الجمعة، 27 نوفمبر، 2009

حب الكويت ... يدفعنا


تضامنا مع اخوي حاكي عقالي
و استهجانا لما تعرض له الزملاء المدونين

نتضامن مع الحملة التي سبقنا بها الزملاء
ونعلن التوقف عن التدوين لمدة 24ساعة يوم الثلاثاء القادم

المصدر

الخميس، 26 نوفمبر، 2009

عيدكم مبارك


غفر الله ذنوبكم
وأسعد أيامكم
وأدام ظلكم

الثلاثاء، 24 نوفمبر، 2009

سؤال خارج السرب



بعيدا عن الوضع السياسي


سؤال كنت انوي طرحه في الاسبوع الماضي مع ذكرى الدستور

ولكن نشغلى بالاحداث السياسية


المهم السؤال ابي رايكم فيه


كثيرا ما نسمع ونقرأ عن التجربة الديمقراطية والدستورية


هل فعلا نحن لا زلنا في طور التجربة ؟

.

وهل -اذا كنا في طور التجربة- من الممكن ان نجرب تجارب اخرى؟

.

وهل نحن نعيش تجربة الديمقراطية ام حياة ديمقراطية؟

الجمعة، 20 نوفمبر، 2009

من يطارد 4 عصافير يفقدهم

مع تقديم النائب بو رمية للاستجواب الرابع في قائمة استجوابات الموسم السياسي
نكون قد وصلنا بالوضع السياسي لقمة التأزيم

انا لا اعارض الاستجواب كحق بل كتوقيت
وهذا مو عذر نفس اعذار بعض نوابنا

بل لهدف مهم وهو عدم افراغ استجواب المحمد من محتواه
وخصوصا ان الاستجوابات وضعت في نفس الجلسة

فلو ان استجواب المحمد كان بمفرده في الساحة هنا لن يجد الرئيس عذر للتهرب من المنصة كما في السابق سموه سوف يجبر على الصعود كون المطالبة بصعوده ستأتي من الجميع
وان لم يصعد سيكون سمو الرئيس نفسه في موقف المأزم .

اما مع تزاحم الاستجوابات الان اصبح المأزم هم الاعضاء الذين قدموا الاستجوابات وستجد الحكومة مخرجا لاستجواب سمو الرئيس وفق القنوات الدستورية, وهذا ما لا نتمناه خصوصا اننا جميعا نريد ان استجواب الرئيس يمضي في الطريق الصحيح حتى يتم الكشف عن التجاوزات والشيكات.

الأربعاء، 18 نوفمبر، 2009

قراءة لاحداث الجلسة

كان اليوم البرلماني حافلا
فالدموع والاتهامات واللوم والتكذيب وتسكيره البوز

الجلسة جميعها لا تختلف عن اوضاعنا السياسية اليومية
ولكن اود الحديث عن حادثة الطاحوس
الطاحوس الكل يعرف تصريحه الاخرق الذي اطلقه في فترة الانتخابات
وعليه تم حجزة
بعد ذلك خرج لنا الطاحوس
بتصريحين
الاول ايام الانتخابات
وقال الطاحوس أنه أثناء فترة احتجازه سمع شخصا يقرأ القرآن بصوت جميل من العاشرة مساء حتى ساعات الفجر الأولى، وسأل (السجان) عن صاحب الصوت فرد عليه قائلا: أنه الدكتور ضيف الله أبورميه، وختم الطاحوس كلامه بقوله 'ان رسالة بني يام هزت اركان امن الدولة من خلال تزكيتهم له والتي لم تجعلهم يناموا طوال الليل'.
والاخر امس
هاجم جهاز أمن الدولة متهما إياه بالتفريق بين المواطنين على أساس مناطقي، وبالتقليل من قيمة الدستور بالقول «سندوس على من يحاول حماية الدستور»، كما اتهمه الطاحوس بالتشكيك في وطنية النائبين أحمد السعدون ومسلم البراك وشخصية قيادية كبرى.
وفي ختام هذا كله يرفض المجلس رفع الحصانة عنه
انا لا اؤيد وزير- اليد النظيفة - في اسلوبه ولكن الرد كان واجباً على مثل هذه التصريحات.
الامر الاخر اللي اؤيده في هذه الجلسة
هو استخدام الرئيس الخرافي لللائحة والمادة 89 خصوصاً
وهي توجيه اللوم للنائب سعدون حماد
ولكن خذلونا النواب برفضهم هذا الطلب
وهنا نعرف تماماً ان مشكلة نوابنا انهم لا يقتصون الحق من انفسهم!!
ولكن ايضا كان الصرعاوي يستحق اللوم معه
و يجب قولها برافو الخرافي
وهذا ما طلبنا في بوست سابق بعنوان مخالفات دستورية ولائحية

