بين الوقت والاخر يخرج علينا ملف الازدواجية في الجنسية ، وتعود القضية الي السطح وتعود معها الجعجعة حول تطبيق القانون ( ان كانت المسألة مسألة قانون )
ولكن الغريب في هذه المرة ان من يتبنى هذه القضية شخص جديد عليها ،،،
وهو النائب صالح عاشور
عاشور الذي استفاق هذا الاسبوع مردداً ان هناك ١٢٤ الف مزدوج ويعملون وفق نظام السعوده !!!
المهم انه لا تخفى على احد مآرب عاشور وهو الذي يأتي بهذه الجولة بعد جولة الخبيث السياسية التي يعتبر اخواننا الشيعة انهم خسروها سياسياً على الرغم من انهم ربحوا بالتخلص وانسلاخ الخبيث منهم !!
_______
ولكن هذا الملف من خلقه ومن يستفيد منه ؟؟!
اولاً لنعرف ان كنت مزدوجاً ام لا
فانت مزدوج الولاء والانتماء اذا كنت من سكان الدائرتين الرابعة والخامسة
بحسب رأي المواطن علي !!؟
وانت مزدوج وطرثوث اذا كنت من اصول قبلية وبدوية
بحسب رأي الاصم الابكم علي الراشد
وانت مزدوج اذا كنت من المصفقين لبعض الاعضاء او ناخب لهم !!!
بحسب رأي ارقوز السور
حسب المعايير السابقة ،، اكون مزدوج بو طير !!!
اما من صنع هذا الملف فهو ملف حكومي الصنع وهو وسيلة للضغط على النواب الذين يتهمون بالازدواجية
ويلاحظ هنا ان المسألة لا تمت للقانون بصلة فهي مسألة انتقام سياسي
والدليل على ذلك ظهور بطل جديد للقضية وهو النائب عاشور
ولن نستغرب ظهور غيره،،، لان هذا الملف اعطي لكل من هب ودب الا الجهه المختصة بنظرة !!!
لذلك على البعض الذي يتبنى هذه القضية كقضية قانون ان ينساها لان الحكومة تماري فيها ولن يطبق القانون على هذه المسألة نهائياً
_______
اما الشق الاخر لتصريحاته
" ان من يضربنا ( الشيعة) نضربه بالقندره !!!
له الحق في الدفاع عن نفسه وطائفته
ولكن وسيلة الدفاع مضحكه،، قندرة !!!؟
لعله تعلمها من اساتذته العراقيين في الدكان البحريني الذي يدرس فيه للحصول على الدكتوراه منذ خمس سنوات !!!
______
اعلم بان البوست يحتوي على نسبة من الفئوية ، ولكن هذا هو الواقع المر الذي ارتضته لنا حكوتنا قصر الله في عمرها
والاكثر مرارة انه أيدها قليل من مجتمعنا وهذا هو الخطر بعينه
،،،، والله المستعان
الأربعاء، 29 سبتمبر 2010
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010
الحرية المطلقة مفسدة مطلقة
مع كلِّ معرض دولي يقام ، يكثر الجدل عن ماهية الكتب الممنوعة والكتب المجازة؛ ففي أحيان كثيرة تقوم بعض الجهات المسؤولة بمنع بعض الكتب المهمة بحجة أنها خطرة على العقول، في حين تقوم نفس الجهة بإجازة كتب أخرى يقال إنها تغذي العقول وهي في حقيقة الأمر عكس ذلك تماماً.
إن هذا ما يجعلنا نسعى إلى إعادة النظر في فهمنا لمعنى الرقابة أو بمعنى آخر إعادة صياغة المفهوم العام للرقابة؛ فإن هذه المشكلة أو بالأصح هذه الفوضى الرقابية، تحديداً، تجعلنا نشك في مصداقية المفهوم الحالي للرقابة، ونسعى بالمقابل إلى إيجاد مفهوم آخر له يكون حضارياً، ويتلاءم مع الوضع السائد للمجتمع، وهو ما نسعى إليه حقاً في هذا الموضوع.
