تجريم الفرعيات ،، الحالة والحل

إن لكل قانون هدف وغاية يسعى لتحقيقها وغاية قانون الفرعيات هو مواجهة العنصريات التي تزاحم مفهوم المواطنة.

أن مفهوم المواطنة ومفاهيم العنصريات "القبلية والمذهبية والفئوية" هي مفاهيم متصارعة في جسد الدولة

ولا يمكن للدولة تغييب أحدها مطلقًا، كما لا يمكن جعل أحدها يعلو على مفهوم المواطنة الذي يعد المعيار الأهم لتحقيق المساواة أمام القانون والحقوق والواجبات في الدولة الحديثة.

لنعرج قليلًا على نظرة القانون في تنظيم أي حق أو نشاط،،،
في القانون هناك اسلوبين لتنظيم أي نشاط أو حق فهناك الأسلوب العقابي ومثاله قانون الفرعيات فدور القانون هنا بعد ارتكاب الفعل المجرم كجزاء للفاعل وكرادع للبقية.

وهناك اسلوب وقائي أي يحاول منع الجريمة قبل ارتكابها من خلال عدة اجراءات تغير نظرة المجتمع للفعل المجرم.

وأمام هذه الظاهرة السلبية نجد أن المشرع رأى أن يضع قانون تجريم الفرعيات باسلوبه العقابي حلًا لها.

فنجد أن هذا القانون لم يفعل منذ اصداره وفي الحالات التي طُبِق بها كان التطبيق انتقائيًا تارةً وتعسفًا بل سوء استخدام تارة اخرى، وهو ما رسخ هذه الممارسة بل أجج الموقف بشكل تعمد البعض ارتكاب الفعل المجرم ردًا على الانتقائية في تطبيقه.

وإذا ذهبنا إلى الشق الوقائي في مسألة الفرعيات نجد أنه غائب ومنعدم، بل إننا نرى أن الدولة ترعى مثل هذه المفاهيم في مواجهة مفهوم المواطنة، وكما نجد أن كل من المجلس والحكومة استخدموا مثل هذه التقسيمات في معاركهم السياسية لتحقيق مكاسب وقتية.

مثال ليس ببعيد ،، استخدمت الحكومة عبر إعلامها مصطلح استجواب "ابناء القبائل" في الاستجواب الموجه لوزير الداخلية على خلفية تعدي على المال العام، وللاسف أن الكتلة الوطنية سقطت في هذا الفخ!

كما لا يمكن إغفال الحملة الإعلامية السافرة على ابناء القبيلة من خلال "فضائيات" مفسدة فُتحت لها ملفات الدولة يكشفون منها مايشاؤون وللأسف برعاية من رجال الحكومة!!
أيضًا في ذات السياق الحملة على ابناء الطائفة الشيعية من خلال حادثة التأبين ومؤخرًا من خلال الملف البحريني وللاسف كان ممثلي الأمة في قيادة هذا التهجم!!

أيضًا في وجه آخر من وجوه تغليب مفاهيم القبلية والطائفية والفئوية على مفهوم المواطنة والانتماء للدولة نجد أن الحكومة تتنازل عن دورها في تقديم بعض الخدمات للمواطن مثل العلاج والتوظيف وحتى التعليم في مستوياته العليا لصنع نواب موالين لها والامثلة كثيرة على هذا التنازل.

والخطر في هذه المسألة ان الفرد عندما يتعود على تلقي الخدمات من النائب دون الدولة فهو يرتبط بهذا النائب "من ذات الفئة" أيضًا دون الارتباط بالدولة وهذا ما يُعدم مفهوم المواطنة في نفس الفرد.


الخلاصة أننا ضد التعصب لقبيلة أو طائفة أو فئة دون أخرى ونؤيد تجريم مثل هذه الافعال ولكن اذا كانت الدولة ترى بخطورة هذا الفعل يجب عليها أن لا تدعم أو تحرض هذا الفعل إبتداءً ثم تلاحق مرتكبه بعد تمام الفعل!!!


وقد قيل "درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج" والوقاية من أي أفعال تشجع العنصرية أمر سهل يتم بتطبيق المبادئ الدستورية التي تنص على مساواة الكافة امام القانون وكذلك مساواة المواطنين بالحقوق والواجبات دون تمييز.
وأيضًا عدم استخدام مثل هذه المفاهيم في المعارك السياسية الوقتية وأخيرًا تمسك الدولة بدورها في خدمة المواطنين لكي تحيي الانتماء للدولة دون إي مفهوم اخر عنصري.

دراسة قانونية حول جريمة الرشوة

هذه دراسة أعدها الزميل مبارك زويد العتيبي المحامي تتعلق بجريمة الرشوة ، ونتشرف بهذه المشاركة التي تثري الجانب القانوني للمدونة

جريمة الرشوة
مقدمة :
أتقدم بالدارسة هذه التي تتعلق بجريمة (الرشوة) لأضعها تحت يد القارئ وتحت نظره لإزالة اللبس والعموض في التعاطي مع مفهوم الرشوة، هذه الدراسة تهدف لإيصال المعلومة القانونية ولا تتطرق إلى الجانب السياسي في التعاطي (مع قضية الإيداعات المليونية) وإنما تهدف إلى نشر الثقافة القانونية ولتجيب على التساؤلات ولو كانت (فرضيه).
و من ثم فسوف نبحث في السطور القليلة القادمة الهدف من تجريم الرشوة وتنظيم المشرع الكويتي لتجريم الرشوة و صورها و كذا في الاتفاقية الدولية.
الهدف من تجريم الرشوة:
يجب أن تحمى الوظائف العامة وذلك بعدم الإخلال بواجباتها والأطراف التي تمس أعمالها وعدم الإتجار بالوظيفة العامة.
جرائم الرشوة القانون الكويتي.
تعتبر الرشوة من مظاهر الفساد في المجتمع وقد جرمها المشرع الكويتي على النحو التالي:
مادة 35/ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ويسي حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو إعتقد خطأ، كما يسري حكم المادة ـ لو كان المرتشي يقصد أداء العمل أو عدم الإمتناع عنه.
* من المادة سالفة الذكر يتبين أن أحكام الرشوة ومفهومها جاءت من السعة لتستوعب وسائل الإتجار في الوظيفة العامة أو الخدمة العامة
أولا: تعريف جريمة الرشوة:
الإتجار بأعمال الوظيفة تقتضي وجود شخصين موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل عملا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، ويسمى مرتشيا وصاحب المصلحة يسمى راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف. وعلى ذلك تكون العبرة في جريمة الرشوة بسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآخر. فتقع الرشوة من قبل الموظف إذا ما عرض عليه قبولا صحيحا منتويا العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الآخر غير جاد في عرضه. ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جادا في قبوله؛ كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول إرشاءه متلبسا بجريمة عرض الرشوة.
وعلى ذلك فالرشوة فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عندما يتجر بوظيفته، أو بالأحرى يستغل السلطات المخولة له بمقتضى هذه الوظيفة، وذلك حين يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن ذلك العمل أو للإخلال بواجبات الوظيفة.
وهناك سؤال دائم التكرار وهو على ماذا ينصب الوعد أو العطية؟
ذلك ما عرفته المادة (38) صراحة ( يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيان كان إسمها أو نوعها سواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية).
لذلك يتبين أنه لا يلزم أن ينصب الوعد أو العطية على نقود أو تقدمات عينية فإن كل فائدة يحصل عليها الموظف سواء أكانت مادية (نقود) أو غير مادية (خدمات) تعتبر من قبل الرشوة المعاقب عليها قانوناً ومجرمة بحكم قانون الجزاء ـ هذا نصت عليه المادة سالفة الذكر صراحة.
ـ وقد يتوافر في الرشوة ما يسمى بالمستفيد وهو شخص يعينه المرتشي أو يوافق على تعيينه للحصول على الفائدة أو العطية موضوع الرشوة. وقد يساهم هذا المستفيد في جريمة الرشوة، بفعل من أفعال الاشتراك فيعتبر شريكا فيها، وتستلزم جريمة الرشوة لقيامها توافر شرط مفترض يمثل الصفة الواجب توافرها في الجاني، وركنين هما ركن مادي وهو النشاط الإجرامي الذي يتحقق به في نظر القانون معنى الإتجار بالوظيفة واستغلالها، وركن معنوي، وهو القصد الجنائي.
هذا و قد درج الفقاء الفرنسيون على البحث في الرشوة الإيجابية والرشوة السلبية، كل على حدة، وفقا للخطة التي اتبعها المشرع عندهم.
أركان جريمة الرشوة والشرط المفترض فيها:ـ
شرط مفترض ويتعلق بالصفة الخاصة للمرتشي إذ يتعين أن يكون موظفا عاما أو ممن يعدون في حكمه.
والركن المادي: وهو الطلب أو القبول أو الأخذ.
والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
وسوف نتناول بالتوضيح ما سبق:
الشرط المفترض:ـ
افترض المشرع الكويتي لوقوع جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفا عاما أو يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموميين.
اتجه الفقه في فرنسا إلى تعريف الموظف العام بأنه كل من يعهد إليه بعمل دائم يدخل ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام .
ويعرف البعض الموظف العام بأنه كل شخص تعينه السلطة العامة لأداء خدمة في مرفق عام مباشر على قدر من الدوام سواء كانت هذه السلطة العامة هي الحكومة المركزية ام مؤسسة عامة .
ويعرف البعض الاخر الموظف العام تعريفا واسعاً فيرى بأنه كل شخص يعمل في إحدى مؤسسات الدولة ويمارس الوظيفة العامة عن طريق التعيين او أي إجراء قانوني آخر .
ويمكن لنا ان نشير في هذا الصدد بأنه من تعريفات الفقه المختلفة نستطيع القول بان مصطلح الموظف العام يطلق على كل شخص يتولى العمل في خدمة مرفق عام يدار بطريق مباشر ويكون قد شغل مركزه بطريق سليم وبصفة دائمة .
لما كان القانون قد جعل مناط الشرط المفترض في صفة الجاني، لا في ممارسة أعمال وظيفته، فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن يكون الموظف في إجازة، أو موقوفا عن العمل؛ طالما أن صفته العمومية لا زالت قائمة. على أنه لا تقع الجريمة إذا زالت عنه هذه الصفة وقت ارتكابها إلا إذا مارس أعمال وظيفته على النحو الذي يجعله موظفا فعليا، طبقا لفقه القانون الإداري.
-يلزم أن تتوافر صفة الوظيفة العامة وقت ارتكاب الرشوة. فالجريمة لا تقوم إذا لم يكن الفاعل وقت إتيانه الفعل المادي فيها موظفا عاما أو من يعتبرون في حكمه وفقا للمادة 35 من قانون الجزاء والمادة (43) من نفس القانون التي نصت على أنه " يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل أ ـــ الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومه أو الموضوعه تحت إشرافها أو رقابتها.
ب ـــ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
ج ـــ المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
د ـ كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ه ـــ أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفوا ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في رأس ماليها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وإذا ما توافرت الصفة وقت ارتكاب الجريمة فليس بشرط أن تستمر إلى وقت اكتشافها أو رفع الدعوى عنها.
وعلى ذلك فإن انتهاء الخدمة العامة أو الوظيفة العامة بالعزل أو الاستقالة لا يحول دون الاعتداد بالصفة مادامت الجريمة قد وقعت وقت التمتع بها ولا تنقطع صفة الوظيفة العامة بقيام الموظف بإجازته أو بوقفه عن العمل طالما أن الصفة لم تزل عنه.
الركن الأول: المادي:
نصت المادة (37) من قانون الجزاء الكويتي على أنه " يعقاب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو عطيه بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الإحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر .....) وبناء على المادة سالفة الذكر يكون الركن المادي يتضمن عناصر وصورا متعددة لها:
(1)​الطلب والأخذ والقبول.
تقع هذه الجريمة من الموظف العام المرتشي، وفيها يقوم الجاني بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وعلى ذلك يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر الآتية:
سلوك من الموظف العام، ويتمثل في شكل طلب أو أخذ أو قبول.
أن يكون موضوع السلوك منصبا على هدية أو عطية أو وعد.
أن تكون العطية أو الوعد بها مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف العام، أو يمتنع عن القيام به، أو قام به فعلا بالمطابقة أو المخالصة لواجبات الوظيفة.
وعنصر الطلب يكون مجرد طلب شخصي فائدة معينة للإتجار بالوظيفة أو العمل جريمة تامة فيكون هو البادئ بعرض خدمة معينة لقاء مقابل يحصل عليه ولا يشترط أن يلقى الطلب قبولا من جانب صاحب المصلحة. ولما كانت جريمة الرشوة تقتضي في طبيعتها وجود طرفين، الراشي والمرتشي، وقيام إيجاب وقبول، والتقائهما حتى تصبح تعتبر الجريمة قد تمت، فإنه يترتب على هذا أن مجرد الطلب من جانب المرتشي، أو العرض من جانب الراشي يعتبر شروعا في رشوة، إن لم يلقى أيهما قبولا على أن المشرع رأى في تصرف المرتشي ما يمثل خطورة بذاته فجعله جريمة مستقلة، لأنه كشف عن مدى عبثه بمهام وظيفته واتخاذها موضوعا للاتجار، مما قد يترتب عليه إفقاد ثقة الناس في رعاية مصالحهم بوجه حق.
و الجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية حددت مفهوم العمل شارحةً العمل المطلوب من الموظف بحيث أن الأصل في العمل المطلوب من الموظف أن يكون داخل إختصاصه وما يحدده إختصاصه عن طريق تكليف قانوني أو إداري وليس أن يكون كلياً داخل إختصاصه وإنما يكفي لتحققها أن يكون جزئياً فقط وهو معيار العلاقة بين الموظف والعمل المختص بقيامه به.
ويدور السؤال لو كان العمل خارج أعمال الوظيفة بتكليف قانوني أو إداري ؟
هذا ما أجابت عليه المادة 35 صراحة بأنه " إذا تحققت الرشوة يسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو إعتقد خطأ.....).
(2)​طلب الوعد أو العطية:
إن خطورة الجريمة تكمن في كل ما يدل على أن الموظف قد باع ذمته فعلا وعبث بواجبات وظيفته عبثا لا نزاع فيه، فتزعزعت به الثقة وهي تمثل مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف، أو يمتنع عن القيام به فعلا.
(3)​المكافأة اللاحقة وهو ما يعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة:ـ
نصت المادة 36 من قانون الجزاء على أن كل موظف عام قبل من شخص أدلى له بغير حق عملاً من أعمال وظيفته أو إمتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الإمتناع عنه وبغير إتفاق سابق بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين دينار أو بإحدىى هاتين العقوبتين.. وسبب تخفيف العقوبة في جريمة المكافأة اللاحقة أنها لا تتضمن اتفاق سابق بين الموظف وطالب الخدمة, ولذلك يلزم لتوافر الجريمة أن ينصب القبول على هدية أو عطية وليس على مجرد الوعد بها، وذلك لأن الوعد بعمله على عمل غير مشروع تم دون اتفاق سابق تنتفي بالنسبة له صفة المقابل.
(4)​الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة:
تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امنتع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة.
من النادر أن يقوم موظف بعمل من أعمال وظيفته أو يخل بواجباتها إلا بعد رجاء من طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة من المعارف والأصدقاء، أو لطالب الخدمة، ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية.
الركن الثاني: القصد الجنائي:
ويقصد به قصد المرتشي والراشي، وإثبات القصد؛ وبما أن جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي. فهل يكتفى بالقصد العام أم بالقصد الخاص؟ ويعرف القصد العام بأنه هو توجيه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يعلم أن القانون يقرر من أجله العقاب. والقصد الخاص يعرف ويشترط، فضلا عن توافر القصد العام، توفر ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون.
وذهب رأي أنه يجب أن يتوافر لدى المرتشي نية إجرامية خاصة، ولكن الرأي الغالب في الفقه هو أنه يكفي في جريمة المرتشي توافر بالقصد الجنائي العام.
وعلى ذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعله ذلك لقاء القيام بعمل أو الامنتاع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها. ويستنتج من هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
قصد الراشي يجب أن يكون عارض في رشوة أو شارعا في رشي إلا إذا قصد من عرضه حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع عنه. وبناءا لا يتوفر القصد في حقه إذا كان يجهل أن الموظف المختص.
إثبات القصد: يثبت بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يفصح عنه المرتشي أو شريكه بقول أو بكتابة، لأنه قد يستنتج القصد من ظروف العطاء وملابساته.
ثالثا: عقوبة الرشوة:
أولا: عقوبة الراشي:
اقتصر المشرع في المادة 39 على بيان عقاب الراشي دون التعريف بجريمته. وهو موقف يوضح اتجاه القانون إلى اعتباره شريكا في جريمة الرشوة. إلا أن القانون قد عاقب الراشي باعتباره فاعلا أصليا في جريمة مستقلة، هي جريمة عرض الرشوة دون قبولها. وهي جريمة متميزة عن جريمة الرشوة بمعناها الدقيق. لأن الموظف لا يساهم فيها بأي قسط، بل إنه يتعين عدم قبول الرشوة حتى تقع هذه الجريمة.
واعتبار عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة جريمة خاصة لا يعني أن القانون وضع لها أحكاما خاصة، فهي لا تختلف عن الجريمة التامة إلا في عدم بلوغ الفاعل قصده. فالفاعل يجب أن يتقدم بالعرض، وأن ينصرف قصده إلى حمل هذا الشخص على أداء عمل من أعمال وظيفته، ولو كان العمل حقا أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر أنه غير حق. أو الإخلال بواجبات وظيفته.
ولا يتحقق الإرشاء إلا باتفاق الراشي مع الموظف المرتشي على تقديم الرشوة إلى هذا الأخير مقابل أداء عمل أو امتناع عن أعمال وظيفته، أو يزعم أنه كذلك، أو الإخلال بواجبات وظيفته. ولا أهمية لكون الراشي هو الذي بادر بعرض الرشوة أن يكون الموظف هو الذي بادره بالطلب. فمتى تم الاتفاق بين الاثنين تعين مساءلة الراشي جنائيا بوصفه شريكا، ولو لم يكن بعد قد قام بتنفيذ ما وعد به، وذلك باعتبار أن مجرد قبول الموظف المرتشي للوعد أو العطية-ولو لم يكن قد أخذ الرشوة بعد- يعتبر وحده كافيا لوقوع الجريمة قانونا. ويستوي أن ينعقد الاتفاق المذكور بين الراشي نفسه والموظف، أو بواسطة من يمثلهما، أي الوسيط.
ويجب أن يحيط الراشي علما بصفة المرتشي، أو أن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه مقابل إتجار هذا الأخير بوظيفته أو استغلاله إياه ولا يقصد من ورائها شراء ذمة الموظف فإن جريمته لا تقع لو قبلها الموظف قاصدا الإتجار بوظيفته أو استغلالها ثمنا لذلك. هذا دون إخلال بمساءلة الموظف عن قصده الجنائي.
وقد عاقب المشرع الراشي في المادة 39 جزاء بنفس عقوبة المرتشي حسب المادة 35 بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً.
ونجد أن المشرع قد شدد عقوبة الرشوة في المادة (40) إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوه والتشديد يتضح هنا من خلال إضافة عقوبة الغرامة لعقوبة الجريمة الأشد.
ثانيا: عقوبة الوسيط:
اقتصر قانون الجزاء في المادة 39 على بيان عقوبة الوسيط دون تعريفه كما فعل بالنسبة للراشي، فجاء نص المادة على أنه " يعاقب الراشي أو السيط بالعقوبة المقررة للمرتشي فإذا كان أداء العمل أو الإمتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي أو الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
والوسيط هو كل شخص يتدخل بين الراشي والمرتشي، ممثلا أحدهما لدى الآخر في القيام بدوره لإتمام جريمة الرشوة. ولا شك أن مهمة الوسيط تقتضي منه أن يكون على اتفاق مع من يمثله راشيا أو مرتشيا، أو مع الاثنين معا. ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون شريكا في جريمة الرشوة إذا ما تمت بناءا على هذا الاشتراك.
ويجب علينا عدم الخلط بين الوسيط عن المرتشي والمرتشي ذاته، الذي يطلب الرشوة لغيره. الوسيط لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة تنقل رغة المرتشي دون حاجة إلى أن يكون مختصا أو زاعما للاختصاص بالعمل المراد أداؤه مقابل الرشوة. هذا بخلاف المرتشي الذي يطلب الرشوة لغيره مقابل عمل يدخل في اختصاصه الحقيقي أو المزعوم. بحيث أن الوسيط لا يشترط فيه أن يكون موظفا عاما بخلاف المرتشي الذي يجب توافر صفة فيه.
ويتعين لمساءلة الوسيط عن الرشوة التي ساهم فيها أن يعلم بأركان الجريمة التي يريد المساهمة فيها، فيجب أن يحيط علما بصفة الموظف، وأن الذي سيتقاضاه هذا الأخير إنما هو مقابل عمل من أعمال وظيفته. فمثلا إذا اعتقد الوسيط أن العطية التي أخذها نيابة عن موكله هي هدية أو دين فإن مسئوليته عن الاشتراك في الجريمة لا تتحقق قانونا، ولا يشترط أن تتجه نية الوسيط إلى تقديم العطية للمرتشي، بمعنى أنه إذا تدخل بالوساطة قاصدا الاستيلاء لنفسه على الرشوة، لم يحل ذلك دون مساءلته جنائيا باعتباره شريكا في الرشوة، وذلك باعتبار أن الرشوة قد تمت بمجرد قبول الرشوة أو أخذها نيابة عن المرتشي.
ويلاحظ ان المشرع قد خفف العقوبة تدريجياً إلى حد الإعفاء من العقوبة فمثلاً إذا كان أداء العمل أو الإمتناع عنه حقاً فيخفف العقاب إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم أعفى الراشي والوسيط منها تماما إذا قاما بالإبلاغ عن الجريمة حتى ولو تمت.
ويلاحظ أنه في جميع الأحوال يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات عن جريمة الرشوة ولو بعد تمامها.

