**هناك جانب ايجابي وحيد في لجوء الحكومة للقضاء سعياً منها للتضييق علي الحريات هو ان القضاء سيدعم مبادئ حرية التعبير من خلال ارسائها ضمن مبادئ محكمة التمييز

تساؤل

2010-07-11T06:27:00.001+03:00

يقول فولتير «كل شيء ممكن بدءا من اللحظة التي يدرك فيها الشعب ان له عقلا يفكر، لكن اذا ما عاملناه كقطيع من الثيران فإنه سينطح بعضه بعضا، وبالتالي فإن تثقيف الشعب وتعليمه هما الخطوة الاولى نحو الخلاص».

اتساءل هل لدينا الثقافة المطلوبة لحل المشكلات التي تواجهنا..؟
واتساءل اكثر هل هي موجوده فيمن يصنعون مستقبلنا من اهل الحل والعقد..؟

مع عامها الاول نحتفل بالتخرج

2010-06-30T02:44:00.001+03:00

الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله

الذي يسر لنا التخرج من كلية الحقوق بجامعة الكويت بعد جد كثير ومثابرة حثيثة حتى تخرجنا بالمعدل المطلوب للتكملة المسير للدرجة التالية من سلم الحياة..
------------------

ومع هذه الفرحه تحتفل نافذتي الصغيرة التي اطلق بها عليكم بعامها الاول الذي مر كمر السحاب

لااهتم كم مضى من الوقت ولكن اهتم كم مقدار الاستفاد التي استقيتها من خلال مناقشه اخوة لنا اتشرف بمناقشتهم واخذ الرأي منهم

الاستجواب الفقاعة وخبر لارحل!!

2010-06-22T01:33:00.006+03:00

لم اجد ما اكتبه من دهشتي من التراجع المخجل للوطني عن استجوابه الذي ينطبق عليه تسمية الفقاعة ..

فبعد تعنت في تطبيق القانون ووصول الامر لاعلى المستويات ذهت اوراق الاستجواب ادراج الرياح بنفخه بسيطه من الوزير العفاسي!!

لذلك انقل لكم تساؤل جريدة الان الالكترونية ’’’

تقول كتلة العمل الوطني أن الحكومة وعدت بنتفيذ مطالبها الرياضية الأساسية الأربعة التي هي الحد الأدنى 'لتطبيق القانون'، وهي:
1. استقالة الشيخ طلال الفهد من رئاسة الإتحاد الكويتي لكرة القدم

2. تسليم مبنى الإتحاد للهيئة العامة للشباب والرياضة،

3. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإتحاد،

4. دعوة مجالس إدارات الأندية لعقد جمعية عمومية لتغيير النظام الأساسي.

فما الذي تحقق من هذه المطالب لكي تسحب الكتلة استجوابها لرئيس الوزراء؟ الرياضيون والناخبون من الشباب من حقهم أن يعرفوا؟ لماذا تراجعتم عن استجواب رئيس الوزراء إذا لم يتحقق لكم أي مطلب من المطالب الرياضية و'تطبيق القانون'؟ هل هناك ثمن آخر غير الرياضة والقانون- مثلما يقولون-دفعكم للتراجع عن 'تطبيق القانون'؟
سلم لي على القانون!!!

.....

واعلم اشد العلم من خلال تجربتي في طرح كذا بوست رياضي ان الزملاء يمتنعون عن التعليق لاختلافنا بالرأي على الرغم من ان الاختلاف بالرأي هو داع رئيس للنقاش ... هذه دعوه للنقاش

______________

وعلى صعيد اخر ... وخبر مهم لمؤيدي حملة ترحل نستحق الافضل

وصلني كشف فيه مايزيد عن 50 مدونة ممن هم يؤيدون الحملة لتتم مراقبتهم و’رصد’ اراءهم , وذلك من خلال جهاز امني ’غير ظاهر على السطح’ وهو غير عسكري .

لذلك اقتضى التنويه

______________

من المضحك المبكي وصول البلد لهذا الامر من حجب الاراء والرقابة والملاحقة القضائية وهو امر جديد مبتدع من حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ظناً منها ان الرقابة واسلوب الملاحقة القضائية تحد من النقد المباح لسياساتها .

واذكر حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بالمبدأ الدستوري الاصيل (اينما تكمن السلطة تكمن المسؤولية)

اذن تحمل السلطة وما يتبعها من مسؤوليات كف عن مايشغلك في اروقة المحاكم

نجدد القول

2010-06-13T17:25:00.001+03:00

فجأة ودون سابق انذار ونحن منهمكون بمتابعة كأس العالم ومع اخر صرخات المعلق "لا لاااا لا "وكانه يعلم ان الوزير الغِر قد امر ببدأ القطع المبرمج ليحرمنا حتى من نسيان واقعنا المتأزم رياضيا وسياسيا وخدماتيا .

اما الوزراة فقتصر دورها على المناشدات بجعل اطفاء الاضاءة وترشيد الاستهلاك والسكون في ظلام مقترناً بحب الكويت والتضحية لها!!!!

اما نوابنا الافاضل فهم غير متفرغين الا للساحره المستديرة و ياليت ان انشغالهم بها لكي يقروا التفرغ الرياضي او ليضعوا اللمسات الاخيرة لملف الكويت لاستضافة المونديال ... بل انشغالهم كان حول ايقاف الكويت دولياً و خلاف حول عودة فلان و واقصاء فلان .
والمضحك في الامر ان من يدعون لتطبيق القانون - كخيار وحيد لهم اليوم - كانوا بالامس القريب قد خنقوا القانون حتى لفض انفاسه امام قانون التخصيص الغير دستوري.

فهل نلوم الحكومة لانها تطالبنا بالترشيد على الرغم من انها تعلم الخلل و حلوله من سنوات خاصه في عهد الرئاسة الحالية للوزراء ؟؟
ام نلوم من ينوب عنا في الرقابة والتشريع لكونهم انشغلوا في تطبيق القانون بمسطرة عوجاة ملتوية؟؟
ارى ان الجواب نعم لكلا التساؤلين.

ولعل هذه الوقت هو الوقت المناسب بالنسبة لي لكي اجدد موقفي من مجلس الوزراء واجدد الدعوة له بالرحيل لاننا بالفعل نستحق افضل بكثييييير منهم .

•• عودة لكم بعد ان غيبتنا اختبارات الكلية وعسى ان تكون النتائج على قدر الجهد والتطلعات.

يصير خير

2010-05-13T02:53:00.002+03:00

عندما صفق البعض لاقرار قانون الخصخصة

وعندما راح البعض يعدد ميزاته لدى الدولة السباقة في هذا المجال

رفعت يداي مشيراً بالاعتراض وابداء الملاحظ

وهي:

لا تنسون ان حراميتنا غير حراميه العالم

حراميتنا يبوق ويطق الحكومة باكبر طوووفه

وما قول الا :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا.. ويأتيك بالأخبار من لم تَزَوَدِ

طرفه بن العبد

____

ادعولنا بالتوفيق بامتحاناتنا

يالله باقي هالشهر بس

فقط اسجل موقف

2010-05-10T01:17:00.004+03:00

انا اؤيد الخصخصة

نعم اؤيدها

ولكن ليس بشكلها المقترحة المعيب دستورياً - بحسب رأي اهل القانون -

لذلك اعلنها على انني ارفض الخصخصة لانها بالفعل بيع للكويت

*اما دعاه التعديل فللعلم ان القانون - خاصة اذا كان فنياً - فانه يجب ان يأتي على نسق واحد

لان تعديل جزء دون غيره يجعله كثير الثغرات غير فاعل

____

منذ فترة ونحن نسمع مصطلحات حديثة علينا

وهي

الشارع

الانجراف وراء الشارع

شوارعيه

المشكله ان هذه المصطلحات تستخدم من اناس لجؤوا للشارع قبل اشهر!!

وهل اصبح من يحمل افكار الرأي العام شوارعياً؟؟

وهل نسي من يطلقون هذه التسميات ان قمة التطور السياسي

هو تفاعل منظمات العمل المدني مع المطروح من القضايا؟؟

لم اجد تفسير مقنع للجوء لهذه التسميات!!!!

نحن في ليل تكثر عقاربه اللدّاغة

2010-04-24T16:58:00.005+03:00

بعد انقطاع عنكم اعود اليكم بمقال للاستاذ صالح الشايجي لامس فيه ما اكنت انوى كتابته هنا , بل هو زاد على ماكنت اكتب وفاقني بسرد الجميل وكأنك تقرأ مقالا ادبيا فهو يشبع العقل الوجدان.. اليكم

...

