هل هناك افضل

في البداية

انا من مؤيدين هذه الحملة

ولا مجال لذكر الاسباب خصوصا انها واضحه وضوح الشمس

ولكن ظهر امامي تساؤل كبير جدا

هل هناك افضل خصوصا ان الخيارات منحصرة في الاسرة

فهل هناك افضل ؟؟؟؟؟؟

الحقوق مستقلة

بعد ست سنوات من الغيبة تعود

جمعية القانون لاحضان القائمة المستقلة

وبعد تجربتنا مع ثلاث هزائم -لم تزدنا الا اصرارا-

تذوقنا طعم الفوز وياحلوة من طعم

(عالاقل فزنا قبل التخرج)

مبروك الجمعية يا المستقلة

وزمن المتحدون ولى

نموذج للجنة القيم

ظهرت في الاونة الاخير كثير من المطالبات لانشاء لجنة للقيم في مجلس الامة الكويتي , ولجنة القيم تختص كما عرفتها المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري ( لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى )

ولجنة القيم لجنة حيوية توجد في اغلب البرلمانات , ففي بريطانيا لجنة القيم لها الحق في مسائلة رئيس الوزراء -كون الحكومة برلمانية- كذلك مجلس الشعب المصري لديه لجنة قيم - نعرضها كنموذج - وهي فعالة مثال ذلك الجنة حققت مع نائب اخواني وصف المجلس بانه (منبطح) ... فما بالك بمن يصفه بانه مزور!!!!!

______________________________________

نبدأ عرض النموذج المصري

مادة 25
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه برياسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
(أولا) رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والاقتراحات والشكاوى، وحقوق الإنسان.
(ثانيا) خمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين.
(ثالثا) خمسة من أعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء .
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس ، فإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة ، فإذا كان المانع فى أحد الأعضاء المبينين فى البند (ثانيا) حل محله من يختاره المجلس من أعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً الا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (أولا). وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة 26
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى ،وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 27
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلـس إذارأى ً مبررا لذلك بعد سماع أقوال العضو .

مادة 28
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة ، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه ، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه .
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة . وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه . وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 29
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها ، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها .
ويجوز أن يتولى أمانة سر اللجنة من تختاره من أعضائها . وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 30
للجنة القيم أن تصدر قراراً مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.

مادة 31
تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة

مادة 32
إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها توقيع جزاء على العضو أشد من الجزاءات المحددة فى المادة السابقة ، أحالت الأمر إلى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة أيام .
وتكون الإحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريراً ببيان إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقها والأسباب التى استندت إليها فى الإحالة .
وتصدر اللجنة العامة بموافقة أغلبية أعضائها قراراً مسببا فى الموضوع ، إما بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة ، وإما بحفظ الموضوع ، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة فى شأنه .

مادة 33
للعضو أن يتظلم من قرار لجنة القيم ، أو اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه ، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار . ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها، على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديم التظلم .
ويفصل المجلس فى التظلم بعد سماع دفاع العضو وأقوال مقرر اللجنة ، ويجوز للمجلس أن ينظر التظلم فى جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من ( أولا) إلى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة على العضو .
مادة 34
إذا انتهت اللجنة العامة بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه ، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ويجوز للجنة المشتركة فى هذه الحالة إما توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع .
ويخطر المجلس فى أول جلسة تالية ، كما يخطر العضو كتابة بقـرار اللجنـة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
وللجنة المشتركة أن تقترح إسقاط العضوية ، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (382) والمادة (383) من هذه اللائحة .

مادة 35
يفصل المجلس فى اقتراح اللجنة المشتركة باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .
وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (377) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.

مادة 377

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية : (أولا) اللوم.

(ثانيا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

(ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات.

(رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد.

(خامسا) إسقاط العضوية.
ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء .

___________________________________________________

وفي الكويت هذه المطالبات لم تكن وليدة اليوم فقد كان اول المطالبين بلجنة القيم هو النائب السابق علي البغلي في عام 1993 , وتم رفض طلبة وكذلك كرر عبدالوهاب الهارون هذا الاقتراح عامي 96 - 99 ولم يفلح, وكان كل من محمد الصقر وفيصل الشايع والصرعاوي والرومي قد تقدموا باقتراح يحيون في المطالبات السابقة وتم رفض اقتراحهم عام 2006

برأيي الشخصي ان المجلس يحتاج لجنة قيم واضحة المعالم والتشكيل , ولكن ايضاَ ان المجلس من خلال المادة 89 يعتبر لجنة قيم موسعة يمكنها ان تحل محل لجنة القيم اذا ما فعلت .

