ثورة قيم

أرفيق جئت إلى الكويت لكي ترى * مافيه من غرر العُلا وحجوله
عفواً فذاك النجم أصبح آفلاً * والقوم محتربون بعد أفوله
فلقد عفا المجد القديم بأرضه * وعليه جرّ الدهر ذيل خموله
وإذا نظرت لقلوب رجاله * فانظر حديد الطرف غير كليله
تجد الرجال قلوبها شتى الهوى * مدّ الشقاق بها حبالة غوله
متناكرين لدى الخطوب تناكراً * يعيا لسان الشعر عن تمثيله
فالجار ليس بآمنٍ من جاره * والخل ليس بواثق بخليله
والدين يقول فيه ذو قرآنه * قولاً يحاذر منه ذو انجليه


لم يمر على الكويت لحظات خانقة كما تمر بها الآن وخلال الاسبوع الحالي ،،،

الحديث عن الحالة السياسية سيكون مجحفاً إذا كان يطلق حكماً على الاسبوع الحالي فقط دون النظر لمراحل عديدة مرت بها الكويت منذ سنوات فائتة ، وسوف أبدأ تاريخ الأحداث من استجواب وزير الداخلية الأسبق جابر الخالد الأول.

منذ جلسة المناقشة وكذلك جلسة التصويت على طرح الثقة والنتيجة التي حصل عليها الوزير، وحكومة ناصر المحمد وجدت ضالتها في البقاء وهي اللعب على التناقضات في المجلس وممارسة سياسة التفرقة على اجزاء الفسيفساء الاجتماعية الكويتية.


وثم توالت الأحداث و الخروقات لجدار الوحدة الوطنية من خلال الحكومة أدواتها الجويهل والاعلام المفسد وبعض النواب ،،، حتى وصلنا للحدث الاكبر تأثيراً الذي جمع القوى السياسية الفعلية ضد الحكومة وهو ندوة ديوان الحربش وما لحقه من "حماقات سلطوية" هزت صرح الدولة الدستورية بعيون المواطنين.

ايضاً لاننسى تعامل الحكومة مع حادثة المرحوم محمد غزاي الذي أصبح نقطة فاصلة بين دولة القانون و ودولة المشيخات المحصنة !!

مروراً بتعطيل المجلس خلال فبراير بشكل خارج عن الاطار الدستوري. ومن ثم استقالة الحكومة وتعطيل المجلس مرة اخرى لمدة تجاوزت الشهر أيضا بشكل غير دستوري ، واليوم نحن امام ذات الحكومة المستقيلة القديمة الجديدة وذات الاستجوابات "الدستورية" نواجه لعبة حكومية جديدة وهي ربط مناقشة الاستجوابات في صدور قرار تفسيري من المحكمة الدستورية ،،، وفي الحقيقة ان كلا الامرين مليئ بالتهديد للنظام الديمقراطي الكويتي فمن جهة هناك تعطيل للرقابة الشعبية لاعمال الحكومة وما يزيد القلق اننا امام حكومة غير رشيدة قطعاً ومن جهة اخرى نحن اما قرار تفسيري لاحدى اهم مواد الدستور التي تضمن المسؤولية السياسية للمسؤول الحكومي وايضاً ما يزيد القلق غياب المسؤولية الجنائية للمسؤولين الحكوميين على مر تاريخ الكويت الدولة الدستورية وهذا مايعني اننا على اعتاب الدولة غير المسؤولة!!

بالتزامن مع هذه الاحداث الداخلية السياسية تحيط بنا احداث خارجية اقليمية مشبعة بالغازات الطائفية سريعة الاشتعال ، فهناك معسكرين الاول الخليجي بما له وما عليه والاخر المعسكر الايراني الذي بات خطراً داهماً على الكويت من خلال الشبكات التجسسية التي وجدت ومن خلال الخلايا النائمة الموجودة ، وامام هذان المعسكرين انقسم المجتمع الكويتي على نفسه بمساعدت بعض الجهلة والمتطرفين ،،، وكل ذلك امام مرأى ومسمع الحكومة بل الحكومة تدعم هذا الانقسام في بعض التصرفات الخارجية الاقليمية الخاطئة!!

كل هذه الاحداث تجعل من الكويت بيئة خصبة للفتن التي نخشى أن أشراطها وعلامتها الصغرى بدأت بالظهور من خلال مايحصل في المساجد السُنيّة والشيعية على السواء ومن خلال اسلوب الحوار الذي نتابعه في موقع التويتر وآخر هذه العلامات ما حصل في المجلس في الامس.

