دور الدستور وسيادته في حل أزمة الحكم ٢٠٠٦ ،، قراءة موضوعية

تمر في هذه الأيام ذكرى ما عرف بتسميته "بأزمة الحكم" وهي بعد أن خلى مسند الأمارة بوفاة المغفور له بإذن الله "جابر الأحمد الصباح" ونتيجة لمرض المغفور له بإن الله "سعد العبدالله الصباح" الذي منعه من آداء اليمين الدستورية لمباشرة صلاحياته.

قام مجلس الوزراء بتفعيل إحدى أهم مواد قانون توارث الإمارة وهي المادة ٣، حيث رفع إلى مجلس الأمة تقريرًا "بعد التثبت" من حالة الأمير الراحل سعد العبدالله الصحية وعدم مقدرته على مباشرة صلاحياته. وقام معه بترشيح الشيخ صباح الأحمد رئيس الوزراء آنذاك ليبايع أميرًا للبلاد بعد تنحية الراحل سعد العبدالله لعدم مقدرته على مباشرة صلاحياته الدستورية نتيجة مرضه.

صوت مجلس الأمة في جلسة سرية على ذلك القرار بالاجماع وحدد جلسة علنية بعد أيام لينادى بالشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا للبلاد وليؤدي سموه اليمين الدستورية.

في تلك الأزمة التي استمرت قرابة عشرة أيام والكويت برغم من مناداة سعد العبدالله أميرًا فهي فعليًا بلا أمير يحق له ممارسة الصلاحيات الدستورية.

إلا وبالرغم من الهالة الاعلامية الدولية والاقليمية التي أحيطت بالأزمة إلا أنها على الصعيد المحلي لم تكن أزمة بالفعل بل مرت الاجراءات الدستورية بسلاسة وبهدوء لافت.

وقد خلق ذلك الهدوء عدد من العوامل وهي كالتالي:

١- الدستور وقانون توارث الإمارة :
اذ أن الدستور وقانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية قد نظم دقائق الأمور في شأن مسند الإمارة وولاية العهد حيث كانت هذه رغبة العظيم عبدالله السالم الذي أراد ببعد نظرة وأد كل موطن لنزاع في المستقبل.

كما أن تبصر المؤسسين بوضعهم لمجمل الحالات التي قد تحدث مستقبلاً هو عامل رسخ في نفوس الجميع أن الحل متوفر ولا مجال للنزاع.

٢- سيادة الدستور والقانون : حيث سلّم الجميع أسرة الحكم والشعب بالخضوع لحكم الدستور، وهو عامل في الهدوء أهم من عامل الدستور حيث لاقيمة للنصوص إن لم تؤمن بتطبيقها النفوس، كما أن اطمئنان الشعب بدور المؤسسات الدستورية وبأن له ممثلين هم من بيدهم القرار الفصل، أمرٌ كان له أثره.

٣- وحدة الصف الشعبي : حيث إعتاد الكويتيون على التسليم بشؤون الإمارة للأسرة (بشرط الأخذ بدستورهم الأول عندما بايعوا صباح الأول الذي أكد على المشاركة الشعبية في الحكم والادارة من خلال الشورى)، وهذا العامل هو متأصل في الشعب الكويتي لقوة وحدته الوطنية لأن أيًا كان من يعتلي مسند الإمارة فموقع من جميع أطياف المجتمع بذلت المسافة، كما أنه في التاريخ الكويتي (ماقبل الدستور) قد خلى مسند الإمارة مرتين بلا وجود ولي العهد آن ذاك ولم يؤثر ذاك الغياب بخلق نزاع على الحكم.

٤- إجماع الأسرة على تزكية سمو الأمير : حيث كان لشخص سمو الأمير تقدير في نفوس الأسرة لما مكنه من التزكية بالاجماع ممهد لترشيحه بشكل دستوري من قبل مجلس الوزراء.

انتهت الأزمة بسلام ووفق الدستور وبإتباع القنوات الدستورية وباطمئنان شعبي واسع وبرضى أطراف الأسرة ،،، كل تلك النتائج سببها الدستور ابتداءً وسيادته والخضوع لاحكامه من قبل الجميع انتهاءً وهو أمر يجب الحفاظ عليه.