علينا أن نعترف أولاً بأن الرقابة (المتشددة) لم تكن معهودة في تأريخنا الإسلامي، بشكل واضح، إنما كانت هناك قرارات تاريخية شاذة من قبل بعض الخلفاء والسلاطين، كما هو معروف عن المعتضد بالله، ومحمود ابن سبكتكين.
كما أن علينا ثانياً أن نستحضر الأدلة الشرعية من القرآن والسنة؛ فالقرآن يؤكد ضرورة وجود ساحة واسعة من الحرية، من شأنها تنشيط الحراك الثقافي في المجتمع؛ فالله عز وجل يقول: (فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)؛ أي أن المؤمنين العقلاء عليهم أن يكونوا غير منغلقين على أنفسهم بل إنهم يستمعون ويأخذون مما استمعوا أحسنه، أو كما يرى الزمخشري بأن الله (أراد أن يكونوا نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل..) ا-هـ، وقال الشوكاني: (وقيل: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح؛ فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح؛ فلا يتحدث به) ا-هـ. هذا ما جاء في القرآن. وأما في السنة النبوية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)؛ فقال: علماً، أي أيَّ علم، سواءً كان دينياً أم دنيوياً، سواءً كان في كتاب، أم في شريط علميّ، أو في غيرهما. إن كلمة (علم) جاءت نكرةً غير معرَّفة كما تلاحظ، فإذا كان القرآن الكريم والحديث الشريف لم ينهيا عن التفاعل الثقافي والحراك المعرفي الحر؛ فلماذا نرفض تلك الكتب التي لا تتوافق مع أفكارنا ورؤانا؟ لماذا لا نكون جريئين, كما أمرنا الله؛ فنقرأ تلك الكتب؛ فنأخذ منها أحسنها، ونترك ما يضر بنا أو بعقيدتنا. إن الرقابة موجودة منذ أقدم العصور أو منذ أن اكتشف الصينيون ورق البردى؛ إذ هي بلا شك، أمر محتوم على كل شعب، ولكن بنسب متفاوتة؛
ولذا فلا اعتراض على وجود هذه الرقابة عندنا، بيد أنه يجب أن تكون هذه الرقابة تكتيكية، لا استراتيجية؛
فتمَنعُ هذه الرقابة التكتيكية الكتاب الذي يريد الإضرار بالدين أو الدولة بشكل معلن وصريح وواضح، وهذا هو مفهوم الرقابة في القرن الثامن عشر، حيث عرفها فولتير بأنها (إدانة كتاب ما؛ لكونه يضر بالدين أو بالدولة). وأعتقد أن هذا المفهوم الذي طرحه فولتير للتو يتناسب تماماً مع منظومتنا الاجتماعية؛ فنحن نرفض كل كتاب يضر بالدين حتماً، وهذا لا جدال فيه.
ثم بعد ذلك علينا أن نحدد معنى الاضرار بالدين ... إن الكتب التي تضر بالدين حقيقةً ويجب فرض الرقابة عليها، هي الكتب التي تسعى إلى إسقاطه بشكل (صريح) ومعلن، أما تلك الكتب التي تحاول أن تفهمه من خلال تطبيق نظريات ... أنها تعد محاولات جادة للخروج بالأمة الإسلامية من مأزق التبعية؛ ولذلك فإن منعها يعد خطأً كبيراً؛ لأن الإبداع في المجال الفكري أصلاً لا بد فيه من الزلل، والذي يطلع على التراث يعي ذلك تماماً، وإلا ما معنى أن يكون في الإسلام أربعة مذاهب؟ لماذا ابتدع أبو حنيفة طريقة القياس، ولم ينكر العلماء المعتبرون عليه ذلك؟ لماذا ظل مذهباً معتبراً له أتباعه الكثيرون والمؤثرون إلى اليوم؟
إن الأفكار التي لا تروق لنا - حتى وإن كانت شاذة - من الصعب محاصرتها عبر المنع، بل يجب أن تواجه بفكرة أخرى أكثر جدية منها، أو كما يقول: بارون دولباخ: (الكتاب يجب أن يجاب بكتاب، لا بالسجون والعقوبات التي تحطم المؤلف ولا تحطم حججه). إن المنع أو المنع الاستراتيجي، على حد تعبير المفكر الإيراني محمد خاتمي، لن ينهض بالأمة، ولا بأوطانها، بل سوف يكرس حقيقة التخلف عندها، وسوف يفاقم من مشكلة الانغلاق الذي تعاني منه أوطاننا في الوقت الحاضر، وفي المستقبل إن هي أصرت على ذلك.