صالح الشايجي

الانباء الجمعة 23 ابريل

قيلولة:

لا برد هي ولا سلام

مشعلو النيران ومسعروها، قد لا يحترقون بها.. ولكن «النار تحرق رجل واطئها».
الذين يتحلقون حول نيران الفتن ويزيدونها اشتعالا.. ويصيرون لها حطبا وزيتا.. هم من تتفحم عظامهم وتنشوي جلودهم وتسودّ وجوههم.. ويذهبون فرائس غير مطاردة ولا ملحوقة لنار ساروا اليها بأقدامهم أو بألسنتهم أو نفخوا في تلك النيران بهواء مسمم يصدر من قلوب مسمومة..

احذروا النيران.. ايها العقلاء.. اما المجانين فلهم الاصفاد واللجم.. حتى لا يسيروا بجنونهم في الشوارع وبين الناس وفي المنتديات والفضائيات..
ليس من عاقل.. وأنا هنا أنحّي الوطنية والذوبان في هوى الوطن الذي نموت ونموت ليعيش.. يقبل ما يجري على الساحة الكويتية الصغيرة من اثارات واضحة للفتنة والتمزيق والتبرع بعلب الكبريت لإشعال نار هنا أو شعلة هناك..
الكل خاسر.. إلا من أشعل النار.. فإنه يفر بغنيمته قبل ان تصل النار الى «وتره»..

هل تراكم الأخطاء.. أوصلنا إلى ما نحن فيه؟!
نعم.. انه الخطأ.. الحرام الأول في هذه التراكمية المحرمة المجرمة الخطاءة المجرمة..

ان الأخطاء.. تتوالد بسرعة وتكبر بأسرع ما تكبر الصحاح.. والجنون يبدأ بنقطة صغيرة.. او بتصرف فلتان قد لا يلتفت اليه احد.. ولكن سرعان ما يكبر ويصير دائرة تستعر فيها وحولها النيران..
أما كيف؟ ومتى بدأ الخطأ الأول الذي جر قوافل الأخطاء؟ فلا اعتقد ان من يسعى الى وأد الفتنة واطفاء جذوة النار.. عليه ان يتتبع بداية الخطوط ويقتفي آثار ذلك الخطأ.. حتى يضع عليه يده ويصيح بأعلى صوته «وجدتها.. وجدتها»..

لابد ـ إن كنّا حقا وطنيين ونسعى الى بقاء وطننا وتأكيد لحمة أبنائه ـ ان نتعامل مع الواقع الراهن على انه هو الوطن الذي نحبه من أجل بقائنا وبقائه.. من أجل حياتنا وحياته.. من أجل رفاهيتنا ورفاهيته.. وألا ندور في حلقات مفرغة ونقاشات عقيمة مليئة بالاشارات الى الأخطاء ومسببات المشاكل..

ان الخير لنا ولوطننا.. ألا ينبش احد منا صفحات التاريخ.. ويحاول ان يؤكد أحقيته وحده في هذا الوطن..

الأوطان تنزع تواريخها.. وتبدلها.. وتجددها..
فمن كان كويتيا بالأمس السحيق.. وربما لم يعد كويتيا الآن.. فقد يكون ارتحل من هذه الأرض.. وبنى في دار أخرى وعمّر وتناسل هناك.. وأغلق باب علاقته بالكويت.. فلا ريح منها تفد اليه.. ولا حتى رائحة..

والعكس وارد ايضا على اجنحة الحقيقة..
والحقيقة التي يجب ان نقر بها كلنا ككويتيين.. أيا ما كانت جذورنا وأصولنا ومعتقداتنا.. اننا وافدون كلنا الى هذه الأرض التي جعلنا منها وطنا لنا جميعا.. أحقيتنا وحقوقنا فيه متساوية بغض النظر عن ختم القدوم.. وتاريخ الوصول..
كانت أبواب هذا الوطن مفتوحة للجميع..
لم تكن أبوابا من خشب أو حديد أو سلاسل..
أبوابه.. كانت من تراب وبحر.. وقلب دافئ لا يطرد من طرقه..
جاء ـ منا ـ من جاء على متون الأمواج تتقاذفه بين حياة وموت.. ومنا من جاء يحدو القوافل على كثبان الرمال.. تغرز بها أقدامه.. وتفر قوافله.. وتصطاده ذئاب الفيافي.. وتجرش عظمه ضواريها.. أو من جاء راكبا سيارة أو معتليا متن طائرة.
ومن رحمه الموج.. وأشفقت عليه الصحراء ونجا.. سار الى الكويت فاستوطنها.. لتسبغ عليه نعمة الانتماء.. وتدثره بدثارها.. وترفع جبينه بالمواطنة.... وتعطيه صكا في أحقيته ونصيبه من الكويت.. وتوقعه على تعهد بالحب والولاء.. باللسان وبالقلب.

لا أكتب بالماء.. ماء

فلماذا.. ثم لماذا.. الجدل العقيم والتراشق بالكلام والتنابز بالألفاظ.. والمعايرة والمكابرة.. وقد تأتي من صغير.. أو موتور.. أو باحث عن نار تحرقه.. لأن عظامه باردة.. ودمه أبرد..
أراني.. أذهب تدريجيا الى كشف الغطاء عما أسرّه وأكتمه ولا أحب التصريح به.. بل أكتفي بمجرد التلويح والتلميح.. مباعدا عن التصريح.. لظني بأن الإشارة تكفي أحرارها

ولكن غلظة الواقع.. وسواد وقائعه وصرصرة ألسنته ولمعان سيوفه.. وكثرة سراباته الخادعة والخوف الذي يملأ قلوب العقلاء يجعل خطابي نوعا من الإنشائية الجوفاء.. التي لا تقيم سورا.. ولا تخمد نارا.. ولا تداري سوءة.
لا أريد أن أكتب بالماء.. ماء

ولا أريد لحبري.. أن يكون بلا لون..
لا أريد أن أُلبس قلمي.. طاقية الإخفاء.. فيقيم مقام اللئام.. حيث أقاموا يسعون في الأرض فسادا.. وفي القلوب تحطيما.. دون أن يراهم احد أو يستدل عليهم احد..

بل أريد مما أكتب.. استثارة الضمائر.. وإحياء القلوب الموات.. والصدع في آذان الذين يشكون من وقر فيها..
أريد للقلوب ان تخاف وتتوجل وترتجف وتهلع.. وأن تتوجس في ليلها هذا خيفة

نحن في ليل تكثر عقاربه اللداغة.. وثعابينه المسمومة.. وثعالبه المراوغة.. وكلابه المسعورة.. فمن ظن أنه سلم من لدغة تلك السوداء.. ونجا من سم الصفراء.. ومرواغة ذلك الماكر.. وعقرة ذلك المسعور.. فلا يظنن أنه سالم على الدوام.. وأن الزواحف وذوات الأربع لن تندس في فراشه تنكد عليه نومه الآمن.. أو تخطف منه امرأته.. أو تساومه على روح ابنه.

إن الثيران.. لا عقل لها.. ولا ضمير.. فهي لا تعقل ولا ترحم..
فهل يتعظ العقلاء.. أم أنهم في غيهم سادرون يضحكون كلما عين فقئت ويد بترت.. وساق قطعت.. لأن العين ليست لهم ولا اليد يدهم ولا الساق ساقهم.

طارئون..؟ ياللهول

لا أميل إلى أن أصنف الكويتيين أصنافا مصفوفة مصنفة كالأصناف المصفوفة على أرفف الأسواق المركزية.. فهنا البدوي.. وعلى ذاك الرف الحضري.. وهنا تجد الشيعي.. وهناك المسيحي.. والبهائي.. و.. و.. إلخ..

وكلنا.. ندعي ذلك.. ونرفض التمييز. بين مكونات الشعب الكويتي.. ولكن كم منا صادقون.. وكم منا كذابون.. تكذّب قلوبهم ألسنتهم..؟
كلنا مع.. الوحدة الوطنية.. وكلنا نحب الكويت.. وكلنا ضد الفتنة..

ولكن من يرى واقعنا.. يجزم بأننا ـ جلنا ـ كذابون..
فكيف نكون.. ضد الفتنة.. ويسود فضائياتنا الغوغاء والسفهاء.. والجهلاء..