الأستاذ/ مبارك زويد العتيبي

بيان المدونين

بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظل الأجواء الشعبية التي تعيشها البلاد مؤخراً
والإجراءات الغير الدستورية التي فرضتها الحكومة عبر أغلبيتها في جلسة الثلاثاء 16 نوفمبر الاسود،
من شطب لاستجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري..

نود ان نشدد على ان حادثة دخول عدد من المواطنين والنواب إلى قاعة عبدالله السالم كانت نتيجة تراكمات لحكومات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة والتي لم تستطع ان تواكب تطلعات الشعب الكويتي مع بداية العهد الجديد.

وتحولت الكويت خلال الأيام الماضية إلى دولة بوليسية يطبق فيها القانون بانتقائية، حيث توجهت السلطات المعنية بإلقاء القبض على المواطنين دون إخطار مسبق كما هو المعهود.. بعد ان سجل مكتب مجلس الامة قضية دخول المواطنين إلى المجلس
وبهذا فان (المجلس الذي يمثل الأمة)أصبح يلاحق من (اعطاه الشرعية)

ومن جانب آخر، نشيد بتطبيق القانون على الجميع شريطة ان يكون بمسطرة واحدة، فكيف تتوقع الدولة ان يحترم المواطنون القانون بينما تقف عاجزة عن تطبيقه على بعض ابناء الأسرة الحاكمة والمتنفدين في البلاد.

وقد سبق وان اعلنا عن مبادرة المدونين باتحاد التيارات السياسية لمواجهة العبث الحكومي المستمر، وبفضل من الله ثم استمرار الاستفزاز الحكومي، الذي ساهم في توحيد الصفوف والتلاحم بين أبناء الكويت...
كما رأينا في ساحة العدل خلال الايام الماضية.

واذ ندعوا إخواننا وأخواتنا إلى التجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة لما في ذلك من أهمية لإثبات كلمتنا وأهدافنا
لكويت افضل وأجمل واكثر تقدما
برئيس مجلس وزراء جديد ونهج جديد يقوم على مكافحة الفساد وإعادة ترميم الدولة التي بناها ابو الدستور سمو الامير الراحل المعفور له باذن الله الشيخ عبدالله السالم.

الموقع: مجموعة من المدونين

المحكمة الدستورية ،،،

بدايةً يجب ازالة اللبس حول اختصاص المحكمة الدستورية ، وهذا يكون من خلال الرجوع للمادة ١ من القانون ١٩٧٣/١٤ في شأن انشاء المحكمة الدستورية التي تقول
(تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم).
وعليه يتبين ان المحكمة لا تختص بنظر محاور الاستجوابات وتقرير دستوريتها من عدمه ، اذن ما الذي نظرت المحكمة في القرار التفسيري الصادر اليوم.
المحكمة نظرت طلب التفسير الذي تقدمت به الحكومة في ٢٠١١/٥/١٧ حيث طلبت تفسير المواد ١٢٧/١٢٣/١٠٠ من الدستور وما يرتبط بها من مواد وبيان الاختصاصات التي يتم بناءً عليها تحريك المساءلة السياسية للرئيس وعن مدى جواز مساءلة الرئيس عن الاعمال التي وقعت في حكومة سابقة، وعن مصطلح السياسة العامة التي يساءل بناءً عليها الرئيس الوارد في عدد من المواد الدستورية.
تتلخص الوقائع في تقديم الحكومة لمذكرات دفاعها وحافظة المستندات المدعمة لرأيها شاملة لرأي الفقة الدستوري.
أما مجلس الامة فقد مثله كل من النائبين عبدالله الرومي وحسين الحريتي وقد قدما دفعًا واحدًا وهو سبق النظر في تفسير النصوص الدستورية في عام ٢٠٠٦.
رأي المحكمة
بداية كان على المحكمة الرد على دفع مجلس الامة وهو سبق النظر في تفسير المواد محل الطلب الحكومي اذا كان مجردًا من منازعة قضائية وهنا ردت المحكمة بأن اختصاصها في تفسير المواد الدستورية يتحقق في امرين
١-ان تكون المواد محل الخلاف من الدستور .
٢-ان يقوم نزاع حول مفهوم ودلالة النص الدستوري وهذا ينتج عن تعدد تأويلات النص سواء لدى المجلس أم الحكومة أم بينها.