ويبقى السؤال أخيرًا ،،، هل سوف تتوفر هذه العوامل في أي أزمة حكم مستقبلية "لا سمح الله" !!!؟؟

#ائتلاف_المعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم



من واقع متابعتنا للمشهد السياسي، وسعياً نحو تطوير حراكنا السلمي ، وغايةً في أن يثمر حراكنا بما نهدف له من إصلاحات ، ورغبةً منا في توحيد الصف وتوجيه الجهود إلى الهدف الأسمى نحو تحقيق نظام ديمقراطي كامل تحكم من خلاله الأمة

فإننا ندعوا شباب الحراك والسياسيين وجميع التيارات السياسية لتشكيل ائتلاف معارضة يكون الخطوة الأولى ناحية وضع المطالب الشعبية موضع الجد والتطبيق لتنهي حالة القلق الاجتماعي والسياسي التي تعوم بها البلاد منذ سنوات وينهي اسلوب التفرد بالسلطة ونهج القمع والانتقائية بتطبيق القانون وملاحقة الآراء قضائياً.

فمن بعد صدور مرسوم الصوت الواحد والمضي به رغم كل المعارضة التي لقيها ، ومن بعد الأول من ديسمبر العام 2012 الذي جرت فيه انتخابات مجلس الأمة والتي قاطعها جل ابناء الكويت فإننا أحوج ما نكون لتشكيل ائتلاف للمعارضة يقوم برسم خارطة الطريق وانتشال الحراك بعيداً عن فوضى الفعاليات وعشوائية الأهداف.


وأول مهمةٍ يقوم الإئتلاف بها هي البدء فوراً في إعادة صياغة مطالب الحراك الشعبي بشكل يوازي تطلعات الشباب وتضحياتهم ، فلم يعد هناك مجال لحصر المطالب بإسقاط مرسوم أو حل مجلس تشريعي وإعادة الإنتخابات ، بل يجب أن تتبلور مطالبنا تجاه نقل الكويت الدولة شبه الديمقراطية إلى دولة ديمقراطية كاملة تكون فيها الأمة بحق مصدر السلطات جميعاً.

إن دعوتنا هذه ليست للاستهلاك الاعلامي أو مجرد تصاريح تطلق في الهواء لا جدية فيها ، بل إن دعوتنا هذه يملؤها العزم والإصرار نحو تحقيق مطالبنا المشروعة مسترشدين بتجارب أسلافنا دعاة المشاركة الشعبية الحقيقية وآباؤنا الأولين واضعي دستور 1962 وبفكر شباب وشابات الكويت تجاه مستقبل أفضل لوطنهم.

وعلى كل الكتل السياسية والسياسيين الدفع باتجاه إقامة هذا الائتلاف وعدم التراخي والمماطلة والتسويف ، وإن أي مشروع سياسي أقل سقفاً من طموح الشعب بديمقراطية حقيقية ينتخب فيها الشعب حكومته ويدير فيها دولته ويراقب فيها سلطاته الثلاث يعتبر مشروعاً ساقطاً ، وإنّ الشعب يراقب .. فإما أن تسيروا به وإما أن تعتزلونا فنعتزلكم


المجد للوطن .. والحرية لمساجين الحراك والمعتقلين


الكويت ، الرابع عشر من يناير العام 2013

#مستمرون_بالسلمية

بسم الله الرحمن الرحيم

من منطلق الحق الدستوري بالسكينة العامة للأفراد وهو أن يأمنوا في بيوتهم ومساكنهم ويطمئنوا على صحتهم وأمنهم.

فإننا نحن مجموعة من أهالي صباح الناصر 

نستنكر الدعوة للمسيرة كرامة وطن ٦ التي دُعيٓ إليها يوم الأحد القادم في المنطقة.

وإن رفضنا للمسيرة ليس رفضًا للحراك بل يشهد الجميع أننا تصدرناه في الفترة السابقة، وإنما الرفض نابع من خروج منظمي مسيرة كرامة وطن عن السلمية التي عهدناها منهم.

ففي جميع الفعاليات السابقة رفع منظموا المسيرة شعار السلمية ويرددون أن السلمية هي إلتزام وعهد وليست خيار.

واليوم عندما يدعوا ذات المنظمين للمسيرة القادمة ويعلنون استخدام حقهم في الدفاع عن النفس كما أسموه فإننا نتساءل أين عهدكم بالسلمية وأين إلتزامكم بها 

وقد إخترتم كل الظروف التي تؤدي للصدام فاختياركم المكان منطقة صباح الناصر وكذلك الزمان في توقيت ذكرى حادثة الميموني فيه شحن لفئة من فئات المجتمع وفيه تهيج لها لتكون في وجه مدفع الصدام مع قوات الأمن. 

هذا كله مع علمكم  بتعامل الداخلية مع المسيرات والذي اتسم بالعنف والتهور وتخطي القانون. 

وعليه فإننا نهيب بالأخوة المنظمين بالمبادرة لتغيير مكان المسيرة حرصًا على أهالي المنطقة شيوخًا وشبابًا ونساءً وأطفالا، ولعدم وجود ضمانات لسلامتهم.