ومشعلو النيران في القلوب المطمئنة يصنفون الكويتيين أصنافا شتى وكأنهم قوم صينيون ملياريون ـ عددا ـ ؟
وكيف يقوم شلو زائد عن حاجة الجسم الكويتي.. لأن يفتح فاه بفاحش القول.. يهرف بالتاريخ وبالأنساب والأصلاب.. هرف جاهل.. وكأنه قد أوكل إليه أمر تصنيف الكويتيين.. بين أصيل ودخيل.. ومؤسس وطارئ..؟

وهل تخلو أعظم البلدان من طارئين سدوا في سمائها عين الشمس..؟

أليس ..أوباما.. طارئا.. كان أبوه قبل سنوات لا يستطيع ركوب حافلة ركابها بيض البشرة؟
ثم كيف يظن الجهلاء والمسطحون.. بأن القبائل وابناءها.. طارئون على الكويت.. جاءوا بعدما اضاءت سماؤها.. بنيران النفط..؟
ألا يعلمون بأن القبائل وأبناءها سيوف وسهام وخيل بثت الرعب في قلوب الغزاة.. حين لم يكن في الكويت مغنم ولا ظل سدرة ولا مرعى ولا ماء ولا كلأ ولا نار..؟

في حكم من..؟ وفي علم من؟.. وتاريخ من؟ وعُرف من؟ صارت القبائل وابناؤها طارئين على الكويت..؟

وأي كويت تلك التي طرأ عليها.. «طارئو القبائل»؟

هل هي كويت «المزوّرين»، و«المهرّبين» و«اللصوص»، و«المطاردين» الذين تطاردهم العدالة.. ومن طُوّقت بيوتهم بالعسس بغية اقتيادهم مخفورين مطلوبين على ذمة قضايا متراكمة.. نصب.. واحتيال.. وتدليس.. وتزوير.. وأموال غير مشروعة.. يلوحون بها.. أمام النظارة في الفضائيات..؟

من حكم «الجاهل» وفوضه.. لرص الكويتيين صفوفا نقية دماؤها طاهرة قلوبها.. وصفوفا مشكوكا بولائها.. سوداء قلوبها.. معتكرة نواياها؟

وإني لأعجب.. من البعض الذين يطربهم حديث الجهلاء.. ويستلذونه.. ويستسيغون سمعه.

ألا يدري هؤلاء.. أنهم كـ «الطير يرقص مذبوحا من الألم»؟

إن الجرح غائر.. ويعف القلم عن إتيان فواحش هذا الواقع المخيف.

فلن أكون مجرما.. وأطلب من غيري.. ألا يكون مجرما.. فيزين هذا الواقع البشع.. فعلينا ان ندخل.. دخول السراة الأبطال.. لتغيير هذا الواقع بما نملك من شجاعة ووطنية وإنسانية.. وحب للإنسان ولهذا الوطن وإنسانه.

لا أحب أن أقوم بدور الحكيم.. فأنا أكره أن أقوم بما ليس لي.. ولا أحب أن ألبس عمامة غيري.. ولكنني ـ وبصدق ـ أدعو الحكماء أن يقوموا بدورهم ـ حتى لا يتسلط علينا الأبالسة.. فيتبعهم عمي البصائر.. وربما الأصحاء.

وأختم بهذه القصيدة لشاعرنا المرحوم «عبدالله العتيبي

حليمة

رجعت لعادتها «حليمة * عادت معافاة سليمة
من قبل أن نأتي أتت * أخذت مواقعها القديمة
مثل الغبار ترسبت* سكنت بقايانا السليمة
وتلونت وتجاوزت * مأساة «ديرتنا» الأليمة
وتقدمت كل الصفوف * غداة تقسيم الغنيمة
كل الدوائر عندها * تبدو خطوطا مستقيمة
كل الروافد إن جرت * في غير مجراها عقيمة
جعلت تلون جلدها * عن عين حاسدها تميمة
هي ربة «البشت» المقصب * في المحافل والوليمة
هي في طريق حياتنا * في كل منعطف مقيمة
هي في الرخاء عظيمة * وضئيلة عند العظيمة
هي في الكلام مناضل * ومحاور صعب الشكيمة
هي في التفاخر فارس * وغزالة عند الهزيمة
هي أتقنت وضع القناع * أمام سحنتها السقيمة
طورا تراها شاعرا * كانت له «الخنسا» نديمة
طورا تراها تغتدي * في زي باحثة عليمة
في كل أمر سوف تفتي * فهي عالمة حكيمة
هي في الثقافة حجة * عند الصحافة ذات قيمة
صحفية عند الثقافة * لا تكف عن النميمة
هي في المنابر جاهل * قد تفسد الذمم السليمة
هي في «الدواوين» الكبيرة * والصغيرة مستديمة
همازة لمازة مسلوبة * من كل قيمة
وإذا كشفنا سرها * سيقال «نيتها سليمة»
رجعت لعادتها «حليمة» * عادت معافاة سليمة
من قبل أن نأتي أتت * أخذت مواقعها القديمة
من أجل أسرانا بكت * وبدت مجرحة كليمة
وقفت أمام الصامدين * لتأخذ المنح الكريمة
من أين جاءت؟ لا تسل * واسأل نوايانا السليمة
هي ما مضى، هي ما سيأتي * طالما يدنا رحيمة
شعر د. عبدالله العتيبي

________

ادري طويل المقال بس فوائده تستحق القراءة

...

لا زلت اغوص بين كتب كلية الحقوق ولسان حالي يقول

... يالله تعديها على خير وتصيب

انا احتج!!

2010-04-09T23:03:00.004+03:00

اتحفنا الشيخ علي الجابر بهذه السطور وخص فيها انا وجميع ابناء دائرتي ..الا من رحم ربي

نشرت جريدتكم الموقرة على الصفحة قبل الأخيرة بتاريخ 5/4/2010 في عددها رقم 988 بقلم احد الكتاب لديكم في زاوية تحت عنوان «قلم شعبي»، وقد قرأت ما كتب بعين المحب للجدل والحوار بين اناس انعم الله عليهم بالعقل والتوجيه من خلال أقدس الكتب وأعلاها حين امر نبيه الكريم «وجادلهم بالتي هي احسن» ومن اسف ان ما نراه من سوء الألفاظ وتوحش اللغة وخشونة اللفظ لم يكن قاصرا على ما يكتب وينشر بقدر ما رأيناه تحت قبة عبدالله السالم من فحش بالقول بين النواب عن الامة وهو تصرف لا يمكن بأي حال اتخاذه قدوة او مثالا لأي كان، فما بالك بمن يحمل امانة القلم ونشر الفكر، وبقدر ما كنت سعيدا بأن ما كتبته حول ازدواجية الجنسية قد أثار العديد من الأفكار والآراء التي قد تختلف في الرأي ولكنها تتحد في الرؤية حول قدسية الحوار وأهميته ورقيه.
ولذلك كانت دهشتي مفاجئة وصادمة وانا اقرأ لكاتب المقال المذكور ألفاظا وجملا تهاجم الشخص وليس رأيه وتنتقد شخصيته وليس فكره وتتهمه بما ليس فيه، لاسيما حين يتطرق الكاتب الى السن والمركز والقرابة مع افراد من الاسرة الحاكمة لهم كل المعزة والتقدير، وكأني به يريد وضع المقارنة بين الافراد بشخوصهم وليس نتاج فكرهم، ومع ذلك لا أعلم لماذا تثير المطالبة بتطبيق القانون ونصوصه غضب بعض ممن نفترضه حاملا للواء القانون ولماذا يفترض صاحب المقال لديكم أنه يعلم بسرائر القلوب وخفاياها؟ ولماذا يرفض من كان مرشحا للانتخابات سابقا في مناطق تنتشر بها ظاهرة الجمع والازدواج في الجنسية والولاء والانتماء – إلا من رحم ربي- اقول لماذا يرفض إثارة هذا الموضوع القانوني والتشريعي من الدرجة الأساس قبل ان يكون مادة انتخابية او دغدغة لمشاعر قوم أثروا واستفادوا من جنسية بلد أعطاهم من الخير الكثير فكان جزاء هذا الوطن هو ان يجمعوا جنسية دولة اخرى للحصول على مميزات اكثر، وكما ان الله لم يجعل لامرئ من قلبين في جوفه- وهو قياس مع الفارق – ولقناعتي بان الجمع بين الجنسيتين والهويتين والولائين هو امر لاينطبق ولا يتحقق على ارض الواقع إلا في ظل اهمية وتعدد المميزات التي تمنحها كل جنسية على حده، وبالتالي اصبح الولاء للارض مرتبطا بمدى الاستفادة المادية قبل ان يكون الوطن ارضا وشعبا ومكانا يعيش فيه المواطن بدلا من ان يعيش الوطن داخله وهذا الرأي يعبر وبحق عن رؤية رأيتها ورأي كتبته.
السيد رئيس التحرير المحترم
لن ينحدر قلم يخاطب شخصكم الكريم الى الرد على المفردات والألفاظ والغمز الذي ملأ كاتب المقال به زاويته احتراما للنفس والذات اولا واحتراما للقارئ الكريم الذي من حقه ان يقرأ فيستفيد، ويطالع فيتعلم، ويسمع من القول احسنه، وما احسنه من قول قرآني «فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».
لكم أيها الاخ الكريم رئيس التحرير كل الاحترام والتقدير وختاما نقول لكاتب المقال.. سلاما..!

________

بصفتي معنيا في الامر لن ارضى الا باقالة المواطن علي ولا اود ان اقحم اسم الشيخ جابر امير القلوب معه!!