وبتوافر هذين الشرطين يتاح للمحكمة ممارسة اختصاصها في توحيد دلالة النص الدستوري لضمان تطبيقه.
واضافت المحكمة ان توافر هذين الشرطين من عدم توافرهما هو اختصاص مطلق لها، كما أكدت ان اختصاصها في تفسير النصوص لا يجب ان يرتبط في منازعة قضائية ولا يأخذ شكل الخصومة القضائية وما يرتبه هذا الشكل من آثار.
وثم وضحت المحكمة ان شروط قيام اختصاصها متوفر في هذا الطلب حيث انه هناك خلاف حول معنى مصطلح السياسة العامة للحكومة الوارد في المادة ١٢٣ ومصطلح السياسة العامة للدولة الوارد في المادة ٥٨.
وهنا انتهت المحكمة من الرد على دفع مجلس الأمة.
وانتقلت لتبين رأيها في ما تقدمت به الحكومة في طلبها وكذلك في الخلاف حول دلالات مصطلح السياسة العامة الوارد في عدد من مواد الدستور وحول نطاق الاعمال التي يساءل عنها الرئيس.
وبدأت توصف ما اسندت عليه رأيها بقولها ان السلطة التنفيذية يتولاها الامير و مجلس الوزراء ولما كانت ذات الامير مصونة من اي مسؤولية فإن مجلس الوزراء هو من يتولى سلطات رئيس الدولة وعليه فإن مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة ويتابع تنفيذها ويراقب سير العمل في الادارات الحكومية
واذا كانت المسؤولية ارتفعت عن الامير ولان السلطة (سبب المسؤولية) وضعت على عاتق مجلس الوزراء فان رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون تضامنيًا امام الامير في مايتعلق بالسياسة العامة للدولة.
كما ان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته امام الامير ايضًا وامام المجلس الامة وبامكان مجلس الامة طرح الثقة عن الوزير
وان رئيس الوزراء لايتولى أي وزارة ولا يمكن طرح الثقة به
وثم عرجت على المذكرة التفسيرية لتوضح أن المشرع الدستوري - الذي اتخذ نظامًا وسطًا بين النظامين البرلماني والرئاسي- اراد استقرار الوزارة من خلال الضمانات المقدمة لها ولرئيس مجلس الوزراء.
ثم دعمت رأيها في رأي سابق لها في المادة ٩٩ المتعلقة بالسؤال حيث قررت المحكمة أن سؤال الرئيس لا يكون إلا في السياسة العامة للحكومة "وقاست ضمنيًا الاستجواب على السؤال"

ثم لخصت ذلك كله بقولها أن للوزارة سلطة واسعة وان للمجلس حقًا إزاء الوزارة وهو المسؤولية الوزارية.
وان الوزير يساءل عن اختصاصات وزارته ويمكن طرح الثقة به
وان رئيس مجلس الوزراء يلقى على عاتقة مسؤولية رسم السياسة العامة للحكومة ولذا لا يتولى اية وزارة ولا يتم طرح الثقة به.
وهنا تقول رأيها بصراحة
"وبناء على ذلك فان كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتبار رئيس مجلس الوزراء هو من يتكلم نيابة عن مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك استجوابه عن اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها"
اخيرًا بينت المحكمة أن السياسة العامة للدولة هي خلاف السياسة العامة للحكومة فالاولى اعم واشمل لذا تكون الوزارة مسؤولة امام الامير عن السياسة العامة للدولة وهي تتضمن السياسة العامة للحكومة ، وتقتصر مسؤولية الوزارة امام مجلس الامة في السياسة العامة للحكومة.
--------
بعد هذا الشرح الموجز للقرار التفسيري للمحكمة،،،
إن المحكمة الدستورية وقبلها الدستور ((يفترض)) في العضو أو الاعضاء مقدمي الاستجواب حرصهم على أن تكون مساءلتهم وفقًا لاحكام الدستور ووفقًا لما أقرته المحكمة من تفسير لنصوص الدستور وأن يكونوا كأعضاء للسلطة التشريعية مثل نظرائهم أعضاء السلطة التنفيذية خاضعين لحكم الدستور متقيدين بقواعده المنظمة لعمل كل منهم.
السؤال،،، ما الذي تغير ؟؟
التغيير طرأ على نطاق مسؤولية رئيس الوزراء فقط, فقد حصرها القرار التفسيري بحدود ضيقة جدًا تتعلق بالسياسة العامة للحكومة.
كيف يمكن للمجلس أن يتعامل مع هذا التضييق؟؟
هنا تقع على العضو المستجوب مسؤولية ان تكون محاور استجوابه المقدم لرئيس مجلس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للحكومة.
من يقرر أن المحاور تتعلق في السياسة العامة للحكومة؟؟
من يقرر ذلك هو المجلس ويملك في ذلك سلطة تقديرية للمحاور واتساقها مع القرار التفسيري
وهذا من خلال (مثلًا) تعامله مع الاستجواب من خلال التصويت على إحالته للتشريعية للنظر في توافق محاوره والقيد الذي فرضته المحكمة الدستورية أو من خلال تعامله مع الاستجواب بعد مناقشته حيث يمتنع المجلس عن جمع العدد الكافي للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع الحكومة.
هل استجواب السعدون والعنجري قائم؟؟
بعد هذا القرار التفسيري يجب أن يتقيد المجلس بما جاء به ويتعامل مع الاستجواب بموضوعية فما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة يتم مساءلة الرئيس عنه و تتم مناقشته وما يخرج عن ذلك يستبعد تطبيقًا لنص الدستور الذي نطقت به المحكمة الدستورية وأصبح واقعًا دستوريًا يجب أن يحترم من جميع السلطات.

ذكرى معركة الجهراء

وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وبدأت الدول المنتصرة توزع الأراضي والأقاليم على بعضها وعلى حلفائها، ودولة الكويت والدولة السعودية الناشئة ليستا ببعيد عن هذا الحدث.

خلال الفترة مابين سبتمبر/١٩١٩ - ابريل/١٩٢٠ دار سباق بين ابن سعود صاحب المشروع التوسعي وبين ابن صباح الذي يود الحفاظ على إرث والده أسد الجزيرة من الأراضي الممتدة.

الخطوة الاولى هي من الشيخ سالم الذي عزم على بناء ميناء في منطقة بلول التي تقع ضمن حدود الكويت آنذاك رفض بن سعود ذلك وشكى الامر للمعتمد البريطاني وتدخل الاخير ثم عدل الشيخ سالم مع تأكيده على حقه في منطقة بلبول.

الخطوة الثانية كانت من ابن سعود حيث أمر ابن شقير أحد امراء مطير بالنزول في قرية العليا "جرية" وبناء قلبان ومساكن لهم ولما علم الشيخ سالم بذلك أرسل دعيج الفاضل على رأس ٤٠٠ فارس وراجل لارهاب ابن شقير دون امر منه بالقتال ونزلوا في حمض على مقربة من جرية وصلت أخبار جند ابن صباح لابن شقير فستنجد بفيصل الدويش الذي هم بنجدته بقوة قوامها ٢٠٠٠ فأغار صباح المواقق ١/٦/١٩٢٠ على قوات بن صباح وغنم منهم مغنمًا كبيرًا فكانت "معركة حمض"

تسارعت وتيرة الاحداث بعدها ليتم بناء سور الكويت الثالث بمده قصيرة قاربت الستة أشهر كما وقعت في يد الشيخ سالم رسالة ابن سعود إلى فيصل يحثه على البناء في جرية والتي بدأ الدويش بنفيذها كما عزم الدويش على نشر عقيدة الاخوان في الكويت التي ظن بعد معركة حمض انها ممكنة له ، أسرع الشيخ سالم في طلب المساعدة ابن رشيد حيث بعث ابن طوالة الذي كان يحل في شمال الكويت وأمده بالمال وأمره هو ودعيج الفاضل بالذهاب لجرية والاغارة على الإخوان فجأة إلا ان الخلاف الذي دب بين ابن طوالة ودعيج الفاضل انهى المهمة وهي في الطريق وعادت القوات و نزلت في قرية الجهراء.

عقد فيصل الدويش العزم على الهجوم -بجيش كبير يقارب ٤٠٠٠ مقاتل- على الجهراء والقوات الموجودة فيها، وصلت أخبار هذه النوايا للشيخ سالم المبارك وأسرع على رأس قوة قوامها ٤٠٠ مقاتل لتنضم لبقية القوات في الجهراء لـتصل القوات الكويتية لما يزيد عن ١٥٠٠ مقاتل.

معركة الجهراء

في الساعة السادسة مثل هذا اليوم العاشر من أكتوبر عام ١٩٢٠ علت الصيحات التي كان يرددها الاخوان "ابراهيم ياعمود الدين محمد يارسول الله هبت هبوب الجنة وين انت يا باغيها"وكانت وقودهم الذي يمثل عنصر العقيدة في معاركهم.

كانت القوات الكويتية تحمي الجهراء من الجنوب الغربي بقيادة جابر العبدالله الصباح وفي الميمنة ابن طوالة وفي الميسرة دعيج الفاضل، أما جهة الشمال فكان أهالي الجهراء والدياحيين (فخذ من مطير) والمطارفة في مواجهة فرق الاخوان.

كانت طبيعة الجهراء بأشجارها وأسوارها بيئة جيدة للقوات الكويتية حيث مكنتهم من حصد عدد كبير الاخوان لان الاخوان كانوا مكشوفين للكويتيين ولكن كثرة عدد الاخوان رجحت كفتهم بعد ست ساعات من القتال فأحتلوا قرية الجهراء عدا القصر الأحمر حيث تحصن الشيخ سالم ومن معه إلى القصر الذي عج بهم علاوةً على من فيه من النساء والشيوخ والاطفال.

بعد أن تمت محاصر القصر الأحمر من جميع جهاته ارسل الدويش خادمًا له يدعى مطلق المسعود وقابل الشيخ سالم الذي بين لهامكانية التفاوض ولما عاد موفد الدويش ارسل الدويش منديل بن غنيمان المطيري ليفواضل ابن صباح ولم يخرج اجتماعهم بنتائج ، وقرر الدويش ايقاف الهدنة و الهجوم على القصر ليلًا بعد ان وجد الثقوب التي اعدها الكويتيين للرماية منها، وتم الهجوم ولكنه فشل بسبب تحصن الكويتيين.

في صباح اليوم التالي ١١/١٠/١٩٢٠ بعث الدويش برجل الدين عثمان بن سليمان بعد أن علم بأن العطش وقلت المؤن في القصر قد تكون سببًا في فرض شروطه ، واجتمع موفد الدويش والشيخ سالم الذي تظاهر بقبول الشروط وهو يسر في نفسه العزم على عدم تنفيذها ، وطلب من الاخوان الانسحاب للصبيحية ورد كل ما غنموه وتم ذلك.

بلغ عدد القتلى في الجانب الكويتي قرابة ٢٠٠ شهيد ومن جانب الاخوان قرابة ٨٠٠ قتيل وقيل أن مثلهم توفوا بجراحهم قبل وصول الاخوان للصبيحية وبعد ذلك.

رجع الشيخ سالم لمدينة الكويت وهو يعلم ان الخطر لم يزول لذا طلب المساعدة الريطانية.

وفي ١٩٢٠/١٠/١٤ ارسل دويش للشيخ سالم يطلب وفدًا ليتم تنفيذ الاتفاق وطلب ان يكون بينهم هلال بن فجحان المطيري فرفض الشيخ سالم وقال ان الدويش هو من عليه أن يرسل وفده وفعلًا ارسل الدويش وفدًا من اثني عشر عضوًا يرأسهم جفران الفغم المطيري الذي وجد اكرمًا من الشيخ سالم الا انه لم يقابلهم حتى اطمئن لقبول بريطانيا الدفاع عن الكويت.

في ١٩٢٠/١٠/١٩ وبعد أن تناول الوفد غداءه في دار هلال الطيري اتجهوا لقهوة بوناشي حيث كان الشيخ بانتظارهم والمعتمد الريطاني الميجر مور حيث انذر الاخير الاخوان بعدم التعرض للكويت وشدد على التزام بريطانيا على حماية الكويت، وكان الناطق باسم الوفد رجل كبير في السن أعمى يدعى الديحاني ، ولما شعر الوفد بفشل مهمته غادر في ذات اليوم محملًا بانذار للاخوان بعدم التعرض للكويت ووجوب الارتحال عن ابار الصبيحية وتم ذلك

في ١٩٢٠/١٠/٢٦ حيث توجه الدويش شمالًا من الصبيحية وأغار على ابن ماجد الدويش الذي كان ميالًا للكويت في معركة الجهراء ضد ابن سعود والاخوان وقد فتك به الاخوان فتكًا مريعًا و واصلوا السير شمالًا للظفير التي تلقت نصيبها أيضاً على وقوفها مع الكويت.

-------

هذا السرد التاريخي كان واجبًا لتبيان جزء مهم من تاريخنا ومهم أكثر لنقل صورة صحيحة للاحداث لاننا مؤخرًا بدأنا نستمع لاصوات تصور هذه المعركة على انها هجوم قبلي بحث ضد الكويت وهذا تدليس وتحريف للحقيقة

فصراع الامارتين العربيتين الكويت والسعودية آنذاك بيّن، فالكويت بشيخها سالم الصباح الذي اثقله حمل الارث الذي تركه أباه مبارك الكبير، والسعودية الناشئة تحت قيادة ملكها الفذ عبدالعزيز بن سعود صاحب المشروع التوسعي الذي استطاع بدهائه السياسي ومساعدة بعض الظروف المحيطة من تحقيقه.

صحيح أن وقود هذاالصراع كان قبليًا تارة وكان عقائديًا أحيانًا إلا انه يبقى صراع بين امارتين لايمكن لاي شخص نسبه للغير.

ايضًا خلف هذه الاحداث "معركة الجهراء" يمكننا تلمس عنصر مواطنة وانتماء كبير في الجانب كويتي تحديدًا واسترجع بعضها ،،،،

- كان عدد كبير من قبيلة مطير يدافعون عن الجهراء واذكر تحديدًا فخذ الدياحيين حيث استشهد منهم قرابة ٧٧ شهيد ،،، في حين أن الناطق الرسمي لوفد الاخوان يذكر انه شخص يدعى الديحاني.

-علاوة على ذلك الوفد يتناول وجبة الغداء في دار هلال المطيري التاجر الكويتي فيحين أن رئيس الوفد هو جفران الفغم وهو مطيري بل أن الناطق باسم الاخوان "الديحاني" هو من نفس الفخذ والعائلة التي ينتمي لها هلال المطيري التاجر الكويتي مضيفهم.

-اضف أن الدويش اغر على ابن ماجد الدويش الذي ساند الكويت ضد الاخوان وهم من ذات القبيلة وذات العائلة.