هذا الاقتباسات من المقال للكاتب السعودي منصور المشوح
صاحب كتاب " حكاية منع كتاب ... وقائع تاريخية ودوافع دينية وسياسية واجتماعية "
_____
هذا المقال ناقش الرقابة ومفهومها وخاصة حساسية من الكتب الدينية كونها عصب المسألة في السعودية
ولكن هل الرقابة لدينا في الكويت لها ذات الهدف وهو حماية الدين
واتساءل لماذا منعت عدة كتب تاريخية تحكي تاريخ الدولة !!!
_____
رفض للرقابة لا يعني رفضي لها لمنع الكتب التي تتعرض لله سبحانه وللقرآن والدين بشكل يهدف لاسقاطه لانها كتب تهدم ولا تنمي وكتب غير ذات فائدة
ونتذكر بان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة
____
هذا البوست اهديه لمن عاتبني لموقفي تجاه الرقابة
...مغلفاً بالحب واحترام الرأي الاخر
إن هذا ما يجعلنا نسعى إلى إعادة النظر في فهمنا لمعنى الرقابة أو بمعنى آخر إعادة صياغة المفهوم العام للرقابة؛ فإن هذه المشكلة أو بالأصح هذه الفوضى الرقابية، تحديداً، تجعلنا نشك في مصداقية المفهوم الحالي للرقابة، ونسعى بالمقابل إلى إيجاد مفهوم آخر له يكون حضارياً، ويتلاءم مع الوضع السائد للمجتمع، وهو ما نسعى إليه حقاً في هذا الموضوع.
علينا أن نعترف أولاً بأن الرقابة (المتشددة) لم تكن معهودة في تأريخنا الإسلامي، بشكل واضح، إنما كانت هناك قرارات تاريخية شاذة من قبل بعض الخلفاء والسلاطين، كما هو معروف عن المعتضد بالله، ومحمود ابن سبكتكين.
كما أن علينا ثانياً أن نستحضر الأدلة الشرعية من القرآن والسنة؛ فالقرآن يؤكد ضرورة وجود ساحة واسعة من الحرية، من شأنها تنشيط الحراك الثقافي في المجتمع؛ فالله عز وجل يقول: (فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)؛ أي أن المؤمنين العقلاء عليهم أن يكونوا غير منغلقين على أنفسهم بل إنهم يستمعون ويأخذون مما استمعوا أحسنه، أو كما يرى الزمخشري بأن الله (أراد أن يكونوا نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل..) ا-هـ، وقال الشوكاني: (وقيل: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح؛ فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح؛ فلا يتحدث به) ا-هـ. هذا ما جاء في القرآن. وأما في السنة النبوية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)؛ فقال: علماً، أي أيَّ علم، سواءً كان دينياً أم دنيوياً، سواءً كان في كتاب، أم في شريط علميّ، أو في غيرهما. إن كلمة (علم) جاءت نكرةً غير معرَّفة كما تلاحظ، فإذا كان القرآن الكريم والحديث الشريف لم ينهيا عن التفاعل الثقافي والحراك المعرفي الحر؛ فلماذا نرفض تلك الكتب التي لا تتوافق مع أفكارنا ورؤانا؟ لماذا لا نكون جريئين, كما أمرنا الله؛ فنقرأ تلك الكتب؛ فنأخذ منها أحسنها، ونترك ما يضر بنا أو بعقيدتنا. إن الرقابة موجودة منذ أقدم العصور أو منذ أن اكتشف الصينيون ورق البردى؛ إذ هي بلا شك، أمر محتوم على كل شعب، ولكن بنسب متفاوتة؛
ولذا فلا اعتراض على وجود هذه الرقابة عندنا، بيد أنه يجب أن تكون هذه الرقابة تكتيكية، لا استراتيجية؛
فتمَنعُ هذه الرقابة التكتيكية الكتاب الذي يريد الإضرار بالدين أو الدولة بشكل معلن وصريح وواضح، وهذا هو مفهوم الرقابة في القرن الثامن عشر، حيث عرفها فولتير بأنها (إدانة كتاب ما؛ لكونه يضر بالدين أو بالدولة). وأعتقد أن هذا المفهوم الذي طرحه فولتير للتو يتناسب تماماً مع منظومتنا الاجتماعية؛ فنحن نرفض كل كتاب يضر بالدين حتماً، وهذا لا جدال فيه.