و تسلم يمينك يا نواف ساري ما شاف خطاه الا انت يا استاذنا

وانا في اعماق الدراسة والامتحانات اتفاجأ بانني اصبحت مزدوج الولاء والانتماء!!

كذبة ابريل

2010-04-01T02:00:00.001+03:00

مرحلة التخطيط انتهت وجاء وقت التنفيذ
الكويت تبدأ اليوم تنفيذ الخطة الانمائية
.
تبدأ الكويت اعتبارا من اليوم تنفيذ الخطة الانمائية للسنوات (2010/ 2011 - 2013/ 2014 ) التي اقرها مجلس الأمة في الثاني من فبراير الماضي.
ويتكون القانون من 13 مادة اكدت في مجملها تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية أخرى كما اوجبت على الحكومة احالة مشروعات القوانين الواردة في الاطار العام للخطة الانمائية الى مجلس الامة خلال السنتين التاليتين لدراستها واصدارها بقانون.

كما ان سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اكد في اجتماع عام عقد اخيرا مع قياديي الجهات الحكومية لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة ان مرحلة التخطيط انتهت وجاء وقت التنفيذ.
وتهدف الحكومة من هذه الخطة كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح في تصريحات سابقة الى ترسيخ الفكر الجديد في التخطيط الاستراتيجي والرؤى لتتحول الى واقع حقيقي.
واضاف ان عدد المشروعات الانشائية في الخطة السنوية تصل الى 798 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار وهو ما يشكل ضعف تكلفة العام الماضي مؤكدا ان الخطة مجزأة على شتى القطاعات الاقتصادية وتنطلق على اساس الـ 230 سياسة التي ان تم تحقيقها فانها ستكون الخطوة الأولى نحو الوصول الى الرؤية المنشودة لعام 2035.

اتمنى ان لا يكون الخبر اعلاه المنشور اليوم في الصحف

هو كذبة ابريل لهذه السنة!!!

____

ادعولنا بالتوفيق في فترة الاختبارات المتعبة

والله يعدي هالشهرين على خير

ما بعد الاستجواب

2010-03-18T13:58:00.005+03:00

مر علينا استجواب العبدالله بما حمل من زوابع نيابية فمن كان البارحة مؤيدا للاستجواب وقف مؤيدا للوزير , ومن كان بالامس رأسه نائما على صدر الحكومة انقلب عليها حتى قبل مناقشة الاستجواب.

ولكن برأيي ان العبدالله سينجو .. فقط اذا تمكنت من كسب بعض الاعضاء خاصة من الوطني والشيعة والعوازم , مثل الدويسان مثل زنيفر مثل الغانم وغيرهم من في مثل موقفهم (خاصة وانهم ظهرو مؤيدين الاستجواب ..برؤو ذمتهم سياسياً )

الملاحظ في الاستجواب بغض النظر موقفي من الوزير .. الا ان الوزير قد ابلى بلاءاَ حسناَ في الرد والسرد وان كان الوزير يقرأ لكن شرح موقفه وادلته واسانيده , وهذا ما ارادة الدستور من خلال مشاركة ابناء الاسرة في السياسة عن طريق التوزير ... بصراحة تهذب اسلوب الوزير السياسي في التعامل مع الاستجوابات.

استغرب هذه الضجة على موقف العضو حماد من الاستجواب , فالحوت كمى يسمى لم اعهده ذاك النائب المعارض المؤثر الواقف ضد الحكومة الا في اخر استجوابين , لذلك ليرجع لسابق عهده ..غير مأسوف عليه.

_________

الصعيد الآخر..

الجنادرية مهرجان ثقافي ذو مستوى راقي وقد أتم 25 عاماَ من الرقي , ولانني مؤمن ان الفن هو نبض التغيير والحضارة لذلك اتابعه عن كثب منذ تولي الملك عبدالله الحكم , وفوجئت خلال متابعة اوبريت الافتتاح امس بفقرة خاصة بالمرأة تقوم بادائها كل من فدوى المالكي ويارا وذلك لاول مرة منذ نشأة المهرجان , ولن أطيل بالحديث عن الدلالات الكبيرة لهذا الحدث ولكن الكلمات جاءت بمجملها عن حقوق المرأة واساسها الديني وانها حق "لا عطية ولاهدية"

عندما يثور الفساد

2010-03-15T02:46:00.002+03:00

قانون التعاون قانون يحمل في طياته هدف سامي وفكرة براقة ولكن للاسف انه استغل ابشع الاستغلال

وجاءت الحاجة لتعتديله بعد ان كثر اللغط والشبهات في كثير من مجالس الادارة لعدد من الجمعيات , لجنة الشؤون والصحة في المجلس ومعها الحكومة ممثلة في وزير الشؤون اقرت عدة تعديلات جوهرية على القانون منها:

- التحصيل العلمي شهادة ثانوية

- المدة 5 سنوات

- عدد الاعضاء 5

- العمر لا يقل عن 30

- الناخي يدلي بصوت واحد

مربط الفرس

هو مؤتمر التعاون الثاني الذي اقيم امس , المشاركون في المؤتمر رفضوا رفضا قاطعا وثاروا وسبب ذلك ان التعديلات يجب ان توضع من خلال تعاونيين ولم يبدو آراءهم في التعديلات ذاتها

يعني يا انتم تحطون التعديلات والا بلاش مو مالي عينكم الاعضاء والوزير

المضحك المبكي ان كل من النائبين فيصل المسلم و مبارك الوعلان عارضوا التعديلات وشاركو في المؤتمر ؟؟؟؟

يكفينا فساد فالجمعية يديرها من عمره 21 خريف يحمل شهادة ابتدائية ويوقع على ملايين فماذا نتظر منه سوى الاختلاس!!!

__________

على صعيد اخر...

في خطوة تاريخية هي الاولى من نوعها منذ تأسيسه قبل قرون عديدة،تعتزم الحكومة البريطانية كشف خطة لالغاء مجلس اللوردات البريطاني، وابداله بآخر ينتخبه الشعب ويكون مشابها لمجلس الشيوخ الاميركي، ومن المقرر ان يعلن وزير العدل البريطاني جاك سترو خلال الاسابيع المقبلة مسودة المشروع القاضي بانتخاب مجلس جديد من 300 عضو، على ان يعاد انتخاب ثلثهم عند كل انتخابات عامة، وان يخدم كل منهم ثلاث ولايات (15 عاما)، كما هو معمول به في مجلس الشيوخ الاميركي.
وتأتي هذه الخطة في وقت تزداد الانتقادات السياسية والاستياء الشعبي حيال فضيحة سوء استغلال اعضاء مجلسي العموم واللوردات النفقات المخصصة لهم، ولا سيما بعد فشل القضاء في توجيه اتهامات ضد عضوين في اللوردات تلاعبا بأرقام نفقاتهما للحصول على اموال اضافية، نظرا لتساهل القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وتأمل الحكومة البريطانية في ان تعزز هذه الخطوة حظوظ حزب «العمال» الحاكم في مواجهة «المحافظين» الذين يتوقع الا يؤيدوا اي تعديلات من هذا النوع، ما يرسم خطا فاصلا بين الحزبيين المتقاربين جدا في السياسيات.
يذكر ان بعض المؤرخين يعتبر مجلس اللوردات اصل البرلمان الحالي، وخصوصا ان اول مجلس تأسس عام 1295 كان يضم الاساقفة واللوردات واصحاب الالقاب الرفيعة وممثلي المحافظات والمناطق.

هذه اعظم الديمقراطيات واقدمها .. وربعنا يبون يسون مجلس ثاني !! .. يعني راح نرجع وراااااااا

طرائف سياسية

2010-03-12T03:29:00.005+03:00

مع قرب موعد الاستجواب تظهر لنا الحكومة بوسائل ضغط قريبة للطرافة منها للوسائل السياسية المباحة!!

.
.
فهذا وزير الداخلية يخرج لنا بعد غفوة ويقول سنسحب جناسي المزدوجين بما فيها الامريكية .. طبعا الكلام في هذا الامر سهل ولكن التطبيق صعب . خاصة اذا كان الحل هو سحب الجناسي!!
بس لما تقرأ خبر الاستعانة بجنود من النيبال ممكن تصدق انهم يسحبون الجناسي ؟؟!!
.
وبعدها تظهر لنا وتهدد بسحب 8000 جاكور تقول انها مخالفة .. وكأنها لم ترى المخالفات الا الاسبوع اللي فات !!
.

للاسف اننا نتعامل مع حكومة لا تجيد التعامل مع افراد شعبها وكانها غريبة عنهم , ولكن اسلوب التهديد بجنسية فهو تهديد غير المستطيع , اما الجواخير فالقضاء كفيل في رد حقوق الناس اذا ما سحبت ظلما اما المخالف قلعته.