أين المخرج الصحيح ؟
أين الحل الناجع ؟
كيف نزيح هذا الثقل عن كتفي الكويت ؟


الحل "بثورة قيم" بجانب ثورة سياسية تنتشل البلد مما فيه

البعض قد يخشى كلمة الثورة
ولكننا بالفعل نحتاج لثورة "تحيي في نفوسنا اولاً" قيم لايمكننا العيش بدونها قيم سيادة القانون على الجميع، قيم المساواة، قيم العدل، قيم حرية التعبير والرأي "المسؤول"، قيم التعددية، قيم التعايش والتكيف مع طبيعة مجتمعنا المتباين.

كيف نسلك طريق التغيير ؟

غدا ينتظرنا يوم تاريخي في المسيرة الديمقراطية وهو يوم "جمعة الدستور" انصاراً لدستورنا الذي بات ينتهك من السلطات التشريعية والتنفيذية.
وهو يوم ومناسبة جيدة ليتبنى الكويتييون والشباب خاصة قيم التغيير ويعدوا ويعاهدوا انفسهم بمواصلة الاصلاح وانعاش الكويت الدولة.

ويجب أن تتواصل أيام الدستور بعدها للمطالبة بتغيير السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ذلك يجب أن يكون عبر طريق دستوري درءاً للفوضى.

بشكل مختصر الخطوات للخروج بالكويت من هذا النفق الفوضوي المظلم هي كالتالي:

١- حل مجلس الأمة.
٢- إعداد وثيقة شبابية يتعهد من خلالها المرشحين بالالتزام بها "متضمنة قانون الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب قوانين إصلاحية للسلطات الثلاثة وأهمها القضاء ودعم استقلاليته وحزمة قوانين الشفافية بالاضافة إلى تفعيل القوانين الموجودة وأهمها المسائلة الجنائية للمسؤولين المخالفين للنظم والقوانين".
٣- تشكيل حكومة برئيس جديد ونهج جديد يواكب التغيير في المجلس.

"مرحلة متقدمة"
٤- تغيير الدستور لتصفية الشوائب "الرئاسية" التي تعلق في النظام البرلماني لنكون أمام نظام برلماني خالص السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً بحق.



_______

الرأي أعلاه قد يحتمل الصواب والخطأ إلا أن الهـدف يبقى هو انهاء حالة "التيه" الذي ادخلنا في سمو الرئيس !!

حكومة اللامنطق

بالمختصر ،،،

في السياسة هناك اسلوبين لتشكيل الوزارة إما أن تكون حكومة عمل وذات تخصص "تكنوقراط" وهذه تكون في بيئة سياسية آمنة "حاصلة على اغلبية نيابية"

أو تكون حكومة سياسية قوية تستخدم في صد المعارضة الشرسة نتيجة غياب الغطاء البرلماني 

اليوم وبعد مضي أكثر من شهر من الانتظار تخرج لنا الحكومة بحلتها الجديدة القديمة تكسر جميع التوقعات لتبقى الوزراء المستجوبون في مناصبهم وتجدد الوزراء الذين كانوا خارج مرمى النواب!!

وزارة لا يمكن وضعها لا ضمن خانة الوزارة السياسية ولا في خانة الوزارة التكنوقراط!!
اذن هي حكومة اللامنطق ،،،

ما هو القادم؟؟
اصبحت التكهنات في مستقبل السلطتين ضرب من المستحيل.

،،،لكن سيبقى التعامل مع الدستور كأسم فقط 


------

بعيداً عن الحكومة ككل

عودة الوزراء الشيوخ في مناصبهم ارى انها مؤشر على تعقيد الموقف داخل الأسرة وايضاً على قوة كل طرف.  
فالرئيس بعد اكثر من شهر يعيدهم في مناصبهم
وهو مايدل على عدم امكانية اقصاء احدهم مهما شكل من خطر على مستقبل الحكومة !!!
  