نستشف من هذه الومضات أنه وبالرغم من القبلية التي تعصف بشبة الجزيرة العربية إلا أننا وجدنا نوعًا من روح الانتماء التي تزخر بها بعض القبائل التي كانت ضمن الاراضي الكويتية الشاسعة نسبيًا آنذاك.

وهذا ما ينفي قول البعض أن القبائل كلها تقاتل وتقتل ويستشهد رجالها لأجل المال الذي يدفع لهم.

وممن قال هذا القول ناصر الفضالة صاحب كتاب الحالة والحل الذي برأيي لم يشخص حالة ولم يضع حلًا بل دلس وتجاهل وحور وزيف كل معلومة تاريخية لكي يخرج برأي طريف يضع به القبائل موضع الشك والتخوين.

**لعلي استشهد بمثال أوحد "قبيلة مطير" كونها مثال جلي لما اود ايضاحه ولا ابخس دور أية فئة اخرى.

------
المصدر:

تاريخ الكويت السياسي - حسين خلف الشيخ خزعل - الجزء الرابع.

""العدد المذكور لشهداء الدياحين مصدره شفهي ولكن اعتقد بصحته.

شعب ،،، وجماهير

يوضح الفيلسوف اللبناني علي حرب في كتابه الذي صدر مؤخرًا -ثورات القوة الناعمة في العالم العربي "نحو تفكيك الدكتاتوريات والأصوليات"- الفرق بين الجماهير والشعب وكيف أثرت على الثورات العربية المعاصرة فيقول ،،

"فالشعب غنيّ وقويّ بتنوعه وحيويته، فيما الجمهور فقير و خاوٍ بأفراده الذين هم نسخ عن بعضهم البعض. والشعب يتكون من أفراد فاعلين مستقلين لهم عقولهم، فيما الجمهور كتلة عمياء لاعقل لها تنتظر قائدها الذي يفكر عنها. والشعب يبدع ويصنع حضارته، فيما الجمهور ليس ذاتيًا بل هو مادة الاستبداد وآلة الخراب، والشعب ينتفض ضد طغاته، فيما يعبد الجمهور قادته ويُـؤلِّـه من يفتك به ويقوده إلى حتفه.
وهذا ما يفسر كيف أن عصر الزعيم والجماهير أنتج ما عانته الشعوب والمجتمعات البشرية من التأله والتوحش والخراب والهلاك. ولذا ليس من المستغرب أن تتحول الثورات الإيديولوجية، ذات الطابع الآحادي والشمولي والأصولي، إلى منافٍ ومقابر بل المستغرب هو التعامل معها وكأنها أعيادٌ وأعراس."

وهذا أحد عوامل النجاح للتحركات العربية الاخيرة حيث يقول انها كسر ثنائية الزعيم والجمهور فكان الربيع العربي ربيعًا شعبيًا بما يملك الشعب من عناصر تؤكد تفوقه.

ولكن ،،،

مع دعوات الاصلاح التي تتزايد في الكويت هل نملك هذا العنصر المهم "الشعب" في أي تحرك أم أننا لازلنا في وضع الجماهير !!

للإجابة على هذا السؤال يكفينا فقط النظر للحضور في التجمعات التي يخطب فيها النواب خطبهم الرنانة والنظر للحضور إذا كان الاعتصام دون هؤلاء ؟؟!

الأثر الرجعي لقوانين مكافحة الفساد

مع الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد باقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدعوات ليكون تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي يثور تساؤل مهم ،،
هل هذا التطبيق - بالأثر الرجعي - هو دستوري أم لا ؟

للاجابة على هذا التساؤل يجب الرجوع للدستور أولاً

تقول مادة - 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز -في غير المواد الجزائية- النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

المادة وضعت أصلاً عامًا بأن كل قانون يقر يكون أثره حالاً دون أن ينسحب على الوقئع التي سبقت العمل بهذا القانون حتى وإن لم يذكر في هذا القانون عن بدأ أثره.
ثم وضعت المادة استثناءًا لهذا الاصل بأن يجوز أن يكون للقانون أثرًا رجعيًا اذا رأى أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس "اغلبية خاصة" فرقت المادة في هذا الاستثناء بين المواد الجزائية "العقوبات" وبين غيرها من المواد القانونية فحظرت هذا الاثر الرجعي مطلقًا في المواد الجزائية وسمحت بهذا الاثر بشرط توافر اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة "اغلبية خاصة".

الآن نسأل هل يجوز الاثر الرجعي على قوانين مكافحة الفساد؟؟

في قانون الذمة المالية تحديدًا هناك شقين من المواد الاول هو ممكن تسميته رقابي أو وقائي ويتمثل في اقرارات الذمة المالية الدورية والسنوية وهذا الشق لابأس بأن يقر بأثر رجعي لتعزيز الجانب الرقابي والوقائي.
أما الشق العقابي او الجزائي فهنا يكمن الحظر الدستوري الوارد في المادة ١٧٩ وهو مبدأ قانوني راسخ حتى وإن لم يذكر في الدستور يجب العمل به كونه يتنافى مع المنطق القانوني والتطبيق العملي.

،،،،،،

أخيرًا الكويت تئن من جراح الفساد الغائرة واذا لم يقتص من المفسدين بوضع سيف القانون على رقابهم
،،، تصبح الكويت صعيدًا جرزا

مبادرة من اخوانكم المدونين توحيد المطالب والجهود

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين،،،

إلتزامًا منا نحن شباب الوطن وإيمانًا منا بواجبنا المقدس في العمل للوطن والاخلاص في صون ماضيه والسعي لحاضره لينهض مستقبله، وانطلاقًا مما آلت إليه حالة الامة من اضاعة الامانة واسناد الامر لغير اهله مما اوقف التنمية وتراجعت الخدمات وتفشى الفساد وانتهِكت الوحدة الوطنية وسادت الخيانة و التشكيك وعمت روح التشاؤم، فإننا نتقدم برأينا ورؤيتنا هذه تزامنًا مع الدعوات للتغيير والاخذ بيد الوطن نحو بر دولة المؤسسات والقانون.

اتفقنا على دعوة كل المجاميع المطالبة بالإصلاح الى طاولة الحوار فالإختلاف وعدم وحدة الصف هما من يقتل كل أملٍ نرجوه بالتغيير، وبعد خروج الكثير من الداعين للإصلاح والتغيير من أبناء وطننا نرجوا منكم نحن مجموعة من اخوانكم المدونين ان ننهي الاختلافات البسيطة ونتفق على الهدف الأسمى الذي به يرتقي الوطن، وكجهةٍ محايدةٍ ومتألمة ندعوا لهذا الخيار لتتوحد الصفوف وتتركز الجهود لتحقيق ما نريد.

إن التفرق و الفوضوية بالمطالب لن تصل بنا إلى حل بل سندور بحلقةٍ مفرغةٍ، وستموت القضايا المهمة كما ماتت سابقاً وسيذهب كل حزبٍ بما لديهم فرحين وسوف يعلو الفساد والباطل لتششت أهل الإصلاح والحق، إن العمل لأجل مستقبل مشرق وهو هاجس كل مواطن يعيش على هذه الارض الطيبة ونكاد نجزم أن أغلبية الاخوة المواطنين يفكرون بالمستقبل، ولن يكون مشرق إلا إذا كانت هناك ركائز نرتكز عليها تقودنا الى مبتغانا.

طاولة الحوار والاتفاق على مطالب هدفها مصلحة الوطن وتعلو فيه كلمة القانون، ومن ثم بلورة المطالب الأخرى وان تنازلنا عن بعضها -مؤقتًا- ليس بضعف انما قوة وغايته المصلحه العامة وهي غايتنا جميعًا، و تقارب وجهات النظر والبعد عن التشنجات والاختلاف هو ما نحتاج اليه الآن خصوصاً مع الوضع العام الذي لا يخفى على أحد فالكل يريد ان يغير ولكن التغيير لن يتأتي الا باتحاد الجميع والتاريخ يثبت هذا.

هذه يدنا ممدودة للكل دون استثناء بادروا في نبذ الخلاف ولنتحد في وجه الفساد والمفسدين، ننتظر الرد منكم بأسرع وقت ممكن.

حفظ الله الكويت من كل مكروه

*للتواصل : mobadara2011@gmail.com

مجموعه من اخوانكم المدونين.
______
مدونة عاجل
مدونة الدستور
مدونة اشرب شاي وروح - المدون ابريق
مدونة الراية
مدونة از يو لايك
مدونة احرار الكويت - المدون چبريت
مدونة ولاده
مدونة عزيز نفس
مدونة يوتوبا
مدونة شرفة البركان
مدونة كويت فوتو
مدونة عاشق وطن - علي خاجه
مدونة شعبي
مدونة الحلم الجميل
مدونة بلوق عمتي
مدونة صندوق حمد
مدونة فشة خلق
مدونة فريج سعود
مدونة كويتيون
مدونة من اجل كويت الحريات
مدونة حمد عنبر
مدونة شيلمهن
مدونة سوالف يال
مدونة الزين
مدونة روائع الجودي
مدونة صراحة كويتية - احمد المضيان
مدونة حسافتج ياكويت
مدونة كويتي لايعه جبده
مدونة كاسك ياوطن
مدونة استح - المدون اندلسي
مدونة بلاد الزمبي - المدون د.فهد الشطي
مدونة قمر ضاوي
مدونة حبك ياوطن
مدونة عين بغزي
مدونة ادراك
مدونة معمعة
مدونة زمان النور
مدونة جبل واره
مدونة لو كويت
المدون منصور الفرج
مدونة حمد الشرهان
مدونة سلة ميوه
مدونة حنانينو
مدونة عثماني جبلة
مدونة أثر رجعي
مدونة برغي
مدونة q8-sons
مدونة ليش
مدونة زاوية المثلث
مدونة bof-10
رسام الكاريكاتير بدر بن غيث
مدونة خالف تعرف

متلازمات الفساد،،،الثروة والسلطة والديمقراطية

في كتابه "متلازمات الفساد،،الثروة والسلطة والديمقراطية" يجادل مايكل جونستون أن للفساد أربع متلازمات تظهر مع اختلاف ظهور عناصر الفساد وهي "أسواق النفوذ" و "منظمات النخبة" و "حكم العائلات" و "المسؤولون الحكوميون" ويحلل في دراسته -التي تعد من أهم الدراسات حول الفساد- عناصر الفساد وعناصر الإصلاح وفق معطيات عملية ومؤشرات فنية.
وقد نَسَب الكثير من الدولة حسب تقديراته الفنية إلى كل من المتلازمات الاربع ومنها الكويت التي صنفها وفق المتلازمة الرابعة "المسؤولون الحكوميون" وقد وصفها عرضًا في كتابه بالدولة الغنية الغير ديمقراطية.

وإليكم مقتبسات من كتابه حول المتلازمة التي صنف الكويت من ضمنها ،،،

عندما تعمل نخب الدولة في بيئة المؤسسات الضعيفة وقدر محدود من المنافسة السياسية وتوسع في الفرص الاقتصادية فإن المجال يصبح مفتوحاً للفساد والإفلات من العقاب في هذه الحالة نكون امام متلازمة "المسؤولون الحكوميون" حيث يمسكون هم والشخصيات السياسية واقربائهم واخوانهم بكل الاوراق.

وهنا يستشري الفساد على شكل أحادي الجانب من قبل السلطة، ففي حالة المسؤولون الحكوميون الأثرياء فإنه ما من شيء يمنع الشخصيات السياسية الطموحة من سلب المجتمع والاقتصاد.

تتمثل القوة الدافعة لفساد المسؤولين الحكوميين في إساءة الاستعمال "الغير مقيد" للسلطة السياسية وبالتالي السلطة الرسمية، وفي كثير من الاحيان يكون لديهم عملاء شخصيون بما في ذلك الأقارب و"رجال الاعمال" وفي هذه الحالة تفتقر الدولة للمساءلة السياسية والمؤسسات القوية اللازمة لاقتصاد منظم.
مما يؤدي بهذا النوع من الفساد بأن يكون غالبًا واسع النطاق والانتشار ومنفلتًا من كل نطاق.

وابرز ما يميز فساد "المسؤلين الحكوميين" هو الافلات من العقاب وهذا ينعكس على معدلات منخفضة جدًا في هذه البلدان للتعبير والمساءلة.

كما انه لعقود من الزمن بقيت القوانين جزءًا من المضامين السياسية للسلطة يتم تعريفها وتطبيقها والتحكم بها من قبل السلطة.

كما ان غياب الجهاز القضائي المستقل أسهم في تسييس النظام القانوني، فقد كانت الاعتبارات السلطوية دائمًا تطغى على التشريعات

واستعملت القوانين كأدوات للانضباط السياسي وليس كقواعد عامة ،،، وبالتأكيد ليس كقيود على السلطات الحكومية.


ويبدأ بالحديث عن الحلول لمكافحة الفساد ،،،

ويصف هذه المتلازمة قائلًا،،،

تتجلى الروابط بين الإصلاح والعدالة بوضوح أكبر في هذه المتلازمة التي تعتبر الورطة الاساسية فيها "الحصانة الرسمية" والمؤسسات تعاني من ضعف شديد والمشاركة العامة في الحياة السياسية ضعيفة أو "موجهة من الأعلى".

ثم يقول موجهًا الانظار للحلول ،،،

التفكير في الفساد كمشكلة تنفيذ قوانين يمثل فكرًا ضيقًا، بل ينبغي التفكير في بناء "المؤسسات" كعملية متكاملة من القاعدة حتى القمة.