والعمول به بالمجلس للاسف ان الحصانة القانونية للاعضاء تجعلهم يشرقون ويغربو في اقولهم وافعالهم متجاهلين حتى ادنى مستويات الحصانة الاخلاقية!!!!

مادة -89- من اللائحة الداخلية لمجلس الامةللمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:

أ) الإنذار.ب) توجيه اللوم.

ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.

د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.

ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه

استثمار التعويضات..والامس القريب

حكومتنا الرشيدة عندما فكرت في استثمار 24 مليار في العراق وتضخها في بطن الاقتصاد العراقي الذي يعاني من نزلة معوية حادة لم تفكر ولو للحظة في تاريخ العلاقة بين البلدين حتى قبل النظام العراقي البائد .

في ايام الدولة العثمانية كان والي البصرة عندما بوءع مبارك الكبير يضغط على مبارك من خلال املاكه واملاك ال صباح, و بالاضافة لذلك كانت للكويتين املاك شاسعة , ويمتلك الكويتيون وثائق ملكية لمزارعهم وأراضيهم في المناطق الزراعية العراقية وهي موثقة من جهات رسمية عراقية ، ويذكر أحدهم أن الملاك الكويتين يمتلكون ما يسمى ب 'الطابور' وهي التسمية التي يطلقها العراقيون على الوثائق التي تثبت ملكية الأراضي والمزارع . وقد أوكل الملاك الكويتيين بعض العراقيين لإدارة مزارعهم في العراق والإشراف عليهم وهو ما يطلق عليهم وكلاء ، نظراً لعدم بقاء هؤلاء في هذه الأملاك لإدارتها بسبب الاضطرابات السياسية التي مر بها العراق منذ مطالبة الملك غازي يضم الكويت عام 1932م وعبدالكريم قاسم عام 1961حتى قام النظام البعثي بمصادرة الأراضي الزراعية في جنوب العراق ومنطقة الفاو خلال الحرب العراقية الإيرانية بحجة أنها تقع ضمن منطقة العمليات العسكرية للحرب . وقد قام النظام العراقي البائد بانتزاع بعض الأملاك الزراعية من ملاكها العراقيين والكويتيين بعد بسط نفوذه وسيطرته على مناطق النخيل في الفاو في حين أجبر الملاك على التبرع بأملاكهم لصالح المجهود الحربي وهذا ما طبقه أيضاً على الملاك العراقيين . وفي خطوات أخرى للاستيلاء على الأملاك الكويتية قام النظام العراقي البائد بصرف تعويض مادي بسيط لا يساوي القيمة الحقيقية للأملاك – لملاك الأراضي الكويتية – بعد إعلان استملاكها من قبل الحكومة العراقية . (1)

الم تقرأ حكموتنا الرشيدة هذه الاحداث التاريخية قبل ان تعرض هذه الفكرة -القريبة للغباء الاقتصادي- على العراق فهل تضمن الحكومة بقاء نظام لين العلاقة مع الكويت وهل تضمن عدم تغير الظروف المحيطة بالمنطقة .

الخلاصة ان الاستثمار فكرة فاشلة لسببين

الاول: ان الاقتصاد شديد الحساسية من اختلال الامن وهذا الامر -الامن- غير متوفر بالعراق.

الثاني: ان الكويت بحاجة لتوظيف هذه التعويضات في الكويت نفسها !!

_____________________

الزبدة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُلْدَغ المؤمن من جُحْرٍ واحدٍ مرتين"

(1)دراسة العلاقات الكويتية العراقيةالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية - إشراف المستشار أ.د. رمزي سلامة - نوفمبر 2003م

الفتوى المأزق ومجموعة 26

اعود لكم بعد انقطاع لايام لظروف الوالد الصحية

دعواتكم له بالشفاء



تضاريس الساحة السياسية لعبت فيها زوابع تظهر على السطح يوميا وكأن البلد فيه نقص ازمات!!