ثم بعد ذلك علينا أن نحدد معنى الاضرار بالدين ... إن الكتب التي تضر بالدين حقيقةً ويجب فرض الرقابة عليها، هي الكتب التي تسعى إلى إسقاطه بشكل (صريح) ومعلن، أما تلك الكتب التي تحاول أن تفهمه من خلال تطبيق نظريات ... أنها تعد محاولات جادة للخروج بالأمة الإسلامية من مأزق التبعية؛ ولذلك فإن منعها يعد خطأً كبيراً؛ لأن الإبداع في المجال الفكري أصلاً لا بد فيه من الزلل، والذي يطلع على التراث يعي ذلك تماماً، وإلا ما معنى أن يكون في الإسلام أربعة مذاهب؟ لماذا ابتدع أبو حنيفة طريقة القياس، ولم ينكر العلماء المعتبرون عليه ذلك؟ لماذا ظل مذهباً معتبراً له أتباعه الكثيرون والمؤثرون إلى اليوم؟
إن الأفكار التي لا تروق لنا - حتى وإن كانت شاذة - من الصعب محاصرتها عبر المنع، بل يجب أن تواجه بفكرة أخرى أكثر جدية منها، أو كما يقول: بارون دولباخ: (الكتاب يجب أن يجاب بكتاب، لا بالسجون والعقوبات التي تحطم المؤلف ولا تحطم حججه). إن المنع أو المنع الاستراتيجي، على حد تعبير المفكر الإيراني محمد خاتمي، لن ينهض بالأمة، ولا بأوطانها، بل سوف يكرس حقيقة التخلف عندها، وسوف يفاقم من مشكلة الانغلاق الذي تعاني منه أوطاننا في الوقت الحاضر، وفي المستقبل إن هي أصرت على ذلك.
هذا الاقتباسات من المقال للكاتب السعودي منصور المشوح
صاحب كتاب " حكاية منع كتاب ... وقائع تاريخية ودوافع دينية وسياسية واجتماعية "
_____
هذا المقال ناقش الرقابة ومفهومها وخاصة حساسية من الكتب الدينية كونها عصب المسألة في السعودية
ولكن هل الرقابة لدينا في الكويت لها ذات الهدف وهو حماية الدين
واتساءل لماذا منعت عدة كتب تاريخية تحكي تاريخ الدولة !!!
_____
رفض للرقابة لا يعني رفضي لها لمنع الكتب التي تتعرض لله سبحانه وللقرآن والدين بشكل يهدف لاسقاطه لانها كتب تهدم ولا تنمي وكتب غير ذات فائدة
ونتذكر بان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة
____
هذا البوست اهديه لمن عاتبني لموقفي تجاه الرقابة
...مغلفاً بالحب واحترام الرأي الاخر
الجمعة، 24 سبتمبر 2010
معاً نحقق مطالبنا
في البداية اعلن تضامني مع الحملة التي سبقنا بها العزيز le kuwait
ونكرر استهجان والتنديد والشجب لهذا الحظر على العقول ... زي كل مرة
وانا متيقن من انه لا حياة لما تنادي !!!