ويمكن للسياسة أن تكون جزءًا مهمًا من الإصلاح ، وخاصة اذا ما نظرنا إليها ليس فقط من منظور الانتخابات

،،،بل من حيث أنها علاقات مشاركة وعلاقات تنافس بين الفئات الاجتماعية

وهنا يؤكد الفكرة السابقة في موضع آخر وهذا دليل على أهميتها ،،،

يجب أن ينطوي الإصلاح على "دمقرطة" عميقة ولا أقصد بهذا مجرد إجراء انتخابات تنافسية أو وضع خطط لتطبيق الشفافية، على الرغم من كونها ذات أهمية بل أقصد تمكين المواطنين من مواصلة الدفاع عن قيمهم ومصالحهم بـ"حرية" والتوصل إلى مؤسسات وطرق مقبولة لاستخدام الثروة والسلطة، ومن المسلم أن المواطنين لا تسقط عليهم الحكمة من السماء فجأة فلا بد لهم من التحلي بالإرادة لبناء تلك التسويات والمحافظة عليها وتحمل الجهود والمخاطر المترتبة على ذلك.

ويذكر أيضًا
أن بناء مجتمع مدني قوي وفاعل سوف يجعل منها قوة تحمل اجندات لمحاربة الفساد والدعوة لحكم رشيد. 


كما يقر ،،

أن عناصر الثروة،، والمستوى التعليمي الجيد،، الطبقة الوسطى،، القضاء المستقل،، سيادة القانون،، قوة المهنة القانونية،، سرعة وتيرة الإصلاح،، نبذ العصبيات والتضامن،،، كلها عناصر تشكل دواءًا للدولة من داء الفساد.



__________

** اللون الاحمر اقتباس حرفي مباشر من الكتاب
** اللون الازرق اقتباس الافكار دون النص
للتعليق: @5alif_t3raf

على اطلال دولة المؤسسات

عصفت في البلاد في اليومين السابقين عاصفة تداعى على اثرها ما تبقى من أطلال المؤسسة البرلمانية، وهي الفضيحة التي نشرتها القبس باستلام بعض من النواب (لم تسمهِم) مبالغ ""مليونية"" اربكت البنوك، وعلى الرغم من انها ليست سابقة فقد اسلتم عدة نواب شيكات من الرئيس بحجج متعددة إلا ان هذه الفضيحة لمبالغها الضخمة وكذلك لتزامنها مع توجه حكومي غبي بفرض ضرائب على المواطنين ولتكررها على نحو افقد السلطة التشريعية بل الدولة ما بقي لها من ثقة لدى الرأي العام خاصة وان اصابع الاتهام توجه للحكومة وداعمها بأن هممن قاموا بدور الراشي لأعضاء المجلس.

إن الوطن يدفع اليوم نتيجة تخاذل ابناءه في الامس بشكل مباشر وغير مباشر بالامس برر البعض الفساد والبعض رعاه والبعض تخاذل في ردع المفسدين حتى تمادى الفساد في غيه واصبح يجاهر بالمفسدة في وضح النهار.

توالت ردود الافعال والجميع طالب بإجراء حازم ولكن هذا الاجراء الحازم لا يمكن اطلاقًا اتخاذه لفقدان المنظومة التشريعية الكويتية لابسط تشريعات مكافحة الفساد من قانون كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وغيرها
،،،، والآن نحن لانحتاج فقط لهذه التشريعات بل نحتاج لاصلاح وتطوير شامل عام لايقتصر على هذه الحادث او ماسبقها من حوادث تكشف لنا هشاشة نظام سياسي كامل حان الوقت لنطلب تغييره بشكل واضح المعالم والاهداف.

وهنا اسهب قليلًا في الخلل الذي يعتري النظام السياسي الكويتي ،،،

في النظام السياسي الكويتي تكمن المشكلة فنظامنا هش امام الفساد نحن وبمرور خمسين عامًا على الحياة الديمقراطية لم تتم مساءلة اي من المقصرين مساءلة سياسية او قضائية بشكل"جاد وحازم" يكفل عدم تكرار هذا التقصير او التجاوز، وحتى اذا ما تمت هذا المساءلة القضائية او السياسية فإنها شكلية تهدف لتهدأت الرأي العام لا تهدف للمسائلة.

ويعزى سبب شكلية او عدم المساءلة إلى فقدان نظامنا السياسي للأدوات التي تكفل مساءلة السلطة الرقابية للحكومة، ويسأل سائل أين مايملكة المجلس من ادوات دستورية تُتيح له اصلاح الاعوجاج ،،،نجيب عليه بأن ماكفله الدستور من ادوات اندثرت وباتت أقل من أن تكون رادعة وذلك بسبب ،، أولًا بجهل بعض النواب بكيفية استخدامها وثانيًا بتفسير المحكمة الدستورية لها وإضعاف قوتها وحصر دورها ومنها السؤال البرلماني عام ٢٠٠٤ والآن تنظر مايتعلق بالاستجواب وأتوقع ان يكون قرارها التفسيري مشابهاً لقرار تفسير المادة ٩٩ وأخيرًا استمرار الحكومة في التهرب من هذه الوسائل دون اصلاح الخلل محل المساءلة .

الحل هنا لا يجب أن يكون جزئيًا بل كما ذكرت يجب ان يكون شاملًا يضع لنظامنا السياسي قاعدة جديدة تكون اليد الطولى فيها للأمة من خلال انتخاب حكومة تمثل ارادتها تمثيلًا حقيقيًا يمكنها من وضعها تحت المساءلة الحقيقية -لا المساءلة الزائفة الشكلية- في حال التقصير او التجاوز.

اما الحلول التشريعية فلا أرى جدوى منها خاصة اننا امام سلطات تشريعية وتنفيذية لا يمكن ان نعهد إليها بمهمة وضع قوانين مكافحة الفساد وهي مكمن الفساد !! و النتيجة لذلك انه سوف نجد تشريعات مشوهة بعيدة عن اساسيات مكافحة الفساد الوقائية والعقابية.


لن اطيل،،، لان الحديث يعجز عن تغطية كل مكامن الخلل والفساد.
للتعليق ،،@5alif_t3raf

ممثل الأمة لا يعتذر

على الرغم من أهمية الاستجواب كحدث في الأمس إلا اننا لا نغفل عن حدث مهم أيضًا وهو طلب النائب الروضان من الصرعاوي الاعتذار لذكر  الاخير نوف الروضان الموظفة بشركة مملوكة للدولة وتدير أمولًا عامة.

لن اخوض في وقائع الشبهة التي أثيرت "وإن كنا لا نعلم حتى الآن حقيقة الأمر إن كان صحيحًا أم لا لأن البعض يريد وأد الموضوع قبل الخوض فيه !! " ولكن اود الحديث حول طلب الروضان للصرعاوي الاعتذار -وان كنت اختلف مع الصرعاوي- ولكن يبقى الصرعاوي ممثلًا للأمة يحق له مراقبة أجهزة الدولة والشركات التابعة لها وأن يثير التساؤلات حول مجريات سيرها إن كنا نؤمن بدور المؤسسة البرلمانية الرقابي.


لا يجب أن تُسن هذه السُنة السيئة في بلد المؤسسات ولا يجب أن يكون محركنا هو الفزعة العائلية أو القبلية أو الطائفية. 

فالمجلس دوره رقابي أي أن إثارة الشبهات أمر لابد منه ، وكم من مسؤول أثار المجلس حوله الشبهات منذ فجر الحياة البرلمانية. 

قد يقول قال ،، أنها أثيرت حولها شبهات وهي غير متواجده بالمجلس ولكن نرد أن سُبل الدفاع مكفولة لكل من تثار حولهم الشبهات، سواءًا امام لجنة التحقيق مثلًا أو من الوزير المسؤول عن الملف أو حتى أمام القضاء وهو السبيل المكفول للجميع. 

ومن يقول خلاف هذا القول لا يستنكر بعدها دفاع احد الوزراء من الاسرة عن آخر ومطالبته من عضو يمثل الأمة بالاعتذار، أو قبلي عن أبن قبيلته أو طائفي عن أبن طائفته وإلى آخره من التصنيفات والفزعات  التي لن تنتهى. 

ونتساءل ،،،
-هل هناك ابناء فئة معينه منزهه عن الشبهات أو حتى السؤال عنها؟؟
-وهل لزامًا على من يتساءل عن المال العامة الذي يديره أشخاص بصفاتهم أن يعتذر وأن يطلب الصفح والغفران ؟!!
-وهل باب القضاء (وهو السبيل الأصل ) هو فقط للعامة !! وأن البعض لا يتنازل باللجوء له لا بل يلزمون السلطات العامة بممثليها الاعتذار؟؟!

والتساؤل الاخير اذا كانت عائلة الروضان تريد الاعتذار من اثارت شبهة (قد تكون صحيحة من خلال التحقيقات) ماذا يمكن أن نقول لعائلة الميموني الذي قُتل تعذيبًا في سجون الدولة وعند أكتشاف الجرم لم تعتذر الداخلية بل شوهت سمعته أكثر !!!!


,,, قد يصفنا البعض بالمثالية بالطرح ولكن اذا اردنا أن ننتشل واقعنا السياسي من الهاوية فإننا يجب أن نتحدث في "ما يجب أن يكون" لا أن نبرر الاخطاء بحجة الواقعية ،،،

لإبداء الرأي ,,,
@5alif_t3raf

مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية - الوجة الآخر

٭ مادة 1: فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.

٭ مادة 2: يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء،
الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع
او المساس بالوحدة الوطنية
او اثارة الفتن الطائفية او القبلية
او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب
او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك،
او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.

كما يحظر اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها.

٭ مادة 3: تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العف والطائفية وتقبل الآخر.

٭ مادة 4: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر.

٭ مادة 5: في الاحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

٭ مادة 6: يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فاذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.

٭ مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


_________________________


هذا النص اعلاه هو مشروع بقانون حماية الوحدة الوطنية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء.

المشروع خطوة جيدة وإن كانت متأخرة جداً جداً - ولكن أن يأتي متأخرًا خير من أن لا يأتي - خاصة بوجود حالة الغيبة التشريعية من المجلس وطغيان الدور الرقابي منه على الدور التشريعي، "ولو كان لدينا مجلساً صحيحاً غير معتل لقدم مثل هذا القانون بعد مناقشة استجواب النائب علي الدقباسي الموجة لوزير الأعلام على خلفية موضوع متعلق بالوحدة الوطنية والاعلام الفاسد"

المشروع يعد رادعًا لمروجي التعصب ولكن يجب أن نلاحظ الغموض الذي يكتنف مفردات النصوص خاصة وأن المشروع خلا من مذكرة تفسيرية توضح المقاصد من الألفاظ

وهذا التحوط والخوف من هذا المشروع نابع من تجربة مسألة أمن الدولة وإساءة استخدام قانون أمن الدولة الفضفاض الذي يسع جميع الكويتين نتيجة نصوصه "المطاطية".

ايضًا يمكنني وصف هذا القانون بقانون مراقبه المواقع الالكترونية وخاصة المدونات التي ذكرت صراحةً و لأول مرة في تشريع جديد.

أنا هنا لا ادعوا لحرية مطلقة للتعبير وابداء الرأي في الانترنت بل اؤمن أن أول شروط الحرية هي تنظيمها.

ولكن الوضع في هذا المشروع مريب
اذا ما لاحظنا - بالاضافة لصفة الابهام والغموض للنصوص -

* آخر الفقرة الاولى من المادة الثانية التي تقول "او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم."
وأيضًا بملاحظة أن المشروع أغفل المادة ١١٢ من قانون الجزاء والتي تنص " لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي، بإسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي الخالص "

* كذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المتعلقة بالعود "وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر"
ونلاحظ في هذه الفقرة أن العقوبة تتضاعف "١٤سنة" في حالة العود "اي تكرار الفعل المجرم" وهذا تشدد في العقوبة -خاصة اذا ما تذكرنا مطاطية النصوص التي يسهل معها الادانة والعود- وكان من الممكن أن تكون النصف مثلاً.

* بافتراض سلمنا بمضاعفة العقوبة كظرف مشدد نتيجة العود لا يمكننا اغفال اسهاب المشروع في تشديد العقوبة بقوله "او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر" فلا يمكننا السكوت عن هذا النص المبهم المطاط الذي يضاعف العقوبة.!!

* كذلك في مايتعلق بالغرامات نجد أن عقوبة الشخص الطبيعي - بالاضافة إلى انها تصل لـ ٥-٧ سنوات - ١٠٠ ألف دينار وهي بالمقارنة مع الغرامة المقررة للاشخاص الاعتبارية "لا تجاوز ٥٠ ألف " تكون مضاعفة.

* أخيرًا نجد القانون أهتم كذلك بالجانب الوقائي لحماية الوحدة الوطنية بالتزامن مع الجانب العقابي.


((ونذكر أن تنظيم الحريات بناءًا على قانون يجب أن لا يمس هذه الحريات بالشكل الذي يعيق ممارستها))

كتبت هذا البوست مع خبر استدعاء نشطاء من قبل النيابة على خلفية ندوة اقيمت قبل عدة أشهر وهذا مثال حي على ما نتخوف منه!


للتعليق والملاحظات
@5alif_t3raf

ثورة قيم

أرفيق جئت إلى الكويت لكي ترى * مافيه من غرر العُلا وحجوله
عفواً فذاك النجم أصبح آفلاً * والقوم محتربون بعد أفوله
فلقد عفا المجد القديم بأرضه * وعليه جرّ الدهر ذيل خموله
وإذا نظرت لقلوب رجاله * فانظر حديد الطرف غير كليله
تجد الرجال قلوبها شتى الهوى * مدّ الشقاق بها حبالة غوله
متناكرين لدى الخطوب تناكراً * يعيا لسان الشعر عن تمثيله
فالجار ليس بآمنٍ من جاره * والخل ليس بواثق بخليله
والدين يقول فيه ذو قرآنه * قولاً يحاذر منه ذو انجليه


لم يمر على الكويت لحظات خانقة كما تمر بها الآن وخلال الاسبوع الحالي ،،،

الحديث عن الحالة السياسية سيكون مجحفاً إذا كان يطلق حكماً على الاسبوع الحالي فقط دون النظر لمراحل عديدة مرت بها الكويت منذ سنوات فائتة ، وسوف أبدأ تاريخ الأحداث من استجواب وزير الداخلية الأسبق جابر الخالد الأول.