فبالامس فتوى الحجاب التي برأيي هي التزام شرعي تقنن بوضعه في نص المادة, وعليه الاقرب في حكم المحكمة هو فرض الحجاب على النائبات التزاماَ بالضوابط الشرعية , وعندها لا مجال للحديث عن غير هذا الامر الا بتعديل نص المادة

واليوم مجموعة ال26 تمارس دور غير مخول لها في خطة تعرض على القيادة !!
وبدأت الكتل تتبرأ من بعض منتسبيها فهذه حدس تنفي تمثيلها على الرغم من وجود محمد الدلال !! وهذا احمد باقر وهذا صالح الفضالة , الغريب ان هذه المجموعة اغلب افرادها منتسبين لتيارات داخل المجلس وهم ممثليين فيه , فلماذا لم يستخدموا ممثليهم!!, انا لا اتفق في بعض افكارهم ولكن ليش دايما احنا بالكويت نضع الامور في مكانها الغير صحيح , فالمجلس موجود وهو ممثلنا الشرعي الذي ارضيناه .

والسؤال هنا هل في حالة حل المجلس تكفينا هذه التجمعات الشكلية عنه!!؟

شارك في رأيك في الاستفتاء

وللحديث بقية


وهذه قصيدة تعبر عن 1000 بوست في نفسي


الله واكبر عقب هدم الدواوين ... زالوا حديقة بيتنا واهدموها

البر حطوله رسوم ٍ وتأمين ... والناس ضايق صدرها واكتموها

البحر من دونه قصور السلاطين ... عن شوفة أمواجه عيوني عموها

حتى المقاهي اخلطوا زينها بشين ... سنّوا قوانين النكد والزموها

ضاقت علينا نروح يا ديرتي وين ... واسماءنا بمنع السفر عمموها

في وسط دولتنا وصرنا مساجين ... أفراحنا غصب ٍ علينا أعدموها

ما عاد فينا عقل صرنا مجانين ... الناس تصرخ يا حكومه ارحموها

صح لسانك..
حمد المخيال


*سبقني في نشرها اخوي أي كويت... ولكن في الإعادة إفادة

نبارك عوده الحداقة والله يخلي النقال اللي بلغنا عن مكانكم والا لو على الحكومة الله يعلم شيصير!

وان شاء الله تكتمل فرحتنا برجوع الفضالة سالم

لماذا نحن نتسيّس!!

كثير منهم يتساءلون عن ذلك الزخم السياسي الذي نعيشة في الكويت, والكثير صار يستنكر كثرة اشتغالنا بالسياسة حتى اصبحنا نسيس كل شيء.

جواب هذا التساؤل وجدته عندما كنت اقرأ "كتاب دور الطلبة في العمل السياسي" للدكتور عبدالله النفيسي الكتاب صادرعن اتحاد الطلبة1986 ..(عندما كان الاتحاد مثال للعمل والفكر الراقي.. مو اتحاد العقل والقبلية والطائفية )

الاقتباس هو فعلا رد وافي على هذا التساؤل..

"ونسأل هل نستطيع ان ننعزل عن السياسة والعمل السياسي ؟ ينبغي ان ندرك انه حتى لو قررنا بل وعزمنا ان نترك السياسة ونعتزلها , فانها لن تتركنا لماذا ؟ لان السياسة هي الادارة العامة لشؤون الناس, وهذه الادارة اما ان تؤدي الي عدل او ظلم, والقرار السياسي –في النهاية- هو الذي يحدد طبيعة التعليم الذي نتلقاه , وطبيعة الطعام الذي نأكله وطبيعة المسكن الذي نسكنه وطبيعة الطريق الذي نعبره وطبيعة الجريدة التي نقرؤها وطبيعة المذياع الذي نسمعه والتلفاز الذي نشاهده وكمية الدنانير التي في المحفظة.
نحن مادة القرار السياسي الذي يتخذه الامير او الملك او الرئيس , نحن المعنيون به , نحن ضحاياه او فرسانه, اذن فالقرار السياسي ليس منعزلاَ عنا ولا يؤثر فينا او يتجاوزنا او يتخطانا, انه قرا لنا او علينا لا وسطية في ذلك.