وكما نطلب من وزارة الداخلية وهي من تطلب منها الحكمة كونها من بيدها الأدوات لتفادي الصدام أو اشعاله، وفإنه لا مجال لحماقات غير مبررة أو مشروعة قانوناً داخل المنطقة السكنية.

أخيرًا،،  ستبقى المنطقة كما عهدتموها وأهلها ودواوينها وبيوتها يرحبون بكم في أي حراك سلمي لايشكل خطرًا على سلامة ابنائهم وكبار السن.

،،، مستمرون بالحراك السلمي 

مجموعة من أهالي صباح الناصر 

بيان إلى النائب العام

بسم الله الرحمن الرحيم

ثم بإسم الوطن ثم بإسم الأمة

ممارسةً لحقنا في التعبير عن رأينا ونشره بالقول أو الكتابة "المادة 36 من الدستور"

وتماشيًا مع حقنا في مخاطبة السلطات العامة "المادة 45 من الدستور"

ولما كانت نزاهة القضاء وعدله أساس الملك وضماناً للحقوق والحريات "المادة 162 من الدستور"

ولما كانت النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية "المادة 167 من الدستور"

وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "المادة 34 من الدستور"

وحيث أن "أصل البراءة قاعدةٌ أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، والتي حرص الدستور على التأكيد عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الإنسان دومًا ولا يزايله"

وعليه فإننا نخاطب النيابة العامة كجزء أصيل من السلطة القضائية كونها إحدى السلطات التي كفل لنا الدستور مخطبتها بصفتنا كأفراد.

السيد النائب العام

إننا وبعد سنوات من التحركات والمطالبات ذات الطابع السياسي استخدمت بها السلطة كل وسائل القمع والترهيب ومنها الملاحقات القضائية عبر الدعاوى الكيدية من أفراد السلطة وغالباً من مؤسساتها كوزارة الداخلية.

إننا اليوم نتوجس خيفةً من تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات، من خلال:

١- الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي دون مبررات مع المتهمين، وبشكل متعسف وهو ما تؤكده أحكام قاضي التجديد بقبوله لتظلمات المتهمين.

٢- الكفالات المالية المرتفعة التي استحدثت النيابة استخدامها مع الشباب وهو أمر استجد في الشهور الأخيرة.

وتدليلًا على ذلك وهو أمر يجب ألا يفوتكم ويجب أن يسترعي إنتباهكم:

-سعى المجتمع الذي من المفترض أن تمثله النيابة لتهذيب سلوك النيابة العامة عبر تقليص مدد الحبس الأحتياطي من قبل ممثلي الأمة كمشرعين.

-تداعي المجتمع لحملات جمع الكفالات المالية للمتهمين السياسيين بشكل يُبرز سوء استخدام هذه السلطة ويُبرز عدم اقتناع المجتمع بإجراءات النيابة.

وآخر الوقفات الاستنكارية هي وقفة كل من المتهمين خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام بالامتناع عن دفع الكفالة المالية التي طلبت منهم بعد التحقيق معهم أمس الأول الأحد ٢٠١٢/١٢/٣٠.

وهو ما نقف له إكباراً وإجلالاً على هذه التضحيات العظيمة ، فقد آثروا على أنفسهم الحرية اليوم ليمنحوها لغيرهم في الغد.

السيد النائب العام

إن صفة الاستقلالية والحياد للنيابة العامة والقضاء هي صفة وجود، فإن فقدتها فقدت وجودها كسلطة حكم بين المتقاضين من سلطات وأفراد.

إن النهج القمعي الذي تمارسه السلطة ممثلة بوزارة الداخلية واستخدام لسلطة الاتهام الجزافي ضد نشطاء الحراك السلمي يحتم على النيابة العامة أن تقف موقفًا جادًا من ذلك ، فهو يسبب للسلطة القضائية إزعاجًا ويشغلها عن دورها ويزحم أروقتها بتهم بلا أدلة ، وأبرياء الأصل لدى السلطة أنهم متهمون.

السيد النائب العام

لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن مسؤوليتكم اليوم تاريخية ضد كافة الملاحقات السياسية لشباب الوطن

لذا فإننا نطلب منكم وممارسة لدوركم الخالد في صيانة الحريات والحقوق :

الإفراج الفوري عن المحتجزين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بضمان شخصي بلا كفالة مالية.

حفظ كافة القضايا السياسية التي تحركها الداخلية جزافًا بلا دليل يسوغها


المجد للوطن والحرية للمعتقلين