غياب الحكومة

مع تكرار تغيب الحكومة عن جلسات المجلس لتعطل انعقادها , مستندة بذلك على المادة 116 التي تقول ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .

.

نعرض لكم الآراء الفقهية لتفسير النص

.

اليكم الرأي الأول يرى أن حضور الحكومة للجلسات وفق نص المادة 116 هو وجوبي ومن ثم لا يصح انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون وجود وزراء الحكومة، وهو ما استقر عليه العمل في السنوات الفائتة، وكان رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة إذا لم يحضرها أحد الوزراء. ولم اجد احدا تبناه او نشره بالاسم

أما الرأي الثاني، فيرى أصحابه أن انعقاد جلسات المجلس في غياب وزراء الحكومة صحيح 100 في المئة طالما توافر النصاب وهو نصف الأعضاء زائد واحد طبقاً لنص المادة 97 من الدستور، حتى لو كان النصاب توافر من الأعضاء المنتخبين فقط، لأن أعضاء المجلس عددهم 65 منهم 50 منتخبون و15 وزيراً.

والرأي الثاني قد تبناه كل من

الخبير الدستوري د.محمد الفيلي

وعبدالقادر الجاسم المحامي

المستشار السابق بمجلس الأمة، مبارك المطوع المحامي

والخبير القانوني مصطفى كامل -مجلس الامة-

واستند هؤلاء على ان المادة 116 من الدستور والتي أثير حولها الخلاف، تقرر بأنه يلزم على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة، وأن تكون ممثلة برئيس الوزراء أو بعض الوزراء، وأن الإلزام ينصرف على الحكومة أي أنها هي الملزمة بحضور جلسات مجلس الأمة.ومن ثم فإن جلسات المجلس صحيحة طالما توافر النصاب لانعقادها، حتى لو كان هذا النصاب من النواب المنتخبين فقط، وذلك وفق نص المادة 97 التي نصت على أنه يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه (وأعضاء المجلس 65 منهم 50 عضواً منتخبون و15 عضواً هم وزراء الحكومة)، ولم تذكر المادة أن نصاب انعقاد الجلسات يجب أن يشمل بعض الوزراء.

ويقول أ.مصطفى كامل:

أن المشرع في المادتين 90 ، 97 من الدستور لم يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور الحكومة أو أي من ممثليها وهم أعضاء بحكم مناصبهم ، وإنما كل ما اشترطه هو أن يكون الاجتماع في المكان والزمان المقررين لذلك ، وأن يحضر هذا الاجتماع أكثر من نصف أعضاء المجلس ، وعلى هذا يكون انعقاد المجلس صحيحاً متى استوفى شروط صحة انعقاده في حكم هاتين المادتين ، والقول بغير هذين الشرطين فيه مخالفة للدستور.

..نتمنى الافادة

على الهامش:

الاعلان قريبا عن جهاز او ادارة تعنى بشؤون البادية !! وسوف يكون رئيسها شيخ .. قيل انه احمد الحمود