سيدي الدستور ،،، أشكو إليك

لم يعد لدينا في الكويت من يسمع للشكوى والتذمر الشعبي السائد من الوضع السياسي وعلاقة السلطات فيما بينها.
فلا الحكومة مهتمه للاصوات المطالبة بالاصلاح ولا المجلس يكترث لحال من ينوب عنهم في مهام الرقابة والتشريع.
ولعل هذا الحال يقودني للتوجه للدستور لأكون له شاكياً

فهل أيها الدستور تسمع شاكياً *** بك اليوم يرجو أن يرى نهضة الشرق

سيدي الدستور ،،،

نحن امام حكومات متلاحقة متوسط عمرها بالكاد عدة أشهر ، حكومات كدست أكواماً من الفشل علاوةً على السابق ، حكومات رسخت ثقافة القفز على القانون ، حكومات لم تراعي تباين فئات المجتمع بل سعت لتكون الفرقة ستاراً تختبئ خلفه خوفاً من المسائلة ، حكومات تقاعست عن دورها الذي خولتها وهو التنفيذ وانتهكت القوانين الموجودة وعطلت القوانين الجديدة اما بتطبيق معيب او بتغافل عن اقرار اللوائح التنفيذية لها ،،، علاوةً على ذلك فالسلطة التنفيذية غائبة منذ أسابيع ولازلنا ننتظر التشكيل الجديد الذي أجزم بأنها على شاكلة سابقاتها ،،، والجرائم بحق الوطن تطول !

سيدي الدستور ،،،

كما اننا امام مجلس امة بما يحويه من بعض العناصر التي "دون المسؤولية الموكلة لها" ، وعلى الرغم من وجود عدد جيد من "المراقبين" الا ان السلطة التشريعية تفتقد للمشرعين!!
فخلال سنوات والمجلس شحيحاً في القوانين وإن صدّر قانوناً تجده مليئ بالشوائب التي تعوق تطبيقه على الوجه الاسلم ، كما انه هناك قوانين قد خرجت عن الاطر الدستورية.
هذا بخصوص السلطة التشريعية كمؤسسة.
اما شخوصها فيطول الحديث حولهم ففيهم المزور والمرتشي والمخالف!!
وهم متناقضون لابعد الحدود فهم مع صيانتك وهم يعتدون عليك!! حتى اصبح المجلس بعيداً عن واقع الامة الحقيقي.

سيدي الدستور ،،،

وأمام هذه وتلك "التنفيذية والتشريعية" نقف امام السلطة القضائية التي رُميت في وسط الساحة السياسية بفضل "حكومات التخلف الناصري" والتي باتت ترشق بحجارة التشكيك و الشبهات ، وللاسف ان القضاء لم يتعامل مع هذه المرحلة بشيء من الحزم ومع التلاعب الحكومي والمحاولات لاستمالته،

كما اننا امام قضاء ينظر للرأي العام على انه سوف يقف عند اعتاب قصر العدل وهو مخطئ بتلك النظرة فالرأي العام نعم يحترم القضاء ويقدره ولكن الرأي العام حتماً لن يقدس القضاء او يجعله بمرتبه الالوهية.وهذا يتضح اخطاء للقضاء برزت في عدة مناسبات مؤخراً مما وضعه موضع الريبة والشك.

كذلك لأكون منصفاً مع القضاء فهو ضحية وضع قائم بين السلطتين فللقضاء مطالبات منسية لدى السلطتين وللقضاء حوائج يتغافل عنها المشرع.

سيدي الدستور ،،،

امام هذا الواقع قد ينطبق علينا هذا القول

عـلـم ودسـتور ومجلس امة *** كل عن المعنى الصحيح محرف
أسـمـاء ليس لنا سوى ألفاظها*** أمـا مـعـانيها فليست تعرف
،،،
بالله يـا وزرا ءنـا مـا بالكم *** إن نـحن جادلناكم لم تنصفوا
هـذي كراسي الوزارة تحتكم *** كـادت لفرط حيائها تتقصف
أيـعـد فخرا للوزير جلوسه *** فرحا على الكرسي وهو مكتف



،،، يطول الحديث عن واقع هذا الوطن فهو في حال يثرى لها وهو في امس الحاجة إليك،،
سيدي الدستور لقد اصبحت العلاقة بينك وبين السلطات علاقة ً "صورية" يتمسك بها المستفيد منها.

ما الحل؟
الحل سيدي الدستور هو الايمان بك قبل العمل بنصوصك ،، لكي لاتتمسك كل سلطة بما سكتَّ عن تنظيمه في حين انها تترك بوقاحة ما تنص عليه احكام وقواعد مما شل العمل بك ،،، الحياة السياسية صعبة دونك فانت الإطار الفاصل بين النظام والفوضى وأنت الحد بين الحياة المدنية وشريعة الغاب.


--------
الابيات للشاعر معروف الرصافي