منذ جلسة المناقشة وكذلك جلسة التصويت على طرح الثقة والنتيجة التي حصل عليها الوزير، وحكومة ناصر المحمد وجدت ضالتها في البقاء وهي اللعب على التناقضات في المجلس وممارسة سياسة التفرقة على اجزاء الفسيفساء الاجتماعية الكويتية.


وثم توالت الأحداث و الخروقات لجدار الوحدة الوطنية من خلال الحكومة أدواتها الجويهل والاعلام المفسد وبعض النواب ،،، حتى وصلنا للحدث الاكبر تأثيراً الذي جمع القوى السياسية الفعلية ضد الحكومة وهو ندوة ديوان الحربش وما لحقه من "حماقات سلطوية" هزت صرح الدولة الدستورية بعيون المواطنين.

ايضاً لاننسى تعامل الحكومة مع حادثة المرحوم محمد غزاي الذي أصبح نقطة فاصلة بين دولة القانون و ودولة المشيخات المحصنة !!

مروراً بتعطيل المجلس خلال فبراير بشكل خارج عن الاطار الدستوري. ومن ثم استقالة الحكومة وتعطيل المجلس مرة اخرى لمدة تجاوزت الشهر أيضا بشكل غير دستوري ، واليوم نحن امام ذات الحكومة المستقيلة القديمة الجديدة وذات الاستجوابات "الدستورية" نواجه لعبة حكومية جديدة وهي ربط مناقشة الاستجوابات في صدور قرار تفسيري من المحكمة الدستورية ،،، وفي الحقيقة ان كلا الامرين مليئ بالتهديد للنظام الديمقراطي الكويتي فمن جهة هناك تعطيل للرقابة الشعبية لاعمال الحكومة وما يزيد القلق اننا امام حكومة غير رشيدة قطعاً ومن جهة اخرى نحن اما قرار تفسيري لاحدى اهم مواد الدستور التي تضمن المسؤولية السياسية للمسؤول الحكومي وايضاً ما يزيد القلق غياب المسؤولية الجنائية للمسؤولين الحكوميين على مر تاريخ الكويت الدولة الدستورية وهذا مايعني اننا على اعتاب الدولة غير المسؤولة!!

بالتزامن مع هذه الاحداث الداخلية السياسية تحيط بنا احداث خارجية اقليمية مشبعة بالغازات الطائفية سريعة الاشتعال ، فهناك معسكرين الاول الخليجي بما له وما عليه والاخر المعسكر الايراني الذي بات خطراً داهماً على الكويت من خلال الشبكات التجسسية التي وجدت ومن خلال الخلايا النائمة الموجودة ، وامام هذان المعسكرين انقسم المجتمع الكويتي على نفسه بمساعدت بعض الجهلة والمتطرفين ،،، وكل ذلك امام مرأى ومسمع الحكومة بل الحكومة تدعم هذا الانقسام في بعض التصرفات الخارجية الاقليمية الخاطئة!!

كل هذه الاحداث تجعل من الكويت بيئة خصبة للفتن التي نخشى أن أشراطها وعلامتها الصغرى بدأت بالظهور من خلال مايحصل في المساجد السُنيّة والشيعية على السواء ومن خلال اسلوب الحوار الذي نتابعه في موقع التويتر وآخر هذه العلامات ما حصل في المجلس في الامس.

أين المخرج الصحيح ؟
أين الحل الناجع ؟
كيف نزيح هذا الثقل عن كتفي الكويت ؟


الحل "بثورة قيم" بجانب ثورة سياسية تنتشل البلد مما فيه

البعض قد يخشى كلمة الثورة
ولكننا بالفعل نحتاج لثورة "تحيي في نفوسنا اولاً" قيم لايمكننا العيش بدونها قيم سيادة القانون على الجميع، قيم المساواة، قيم العدل، قيم حرية التعبير والرأي "المسؤول"، قيم التعددية، قيم التعايش والتكيف مع طبيعة مجتمعنا المتباين.

كيف نسلك طريق التغيير ؟

غدا ينتظرنا يوم تاريخي في المسيرة الديمقراطية وهو يوم "جمعة الدستور" انصاراً لدستورنا الذي بات ينتهك من السلطات التشريعية والتنفيذية.
وهو يوم ومناسبة جيدة ليتبنى الكويتييون والشباب خاصة قيم التغيير ويعدوا ويعاهدوا انفسهم بمواصلة الاصلاح وانعاش الكويت الدولة.

ويجب أن تتواصل أيام الدستور بعدها للمطالبة بتغيير السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ذلك يجب أن يكون عبر طريق دستوري درءاً للفوضى.

بشكل مختصر الخطوات للخروج بالكويت من هذا النفق الفوضوي المظلم هي كالتالي:

١- حل مجلس الأمة.
٢- إعداد وثيقة شبابية يتعهد من خلالها المرشحين بالالتزام بها "متضمنة قانون الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب قوانين إصلاحية للسلطات الثلاثة وأهمها القضاء ودعم استقلاليته وحزمة قوانين الشفافية بالاضافة إلى تفعيل القوانين الموجودة وأهمها المسائلة الجنائية للمسؤولين المخالفين للنظم والقوانين".
٣- تشكيل حكومة برئيس جديد ونهج جديد يواكب التغيير في المجلس.

"مرحلة متقدمة"
٤- تغيير الدستور لتصفية الشوائب "الرئاسية" التي تعلق في النظام البرلماني لنكون أمام نظام برلماني خالص السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً بحق.



_______

الرأي أعلاه قد يحتمل الصواب والخطأ إلا أن الهـدف يبقى هو انهاء حالة "التيه" الذي ادخلنا في سمو الرئيس !!

حكومة اللامنطق

بالمختصر ،،،

في السياسة هناك اسلوبين لتشكيل الوزارة إما أن تكون حكومة عمل وذات تخصص "تكنوقراط" وهذه تكون في بيئة سياسية آمنة "حاصلة على اغلبية نيابية"

أو تكون حكومة سياسية قوية تستخدم في صد المعارضة الشرسة نتيجة غياب الغطاء البرلماني 

اليوم وبعد مضي أكثر من شهر من الانتظار تخرج لنا الحكومة بحلتها الجديدة القديمة تكسر جميع التوقعات لتبقى الوزراء المستجوبون في مناصبهم وتجدد الوزراء الذين كانوا خارج مرمى النواب!!

وزارة لا يمكن وضعها لا ضمن خانة الوزارة السياسية ولا في خانة الوزارة التكنوقراط!!
اذن هي حكومة اللامنطق ،،،

ما هو القادم؟؟
اصبحت التكهنات في مستقبل السلطتين ضرب من المستحيل.

،،،لكن سيبقى التعامل مع الدستور كأسم فقط 


------

بعيداً عن الحكومة ككل

عودة الوزراء الشيوخ في مناصبهم ارى انها مؤشر على تعقيد الموقف داخل الأسرة وايضاً على قوة كل طرف.  
فالرئيس بعد اكثر من شهر يعيدهم في مناصبهم
وهو مايدل على عدم امكانية اقصاء احدهم مهما شكل من خطر على مستقبل الحكومة !!!
  

سيدي الدستور ،،، أشكو إليك

لم يعد لدينا في الكويت من يسمع للشكوى والتذمر الشعبي السائد من الوضع السياسي وعلاقة السلطات فيما بينها.
فلا الحكومة مهتمه للاصوات المطالبة بالاصلاح ولا المجلس يكترث لحال من ينوب عنهم في مهام الرقابة والتشريع.
ولعل هذا الحال يقودني للتوجه للدستور لأكون له شاكياً

فهل أيها الدستور تسمع شاكياً *** بك اليوم يرجو أن يرى نهضة الشرق

سيدي الدستور ،،،

نحن امام حكومات متلاحقة متوسط عمرها بالكاد عدة أشهر ، حكومات كدست أكواماً من الفشل علاوةً على السابق ، حكومات رسخت ثقافة القفز على القانون ، حكومات لم تراعي تباين فئات المجتمع بل سعت لتكون الفرقة ستاراً تختبئ خلفه خوفاً من المسائلة ، حكومات تقاعست عن دورها الذي خولتها وهو التنفيذ وانتهكت القوانين الموجودة وعطلت القوانين الجديدة اما بتطبيق معيب او بتغافل عن اقرار اللوائح التنفيذية لها ،،، علاوةً على ذلك فالسلطة التنفيذية غائبة منذ أسابيع ولازلنا ننتظر التشكيل الجديد الذي أجزم بأنها على شاكلة سابقاتها ،،، والجرائم بحق الوطن تطول !

سيدي الدستور ،،،

كما اننا امام مجلس امة بما يحويه من بعض العناصر التي "دون المسؤولية الموكلة لها" ، وعلى الرغم من وجود عدد جيد من "المراقبين" الا ان السلطة التشريعية تفتقد للمشرعين!!
فخلال سنوات والمجلس شحيحاً في القوانين وإن صدّر قانوناً تجده مليئ بالشوائب التي تعوق تطبيقه على الوجه الاسلم ، كما انه هناك قوانين قد خرجت عن الاطر الدستورية.
هذا بخصوص السلطة التشريعية كمؤسسة.
اما شخوصها فيطول الحديث حولهم ففيهم المزور والمرتشي والمخالف!!
وهم متناقضون لابعد الحدود فهم مع صيانتك وهم يعتدون عليك!! حتى اصبح المجلس بعيداً عن واقع الامة الحقيقي.

سيدي الدستور ،،،

وأمام هذه وتلك "التنفيذية والتشريعية" نقف امام السلطة القضائية التي رُميت في وسط الساحة السياسية بفضل "حكومات التخلف الناصري" والتي باتت ترشق بحجارة التشكيك و الشبهات ، وللاسف ان القضاء لم يتعامل مع هذه المرحلة بشيء من الحزم ومع التلاعب الحكومي والمحاولات لاستمالته،

كما اننا امام قضاء ينظر للرأي العام على انه سوف يقف عند اعتاب قصر العدل وهو مخطئ بتلك النظرة فالرأي العام نعم يحترم القضاء ويقدره ولكن الرأي العام حتماً لن يقدس القضاء او يجعله بمرتبه الالوهية.وهذا يتضح اخطاء للقضاء برزت في عدة مناسبات مؤخراً مما وضعه موضع الريبة والشك.

كذلك لأكون منصفاً مع القضاء فهو ضحية وضع قائم بين السلطتين فللقضاء مطالبات منسية لدى السلطتين وللقضاء حوائج يتغافل عنها المشرع.

سيدي الدستور ،،،

امام هذا الواقع قد ينطبق علينا هذا القول

عـلـم ودسـتور ومجلس امة *** كل عن المعنى الصحيح محرف
أسـمـاء ليس لنا سوى ألفاظها*** أمـا مـعـانيها فليست تعرف
،،،
بالله يـا وزرا ءنـا مـا بالكم *** إن نـحن جادلناكم لم تنصفوا
هـذي كراسي الوزارة تحتكم *** كـادت لفرط حيائها تتقصف
أيـعـد فخرا للوزير جلوسه *** فرحا على الكرسي وهو مكتف



،،، يطول الحديث عن واقع هذا الوطن فهو في حال يثرى لها وهو في امس الحاجة إليك،،
سيدي الدستور لقد اصبحت العلاقة بينك وبين السلطات علاقة ً "صورية" يتمسك بها المستفيد منها.

ما الحل؟
الحل سيدي الدستور هو الايمان بك قبل العمل بنصوصك ،، لكي لاتتمسك كل سلطة بما سكتَّ عن تنظيمه في حين انها تترك بوقاحة ما تنص عليه احكام وقواعد مما شل العمل بك ،،، الحياة السياسية صعبة دونك فانت الإطار الفاصل بين النظام والفوضى وأنت الحد بين الحياة المدنية وشريعة الغاب.


--------
الابيات للشاعر معروف الرصافي

كلاكيت سابع مرة

مع اعلان بيان تكليف الشيخ ناصر المحمد رئيساً للسلطة التنفيذية

تبدأ الكويت مشهداً جديد من مسلسل التوهان السياسي المستمر

إن تجارب ناصر المحمد الست الفاشلة تجعل من المستحيل وجود قاعدة ثقة يبنى عليها بناء التعاون بين السلطتين

كما ان الأدوات التي استخدمها ناصر المحمد لحمايته من اعلام هابط ودمى نيابية
واقلام وقحه تجعل من التذمر من استمراره ردة فعل شعبية طبيعية

فماذا نتوقع من حكومة المحمد إلا استمرار نهج متردي يسير بالكويت نحو اللا دولة و اللا قرار

يبقى أخيراً
نوع من النور في آخر انفاق الفشل الحكومي المظلمة

وهو اختيار فريق وزاري قادر على خلق التغيير من خلال ،،،

حكومة مشهود لها بالكفاءة
حكومة تستطيع ان تتحدث عن نفسها
حكومة افعال لا اقوال
حكومة تقنع الرأي العام بقدراتها على تحمل المسؤولية
حكومة رجالات دولة
حكومة وزراء لا موظفين


لكن السؤال هنا

هل بقي لناصر المحمد نوع من القبول لدى رجال الدولة الأكفاء لكي يعملون تحت رئاسته؟؟

،،، ننتظر الجواب من خلال التشكيل

------------------

ولكن لننظر من زاوية اخرى

هل نحن انفسنا نستحق التغيير

تأملوا هذه الحوادث
فإن فيها عبرة

قال عبد الملك بن مروان : ما أنصفتمونا يا معشر الرعية! تريدون منا سيرة أبي بكر و عمر و لا تسيرون فينا و لا في أنفسكم بسيرتهما !؟.