وان كنت انكر بعض مايكتب في تلك الكتب ولكن لا يضرنا قراءتها والتعلم منها
بل ان قراءتها تفيدنا
من خلال معرفة تفكير الرأي الاخر
المهم
من يريد معرفة كيف يرانا العرب فليذهب للعم googel ويبحث ردة الفعل العربية وخاصة المصرية والسورية
ونشكر لهم دعاءهم لنا بسرعة الخروج من دهاليز التخلف المظلمة المعادية للرأي الاخر وحرية التفكيير والاعتقاد
*** ملاحظة
لا اتشجع للمطلب الثاني لاننا نعطي هؤلاء الاشخاص دوراً اكبر بكثير مما يناسبهم
" وادعوهم للتفرغ للسيدة الاولويات واهم القضايا وام المعضلات لحلها ثم التفرغ للحرية واخواتها!!!!
،،، والله المستعان
الثلاثاء، 21 سبتمبر 2010
وفقاً للقانون !!
انتهت ازمة الخبيث
بقرار مجلس الوزراء بسحب جنسيته
ولحق هذا القرار كثير من اللغط ، ولكن الثابت ان القرار جاء وفقاً للقانون ومسايراً نصوصه وعاملاً بها
القرار استند كما جاء في بيان المجلس على لسان الوزير الروضان على المادة ١٣ والتي تنص بعض فقراتها على انه
... يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها وفق المواد 4 و5 و7 و8.
الفقرة 4 «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك»
الفقرة 5 «الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي او الاجتماعي او الانتماء لهيئة سياسية اجنبية.. وايضا هنا تنسحب على من اكتسبها بالتبعية معه».
وكما جاء القرار وفقاً للقانون جاء كذلك وفقاً للاعتبارات السياسية فالحكومة انتهت الازمة - وان كانت متأخرة - بأقل الخسائر السياسية فالكتلة الشيعية التي تعتبر في صف الحكومة ابتداءاً لم تود الحكومة خسارتها وانسلاخها من احضانها مقابل مطالب - وان كانت شعبية - الا انها جاءت من قبل نواب معارضة ،تعرف الحكومة جيداً ان النواب اصحاب المطالب لن ولم يكونوا في صفها الا القليل منهم .
وبرأيي ان الحل الافضل الذي تجنبته الحكومة لانه لم يتوافر تحت يدها بشكل مطلق ، هو المطالبه بالخبيث ومعاقبته على افعاله دون سحب الجنسية الا انها فضلت عدم السير في هذا الاتجاه ، وكذلك اكتفى الساسيون ممن حمل القضية لنصرة صادقة ( او لحاجة في نفسه ) بهذا الحل على الرغم من انه لا يلبي المطالب الحقيقة الشعبية .
المهم
انه رغم توافر قانونية القرار الا انه يبقى انه سابقة خطيرة حيث اصبح آداةً سياسية مرعبة وذلك للاسباب :-
- ان سحب او اسقاط الجنسية خاضع لارادة الحكومة وسلطتها التقديرية ، وهي من اعمال السيادة التي حضرت المادة 5 من قانون انشاء الدائرة الادارية عرضها على القضاء.
- اضف الى ذلك العبارات الفضفاضة التي تحويها مواد القانون ١٣_١٤ ، فتكفي عبارة «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك» لان تتسع لجميع المواطنين !!
- ايضاً برأيي الشخصي لا يمكن افتراض -صفة الرشد- في الحكومة الرشيدة طوال الازمات التي تواجهها خاصة انه لا تتحرك في الوقت المطلوب واذا استفحلت الازمات واشتد الضغط عليها ستلجأ لحل بيدها بسيط لايخضع للقضاء وبعيد عن الرقابة التشريعية (حيث انهم طالبوا به وقبلوا به في هذه الازمة) .