فيا حكومتنا الرشيدة .... :) لووول
اذا فُرض عليج وزير غير كفئ فلا تستميتين فالدفاع عنه
_________

بين فينة واخرى يخرج لنا البطل المناضل الباسل المغوار ناصر الدويلة ... بالصورة اعلاه عاليمين
ليتكلم عن معركة الجسور

ويكذب ذاك ويقاضي ذاك

لن اخوض بما قال
ولكن يقول الاولين .... الخبل ما ينسى سالفته

دوليات

2010-03-06T03:31:00.004+03:00

اليوم شدتني عدة اخبار دولية سنعرض لها

الخبرالاول هو تصريح للامير سعود الفيصل في مقابلة مع نيويورك تايمز

وقال الامير السعودي المعروف بحنكته الدبلوماسية وتجربته في العمل السياسي الدولي "ان المجتمع السعودي يتجه ليصبح مجتمعاً ليبرالياً خلافاً لما يحصل في المجتمع الإسرائيلي".
وأعرب الفيصل عن سعادته بالنزعات "الليبرالية" في بلاده التي تختلف عن نزعات "التدين" في إسرائيل.
وقال في مقابلة مع الصحافية مورين داوود التي قضت في السعودية 10 أيام للاطلاع عن كثب حول الانفتاح الحكومي الذي يقوده الملك عبد الله بن عبد العزيز حيال التشدد الاسلامي للمشايخ والدعاة، "نحن نبتعد عن قيود الماضي، وننطلق في اتجاه مجتمع ليبرالي في حين ان ما يحصل في إسرائيل هو العكس، فهم ينطلقون نحو ثقافة وسياسة أكثر اعتماداً على الدين وإلى حس شديد التطرف بالهوية الوطنية".
واضاف الفيصل ان "المؤسسات الدينية في إسرائيل تقضي على كل جهد للتوصل إلى السلام".

..دار خلاف مع بعض الاصدقاء حول الهدف من هذا التصريح في مثل هذا الوقت , وبرأيي ان هذا التصريح موجه للامريكيين خاصة وللغرب عامة وهو غير صالح للاستهلاك في بلادنا . وهدفه لفت الانتباه للتغيرات السعودية ومحاولة مقارنتها ربطها بالمواقف الاسرائلية .

الخبر الثاني هو محلي دولي وهو تسمية السفير بحر العلوم سفيرا للعراق لدىالكويت ورغم اللغط الحادث حول دعوة الحكومة بقول تسميته او رفضها من قبل النواب الافاضل , الا ان الامر برمته هو خاضع لسلطة الحكومة ممثلة بالخارجية وهذا ما يسمى باعمال السيادة في القانون ولنا شرح سابق مفصل لها , اذن لا يحق لاي من كان التدخل في هذا الامر تطبيقا للمادة 50 من الدستور.

الموقف الثالث هو واجب علينا -وان كنا مقصرين جدا جدا- , فأقصانا واول قبلة لنا وثالث اقدس بقاعنا يستباح ونحن لا حول لنا ولا قوة , ولكن يبقى انكار ما يتعرض له و الدعاء له هو ما يمكننا فعله .

غياب الحكومة

2010-03-03T16:48:00.006+03:00

مع تكرار تغيب الحكومة عن جلسات المجلس لتعطل انعقادها , مستندة بذلك على المادة 116 التي تقول ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .

نعرض لكم الآراء الفقهية لتفسير النص

اليكم الرأي الأول يرى أن حضور الحكومة للجلسات وفق نص المادة 116 هو وجوبي ومن ثم لا يصح انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون وجود وزراء الحكومة، وهو ما استقر عليه العمل في السنوات الفائتة، وكان رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة إذا لم يحضرها أحد الوزراء. ولم اجد احدا تبناه او نشره بالاسم

أما الرأي الثاني، فيرى أصحابه أن انعقاد جلسات المجلس في غياب وزراء الحكومة صحيح 100 في المئة طالما توافر النصاب وهو نصف الأعضاء زائد واحد طبقاً لنص المادة 97 من الدستور، حتى لو كان النصاب توافر من الأعضاء المنتخبين فقط، لأن أعضاء المجلس عددهم 65 منهم 50 منتخبون و15 وزيراً.

والرأي الثاني قد تبناه كل من

الخبير الدستوري د.محمد الفيلي

وعبدالقادر الجاسم المحامي

المستشار السابق بمجلس الأمة، مبارك المطوع المحامي

والخبير القانوني مصطفى كامل -مجلس الامة-

واستند هؤلاء على ان المادة 116 من الدستور والتي أثير حولها الخلاف، تقرر بأنه يلزم على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة، وأن تكون ممثلة برئيس الوزراء أو بعض الوزراء، وأن الإلزام ينصرف على الحكومة أي أنها هي الملزمة بحضور جلسات مجلس الأمة.ومن ثم فإن جلسات المجلس صحيحة طالما توافر النصاب لانعقادها، حتى لو كان هذا النصاب من النواب المنتخبين فقط، وذلك وفق نص المادة 97 التي نصت على أنه يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه (وأعضاء المجلس 65 منهم 50 عضواً منتخبون و15 عضواً هم وزراء الحكومة)، ولم تذكر المادة أن نصاب انعقاد الجلسات يجب أن يشمل بعض الوزراء.

ويقول أ.مصطفى كامل:

أن المشرع في المادتين 90 ، 97 من الدستور لم يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور الحكومة أو أي من ممثليها وهم أعضاء بحكم مناصبهم ، وإنما كل ما اشترطه هو أن يكون الاجتماع في المكان والزمان المقررين لذلك ، وأن يحضر هذا الاجتماع أكثر من نصف أعضاء المجلس ، وعلى هذا يكون انعقاد المجلس صحيحاً متى استوفى شروط صحة انعقاده في حكم هاتين المادتين ، والقول بغير هذين الشرطين فيه مخالفة للدستور.

..نتمنى الافادة

على الهامش:

الاعلان قريبا عن جهاز او ادارة تعنى بشؤون البادية !! وسوف يكون رئيسها شيخ .. قيل انه احمد الحمود

قصة وتساءل؟

2010-02-28T15:26:00.001+03:00

شدتني قصة يرويها د.عبدالرحمن العوضي وزير الصحة السابق ,العوضي مع اختلافي مع لقاءاته الصحفية الاخيرة الا انني لا انكر اعجابي بعقلية مثل هذا الرجل خاصة في مجال الادارة الطبية بالاضافة كونه طبيب.

...

يقول: تبنيت عده افكار لتطوير المجال الصحي في الكويت في الفترة 75-1980 وروجت لها في الصحف وبرنامج لي تلفزيوني بالاضافة الي اعمالي كطبيب , وبعدها احسست انني لا استطيع ان اقدم شيء من مكاني وطمحت للوصول للمجلس لكي انطلق من قاعدة اقوى , ووضعت برنامجي الانتخابي كله بالمجال الصحي , نجحت ووفقني الله للوصول .

ويقول: في كل اربعاء يتشاور الامير الراحل الشيخ جابر رئيس الوزراء آنذاك , مع مجموعة من الشباب المفكر وكنت من بينهم -وكان بينهم مجموعة لم تكن من اصحاب المناصب بل هم شباب مفكر يحضر ويشاورهم - .

ويكمل : حادثني الشيخ جابر وقال دكتور شعندك شنو برنامج المجال الصحي وشرحت له جوانب من المخطط الذي وضعته

وقال :انت تقدر انك تنفذه ؟

وقلت: نعم اذا انت تدعمني

قال: انا معاك بس انت قدها ترا انا بأخذ خطتك تحدي .

فعين الدكتور وزيرا للصحة وشرع في تنفيذ الخطة

الحاصل انه شكلت لجنة من وزراء الصحة والمالية والبلدية والاشغال وتم بناء المستشفيات التي ترونها وللاسف لم يبنى غيرها منذ ذلك الحين , وكان برأيي توفير الطاقم الاداري والطبي والتمريضي هو التحدي وليس البناء .

...انتهت

وبعد هذا السرد

هناك سؤال هو .. ما الذي ينقصنا في هذا الوقت لكي ننتج مثل ما فعل ارعيل الاول واكثر؟؟؟

في خيارات للاجابة

1- نواب بافكار مستنيرة وبرامج مدروسة نابعة من تخصص وعلم.

2- حكومة تسمع المشورة وتعرف من تشاور وتقيم مايطرح من دراسات للمشاكل والحلول لها, وتأخذ بها وتتبناها.

لك حرية الاجابة

عيدي يا بلادي

2010-02-25T00:12:00.005+03:00

نعيش في هذه الايام فرحة عيد الاستقلال هذه الذكرى العزيزة التي اعلنت قيام كيان الكويت كدولة مستقلة ,

وكذلك عيد التحرير التذكرة التي تذكرنا بالتمسك بهذا الوطن ووحدته ووحدة شعبه كي لا تتكرر حوادث الماضي .