كما روي أنه قيل للحجاج بن يوسف : لما لا تعدل مثل عمر و انت قد ادركت خلافته ؟! أفلم تر عدله و صلاحه ؟! فقال مجيبا اجابته الشهيرة : تباذروا أتعمر لكم.
و معنى ذلك : اي كونوا مثل ابي ذر رضي الله عنه في الزهد و التقوى أعمالكم معالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العدل و الانصاف.



،،، أفضل تستحقون الأفضل

---------

التعليق في تويتر
@5alif_t3raf

هل أعاد التاريخ نفسه؟؟

الثورة الفرنسية ثورة فارقة في تاريخ اوروبا بل العالم لما أرسته من قيم وحقوق ظلت على مدى القرنين الاخيرين

فرنسا ماقبل الثورة كانت مثل باقي الدول الاوروبية التي تقسم المجتمع الى فئات تعلو احدها الاخرى.

كان مجتمع على شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، وتمثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، وكانت تعاني من ثقل الضرائب وأعمال السخرة.

عوامل قيام الثورة
ساهم مفكرو عصر التنوير في اندلاع الثورة الفرنسية فقد انتقد مفكرو الأنوار الحكم الملكي المطلق: قاسوا الظلم وقالوا بأن ثورتهم هي لفرض العدل والمساواة. عرف القرن 15_17م بقيام حركة فكرية نشرت أفكار جديدة وانتقدت النظام القديم، ومن أهم زعمائها مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطة وفولتير الذي انتقد التفاوت الطبقي في حين ركز جان جاك روسو على المساواة.

كان شعار الثورة عندما قامت
الحرية. الإخاء. المساواة.

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما ديكتاتوريا توسعيا.

بعد نجاح الثورة الفرنسية التي انهت حقبة فرنسا المملكة وبدأت عصراً جديداً لفرنسا بل لاوروبا والعالم اجمع بنشأت فرنسا الجمهورية


لم تقف الممالك الاوروبية المحيطة موقف المتفرج من الثورة وخطرها في ان تنتقل عدوى الثورة لها
في ١٧٩٢ قررت النمسا "المتمثلة بالامبراطورية الرومانية المقدسة" المملكة الاكبر في اوروبا آن ذاك وبروسيا التحرك لوأد الثورة بعد ان لجأ إليها عدد من النبلاء واقطاعيين فرنسا الذين نجوا من مقاصل الثائرين

التحرك الاوروبي لم يكن نجدةً للملكية الفرنسية بل حماية لعروشها من رياح الثورة التي باتت تعصف بعروش اوروبا عرشاً تلو الاخر
ومع فشل هذا التحرك كان هناك تحرك اخر بتحالف اخر ولكنه ايضاً فشل في وأد الثورة
وأصبحت مبادئ الثورة راسخة في فرنسا بل ان مبادئ الثورة التي وردت باعلان حقوق الانسان ١٧٨٩/٨/٢٦


بعد هذا التسلسل التاريخي الموجز لاحداث الثورة الفرنسية

والنظر للاحداث الخليجية من حولنا
نتساءل أعاد التاريخ نفسه في احداث البحرين

---------

"" ملاحظة مهمة ""
السرد التاريخي لا يعني موقف من احداث البحرين فأنا اخترت الصمت على الحديث في اجواء تعج بالطائفية
كذلك لا يعني تأييد نظام جمهوري خليجي!!

--------

بالحديث عن الثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان ، فان هذا الاعلان اصبح مصدراً لكثير من المواد والنصوص للعديد من الدساتير

ودستور الكويت أحد الدساتير التي اقتبست من اعلان حقوق الانسان كثير من المواد
وأهم هذه المواد وابرزها
هي المادة السادسة من الدستور الكويتي "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور"

والتي تقابلها المادة الثالثة من اعلان حقوق الانسان والمواطن
"الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة."

كما ان هناك الكثير والكثير من المواد التي تجد مصدرها التاريخي في اعلان حقوق الانسان والمواطن

شعبية الوزارة خطوات وعقبات

مع بدأ دوران عجلة الحراك السياسي بعد انقضاء التأجيل الغير دستوري للجلسات طالعتنا الكتل والتيارات السياسية في بيانات تضمنت مطالب عديدة كنوع من حل للتأزيم السياسي
وجاءت المطالب
في الجانب الدستوري
والجانب القانوني التشريعي
كما كانت هناك مطالب للاسرة وتعاملها مع الاحداث

المطالب الدستورية جاءت متناغمة بشكل جيد وهي تهدف بغالبها للسير نحو تداول السلطة من خلال رئيس شعبي للوزراء
والدعوة لهذه التعديلات الدستورية دعا اليها كل من بيان كتلة التنمية والاصلاح و المنبر الديمقراطي

الا ان بيان التنمية والاصلاح كان اكثر تعقلاً من بيان المنبر الذي قفز نحو المطالبة برئيس شعبي

فبرأيي ان الرئاسة الشعبية خطوة متقدمة جداً جداً وسوف تصتدم بعقبات كبيرة

- العقبة الواقعية
كيف يمكن اقناع الأسرة بالتخلي عن الرئاسة وهي غير مقتنع طوال خمسين عام بوزير داخلية شعبي او وزير الدفاع او الخارجية ،، حتى باتت تسمى وزارات سيادة !!

- العقبة الدستورية
كما ان الوزارة الشعبية تتطلب تعديلاً دستورياً للعديد من المواد لكي تساير مواد الدستور التغيير في دينامكية العمل السياسي جراء شعبية الوزارة،،، وهو امر صعب في هذا الوقت وامام هذه الحكومة بالتحديد وما يصعب ذلك اكثر وجود هذا المجلس!!!

اذن بما ان البيئة الحالية بيئة غير صحية لأي تعديل دستوري "برأيي" يجب ارجاء النوايا لتعديله إلي ان يتعافى المجلس من سقمه

والاكتفاء بتقويم البناء الديمقراطي من خلال حزمه تشريعات نخطو بها خطوات معقولة تؤسس شعبية الوزارة من اهمها :
- الدائرة الواحدة
- اشهار الاحزاب
- خفض سن الناخب
- قوانين الذمة وتعارض المصالح

____________

باختصار ان الدرجة الاعلى في سلم الديمقراطية تتطلب ان نخطو بالقدم اليمنى وهي الاحزاب والدائرة الواحدة ثم نخطو بالقدم الاخرى وهي الوزارة الشعبية من حزب الاغلبية لان القفز مرة واحدة للدرجة الاعلى "قد ومن الممكن" ان يسقط الدولة من سلم الديمقراطية

____________

وعي الرأي العام مهم وضروري لمثل هذه المطالبات بالتغيير
فالوعي يجب ان يسبق المطالبة وليس العكس ، أي اننا نهيئ انفسنا للتغيير قبل حدوثة لا ان نتغير فجأةً ثم نتعلم كيف نتكيف مع التغيير

ولمن يقول ان الوعي كافي للمطالبة بالتغيير لينظر للمجلس والمخرجات التي تصل إليه ولينظر لفعاليات المجتمع المدني المختطفة ،،، وليعيد النظر !!!

___________

اما بقية المطالب فهي ممتازة وواجبة كونها الاقرب للتحقيق من خلال التشريع
مثل دعم التشريعات الداعمة لاستقلال القضاء واصلاح المؤسسة القضائية ، قوانين الاعلام ،
قوانين مكافحة الفساد ، تدعيم مبدأ تكافئ الفرص ، نبذ التمييز في الوظائف العامة الا على اساس الكفاءة ،،، والكثير من القوانين التي لاتحتاج الا لجهد تشريعي بسيط نسبةً بالتعديلات الدستورية

""الدعوة لاصلاح جهاز امن الدولة والحد من "مطاطية" جرائمة بدلاً من الاندفاع لالغائه امر تمنيت ان اشتمل عليه بيان المنبر الديمقراطي

درس أبوي

القارئ للمواد 51 52 53 يجد السبب في تسمية سمو الامير بأبو السلطات
فهو طبقاً لهذه المواد يتولى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم باسمه.

بهذه المواد وبهذه التسمية يضع الدستور مكانةً عظيمة لسمو الأمير تقف من هذه السلطات الثلاثة على مسافة واحدة.

كما تقرر المادة 102 بمكانة الأمير كحكم بين السلطات ، وناظراً بعين الرقيب لآدائها المنفرد وبينها البعض.

ناهيك -عن ما سبق- العلاقة الابوية بين سمو الامير بأبنائه المواطنين والمكانة الأدبية الكبيرة التي يحتلها سمو الامير في نفوس الكويتيين.

هذه المكانة لسمو الأمير تجعل للأمر الأميري وقعاً كبيراً في أي شأن محلي.


لذلك عندما يأمر سمو الأمير بسحب القضايا على اصحاب الرأي ووقف الملاحقاة السياسية بعيداً عن اثرها القريب والمباشر وهو تهدأة الشأن السياسي

فهي تدل من جانب آخر على رسالة يوجهها سمو الأمير لكل السلطات وكل القياديين بان يتقبلوا كل انتقاد بصدر رحب.

فالانتقاد للمصلحة العامة واجب على كل مواطن استذكر هنا حكماً لمحكمة النقض المصرية تقول في سطوره ان مر العبارات وقسوة الالفاظ لا تشكل سباً ولا قذفاً مادام هذا النقد كان للمصلحة العامة.

فيجب على كل مسؤول يضيق صدره بما نقول له من كلمات نهدف بها الصالح العام ان يتعذر من المسؤولية العامة
,,,,, ويرحل فنحن نستحق الافضل



""" انا لا أعفي رجال السلطة التشريعية واتمنى سحب قضاياهم ايضاً


----------

ابارك لأستاذي الدكتور عبيد الوسمي الافراج عنه وكذلك لمحمد الجاسم وخالد الفضالة سحب القضايا المرفوعة ضدهم

----------

سمو الرئيس اذا كنت تعتبر سحب قضايا
خطوة اصلاحية في مسيرتك فلا تتبهى كثيراً فانها خطوة للامام مقابل عشرة خطوات للوراء!!!؟

استقلال السلطة القضائية

لا يختلف دستوران على اقرار مبدأ استقلال القضاء

مبدأ عريق يعد ضمانة أساسية لحق لا يمكن ان يستغني عنه اي مجتمع وهو حق التقاضي

لا اكون متشائماً عندما أقول ان قضاؤنا منذ خمسين سنة لم يكن مستقلاً بذاته كسلطة بجانب سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية

إلا انه طوال هذه الفترة كان القضاء مستقلاً دون قانون لذلك

لان الحكومات السابقة تنظر للقضاء بعين من التقدير والعناية لهذه السلطة

حتى جاءت حكومات ناصر المحمد بالعهد الجديد
فماذا كانت النتيجة حيال هذا النهج الجديد

لأول مرة يقوم عدد من رجال السلطة القضائية برفع قضايا على رئيس مجلس الوزراء نتيجة خلاف حول حقوق مالية للقضاء حتى جاء الحل من صاحب الحل سمو الامير حفظه الله ورعاه بضرورة اقرار زيادات القضاء كما جائت من مجلس القضاء

دعاوى مماثلة قام بها اعوان القضاء من خبراء ووكلاء نيابة ومحققين ومحامي الدولة نتيجة نهج اللامبالاة من قبل هذه الحكومة

،،، والاحداث تطول

مؤخراً هذه التصرفات من الحكومة حدت برئيس مجلس القضاء بالخروج عن صمته ليطلب من مجلس الامة النظر باستعجال قانون استقلال القضاء ويتمنى من الحكومة الموافقة عليه ، بالرغم من وجود تحفظات حكومية عليه!!!!

كما استطرد رئيس مجلس القضاء في العتب على الحكومة تجاه اهتمامها بعدة امور تهم السلطة القضائية منها المباني القضائية والمحاكم ونادي القضاة وقانون تقاعد القضاة والعلاج الصحي للقضاة

------------

تعاطي الحكومة السيئ مع مطالب رجال السلطة القضائية لم استغربه

فكيف نريد من سلطة تنفيذية تقحم القضاء في كل صغيرة وكبيرة في نيران السياسة ان تتبنى استقلاله المالي والاداري!!!

كيف نريد من سلطة تنفيذية تسعى لاستغلال القضاء في ملاحقة مخالفيها بالرأي ان تدعم استقلال القضاء!!!

-------

هل نقف مكتوفي الايدي؟؟

لا، بل يجب الضغط على نوابنا لكي يتبنوا هذه الحزمة التشريعية ليتم اقرارها ، فالجانب الرقابي يوازيه جانب تشريعي يجب أن لا يغفل من قبل السلطة التشريعية

سياسة الرأس تفسد الجسد

ان المشرع الدستوري عندما يورد نص ومصطلح في الدستور لا يورده من قبيل التزيد او لعرض بلاغته بل يكتبه ليكمل نسق معين لا يمكن لنصوص الدستور الحركة دونه

من هذه المصطلحات ما ورد في المادة ١٢٣من الدستور " يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة..."