•• لذلك يجب التحرك لتغيير القانون لعرض مسائل الجنسية على القضاء -اسوةً بتراخيص الصحافة- لانه بهذا الوضع اهتزت صفة السيادة عن الجنسية - خاصةً بعد تداول امورها من قبل اصحاب الفتن ومثيرها ووضع اهم وثائق الدولة بيدهم والعبث بها- ولم تبقى مسائل الجنسية بيد ٍ امينة !!!
،،،والله المستعان
بقرار مجلس الوزراء بسحب جنسيته
ولحق هذا القرار كثير من اللغط ، ولكن الثابت ان القرار جاء وفقاً للقانون ومسايراً نصوصه وعاملاً بها
القرار استند كما جاء في بيان المجلس على لسان الوزير الروضان على المادة ١٣ والتي تنص بعض فقراتها على انه
... يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها وفق المواد 4 و5 و7 و8.
الفقرة 4 «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك»
الفقرة 5 «الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي او الاجتماعي او الانتماء لهيئة سياسية اجنبية.. وايضا هنا تنسحب على من اكتسبها بالتبعية معه».
وكما جاء القرار وفقاً للقانون جاء كذلك وفقاً للاعتبارات السياسية فالحكومة انتهت الازمة - وان كانت متأخرة - بأقل الخسائر السياسية فالكتلة الشيعية التي تعتبر في صف الحكومة ابتداءاً لم تود الحكومة خسارتها وانسلاخها من احضانها مقابل مطالب - وان كانت شعبية - الا انها جاءت من قبل نواب معارضة ،تعرف الحكومة جيداً ان النواب اصحاب المطالب لن ولم يكونوا في صفها الا القليل منهم .
وبرأيي ان الحل الافضل الذي تجنبته الحكومة لانه لم يتوافر تحت يدها بشكل مطلق ، هو المطالبه بالخبيث ومعاقبته على افعاله دون سحب الجنسية الا انها فضلت عدم السير في هذا الاتجاه ، وكذلك اكتفى الساسيون ممن حمل القضية لنصرة صادقة ( او لحاجة في نفسه ) بهذا الحل على الرغم من انه لا يلبي المطالب الحقيقة الشعبية .
المهم
انه رغم توافر قانونية القرار الا انه يبقى انه سابقة خطيرة حيث اصبح آداةً سياسية مرعبة وذلك للاسباب :-
- ان سحب او اسقاط الجنسية خاضع لارادة الحكومة وسلطتها التقديرية ، وهي من اعمال السيادة التي حضرت المادة 5 من قانون انشاء الدائرة الادارية عرضها على القضاء.
- اضف الى ذلك العبارات الفضفاضة التي تحويها مواد القانون ١٣_١٤ ، فتكفي عبارة «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك» لان تتسع لجميع المواطنين !!
- ايضاً برأيي الشخصي لا يمكن افتراض -صفة الرشد- في الحكومة الرشيدة طوال الازمات التي تواجهها خاصة انه لا تتحرك في الوقت المطلوب واذا استفحلت الازمات واشتد الضغط عليها ستلجأ لحل بيدها بسيط لايخضع للقضاء وبعيد عن الرقابة التشريعية (حيث انهم طالبوا به وقبلوا به في هذه الازمة) .
•• لذلك يجب التحرك لتغيير القانون لعرض مسائل الجنسية على القضاء -اسوةً بتراخيص الصحافة- لانه بهذا الوضع اهتزت صفة السيادة عن الجنسية - خاصةً بعد تداول امورها من قبل اصحاب الفتن ومثيرها ووضع اهم وثائق الدولة بيدهم والعبث بها- ولم تبقى مسائل الجنسية بيد ٍ امينة !!!
،،،والله المستعان
الخميس، 16 سبتمبر 2010
من كبر حصاته ذل !!