الأحد، 15 نوفمبر، 2009

فقدناك


غدا الاثنين في ساحة الإرادة وفي تمام الساعة السابعة (7) مساء
نعقد نحن حملة (ارحل ... نستحق الافضل ) الفعالية الأولى
باعتصام تجتمع فيه الحركات والكتل السياسية
حتى يوصلوا كلمة من الشعب عنوانها ( نستحق الأفضل )




بعد تقديم استجواب المسلم لسمو الرئيس وادراجه على جلسة 8\12
.

بدأت تساؤلات اخرى حول السيناريوهات المستقبلية للاستجواب


.
اهم هذه التساؤلات هي
هل سوف يصعدت سمو الرئيس المنصة ام لا؟

.
لذلك نستذكر اليوم النائب السابق ناصر الدويلة
الذي كان يقرأ لنا الفنجان السياسي بخصوص صعود سمو الرئيس من عدمه

.

وانقول فقدناك

السبت، 14 نوفمبر، 2009

تساؤل

هل نحن نؤمن بالديمقراطية؟؟
.
اذن
عندما حكمت الاغلبية بالمجلس في قوانين الاصلاح الرياضي باركنا تحركهم
.
وعندما تحكم الاغلبية في وضع نظامها الاساسي نتذمر منهم

_________
التساؤلات اعلاه من شخص اعياه تعقيد الوضع الرياضي
.
افيدونا اثابكم الله

الثلاثاء، 10 نوفمبر، 2009

دعوة.. لفعالية جميلة لذكرى اجمل




حياكم الله في باكورة فعاليات جمعية القانون هذا العام
.
اعتقد ان المحاضرين من العيار الثقيل جدا
.
ننتظركم الاربعاء 12:30 في كلية الحقوق في الشويخ في البهو الرئيسي مسرح عثمان عبدالملك
.
مصدر الصور منتديات مستقل

الأحد، 8 نوفمبر، 2009

بالمختصر

بالمختصر حالة الشارع والمدونات والصحف والنواب والنوائب والحكومة
.
.
.
الى كم انت تهتف بالنشيدِ ..... وقد أعياك إيقاظ الرقود
فلست وان شددت عرى القصيد ..... بمجدٍ في نشيدك أو مفيدِ
لأن القوم في غي بعيد
.
إذا أيقظتهم زادوا رقادا ..... وإن أنهضتهم قعدوا وثادا
فسبحان الذي خلق العبادا ...... كأنَّ القوم قد خلقوا جمادا
وهل يخلو الجماد عن الجمود
.
أطلت وكاد يعييني الكلام ..... ملاماً دون وقعته الحسام
فما انتبهوا ولا نفع الملام ..... كأن القوم اطفال نيام
نهز من الجهالة في مهود

.
برَحتِ الأوجَ ميلا للحضيض ..... وضفت وكنت ذات على ً عريض
وقد أصبحت في جسم مريض ..... وكنتِ بأوجه العز بيض
فهل هذي البلادُ سوى ضياع
.
ترقى العالمون وقد هبطنا .....وفي دَرك الهوان قد انحططنا
وعن سنن الحضارة قد شحطنا...... فقَطنا يا بني -بغداد- قَطَنَا
الى كم نحن في عيش القرود

