الخميس، 25 أغسطس، 2011

متلازمات الفساد،،،الثروة والسلطة والديمقراطية




في كتابه "متلازمات الفساد،،الثروة والسلطة والديمقراطية" يجادل مايكل جونستون أن للفساد أربع متلازمات تظهر مع اختلاف ظهور عناصر الفساد وهي "أسواق النفوذ" و "منظمات النخبة" و "حكم العائلات" و "المسؤولون الحكوميون" ويحلل في دراسته -التي تعد من أهم الدراسات حول الفساد- عناصر الفساد وعناصر الإصلاح وفق معطيات عملية ومؤشرات فنية.
وقد نَسَب الكثير من الدولة حسب تقديراته الفنية إلى كل من المتلازمات الاربع ومنها الكويت التي صنفها وفق المتلازمة الرابعة "المسؤولون الحكوميون" وقد وصفها عرضًا في كتابه بالدولة الغنية الغير ديمقراطية.


وإليكم مقتبسات من كتابه حول المتلازمة التي صنف الكويت من ضمنها ،،،

عندما تعمل نخب الدولة في بيئة المؤسسات الضعيفة وقدر محدود من المنافسة السياسية وتوسع في الفرص الاقتصادية فإن المجال يصبح مفتوحاً للفساد والإفلات من العقاب في هذه الحالة نكون امام متلازمة "المسؤولون الحكوميون" حيث يمسكون هم والشخصيات السياسية واقربائهم واخوانهم بكل الاوراق.

وهنا يستشري الفساد على شكل أحادي الجانب من قبل السلطة، ففي حالة المسؤولون الحكوميون الأثرياء فإنه ما من شيء يمنع الشخصيات السياسية الطموحة من سلب المجتمع والاقتصاد.

تتمثل القوة الدافعة لفساد المسؤولين الحكوميين في إساءة الاستعمال "الغير مقيد" للسلطة السياسية وبالتالي السلطة الرسمية، وفي كثير من الاحيان يكون لديهم عملاء شخصيون بما في ذلك الأقارب و"رجال الاعمال" وفي هذه الحالة تفتقر الدولة للمساءلة السياسية والمؤسسات القوية اللازمة لاقتصاد منظم.
مما يؤدي بهذا النوع من الفساد بأن يكون غالبًا واسع النطاق والانتشار ومنفلتًا من كل نطاق.

وابرز ما يميز فساد "المسؤلين الحكوميين" هو الافلات من العقاب وهذا ينعكس على معدلات منخفضة جدًا في هذه البلدان للتعبير والمساءلة.

كما انه لعقود من الزمن بقيت القوانين جزءًا من المضامين السياسية للسلطة يتم تعريفها وتطبيقها والتحكم بها من قبل السلطة.

كما ان غياب الجهاز القضائي المستقل أسهم في تسييس النظام القانوني، فقد كانت الاعتبارات السلطوية دائمًا تطغى على التشريعات

واستعملت القوانين كأدوات للانضباط السياسي وليس كقواعد عامة ،،، وبالتأكيد ليس كقيود على السلطات الحكومية.


ويبدأ بالحديث عن الحلول لمكافحة الفساد ،،،

ويصف هذه المتلازمة قائلًا،،،

تتجلى الروابط بين الإصلاح والعدالة بوضوح أكبر في هذه المتلازمة التي تعتبر الورطة الاساسية فيها "الحصانة الرسمية" والمؤسسات تعاني من ضعف شديد والمشاركة العامة في الحياة السياسية ضعيفة أو "موجهة من الأعلى".

ثم يقول موجهًا الانظار للحلول ،،،

التفكير في الفساد كمشكلة تنفيذ قوانين يمثل فكرًا ضيقًا، بل ينبغي التفكير في بناء "المؤسسات" كعملية متكاملة من القاعدة حتى القمة.

ويمكن للسياسة أن تكون جزءًا مهمًا من الإصلاح ، وخاصة اذا ما نظرنا إليها ليس فقط من منظور الانتخابات

،،،بل من حيث أنها علاقات مشاركة وعلاقات تنافس بين الفئات الاجتماعية

وهنا يؤكد الفكرة السابقة في موضع آخر وهذا دليل على أهميتها ،،،

يجب أن ينطوي الإصلاح على "دمقرطة" عميقة ولا أقصد بهذا مجرد إجراء انتخابات تنافسية أو وضع خطط لتطبيق الشفافية، على الرغم من كونها ذات أهمية بل أقصد تمكين المواطنين من مواصلة الدفاع عن قيمهم ومصالحهم بـ"حرية" والتوصل إلى مؤسسات وطرق مقبولة لاستخدام الثروة والسلطة، ومن المسلم أن المواطنين لا تسقط عليهم الحكمة من السماء فجأة فلا بد لهم من التحلي بالإرادة لبناء تلك التسويات والمحافظة عليها وتحمل الجهود والمخاطر المترتبة على ذلك.

ويذكر أيضًا
أن بناء مجتمع مدني قوي وفاعل سوف يجعل منها قوة تحمل اجندات لمحاربة الفساد والدعوة لحكم رشيد. 


