الأربعاء، 9 فبراير، 2011

استقلال السلطة القضائية

لا يختلف دستوران على اقرار مبدأ استقلال القضاء

مبدأ عريق يعد ضمانة أساسية لحق لا يمكن ان يستغني عنه اي مجتمع وهو حق التقاضي

لا اكون متشائماً عندما أقول ان قضاؤنا منذ خمسين سنة لم يكن مستقلاً بذاته كسلطة بجانب سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية

إلا انه طوال هذه الفترة كان القضاء مستقلاً دون قانون لذلك

لان الحكومات السابقة تنظر للقضاء بعين من التقدير والعناية لهذه السلطة

حتى جاءت حكومات ناصر المحمد بالعهد الجديد
فماذا كانت النتيجة حيال هذا النهج الجديد

لأول مرة يقوم عدد من رجال السلطة القضائية برفع قضايا على رئيس مجلس الوزراء نتيجة خلاف حول حقوق مالية للقضاء حتى جاء الحل من صاحب الحل سمو الامير حفظه الله ورعاه بضرورة اقرار زيادات القضاء كما جائت من مجلس القضاء

دعاوى مماثلة قام بها اعوان القضاء من خبراء ووكلاء نيابة ومحققين ومحامي الدولة نتيجة نهج اللامبالاة من قبل هذه الحكومة

،،، والاحداث تطول

مؤخراً هذه التصرفات من الحكومة حدت برئيس مجلس القضاء بالخروج عن صمته ليطلب من مجلس الامة النظر باستعجال قانون استقلال القضاء ويتمنى من الحكومة الموافقة عليه ، بالرغم من وجود تحفظات حكومية عليه!!!!

كما استطرد رئيس مجلس القضاء في العتب على الحكومة تجاه اهتمامها بعدة امور تهم السلطة القضائية منها المباني القضائية والمحاكم ونادي القضاة وقانون تقاعد القضاة والعلاج الصحي للقضاة

------------

تعاطي الحكومة السيئ مع مطالب رجال السلطة القضائية لم استغربه

فكيف نريد من سلطة تنفيذية تقحم القضاء في كل صغيرة وكبيرة في نيران السياسة ان تتبنى استقلاله المالي والاداري!!!

كيف نريد من سلطة تنفيذية تسعى لاستغلال القضاء في ملاحقة مخالفيها بالرأي ان تدعم استقلال القضاء!!!

-------

هل نقف مكتوفي الايدي؟؟

لا، بل يجب الضغط على نوابنا لكي يتبنوا هذه الحزمة التشريعية ليتم اقرارها ، فالجانب الرقابي يوازيه جانب تشريعي يجب أن لا يغفل من قبل السلطة التشريعية

هناك تعليق واحد:

  1. بعد زيادة رواتب رجال القضاء والنيابه استبشرنا بواقع ملحوظ نحو تحييد القضاء ...

    لكن مالبث ناصر المحمد ان صدمنا بإختراق القضاء و آخرها فضيحة التدخل في من يتولى القضايا من القضاة واختراقه للمكتب الفني وللأسف بالرغم من هناك من النواب من كان محامي ومن كان قاضي وان هناك مستشار قانوني للرئيس لم يتصادله احد منهم ...

    فمن الواجب سن قانون لفصل القضاء كما تفضلت انا اوافقك تماما ً...

    وشكراً على مقالك الرائع ...

    ردحذف