***

بنك الدم المركزي يقوم هذا العام بالاحتفال بهذا اليوم تحت شعار «في دمنا حبك يا وطن» هذه الفرصة للتعبير عن حبك للكويت وذلك عبر تقديم أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان وهو التبرع بالدم لإنقاذ حياة الانسان

وعن مواعيد الحملة : تبدأ الخميس ٢٥ الجاري بيوم مفتوح للمتبرعين واسرهم داخل بنك الدم من العاشرة صباحا وحتى الرابعة. ويوم الجمعة «يوم الوفاء للكويت» يوم خاص لتبرع الجالية الهندية من الثامنة وحتى الثانية بعد الظهر فيما يوما السبت والاثنين مفتوحان للتبرع بالدم من الثامنة وحتى الثانية بعد الظهر.
وسيتم خلال ايام الفعاليات توزيع شهادات التقدير و الهدايا الرمزية بالاضافة للعديد من المفاجآت الخاصة بالمناسبة للمتبرعين بالدم اننا بهذه المناسبة نهنئ المواطنين و المقيمين بمناسبة اعياد الكويت.
و ندعو الجميع الى تحويل مظاهر الفرحة و حب الوطن الى افعال ايجابية تنم عن روح المسؤولية تجاه المجتمع و تعزز روح المواطنة و التكاتف بين افراد المجتمع الكويتي

.. دعوة من بنك الدم الكويتي

***

ادام الله افراحكم

شر البلية ما يضحك

2010-02-13T16:34:00.002+03:00

الخبر من جريدة الان في 9-2

.............

قام فريق طوارئ بلدية العاصمة صباح اليوم باخطار القائمين على لجنة هلا فبراير بضرورة ازالة خيمة عملاقة نصبتها اللجنة امام مبنى سوق السمك الواقع بجانب سوق شرق، حيث تعتبر الخيمة غير مرخصة وأقيمت دون وجه حق على أراض تابعة لأملاك الدولة.
وجاء انذار فريق طوارئ بلدية العاصمة لازالة الخيمة رغم نصبها منذ منتصف الشهر الماضي، حيث خصصتها لجنة هلا فبراير للاحتفالات الوطنية، واحتوت على مجسمات للأطفال وألعاب كهربائية يدوية ومتحركة، وتم فيها اقامة مسرحيات للأطفال.

انتهى

.............

وفي جانب اخر ليس ببعيد عن الخبر.....

بقراءة نص المادة 30 من القانون المدني الكويتي نجد انها تنص على: "يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية, وبوجه خاص:

أ - اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

ب - اذا لم يكن يقصد به سوى الاضرار بالغير.

ج - اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.

د - اذا كان من شأنه ان يلحق ضررا فاحشا غير مألوف.

لا يختلف اثنان على ضرورة هذا النص في الحياة العملية بين الافراد

ولكن اذا كانت الجهه الحكومية (فرقة الازالة - البلدية الخ..) هي من تتعسف في استعمال حقها هل يمكن ن نستخدم هذا النص ضدها او هل تنطبق احد صور التعسف المذكورة عليها.

...ادلو بدلوك

عطني رأيك

2010-02-04T01:14:00.003+03:00

مادة - 108من الدستور تقول

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه

النص اعلاه واضح ولا يحتاج نقاش

ولكن في الاونة الاخيرة كثير ما تواجه بعض الاراء لا تعترف بهذا النص

مثلا تسمع واحد من الربع يقول مسلم ما يمثلني انا بالثانية او بالثالثة ولا يمثلوني ربعكم !!

والمشكلة ان الاختلاف مو بالراي المشكلة الاختلاف انه مو بدائرته بس

انا واحد من الناس صج اختلف مع بعض الاعضاء

اختلف بتوجهه

اتسائل شلون وصل!

بس ما انكر تمثيله للامة

هذي مساحة لنقاش هالموضوع

انتو شرايكم؟؟

بعد الغياب ... عوده

2010-01-29T01:22:00.005+03:00

احييكم بعد غيبة

وكم اشتاقت اناملي للكيبورد

وكم كرهت قلم الاجابة على الاسئلة وما تصاحبة من رجفة وحيرة!!

لدي طقوس خلال الاختبارات فمن كثرة قراءتي للكتب والمنهج اعاف ان اقرء اي شيء اخر

فاهجر الصحف والكتب وحتى مدونات اعز الزملاء

عدت لكم و ليس لدي موضوع ولكن عالمي المفضل يناديني

اجازة برية باردة تهواها نفسي...

فبعد الاختبارات لا اريد من الدنيا سوى مفارقة القراءة!!

سلة آراء

2010-01-16T03:55:00.000+03:00

لعل الايام السابقة كانت هادئة في العلاقة بين السلطتين , و السبب هو خطاب سمو الامير الذي ازاح فيه كل عتمة تعكر الاجواء. ادام الله عليما هذا الهدوء المثمر, وادعوا المجلس لتنفيذ خطته التي اعلنها في وقت سابق وهي خطة تشريعية ضخمة في طياتها كثير من القوانين منها قانون القضاء, قوانين الفساد , قانون الخصخصة والعديد من القوانين والتعديلات على بعض القوانين .

_____

التعديلات المقترحة للمرئي والمسموع انا اؤيدها من حيث المبدأ , لاننا البسنا اعلامنا -وانفسنا بالاحرى- ثوبا من الحرية فضفاضا على مستوى تطورنا الاجتماعي والفكري العام

والثوب اللي اطول منك يعتك

التعديلات ارعبت قناتي الوطن وسكوب فقط

وظهرت لنا التختوخة في برنامج الورع - الذي خلف ابو عيده ؟؟!- تقول اتمنى على وزارة الاعلام ان تصنف خطاب الامير هل هو ازدراء لمجلسي الامة والوزراء؟؟!!

وتردف قائلة هذه التافهه من يفسر لنا هذه المصطلحات الفضفاضة بنظرها -مثل ازدراء مجلسي الامة والوزراء - ونقول لها تطمني فهناك قضاء هو المخول بتفسير هذه التعبيرات والتثبت من توافر الفعل المجرم وانطباق الوصف عليه.

____________
.

لازلت اطالب بوجود لجنة للقيم في المجلس مع تزايد الخلافات النيابية النيابية وتعدد التهم الموجهه بينهم.

____________

منع الداعية العريفي امر مخجل فنحن لا ناقة لنا ولا جمل في الموضوع رجل دين سعودي شتم رجل دين عراقي!!

وان كان للكويت رأي فانه يجب ان تنظر الكويت لعلاقتها مع السعودية فالعريفي يمثل السعودية ولنتذكر انه قال كلامه دفاعا عن بلده الذي ينتهك باوامر ايرانية , صحيح اننا دولة محايدة في كثير من المواقف ولكن اذا كان في كفتي الميزان السعودية وايران فاعتقد اننا نرجح اختنا الكبيرة السعودية

___________

بعد اقرار خطة التنمية اتمنى ان يتم تنفيذ الخطة كما يتم تنفيذ متاحف السيارات القديمة فخلال شهرين اقمنا معرضين لها وتم بناء متحف خاص لعشاقها!!!

__________

النائب عادل الصرعاوي يتحفظ على الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ

هذا التصريح للاستهلاك اعلامي فقط

شنو تتحفظ كل هالصلاحيات وتتحفظ شخليت لنا!!

اضعف الايمان قدم ما تتحفظ عليه للنيابة.

_________

اترككم لمدة 10 ايام بسبب الاختبارات في الكلية راح يختبروني باكثر من 1000 صفحة في 3 اختبارات .. يمكن اصير قاضي محكمة العدل الدولية!!!!!

بريك دراسي ونعود ادعولنا بالتوفيق

الاعتراض التوقيفي

2010-01-12T05:32:00.003+03:00

مع إقرار المجلس لقانون إسقاط الفوائد يبقى الجزء الأخير لكي يكمل القانون قنواته الدستورية ويصبح سارياً , والدستور الكويتي كونه قائماً على النظام البرلماني المطعم بالرئاسي وهذا الاتساق يظهر جلياً من خلال عملية التشريع التي لا تتم إلا بتوافق إرادتيّ المشرع - التصويت بالموافقة - والأمــير – التصديق والإصدار- مع ذلك قد غلب الدستور إرادة الأمة وذلك اتساقاً مع المادة السادسة منه ومع النظام البرلماني.

وللفائدة نستعرض المواد التي قرر الدستور كيفية التصديق والإصدار للقوانين وكذلك نرى قول المذكرة التفسيرية في عدم تصديق الأمير على القانون وهو ما يسمى في القانون الدستوري –اعتراض توقيفي-
.

( مادة 65 )
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم . ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار . ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره .
.

( مادة 66 )
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه. فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .
.