.
.
معروف الرصافي

الجمعة، 6 نوفمبر، 2009

دستوري جديد

كثر استخدام هذا المصطلح -الدستوريين الجدد- من بعض نوابنا الذين يحرجهم التمسك بالدستور في بعض المواقف
لذلك سأكون دستوري جديد متمسك بالدستور عالطالعه والنازله!!!
استغرب وانا اقرأ رده الفعل على عرض النائب المسلم لشيك الرئيس
لذلك راح اتكلم بسياسة منطقية قليلا ...لنبدأ
.
لماذا يوجد لدينا مجلس امة ؟؟
الجواب ان الغرض الرئيسي منه هو الرقابة ثم التشريع
معلومة تاريخية بسيطه ..اقدم مجلس هو برلمان انكلترا وانشئ ليراقب مصروفات البلاط الملكي
الان في فرنسا البرلمان يشرع في مجالات محدودة فقط ودوره الاساسي هو الرقابة
.
ما الذي يمكن المجلس من القيام بدوره؟؟
الجواب الحصانة
اولا- حصانة المجلس وهي عدم تعرضه للضغوط كمؤسسة دستورية مستقلة التي يستثنى من استقلاليته المادة 107
ثانيا -حصانة النواب وهي نوعان موضوعية واخرى اجرائية وما يهمنا هنا هي الحصانة الموضوعية والتي نص عليها الدستور في المادتين 108 والمادة 110 وهي على التوالي
المادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
المادة 110
عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
.
السؤال الجوهري والاخير هل لو لم توجد هذه الضمانات للمجلس سيؤدي دوره المناط به على وجه يضمن الرقابة السليمة؟؟
الجواب بالطبع لاااا
فلو قلنا ان النائب يقف امام سرية المعاملات البنكية فهل يؤدي دوره !!
اذا كنتم تعارضون التعرض لسرية المعاملا البنكية اذن لنلغي عقوبة الرشوة لان اي شخص يصدر شيك لرشوة موظف عام هو محمي بسرية المعاملات البنكية !!! يا لسفاهه المنطق
________
الخلاصة
بعيدا عن الدستور
المشكلة ان الشيك من رئيس الوزراء والمستفيد منه هو نائب للامة في وقت اصدار الشيك والوفاء به!!
وان الشيك اذا صدر بصفة ناصر المحمد رئيساً لمجلس الوزراء فهي مصيبة
واذا صدر بصفته الشخصية فالمصيبة اعظم!!
________
نصيحة طبية عدم قراءة بعض تصريحات بعض النوائب لانها تؤدي الي حرقة في المعدة وارتفاع للضغط والشكر -السكري- ونزلة معوية لدى البعض

الثلاثاء، 3 نوفمبر، 2009

الثلاثاء القانوني - السؤال البرلماني

قرر الدستور الكويتي حق أعضاء مجلس الأمة بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة (99) منه عندما نصت على أنه : 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء' أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .

السؤال :

هو استيضاح موجه من أحد النواب إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة لا يعرفها العضو أو إيضاح حقيقة غامضة أو بيان بعض النقاط المهمة بالسياسة الحكومية ، أو لفت نظر الحكومة إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين يدخل في اختصاصها ويتضح من ذلك أن السؤال البرلماني يمكن أن يؤدي وظيفتين يتوقف استخدامهما على طبيعة السؤال فقد يكون الهدف من السؤال الاستعلام أو الاستيضاح عن أمر من الأمور وهنا تتحقق وظيفة السؤال بكونه مجرد أداة استعلام . وقد يكون الهدف من السؤال الكشف بصورة رسمية عن مخالفات حكومية للقوانين واللوائح مما يمكن استخدامها لمحاسبة الحكومة وإمكان طرح الثقة بها إن كان الأمر يستحق ذلك فيستخدم السؤال هنا كأداة للرقابة البرلمانية .

وقد اكملت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام الخاصة بالسؤال والتي وردت موجزة في الدستور في المواد من (121) إلى (132) من اللائحة الداخلية ولقد وضعت اللائحة الداخلية للمجلس بعض القيود على الحق في استعماله باسم تنظيمه ومن هذه الأحكام ما يأتي :
1- السؤال يوجه من عضو واحد إلى وزير واحد فلا يجوز أن يوجه من أكثر من عضو من أعضاء المجلس إلى أحد الوزراء أو إلى مجموعة من الوزراء .
ولكن العضو يستطيع أن يوجه أكثر من سؤال إلى عدة وزراء تتعلق بأمور مختلفة في وقت واحد وقد تكون هذه الأمور مرتبطة مع بعضها ولكنها تدخل في اختصاصات عدة وزراء .

