الأحد، 13 فبراير، 2011

درس أبوي

القارئ للمواد 51 52 53 يجد السبب في تسمية سمو الامير بأبو السلطات
فهو طبقاً لهذه المواد يتولى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم باسمه.

بهذه المواد وبهذه التسمية يضع الدستور مكانةً عظيمة لسمو الأمير تقف من هذه السلطات الثلاثة على مسافة واحدة.

كما تقرر المادة 102 بمكانة الأمير كحكم بين السلطات ، وناظراً بعين الرقيب لآدائها المنفرد وبينها البعض.

ناهيك -عن ما سبق- العلاقة الابوية بين سمو الامير بأبنائه المواطنين والمكانة الأدبية الكبيرة التي يحتلها سمو الامير في نفوس الكويتيين.

هذه المكانة لسمو الأمير تجعل للأمر الأميري وقعاً كبيراً في أي شأن محلي.


لذلك عندما يأمر سمو الأمير بسحب القضايا على اصحاب الرأي ووقف الملاحقاة السياسية بعيداً عن اثرها القريب والمباشر وهو تهدأة الشأن السياسي

فهي تدل من جانب آخر على رسالة يوجهها سمو الأمير لكل السلطات وكل القياديين بان يتقبلوا كل انتقاد بصدر رحب.

فالانتقاد للمصلحة العامة واجب على كل مواطن استذكر هنا حكماً لمحكمة النقض المصرية تقول في سطوره ان مر العبارات وقسوة الالفاظ لا تشكل سباً ولا قذفاً مادام هذا النقد كان للمصلحة العامة.

فيجب على كل مسؤول يضيق صدره بما نقول له من كلمات نهدف بها الصالح العام ان يتعذر من المسؤولية العامة
,,,,, ويرحل فنحن نستحق الافضل



""" انا لا أعفي رجال السلطة التشريعية واتمنى سحب قضاياهم ايضاً


----------

ابارك لأستاذي الدكتور عبيد الوسمي الافراج عنه وكذلك لمحمد الجاسم وخالد الفضالة سحب القضايا المرفوعة ضدهم

----------

سمو الرئيس اذا كنت تعتبر سحب قضايا
خطوة اصلاحية في مسيرتك فلا تتبهى كثيراً فانها خطوة للامام مقابل عشرة خطوات للوراء!!!؟

الأربعاء، 9 فبراير، 2011

استقلال السلطة القضائية

لا يختلف دستوران على اقرار مبدأ استقلال القضاء

مبدأ عريق يعد ضمانة أساسية لحق لا يمكن ان يستغني عنه اي مجتمع وهو حق التقاضي

لا اكون متشائماً عندما أقول ان قضاؤنا منذ خمسين سنة لم يكن مستقلاً بذاته كسلطة بجانب سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية

إلا انه طوال هذه الفترة كان القضاء مستقلاً دون قانون لذلك

لان الحكومات السابقة تنظر للقضاء بعين من التقدير والعناية لهذه السلطة

حتى جاءت حكومات ناصر المحمد بالعهد الجديد
فماذا كانت النتيجة حيال هذا النهج الجديد

لأول مرة يقوم عدد من رجال السلطة القضائية برفع قضايا على رئيس مجلس الوزراء نتيجة خلاف حول حقوق مالية للقضاء حتى جاء الحل من صاحب الحل سمو الامير حفظه الله ورعاه بضرورة اقرار زيادات القضاء كما جائت من مجلس القضاء

دعاوى مماثلة قام بها اعوان القضاء من خبراء ووكلاء نيابة ومحققين ومحامي الدولة نتيجة نهج اللامبالاة من قبل هذه الحكومة

،،، والاحداث تطول

مؤخراً هذه التصرفات من الحكومة حدت برئيس مجلس القضاء بالخروج عن صمته ليطلب من مجلس الامة النظر باستعجال قانون استقلال القضاء ويتمنى من الحكومة الموافقة عليه ، بالرغم من وجود تحفظات حكومية عليه!!!!

كما استطرد رئيس مجلس القضاء في العتب على الحكومة تجاه اهتمامها بعدة امور تهم السلطة القضائية منها المباني القضائية والمحاكم ونادي القضاة وقانون تقاعد القضاة والعلاج الصحي للقضاة

------------

تعاطي الحكومة السيئ مع مطالب رجال السلطة القضائية لم استغربه

فكيف نريد من سلطة تنفيذية تقحم القضاء في كل صغيرة وكبيرة في نيران السياسة ان تتبنى استقلاله المالي والاداري!!!

كيف نريد من سلطة تنفيذية تسعى لاستغلال القضاء في ملاحقة مخالفيها بالرأي ان تدعم استقلال القضاء!!!

-------

هل نقف مكتوفي الايدي؟؟

لا، بل يجب الضغط على نوابنا لكي يتبنوا هذه الحزمة التشريعية ليتم اقرارها ، فالجانب الرقابي يوازيه جانب تشريعي يجب أن لا يغفل من قبل السلطة التشريعية