وتقول المذكرة التفسيرية حول التصديق:
أخذ الدستور الكويتي بحق التصديق على أنه اعتراض توقيفي أو مجرد قراءة ثانية وحكمة هذا الحق واضحة وهي لا تتنافي مع المبادئ الديمقراطية ، فالمفروض في رئيس الدولة أنه حكم فوق الجميع فإذا تبين له أن المجلس قد أقر مشروع قانون لا يحقق المصلحة العامة أولا يقع موقع الرضى من الشعب فإن الصالح العام يقتضي بأن يتمكن من مراجعة المجلس في قراره ولما كان المجلس يمثل الشعب فإنه من غير المقبول أن تفرض إرادة رئيس الدولة على المجلس .
وقد رسم الدستور الكويتي طريقة للتغلب على معارضة رئيس الدولة إذا تمسك المجلس بمشروع القانون المعترض عليه فتطلب أن يكون الاعتراض ' بمرسوم مسبب' وإذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره . يعتبر مصدقاً عليه تصديقاً ضمنياً .
وحدد الدستور الأغلبية اللازمة للتغلب على اعتراض رئيس الدولة وهي أغلبية الثلثين ، فإذا تحققت هذه الأغلبية ( الثلثين ) فلا يتصور أن يعيد رئيس الدولة الاعتراض عليه مرة ثانية لعدم جدوى ذلك فيلتزم حينئذ بالتصديق على القانون وإصداره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه . وفي حال عدم حصول التشريع على الأغلبية المطلوبة امتنع النظر في المشروع المعترض عليه في دور الانعقاد نفسه .
وإذا أعاد المجلس نظر المشروع المعترض عليه في دور انعقاد آخر فالأغلبية المطلوبة في هذه الحالة هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، في حين أن الأغلبية المطلوبة للتغلب على الاعتراض في دور الانعقاد الأول هي أغلبية الثلثين مادة (66) من الدستور' .

رقصنا

2010-01-08T02:14:00.003+03:00

بعيدا عن السياسة

خصوصا ان حالنا السياسي متسخ بنزاعات نيابية ترقص عليها الحكومة فرحاً

...

مباراة الازرق امس مشفتها تدرون ليش؟؟

شوفوا الفيديو وتعرفون شنو السبب؟!!

اللي يدخن كان يرقص بس ما صدته!! :)

انتم الامل

2010-01-06T00:12:00.006+03:00

عندما تكثر الصراعات

ويسود الاختلاف

وترتفع الاصوات المتضادة

وتـُملأ القلوب بالضغائن

لن تجد غير الرياضة

فهي البلسم للجروح

لتنتشل الناس من شتات الي جمع

ومن اختلاف الي وفاق

ومن ضغائن الي حب ومودة

وان شئتم اسألوا نلسون مانديلا

.....

...

فاليوم في استاد نادي الكويت

لن تعرف من هو

سني ام شيعي

بدوي او حضري

داخل ام خارج السور

مع التكتل ام المعايير

مع القادسية ام الكويت

نعم انتم الامل وانتم الشمعه التي تضيء في وسط الظلام

مهما كانت النتيجة

فقط يكفينا اننا سوف ننسى كل شيء

ونكتسي باللون الازرق

لن نخذلك... فكلنا خلفكم حاضرون

مصدر الصور الازرق.كوم ..مشكورا

هل هي تستحق !!

2010-01-03T21:22:00.002+03:00

. . عندما يطلق على هارون العباسي -هارون الرشيد- فذلك لان بتوليه الحكم بدأ عصر زاهر كان واسطة العقد في تاريخ الدولة العباسية التي دامت أكثر من خمسة قرون، إرتقت فيه العلوم، وسمت الفنون والآداب، وعمَّ الرخاء ربوع الدولة الإسلامية. ولقد أمسك هارون الرشيد بزمام هذه الدولة وهو في نحو الخامسة والعشرين من عمرهِ، فأخذ بيدها إلى ما أبهر الناس من مجدها وقوتها وأزدهار حضارتها.
كما استعمل الرشيد الرقة عاصمة لهُ بين عامي 796 و808.
وأنشأ بمايعرف ببيت الحكمة في بغداد وزودها بأعداد كبيرة من الكتب والمؤلفات من مختلف بقاع الأرض. وكانت تضم غرفًا عديدة تمتد بينها أروقة طويلة، وخُصصت بعضها للكتب، وبعضها للمحاضرات، وبعضها الآخر للناسخين والمترجمين والمجلدين. وغدت بغداد قبلة طلاب العلم من جميع البلاد، يرحلون إليها حيث كبار الفقهاء والمحدثين والقراء واللغويين، وكانت المساجد الجامعة تحتضن دروسهم وحلقاتهم العلمية التي كان كثير منها أشبه بالمدارس العليا، من حيث غزارة العلم، ودقة التخصص، وحرية الرأى والمناقشة، وثراء الجدل والحوار. كما جذبت المدينة الأطباء والمهندسين وسائر الصناع. وكان الرشيد نفسه يميل إلى أهل الأدب والفقه والعلم، حتى ذاع صيت الرشيد وطبق الآفاق ذكره، وأرسلت بلاد الهند والصين وأوروبا رسلها إلى بلاطهِ تخطب وده، وتطلب صداقته.

..بعد هذه الجولة التاريخية

كثيرا ما نسمع في اعلامنا الحكومي مصطلح -الحكومة الرشيدة-, الحكومة الرشيدة انشئت.. الحكومة الرشيدة قررت.. الحكومة الرشيدة افتتحت.. الحكومة الرشيدة انجزت ...الخ

والناظر لـ

الفتنة وتعامل حكومتنا الرشيدة معها

الرياضة وتعامل حكومتنا الرشيدة معها

والازمة المالية حكومتنا الرشيدة معها

و..

و..الكثير من الملفات الاخرى

-هل تستحق حكومتنا اطلاق لقب - الحكومة الرشيدة - عليها؟؟؟

..بانتظار الاجابة

سنة جديدة

2010-01-01T05:10:00.001+03:00

كل عام وانتم بخير

وان شاء الله عام خير على الكل

وعالبركة افراج الجويهل

وحلو نقل سكوب لاستقباله

خاصه هل جم عجوز -كاوليه- اللي يغنون له

بس استقبال بحفاوة ويشرف اذا كان كبار المستقبلين

الحفيتي والدبوس والسعيد

الطيور على اشكالها تقع

سبب الفتنة

2009-12-25T04:02:00.004+03:00

آثرت عدم الكتابة حتى تتبلور لدي صورة واضحة للموقف السياسي فنحن في الكويت بتنا لا نعرف من اين تأتنا الازمات !!

ولكن الان وبعد القبض على رأس الفتنة والهدوء النسبي الذي نعيشة خاصة بعد تحقيق خطوة ايجابية للنواب وهي اقرار اسقاط الفوائد للمداولة الاولى, اود طرح بعض الامور والنقاط من وجهه نظري

*من سبب الفتنة ؟

لا اكون ظالما للحكومة عندما اقول انها المتسبب الرئيسي في فتنة الجويهل, لماذا؟

- الكل يذكر الجويهل في الانتخابات الماضية عندما دخل ادارة الانتخابات حاملا معه ربع مليون دعما للمرشحين ضاربا القوانين والقواعد الانتخابية عرض الحائط والجميع يذكر موقف حكومتنا المعتاد كونها تقف دائما موقف المتفرج.

- كما نذكر بيانه الذي صدر على قناة حي الطرب الذي يدعو اهل السور فقط لانتخابه مما اثار اشمئزاز لهذا النفس.

- نتذكر رد الحكومة على سؤال علي الراشد عن المزدوجين الذي قالت فيه انها لا تملك معلومات عن الموضوع واصرت ان تأخذ نفس موقفها المتكرر في التفرج على مايحدث دون ان تحرك ساكنا , مما جعل هذا الملف الخطر يلعب به من يلعب وتكسب به من يتكسب .

- فتح قناة السور دون ترخيص كما تقول الحكومة ونجده يبثها من الكويت ونفاجأ بأن ارشيف وزارة الاعلام بحوزته يختار منه مايشاء .

- حتى ختمها في سراية فعلا سراية لم يتحوط منها الناس حتى الحكومة كانت ثملة من نشوة الفوز وافاقت على نار حرقت خيمة انتصارتها وجعلتها رماداً.

- مع غياب الحكومة في التحرك في كل المواقف السابقة لاتريد احد يصفها بانها ترعى المفتنين او انها ليست طرفا او انها قصرت في الدور المنوط بها.