فينبغي ان ندرك بأن مصلحتنا تقتضي عدم اعتزال السياسة , بل تقتضي مراقبتها والمشاركة فيها باتجاه يضمن ان يكون القرار السياسي متماشيا مع المصالح العليا للوطن, فالوطن ليس شعرا ولا نشيدا ولا بيرقا مطرزا ولا عرضا إنما الوطن هو الأمن والخبز والحرية والمساواة وكل ذلك في إطار من المشاركة السياسية ." انتهى

مخالفات دستورية ولائحية

نعاود سلسلة البوست القانوني الاسبوعي -الثلاثاء القانوني- بعد التوقف لشهر رمضان والفترة السابقة , اليوم نستعرض مخالفات الاولى حول بداية دور الانعقاد ومادة في لائحة المجلس تعتبر من اهم المواد المتغافل عنها

المادة - 86 من الدستور :
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

الدستور وضع متكامل لا يجوز تجزأته

لهذا فان اي مخالفة فيه تؤثر في نظامه -الديناميكي- السياسي

و الناظر لموعد بدأ دور الانعقاد يرا انه يخالف ما تنص عليه المادة السابقة وهذا ما يعطل عمل السلطة الاولى في المؤسسة الدستورية-دولة الكويت- فهذا النقص الذي يقارب الشهر لا يعوض في نهاية دور الانعقاد بل العكس يفض دور الانعقاد بسرعة.

فحالة الالتفاف على المادة السابقة هي ان تقوم الحكومة بالدعوة مبكراَ ولكن يكون التاريخ في نهاية شهر اكتوبر , بذلك يكون دور الانعقاد قد بدأ نظرياَ وفق المادة ولكن عملياَ دور الانعقاد لايبدأ الا في نوفمبر.

وبذلك يكون دور الانعقاد عملياَ يبدأ في نوفمبر وينتهي في اخر مايو اي سبعة اشهر -تزيد قليلا او تنقص قليلا- وهذا ايضاَ ما يعتبر مخالفة للمادة 85 من الدستور التي تنص: لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .

____

مادة -89- من اللائحة الداخلية لمجلس الامة
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
أ) الإنذار.
ب) توجيه اللوم.
ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه

من الغريب جداَ ان لا تسخدم هذه الماده في الاحداث التي يشهدها المجلس خصوصاَ انها تزايدت في الفترة الاخيرة,

فهل اعضاء المجلس معصومون ام ملائكة؟؟

فسفسوها!!

زيادة بدل الإيجار إلى 300 دينار
35 ألف دينار منحة إسكانية

اسقاط القروض

هذه نتيجة للاهدار الحاصل في الديرة و سياسة الاهدار العامة

وعلاوة عليها انتقلت العدوى من ابطال المجلس الي الحكومة وقررت اهدار التعويضات المقدرة بـ24 مليار !!

ياحكومة ويالمجلس اذا صارت هالفلوس فلوس ابوكم فسفسوها!!

________

نستنكر الاعتداء الآثم على الاعلامي زايد الزيد

وليشمر رجال الامن عن سواعدهم للعمل على كشف الجاني واهدافه

فلم يبقى لنا في هذه الديرة الا الامن !!

شكراَ يالعفاسي

شكراَ بوسعود على قرار حل جمعية صباح الناصر

قرار جريء ويستحق الاشادة وفيه ذكاء خصوصا ان اعضاء الادارة طلبوا بعد تقرير اللجنة انهم يحالون الي النيابة خصوصا ان في احتمال كبير انهم ياخذون براءة لعدم كفاية الادلة ويردون بقوة القانون!! وابو سعود سبب القرار بسوء الادارة عشان ما يعطيهم فرصة للعودة

عالعموم اهم شي ينهون المبنى الجديد ويشغلونه لخدمه المنطقة ملينا

ونبي طلب مهم نبي -كي نت- يرحم والديكم!!


____

يبدو ان صبرسموك نفذ علينا , نبيك تفهم هالتذمر ما كان لولا سوء الادارة

يعني تبينا نسكت سنع امورك

ترا احنا مو غاوين مشاكل نكتب ونتذمر من حكومتك ولا فاضين!!

سموك قريت الدستور ؟؟ ..

جاءت فلسفة الدستور لتقول ..عندما تكون السلطة تكمن المسؤولية, وانت من تملك السلطة نيابة عن سمو الامير لذلك انت مسؤول ..اذن ذاتك ليست مصونة عندما تخطأ!!

ولكن انا من مؤيدين سموك في رفع الدعوى لان القضاء سيبرأهم ..

وستعرف عندها من المخطأ

____

تساؤل

اولويات الحكومة والمجلس على اي اساس اختاروها؟؟