هذا المثل الشعبي ينطبق على نية التحالف الوطني بتقديم ٣ استجوابات دفعةً واحدةً حسب ماطلعتنا علية الصحف في نقل مؤتمر التحالف حول الازمة الرياضية
لا اختلف مع التحالف في وجوب تطبيق القانون بشكل ذاتي من قبل الحكومة دون عصا رقابية وشعبية تجبرها على ذلك
ولكن اختلف مع التحالف في جعل ملف الرياضة اول المخالفات الحكومية واشدها ضرراً للمواطن العادي
ما اراه ان الازمة الرياضية اصبحت جنازةً للتحالف ليلطم عليها بين الفترة والاخرى
جل اختلافي مع التحالف هو في الاولويات فالتحالف يضع الرياضة على سلم اولوياته دائماً
وانا برأيي ان الرياضة وقوانينها
في مؤخرة اهتمامات رجل الشارع
"فمن يريد دواءاً لداءٍ اصابة لا يهمه من يترأس مجلس ادارة الهيئة
"ومن ارهقت الديون كاهله لا يريد ان ينضم لا للتكتل ولا للمعايير
"ومن يريد وظيفةً تناسب تخصصه وطال انتظاره يلعن الساعه اللي ترأس فيها طلال ومرزوق اندية وصاروا رياضيين
ان جعل الازمة الرياضية طافية على السطح السياسي يفقد البلد مجهود وعمل ووقت في امر لا يستحق كل هذا العناء
فانا لا انسى عندما رمى التحالف الملف الرياضي على الطاولة على الرغم من ان المجلس كان يناقش امر اخطر بكثير من مسألة كرة وهو الميزانيات خصوصاً كانت الميزانية للخطة التنموية ،
وعملوا ربكه وتردد انباء الحل والخرافي يصرح
،،،وعند اول نفس للوزير العفاسي تراجعوا واعطوا مهله !!!
----
وايضاً ما يضعف التأييد لهذا الامر
ان كل مؤسسات البلد تتفشى فيها الشلليه والمحسوبيه
مثال
الم يلتف التحالف ( وخاصة الصرعاوي ) لادارة الفتوى والتشريع فهذا رئيسها له حاشية وذاك نائبها له حاشية وعندما اصدر الوزير المختص قراراً بتعيين نواب جدد تحرك نائب الرئيس حفاظاً على سلطاته و ضغط حتى جمد القرار وعلاوة على ذلك زعل واخذ اجازه شهرين تاركاً مسؤولياته
ولم نرى نفساً واحد من التحالف تجاه تطبيق القانون في هذه الادارة
اذا كانت المسألة مبدأ عند التحالف
فهذا نائب الفتوى مثله مثل طلال الفهد وقف ضد القانون لكي يحمي مركزه وسلطاته !!!
وغيرها من الامثلة كثير
لذلك ارد واقول من كبر حصاته يا التحالف ذل
والله المستعان على مايصفون
لا اختلف مع التحالف في وجوب تطبيق القانون بشكل ذاتي من قبل الحكومة دون عصا رقابية وشعبية تجبرها على ذلك
ولكن اختلف مع التحالف في جعل ملف الرياضة اول المخالفات الحكومية واشدها ضرراً للمواطن العادي
ما اراه ان الازمة الرياضية اصبحت جنازةً للتحالف ليلطم عليها بين الفترة والاخرى
جل اختلافي مع التحالف هو في الاولويات فالتحالف يضع الرياضة على سلم اولوياته دائماً
وانا برأيي ان الرياضة وقوانينها
في مؤخرة اهتمامات رجل الشارع
"فمن يريد دواءاً لداءٍ اصابة لا يهمه من يترأس مجلس ادارة الهيئة
"ومن ارهقت الديون كاهله لا يريد ان ينضم لا للتكتل ولا للمعايير
"ومن يريد وظيفةً تناسب تخصصه وطال انتظاره يلعن الساعه اللي ترأس فيها طلال ومرزوق اندية وصاروا رياضيين
ان جعل الازمة الرياضية طافية على السطح السياسي يفقد البلد مجهود وعمل ووقت في امر لا يستحق كل هذا العناء
فانا لا انسى عندما رمى التحالف الملف الرياضي على الطاولة على الرغم من ان المجلس كان يناقش امر اخطر بكثير من مسألة كرة وهو الميزانيات خصوصاً كانت الميزانية للخطة التنموية ،
وعملوا ربكه وتردد انباء الحل والخرافي يصرح
،،،وعند اول نفس للوزير العفاسي تراجعوا واعطوا مهله !!!
