رفقاً بالقضاء

لا يختلف شخصان ان الحياة السياسية في الكويت هي نشطه بمثل نشاط البراكيين فما ان يطرح امر على الساحة الا واخذ اكبر من حجمه ونوقش بكثير من اللغط والخلط وما ان يمضي يوم او يومين الا ونسي هذا الموضوع كأنه لم يطرح اساساً

وكل من السلطتين قد اعتادتا علي مثل هذا الوضع ولكن الجديد في الامر هو زج القضاء في رحى العمل السياسي من قبل الحكومة ممايجعل القضاء عرضة للتشكيك واتهامه بالميل

لا اقلل من اهمية الحفاظ على سقف الحرية في ابداء الرأي والابقاء عليه عالياً ، ولكن المشكلة الاساسية ليست في احكام القضاء ورأي القانوني الذي يبديه في ما يُعرض عليه

المشكلة المستحدثة من قبل الحكومة هي الزج في القضاء ضمن اللعبة السياسية فهي لم تكتفي في سياسة فرق تسد التي اتبعتها مع المعارضة داخل المجلس واتجهت الي معارضيها خارج المجلس بادخال القضاء ضمن حدود اللعبة

ان وضع القضاء في منطقة الضغط العالي لا يفيد منه احد بل ان زعزعه الثقة بالقضاة هي زعزعه لكيان الدولة
فعندما افقد ثقتي بالقانون والقضاء ألجأ الي قانون يدي وهو مايجرنا لتطبيق قانون الغاب

لذلك وبعد ان عبرت سحابه الجاسم والفضالة اتمنى من الجميع حكومة اولاً وناشطين النأي بالقضاء عن التجريح خاصة وان القضاء غير مطالب الا بتسبيب احكامه ولا يهمه مع اي طرف يقف

**هناك جانب ايجابي وحيد في لجوء الحكومة للقضاء سعياً منها للتضييق علي الحريات هو ان القضاء سيدعم مبادئ حرية التعبير من خلال ارسائها ضمن مبادئ محكمة التمييز