كما يقر ،،

أن عناصر الثروة،، والمستوى التعليمي الجيد،، الطبقة الوسطى،، القضاء المستقل،، سيادة القانون،، قوة المهنة القانونية،، سرعة وتيرة الإصلاح،، نبذ العصبيات والتضامن،،، كلها عناصر تشكل دواءًا للدولة من داء الفساد
.



__________

** اللون الاحمر اقتباس حرفي مباشر من الكتاب
** اللون الازرق اقتباس الافكار دون النص
للتعليق: @5alif_t3raf

الاثنين، 22 أغسطس، 2011

على اطلال دولة المؤسسات


عصفت في البلاد في اليومين السابقين عاصفة تداعى على اثرها ما تبقى من أطلال المؤسسة البرلمانية، وهي الفضيحة التي نشرتها القبس باستلام بعض من النواب (لم تسمهِم) مبالغ ""مليونية"" اربكت البنوك، وعلى الرغم من انها ليست سابقة فقد اسلتم عدة نواب شيكات من الرئيس بحجج متعددة إلا ان هذه الفضيحة لمبالغها الضخمة وكذلك لتزامنها مع توجه حكومي غبي بفرض ضرائب على المواطنين ولتكررها على نحو افقد السلطة التشريعية بل الدولة ما بقي لها من ثقة لدى الرأي العام خاصة وان اصابع الاتهام توجه للحكومة وداعمها بأن هممن قاموا بدور الراشي لأعضاء المجلس.

إن الوطن يدفع اليوم نتيجة تخاذل ابناءه في الامس بشكل مباشر وغير مباشر بالامس برر البعض الفساد والبعض رعاه والبعض تخاذل في ردع المفسدين حتى تمادى الفساد في غيه واصبح يجاهر بالمفسدة في وضح النهار.

توالت ردود الافعال والجميع طالب بإجراء حازم ولكن هذا الاجراء الحازم لا يمكن اطلاقًا اتخاذه لفقدان المنظومة التشريعية الكويتية لابسط تشريعات مكافحة الفساد من قانون كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وغيرها
،،،، والآن نحن لانحتاج فقط لهذه التشريعات بل نحتاج لاصلاح وتطوير شامل عام لايقتصر على هذه الحادث او ماسبقها من حوادث تكشف لنا هشاشة نظام سياسي كامل حان الوقت لنطلب تغييره بشكل واضح المعالم والاهداف.

وهنا اسهب قليلًا في الخلل الذي يعتري النظام السياسي الكويتي ،،،

في النظام السياسي الكويتي تكمن المشكلة فنظامنا هش امام الفساد نحن وبمرور خمسين عامًا على الحياة الديمقراطية لم تتم مساءلة اي من المقصرين مساءلة سياسية او قضائية بشكل"جاد وحازم" يكفل عدم تكرار هذا التقصير او التجاوز، وحتى اذا ما تمت هذا المساءلة القضائية او السياسية فإنها شكلية تهدف لتهدأت الرأي العام لا تهدف للمسائلة.

ويعزى سبب شكلية او عدم المساءلة إلى فقدان نظامنا السياسي للأدوات التي تكفل مساءلة السلطة الرقابية للحكومة، ويسأل سائل أين مايملكة المجلس من ادوات دستورية تُتيح له اصلاح الاعوجاج ،،،نجيب عليه بأن ماكفله الدستور من ادوات اندثرت وباتت أقل من أن تكون رادعة وذلك بسبب ،، أولًا بجهل بعض النواب بكيفية استخدامها وثانيًا بتفسير المحكمة الدستورية لها وإضعاف قوتها وحصر دورها ومنها السؤال البرلماني عام ٢٠٠٤ والآن تنظر مايتعلق بالاستجواب وأتوقع ان يكون قرارها التفسيري مشابهاً لقرار تفسير المادة ٩٩ وأخيرًا استمرار الحكومة في التهرب من هذه الوسائل دون اصلاح الخلل محل المساءلة .

الحل هنا لا يجب أن يكون جزئيًا بل كما ذكرت يجب ان يكون شاملًا يضع لنظامنا السياسي قاعدة جديدة تكون اليد الطولى فيها للأمة من خلال انتخاب حكومة تمثل ارادتها تمثيلًا حقيقيًا يمكنها من وضعها تحت المساءلة الحقيقية -لا المساءلة الزائفة الشكلية- في حال التقصير او التجاوز.

اما الحلول التشريعية فلا أرى جدوى منها خاصة اننا امام سلطات تشريعية وتنفيذية لا يمكن ان نعهد إليها بمهمة وضع قوانين مكافحة الفساد وهي مكمن الفساد !! و النتيجة لذلك انه سوف نجد تشريعات مشوهة بعيدة عن اساسيات مكافحة الفساد الوقائية والعقابية.


لن اطيل،،، لان الحديث يعجز عن تغطية كل مكامن الخلل والفساد.
للتعليق ،،@5alif_t3raf