بهذا النص يبين المشرع الدستوري اهمية السياسة التي يتبناها مجلس الوزراء ،
مجلس الوزراء هو رأس الهرم التنفيذي اي انه يمثل القدوة لمئات الادارات تحتهفاذا كان المجلس يعمل ويجتهد فسوف يقابل ذلك بعمل وجهد من قبل جيش الادارات واما اذا كان مجلس الوزراء متراخي مخل بواجباته الدستورية كان الفعل ذاته من الادارات الحكومية
فاذا ما اسقطنا هذه القاعدة الدستورية نصاً وروحاً على الواقع اليوم

,,,لننظر لمجلس الوزراء
فالفساد يملئ جنباته
فاذا كان الرئيس سخياً لرجال السلطات !!!
واذا كان الوزراء اعجز مايكونون في مقاومة الفساد ، بل ان المخالفين تكون الاقالة مصيرهم بدلاً من عقوبتهم بالاحالة للنيابة !!
واذا كان نهج الحكومة رعاية التطاول على قيادييها ووزرائها من خلال حماية المسيئين لهم بل حتى اعفائهم من العقوبة !!!
واذا كان المعيار الوحيد لتعيين القياديين هو درجة قرابته من السلطة !!
واذا كان مجلس الوزراء يدعم ان يكون الضرب عقوبة المخالف للقانون دون عناء التحقيق والمحاكمة
واذا كان مجلس الوزراء يتباكى ويستنكر على رموز الفتنة ومشعليها ويصمت او يستنكر باستحياء على جرائم شنيعه بحق المواطنين

,,,كل هذا واكثر سياسة لمجلس الوزراء

اذن ماذا سننتظر من الادارات التي تحت اشراف مجلس الوزراء و التي تقتدي به !!!
ماذا ننتظر منهم الا انتهاك القوانين وفساد الذمم والتراخي مع المفسدين واكثر ...

-------------

الي سمو الرئيس
اذا كنت تدعوا معاونيك من كبار القياديين الذين تمت اهانتهم والتعدي عليهم الي العفو والصفح
فالاولى ان تبدأ بنفسك
يقول سبحانه وتعالى " أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ " البقرة ٤٤
لا تنسى نفسك يا سمو الرئيس اذا كنت اول من يلاحق من أبدى رأيه فيك "كرئيس للحكومة"، كيف سوف يتعامل اعوانك القياديين مع من اعتدوا عليهم !!!!

-------------

مادة - 130 يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها

،،، ومنا الي الوزير الاكثر جدلاً والاكثر تخبطاً وهو يعكس حال الحكومة ككل
للاسف فالقيادات الذين عينتهم من خلال التدوير في عهدك هم من تطلب الان الصلاحيات لتنظيفهم !!!!

الفساد كشف فالداخلية ولكن هل ننتظر كارثة تكشف الفساد في وزارات اخرى

من اجل كويت حرة

مدونة من اجل كويت حرة
مدونة جديدة في عالم المدونات
ذات طرح سياسي وحقوقي واقعي و ذو بعد جيد

يشرف عليها اخوي وزميلي فيصل الظفيري

ادعوكم لزيارتها
http://ForKuwaitFreedom.blogspot.com/
--------------------

،،،واليكم قبسٌ منها

الحكومة تروج المخدرات للشعب بالمجان

لقد بدأت حكومتنا الرشيدة بتخدير الشعب من خلال ترويج مذكرة الاتهامات التي وجهتها أمن الدولة ضد المدعو محمد الجويهل... وهي حيلة قديمة لطالما استخدمتها الحكومات لتشغل الشعب أو تحدٌّ من غضبه على ما قامت بهِ من جرائم وأخطاء فادحة لا يمكن أن تغتفر..

هذا ما يؤكد يا أعزائي القراء أن الاتهامات الموجهة إلى الجويهل ما هي إلا حيلة تستخدمها الحكومة لتوجيه الأضواء إليه في ضل الغضب الشعبي من الجرائم التي ارتكبت بحق محمد المطيري وصياح الرشيدي... فهي تريد أن تشغل الرأي العام عن هذه الجرائم بتوجيه الاتهامات إلى الجويهل...

فلو كانت الحكومة جادة في إحالة الإعلام الفاسد إلى القضاء لقامت بهذا الإجراء ضد كل قنوات الإعلام الفاسد مثل سكوب والسور وجريدة الدار والعدالة والصباح وكل رموز الإعلام الفاسد كالورع وبوعيده وجعفر والفضل وفجر... ولكني متأكد من أن الحكومة لن تقوم بهذا الإجراء لأنه ليس بصالحها...

لنكن اكثر حكمة

اليكم هذا الحديث المختصر
-------

نعم نحيي الشعب التونسي الذي ثار على الظلم والجوع والبطالة
نعم نتمنى لهم رفاهية الشعوب المتقدمة
نعم نؤيد ان يكون وطنهم واحة للحرية والامن

ولكن ،،،

لا يمكن وضع هذه الثورة مثلاً للحراك الكويتي ،من الممكن ان تتشابه بعض الاحداث

ولكن لايتطابق كل من النظاميين هنا وهناك

هنا نحن الشعب لا يمكن ان نرضى بغير الاسرة حكاماً وهو ما عززه الدستور
هنا رئيس الوزراء من الاسرة من الممكن ان نختلف على تصرفاته وخطواته ولكن نتفق باحترامنا لشخصه ، كما لا يمكن ان يكون الرئيس شعبياً لاعتبارات حاليه

وهناك نظرة واحدة للنظام الجمهوري -الذي من المفترض ان يكون- تجعل من قصر النظر وسوء التعامل ان نتخذ من الثورة التونسية مثال في دول الخليج عامة وليست الكويت فقط

فنتمنى من اعضاء المجلس والشباب الوطني الحر عدم العزف على هذا الوتر لكي لا يقتنص الفرص من يصتاد بالماء العكر

شابٌ كظيم - فيصل الظفيري

هذه المقالة كتبها الزميل المغرد فيصل الظفيري
تحكي مايجول في خاطرة
و وددت نشرها لكم كوني اوافقه الراي بيها تماماً
---------- اليكم المقال

شابٌ كظيم، نعم... فهذا هو التشبيه الانسب لحالي.... فقد تغربت عن وطني سبع سنينَ إلا بضع شهور.... ولكني أتذكر طفولتي في هذا الوطن، وهي أسعد أيام حياتي... حيث لم يكن لي همٌ سوى اللعب واللهو مع أصدقائي المتعددين المذاهب ومن أصولٍ مختلفة.... ولكني كنت أراهم سواسيه، ولم أتذكر بأني نظرت إلى أحدٍ منهم بنظرةٍ مذهبية، لأن ذلك لم يكن شيئاً يخطر ببالي أصلاً.... ثم كبرنا وذهب كلٌ منا إلي جامعة او كلية او معهد. وانا ابتعثت في امريكا، وهنالك تلقيت خبر وفاة سمو الامير جابر رحمه الله.... لا اريد ان اطيل كثيراً، واريد أن أتكلم بما رأيته بعد عودتي من الغربة.
رأيت كويتاً غير الكويت التي عهدتها قبل بضع سنين.... رأيت شباباً غير مبالين بوطنهم.... فقسمٌ منهم يذهب الى المقهى بعد ان ينهي دوامه، وقسمٌ يجتمع في الديوانية ليلعب (الجنجفة) ويتحاورون في امورٍ تافهه، فعلى سبيل المثال لا الحصر... هذا يسأل ذاك ما رأيك البورش أفضل استخدام ام المرسيسدس SL.... وذاك يقول لهذا أعطني الريموت فموعد المسلسل قد ابتدء.... أضف على ذلك جدال وصراخ الشبان الذين يلعبون (الجنجفة).
ما قصدته، هو أن معظم الشباب غير مبالي بوضع البلد الذي جعلني كظيماً بعد عودتي بشهرين....
يامن تقرأ كلماتي، اني اكتبها وعينان تذرف دمعاً.... وطني الذي رباني ليس له من دون الله من نصير.... وربنا يقول (إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم) ... فكيف سيتغير حالنا؟؟ ارجو ان تفهمني يا من تقرأ كلامي، ان لم يتغير حال شبابنا فلن تتغير بلدنا.... وهذا كلام الله وليس بكلام حكيمٍ او فيلسوف.....
إني كظيم.... نعم، والله اني اكتب ما اكتبه وعيناي تدمعان..... أتعلم لماذا؟ لأني مهمومٌ لما يجري في البلد من فساد وانتهاك للدستور وسرقة للمال العام وزرع الضغينة بين أطياف المجتمع.... والشباب؟ قليلٌ هم من يبالون.
إني كظيم.... فأنا وحيدٌ بأفكاري وقدراتي وقوتي.... ولا استطيع ان احارب الفساد وحدي
إني كظيم.... لأني لا استطيع عمل شيء حتى اجد شباباً يشاركوني همومي، فعلي أفضفض لهم وارتاح قليلاً قبل أن تبيض عيناي من الدمع.
إني كظيمٌ.... لأن معظم الشباب لا يهتمون لما يبكيني... فكيف لي أن أحارب حكومة فاسدة لوحدي؟
إني كظيم... لأن كل ما بوسعي فعله هو الكتابة عبر تويتر.... لذلك عكفت عليه ليلاً ونهاراً، لأنه متنفسي الوحيد.
يامن تقرأ كلماتي، إن كنت تعلم حلاً لهمي فأجبني، وإن كنت لا تعلم.... فأعلم بأني كظيم


---------
فيصل الظفيري
@Faisalalzafiri

http://mobile.twitter.com/Faisalalzafiri

ازدادت حماقةً

الناظر لتصرفات الحكومة بعد الاستجواب يراها ازدادت حماقة واصبحت حكومة مسعورة ضد الاطراف التي ايدت الاستجواب

لننظر لبيان الداخلية وحملة اغلاق المنطقة ( الحرة!! )
ثم لننظر لقضية اخرى هي
وهي الاغذية الفاسدة ،،، ولكن المسألة لا تحتاج قرارات

( تحديث )
كذلك مايرفع نسبة الحماقة هي تصرفات دفاع سمو الرئيس امام القضاء في قضايا ضد اصحاب الرأي فتارة يقدم دفاعه وتارةً يسحبه لكي يطيل من مدة نظر القضية !!!

ويجب ان يقابل ذلك بحزم من عدالة المحكمة لكي نحصن القضاء من سهام التشكيك 

،،،،
نجد ان الحكومة باختصار
على الرأي الاخر شديد العقاب وعلى المفسدين الفاسدين رؤوف رحيم !!!

لا اود الاطاله عن هذه الحكومة فالحديث عنها سبب رئيسي في امراض القلب والرئة والاكتئاب والانفصام البرنودي

------

سمو الرئيس ان المذكرة التفسيرية ملزمة الزامية نصوص الدستور

وهي تدعوك للاستقالة لكي لاتعرض المجلس للحل
، وتدعوا الحس الرهف في سموك ان تن
،،، فهل انت مجيب لصوت الدستور الذي في جيبك ؟؟


------
تحية لشباب السور الخامس الذي حمل لواء التجمع السلمي في مرحلة الاستجواب ، كما اشد علي ايديهم بقرار مواصلة الحراك الشعبي لان الذود عن الدستور لا يجب ان يقف عند حد خاصة في فقرات مذكرته التفسيرية

اخيراً حاولت الكتابة حول بيان الداخلية
ولم اجد رد إلا حكم المحكمة الدستورية

،،، واليكم الحكم

«الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها، ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاما اجتماعيا وحقا للأفراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها».

"ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في هذه الاجتماعات الى القانون، إلا أنه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه الى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا للدستور"·

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان هذا الاستجواب أتى بثماره، وقد حصدنا زرعه من خلال ايصال رسالتنا للسلطة بان الحريات والعدالة هي قواعد المجتمع وان الدمقراطية كلمة اولها الحرية واخرها العدالة و الحق في التقاضي.

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان هذا الشعب اثبت انه شعب أكثراً وعياً من حكومته وكثر تحمل للمسؤليه منها، يعي مايدور من حوله يميز الخبيث من الطيب ، شعب يتسامى على مصالح القبيلة والطائفة والمنطقة ويقدم مصلحة الكويت اولاً واخراً

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان الازمة كانت مضاداً حيوياً للمجتمع من داء الفتنة والتعدي على الوحدة الوطنية، سواء كان ذلك من الحكومة او بإعاز منها او على الاقل تحت نظرها
وقد شاهدت ذلك الجمع الذي ابهرني في ساحة الصفاة لانه حوا كل اطياف النسيج الكويتي كلنا كويتيون جمعتنا نصرة الحق

"مازلت تضرب إخواناً بإخوتهم
حتى ظننت بأن فرقتنا شيعا

اليوم كل رجال الحق قد وقفت
هل فرق الضرب هذا الشمل أم جمعا ؟"

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان الاعلام الفاسد او المفسد بدأ ينكشف وبدأ ينكمش امام هزات الحق المدوية فقد نافسه اعلام حر مهني موضوعي ، كما ان الاعيب الاعلام المفسد باتت واضح جلية للجميع وبانت الاطراف التي تموله وعرفت اهدافها

سأظل متفائلا ... فالكويت جميلة

لان الحكومة (الحالية والمقبلة) قد ايقنت بان هذا المجتمع هو حر بالفطرة شرب ماؤها العذب فسرت في عروقه لا يمكن للحكومة ان تنزع هذه الصفة منه لا بقوة المطاعات ولا بقضبان السجون ولا بحقائب الاموال

لذلك تعلمت الحكومة الدرس جيداً ، ولن تكرر اخطأها مرة اخرها ، وان فعلت ذلك فهي غير رشيدة وغير مدركة لما تفعل،،،،

—------—----------—

شارك بحضورك
واجعل حضورك موقفاً للوطن لحمايته وصون الحريات فيه

ندوة التحالف ١/٣ بالنزهه
ندوة الصواغ ١/٣ بالفنطاس
ندوة الكويت ندوة ساحة الصفاة ١/٤ س٧ مساءاً

حملة مميزه وسلمية
شغل ليت السيارة في النهار

تعبيراً عن موقفك المؤيد لعدم التعاون مع الحكومة

" النور رمز للحق "