----
وايضاً ما يضعف التأييد لهذا الامر
ان كل مؤسسات البلد تتفشى فيها الشلليه والمحسوبيه
مثال
الم يلتف التحالف ( وخاصة الصرعاوي ) لادارة الفتوى والتشريع فهذا رئيسها له حاشية وذاك نائبها له حاشية وعندما اصدر الوزير المختص قراراً بتعيين نواب جدد تحرك نائب الرئيس حفاظاً على سلطاته و ضغط حتى جمد القرار وعلاوة على ذلك زعل واخذ اجازه شهرين تاركاً مسؤولياته
ولم نرى نفساً واحد من التحالف تجاه تطبيق القانون في هذه الادارة
اذا كانت المسألة مبدأ عند التحالف
فهذا نائب الفتوى مثله مثل طلال الفهد وقف ضد القانون لكي يحمي مركزه وسلطاته !!!
وغيرها من الامثلة كثير
لذلك ارد واقول من كبر حصاته يا التحالف ذل
والله المستعان على مايصفون
الاثنين، 13 سبتمبر 2010
عصا الشارع
الي متى وحكومتنا نائمة وغائبة عن مايدور حولها
وإلى متى ونحن نسوق الحكومة لتطبيق القانون بالعصا - عصا الشارع -
وإلى متى والحكومة تضرب ضرباً لتطبيق القانون ومسطرته
قضايا المال العامة
قضايا البيئة
قضايا التجنيس
قضايا الوحدة الوطنية
،،،وغيرها الكثير
كما تعودنا،، نحن من نحرك القرار ونصدره
____
وقع المحظور
وقع المحظور
فالفتنة وصلت لخط اللا عودة عندما
اطلقتم
السفهاء والجهال من كل صوب
وتخاذلتم
عن تطبيق مسطرة القانون
______
يا سمو الرئيس بدلاً من ان تتشدق بتطبيق القانون في لقاءك التلفزيوني الذي يعادل علبة panadol night
اقرن قولك بفعل و ورينا مراجل حكومتك في اهم نقطة وهي الفتنة وطبق كلمات سمو اميرنا المفدى قبل القوانين
للحديث بقية ،،،، والله الحافظ
وإلى متى ونحن نسوق الحكومة لتطبيق القانون بالعصا - عصا الشارع -
وإلى متى والحكومة تضرب ضرباً لتطبيق القانون ومسطرته
قضايا المال العامة
قضايا البيئة
قضايا التجنيس
قضايا الوحدة الوطنية
،،،وغيرها الكثير
كما تعودنا،، نحن من نحرك القرار ونصدره
____
وقع المحظور
وقع المحظور
فالفتنة وصلت لخط اللا عودة عندما
اطلقتم
السفهاء والجهال من كل صوب
وتخاذلتم
عن تطبيق مسطرة القانون
______
يا سمو الرئيس بدلاً من ان تتشدق بتطبيق القانون في لقاءك التلفزيوني الذي يعادل علبة panadol night
اقرن قولك بفعل و ورينا مراجل حكومتك في اهم نقطة وهي الفتنة وطبق كلمات سمو اميرنا المفدى قبل القوانين
للحديث بقية ،،،، والله الحافظ
الخميس، 9 سبتمبر 2010
عيدكم مبارك
السلام عليكم
ها هي الايام تمر كمر السحاب
والفائز هو من كتبه الله من عتقائه من النار
تقبل الله صيامكم و قيامكم وصلاتكم وسائر اعمالكم
ها هي الايام تمر كمر السحاب
والفائز هو من كتبه الله من عتقائه من النار
تقبل الله صيامكم و قيامكم وصلاتكم وسائر اعمالكم
