استقلال السلطة القضائية

لا يختلف دستوران على اقرار مبدأ استقلال القضاء

مبدأ عريق يعد ضمانة أساسية لحق لا يمكن ان يستغني عنه اي مجتمع وهو حق التقاضي

لا اكون متشائماً عندما أقول ان قضاؤنا منذ خمسين سنة لم يكن مستقلاً بذاته كسلطة بجانب سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية

إلا انه طوال هذه الفترة كان القضاء مستقلاً دون قانون لذلك

لان الحكومات السابقة تنظر للقضاء بعين من التقدير والعناية لهذه السلطة

حتى جاءت حكومات ناصر المحمد بالعهد الجديد
فماذا كانت النتيجة حيال هذا النهج الجديد

لأول مرة يقوم عدد من رجال السلطة القضائية برفع قضايا على رئيس مجلس الوزراء نتيجة خلاف حول حقوق مالية للقضاء حتى جاء الحل من صاحب الحل سمو الامير حفظه الله ورعاه بضرورة اقرار زيادات القضاء كما جائت من مجلس القضاء

دعاوى مماثلة قام بها اعوان القضاء من خبراء ووكلاء نيابة ومحققين ومحامي الدولة نتيجة نهج اللامبالاة من قبل هذه الحكومة

،،، والاحداث تطول

مؤخراً هذه التصرفات من الحكومة حدت برئيس مجلس القضاء بالخروج عن صمته ليطلب من مجلس الامة النظر باستعجال قانون استقلال القضاء ويتمنى من الحكومة الموافقة عليه ، بالرغم من وجود تحفظات حكومية عليه!!!!

كما استطرد رئيس مجلس القضاء في العتب على الحكومة تجاه اهتمامها بعدة امور تهم السلطة القضائية منها المباني القضائية والمحاكم ونادي القضاة وقانون تقاعد القضاة والعلاج الصحي للقضاة

------------

تعاطي الحكومة السيئ مع مطالب رجال السلطة القضائية لم استغربه

فكيف نريد من سلطة تنفيذية تقحم القضاء في كل صغيرة وكبيرة في نيران السياسة ان تتبنى استقلاله المالي والاداري!!!

كيف نريد من سلطة تنفيذية تسعى لاستغلال القضاء في ملاحقة مخالفيها بالرأي ان تدعم استقلال القضاء!!!

-------

هل نقف مكتوفي الايدي؟؟

لا، بل يجب الضغط على نوابنا لكي يتبنوا هذه الحزمة التشريعية ليتم اقرارها ، فالجانب الرقابي يوازيه جانب تشريعي يجب أن لا يغفل من قبل السلطة التشريعية