2- السؤال يجب أن يكون مكتوباً بوضوح وأن يكون موقعاً من مقدمه .

3- الأصل أن يجيب الوزير المسؤول في الجلسة المحددة لنظره مادة (123) من اللائحة إلا أن المادة (124) من اللائحة أعطته الحق في أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين والتأجيل لأكثر من هذه المدة لا يكون إلا بقرار من المجلس (مادة 124) من اللائحة .

4- لا يجوز للسائل تحويل سؤاله إلى استجواب في ذات الجلسة المحددة لنظره .

5- لا ينظر في السؤال إذا استرده مقدمه دون أن يتبناه عضو آخر .

6- يسقط السؤال إذا انتهى الفصل التشريعي أو إذا تخلى من وجه له السؤال عن منصبه أو إذا انتهت عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب دون أن يتبناه عضو آخر .

7- لا يسقط السؤال إذا تغيب مقدمه عن حضور الجلسة المقررة لنظره (مادة124) ولا بانتهاء دور الانعقاد بل أجازت اللائحة توجيه الأسئلة فيما بين أدوار الانعقاد ويجب أن يبعث الرد في هذه الحالة كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغه إلى السائل (مادة131 من اللائحة) .

ولكن هل يعتبر حق السؤال حقاً مطلقاً لأعضاء مجلس الأمة بمعنى أنه يجوز للعضو توجيه سؤال في أي من الأمور بحجة أنه حق كفله له الدستور أم أن هذا الحق تحده بعض القيود .

أجابت المحكمة الدستورية على هذا السؤال بمناسبة طرح أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالاً على وزير الصحة طلب منه تزويده بأسماء المرضى الذين أوفدتهم الدولة للعلاج في الخارج على حسابها مع بيان حالاتهم المرضية ، فأجاب وزير الصحة على السؤال بأنه يتعذر ذكر أسماء المرضى فلم يقتنع العضو بهذه الإجابة فأعاد توجيه السؤال للوزير الذي رد عليه مؤكداً عدم استطاعته تزويد العضو بأسماء المرضى لتعارض ذلك مع قانون المهن الطبية الذي يفرض على الطبيب عدم إفشاء الأسرار الطبية ولم يقتنع العضو بهذه الإجابة فطلب تحويل سؤاله إلى استجواب .

فقرر مجلس الوزراء بجلسته رقم 45-1982 أن يطلب من المحكمة الدستورية ، تفسير نص المادة 99 من الدستور وبيان ما إذا كان حق عضو مجلس الأمة في السؤال وفقاً لهذا النص حقاً مطلقاً لا يحده حد أم أنه مقيد بقيود منها ألا يتعرض بالمساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم الشخصية وخاصة ما يتعلق بأسرارهم الخصوصية .

وكان الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية في الموضوع يتلخص في : 'أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال وفق أحكام المادة 99 من الدستور ليس حقاً مطلقاً وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية بما يقتضيه من الحفاظ بعدم انتهاك أسراره ومنها حالته الصحية ومرضه بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ومنهم وزير الصحة أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون' .

ونجد أن هذا الرأي فتح الباب للمحكمة الدستورية أمام تصور تعارض حق السؤال مع حقوق أخرى كفلها الدستور وتتضمن كذلك أسراراً للمواطن نذكر منها على سبيل المثال ما تنص عليه المادة (39) من الدستور بقولها إن (حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه) .

وإذا كانت الحقوق الدستورية تقف كحد لحق السؤال عندما تتعارض معه فإن هناك حالات أخرى كذلك لا يجوز أن تكون موضعاً لممارسة حق السؤال نذكر منها :

(أ) استخدام رئيس الدولة لحق العفو الخاص في فرنسا ونعتقد أن مباشرة الأمير لحق العفو يمكن أن تخضع لنفس القواعد السائدة في فرنسا .

(ب) استقر العرف الدستوري في بعض الدول كذلك على أن المسائل الخاصة بالأحكام القضائية وإجراءات العمل أمام المحاكم لا يجوز أن تكون محلاً للأسئلة البرلمانية فإذا وجدت بعض الأسئلة من هذا النوع يكون من حق الحكومة أن ترفض الإجابة عنها .

