الخبر من جريدة الان في 9-2
.............
قام فريق طوارئ بلدية العاصمة صباح اليوم باخطار القائمين على لجنة هلا فبراير بضرورة ازالة خيمة عملاقة نصبتها اللجنة امام مبنى سوق السمك الواقع بجانب سوق شرق، حيث تعتبر الخيمة غير مرخصة وأقيمت دون وجه حق على أراض تابعة لأملاك الدولة.
وجاء انذار فريق طوارئ بلدية العاصمة لازالة الخيمة رغم نصبها منذ منتصف الشهر الماضي، حيث خصصتها لجنة هلا فبراير للاحتفالات الوطنية، واحتوت على مجسمات للأطفال وألعاب كهربائية يدوية ومتحركة، وتم فيها اقامة مسرحيات للأطفال.
وجاء انذار فريق طوارئ بلدية العاصمة لازالة الخيمة رغم نصبها منذ منتصف الشهر الماضي، حيث خصصتها لجنة هلا فبراير للاحتفالات الوطنية، واحتوت على مجسمات للأطفال وألعاب كهربائية يدوية ومتحركة، وتم فيها اقامة مسرحيات للأطفال.
انتهى
.............
وفي جانب اخر ليس ببعيد عن الخبر.....
بقراءة نص المادة 30 من القانون المدني الكويتي نجد انها تنص على: "يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية, وبوجه خاص:
أ - اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
ب - اذا لم يكن يقصد به سوى الاضرار بالغير.
ج - اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
د - اذا كان من شأنه ان يلحق ضررا فاحشا غير مألوف.
.
لا يختلف اثنان على ضرورة هذا النص في الحياة العملية بين الافراد
ولكن اذا كانت الجهه الحكومية (فرقة الازالة - البلدية الخ..) هي من تتعسف في استعمال حقها هل يمكن ن نستخدم هذا النص ضدها او هل تنطبق احد صور التعسف المذكورة عليها.
.
...ادلو بدلوك