**لم اذكر استقبالات وزير الداخلية للجويهل على اعتبار حسن النية وانه يستقبل الردي مع الطيب!!!

* اخوننا الشيعة لا الومهم في احساسهم بالظلم -وان كنت اخالفهم بالرأي ان مركز وذكر قد اساء لهم- خاصة بعد حادثة التأبين التي برأ القضاء القائمين عليها ولكن لنرجع للسبب الرئيس في الازمة هو غياب التدخل الجكومي السريع لتوضيح الامور فالحكومة تركت الحبل على الغارب لكي يناقش الاعلام الملف تبعاً لاهداف يبتغيها وراحت تمارس دورها المجبب لها وهو المتفرج.

- ايضا نتذكر جميعا الحكومة في الصيف الماضي عندما رمت ملف المناهج وتعديلها على الطاولة ومن خلال الصحف فقط ورأينا ردة الفعل النيابية التي كانت تقودنا للفتنة لولا تراجع الحكومة وسحب الملف بحجة ان من يشرف على المناهج لجنة فنية؟؟ والهدف من ذلك معروف هو تعزيز لتحييد النواب المعارضة بعد استجواب الخالد الاول وابقاء النواب الشيعة في صفها.

**مما سبق يتبين لنا ان سبب الازمة الحالية والازمات السابقة جميعا هو سبب واحد وهو غياب القرار الحكومي, القرار الحكومي تعودنا انه يأتي متأخراً دائماً وهذا يظهر لنا ان حكومتنا لا تجيد فن القيادة او السيطرة على السياسات العامة للدولة وانها حكومة للاعمال الترقيعية المحدودة .كما لا ننسى سياسة الحكومة في مواجهة استجواب الخالد عندما ضربت على اوتار الطبقية والطائفية وقد حذرنا من هذه السياسة وخطورتها .

لذلك حكومتنا تستحق ما تتعرض له من تصعيد لاننا رأينا حالتنا وهي متمتعة بالاغلبية لم نرى منها وعود بالتنمية واكتفت بتوجيه اعلامها الرخيص للرقص والتمجيد وكأنها انتصرت من اعداء لها , وليس استجواب وفق الدستور مقدم من الامة!!

________

سلامات يابو صباح وأجر وعافية

فتبقى وان اختلفنا بالرأي احد رموز اسرة ال صباح

التي نحبها من حب الكويت ونحافظ عليها من حفاظنا على الدستور

رأي

2009-12-21T09:20:00.001+03:00

نحن جبلنا في الكويت على حرية الاديان قبل الدستور

ان يأتي شخص وفق معتقده ان مناسبة ما لها طقوس معينة ويدعوا ابناء طائفته للتمسك بها

فهذه هي ابسط حدود الحرية الدينية

فنحن كمسلمين كويتين لا نستطيع ايقاف احتفالات الكنيسة الكويتية بأعياد الميلاد

لانها لا توافق معتقداتنا!!؟

حكومتنا

2009-12-20T04:15:00.001+03:00

حكومة لاتستحي ولا تنتخي

وينطبق عليها القول انها تخاف ما تستحي

هذا هو ما كان يجب ان يحصل

فعند غياب القرار

وعند انعدام بعد النظر

وعند عدم تحسس الفتنه

وعند دعم السلطة للفتنه

فلا غرابة ان تاخذ الحقوق بالايدي

كفو كفو لكل من حضر واستنكر

ويجب الا نقف عن اغلاق المحطة ..وهناك وزراء يخصصون له اوقاتهم لمقابلته

اوقفوا الفتنة فانها لا تبقي ولا تذر

انقشع الغبار

2009-12-18T01:58:00.000+03:00

انقشع غبار المعارك السياسية التي دارت رحاها على مدى الاسابيع الماضية

فرتفعت رايات النصر الحكومي دون خسائر او جرحي؟!

اما المعارضة فيقولون انها جولة والمعركة لم تتنهي بعد!

اللافت للانتباه هو فريق الممتنعين

النواب الافاضل الممتنعين عن التصويت في عدم التعاون او طرح الثقة , استغرب من النائب الذي يمتنع خصوصا ان نائب مثل ناخبيه بل الامة في هذا الدور واتساءل..

هل الممتنع لم يحضر جلسة الاستجواب؟

هل حضر ولكن لم يفهم ما هو مطروح؟

ام لدى الممتنع مصالح عند الطرفين ولا يريد خسارة اي منها؟

فعلا من الغريب التصويت ممتنعا في مثل هذه الاحداث

**على الرغم من ان موقفي الرافض لاستقبال نصر بو زيد في الديرة لان الحريات لها حدود , ولكن في اليومين الماضيين يتبجح بالحريات ومبادئ الدولة المدنية من نواب التحالف ومن نواب الموالين لتوجههم وعملوا لنا زوبعه من لاشيء وكنت اعتقد انهم اصحاب مبدأ واقول ما شاء الله عليهم مايتنازلون عن مبدءهم حتى لحساب العقيدة !!

ولكن جلسة امس ابدت لي ماكنت جاهلا حيث امتنع النواب الملا والعنجري عن طرح الثقة في الوزير المتسبب في وءد الحريات بنظرهم وتنازلوا بكل بساطة عن موقفهم ومبادئهم .. فعلا عفية عيلج ياحكومة اللي حتى المبادئ تنسى وتترك لأجل عيناكِ.

**النائب الصرعاوي الدستوري القديم بانت مواقفه وبانت لنا مدى وقوفه مع الحكومة ليس لشيء انما لان مقدم الاستجواب مسلم ممثلا عن الرابعة والموقعين معه هم الاغلبية ابناء الرابعه والخامسة , فلا يهمه المال العام ولا التجاوزات ولا الفساد لانه مقدم من دستوريين جدد!!

وذكَرني بكلمته اللي قالها في احدى الندوات النسائية يقول النائب النص النص -اسلامي لبرالي- "الحكومة اذا صارخ عليها تفوشح" , وقال بعض الرواه انه اشار بصبعه السبابة والوسطى !!

وانا اقوله : حكومتنا اذا احد صارخ عليها تفوشح اما انت بدون صراخ مفوشح.

**الفكرة الاخيرة

ثبت لنا بالتجربة العملية ان ما يسمى بالتيارات او الكتل السياسية ليس لها وجود في الكويت خاصة بعد مواقف من كنا نظن انهم تبع لتيار معين دعمه في الانتخابات ومن المفترض ان يمثله في المجلس يمثل سياسته او مبادئه او افكاره

ولكن بعد ماشاهدناه من

موقف نواب التحالف تجاه بيان التيار من استجواب الرئيس

موقف العمير وتبرئ السلف منه

موقف د.جوهر الذي جاء محالفا لزميلة في الاتلاف سيد عدنان

موقف السلف من العميري الذي ايد حملة ارحل

..لذلك لازال موقفي ضد الاحزاب كون سياسينا لم يصلوا للنضج السياسي الذي يخلهم بان يكونوا سياسيو احزاب.

دستوريات

2009-12-16T00:48:00.003+03:00

اولا نهنئ الرئيس على ثقة الامة مقدما قبل جلسة الغد

ونذكر انها تزيد العبئ الملقى على حكومته كون المجلس لم يمد يد التعاون فقط بل المجلس مرتمي في حجر الحكومة.

مر علينا هذه الايام عده حوادث سياسية مؤثرة نود ان نضعها في اطار الدستور

* اقتراحات النائب علي الراشد الثلاث - زيادة الاعضاء , ضوابط الاستجواب , تصويت الوزراء في طرح الثقة - لا شك في ان اقتراحات النائب جاءت في اطار ابداء الرأي وحريته الا في ما يتعلق الاقتراح الاخير فهو ضرب صارخ في الدستور وتأثير هذا الاقتراح هو احداث عاهه مستديمة في الية النظام الشبة برلماني الذي جاء به الدستور , وادعوا النائب للتمعن في قراءة المذكرة التفسيرية .

* بيان منح الثقة في الرئيس بعد جلسة الاستجواب مباشرة جاء ليمثل خرقاَ للقنوات الدستورية كون طلب عدم التعاون لا يجوز التصويت علية قبل اسبعة ايام, وللاسف ما رأيناه من النواب خصوصا ان موقفهم جاء اذعانا للتهديد بالحل.

*التسريب لمضبطة الجلسة السرية او التسجيل الصوتي للجلسة السرية امر معيب , وان كنا من الداعين لعلانية الجلسة ولكن يجب احترام رأي الاغلبية النيابية التي صوتت على السرية , ولنكون منصفين فمن الخظأ ان نطلب احترام آراءنا دون احترام الرأي الاخر, ولا نلوم الاعلام لن هذا الامر هو عمله وهدفه اما من نلومه هو العضو الذي سرب او سجل الجلسة.

* دعوات البعض لاستقبال المدعو نصر ابو زيد مخجلة فعلا فهذا الامر لا يعتبر من قبيل حرية الرأي , فالحرية لها حدود وهي عدم مس الاخرين,

فكيف ندعوا لاطلاق اصوات المشككين في الدين والقرآن والسنة فالحرية هنا يجب ان تقف .. فالحرية المطلقة فوضى مطلقة.