(ج) كذلك لا يجوز أن تكون محلاً لسؤال برلماني الموضوعات التي تدخل في اختصاص الحكومات الأجنبية مثال ذلك أن يتقدم أحد الأعضاء بسؤال عن الأسباب التي دفعت حكومة إحدى الدول إلى إعلان الحرب على دولة أخرى .

( د ) لا يــجوز السؤال عن واقعة أو طلب بيانات تتعلق باختصاصات السلطة التشريعية كان يطلب أحد الأعضاء معرفة الأسباب التي دعت أغلبية أعضاء مجلس الأمة لتقديم طلب عقد دور انعقاد غير عادي للمجلس أو أن يكون السؤال متعلقاً بإجراءات العمل الداخلي للبرلمان فإذا ودت مثل هذه الأسئلة فإنه يجب على الحكومة أن تجيب بعدم اختصاصها .(1)

ونلخص حكم المحكمة في مواصفات الاجابة الوزارية

1 - الاجابة تكون في حدود ضوابط الدستور المقررة في المادة (99)، والا كان الاعتذار حقا للمسؤول

2 - لا يلتزم المسؤول تقديم مستندات ووثائق في اجابته عن السؤال البرلماني.

3 - لا يجوز فرض طريقة محددة للاجابة عن السؤال.

4 - من حق المسؤول الاجابة شفاهة طالما لم يطلب خلاف ذلك.

5 - كل سؤال يوجه فيما بين ادوار الانعقاد تبعث اجابته الى رئيس مجلس الامة ويبلغها النواب السائلين.

6 - لا تقيد الاسئلة التي تصدر فيما بين ادوار الانعقاد بالمواعيد المقررة في المواد 123، 124، 129 وتدرج على جدول اعمال او جلسة تالية لمجلس الامة.

7 - يجيب المسؤول عن الاسئلة في الجلسة المحددة لنظرها وله ان يطلب تأجيلا الى اسبوعين ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.

8 - من حق الوزير المختص طلب ايداع الاجابة لدى الامانة العامة للاطلاع عليها من قبل العضو ولا يكون هذا الاجراء الا بموافقة العضو.

9 - المقصود بالجلسة المحددة لنظر السؤال بحسب المادة 124 من اللائحة الداخلية هي الاسئلة المدرجة على جدول اعمال تلك الجلسة.

10 - التعقيب على الاجابة يكون لمرة واحدة للسائل.

11 - لا يجوز الاسترسال في التعقيب على الاجابة او توجيه اسئلة اضافية من قبل عضو المجلس.


تعقيب
كان تقييد المحكمة لحق السؤال واضح , حصوصا اذا ما راينا ان المحكمة عندما فسرت المادة 100 الخاصة بالاستجواب تفسير مناقض لتفسيرها لحق السؤال.
المشكلة في ان اعضاء مجلس الامة البعض منهم شعر بعدم جدوى السؤال البرلماني خصوصا بعد تفسير المحكمة مما حدى ببعض الاعضاء الي توجيه اسئلة ذا كم كبير دون فائدة , وهذا الامر له نتاج خطير على الساحة السياسية وهو استغناء النائب عن السؤال كآداة فاعلة والقفز نحو الاستجواب كبداية للتدرج في استخدام الادوات!
وهذا ما نعيشه بالفعل ’ حيث وجه النائب الوعلان 100 سؤال برلماني دفعة واحدة للوزير صفر ثن تبعها بـ 140 اخرى!!!
كذلك النائب ابو رمية امطر وزير الدفاع بكم من الاسئلة , وكذلك الطاحوس تبعهم.
مع ملاحظة ان النواب السائلين قد صرحوا بنية استجواب الوزراء المستهدفيه وهذا ما يؤكد ان السؤال البرلماني صبح تحصيل حاصل خصوصاً مع تجاهل الحكومة للكثير من الاسئلة.
المصدر
(1) السؤال وتفسير المادة 99
إعداد
الباحثة القانونية
مريم عبدالله سالم
إشراف
المستشار القانوني د. عبدالفتاح حسن\ يناير 2004م