شعبية الوزارة خطوات وعقبات

مع بدأ دوران عجلة الحراك السياسي بعد انقضاء التأجيل الغير دستوري للجلسات طالعتنا الكتل والتيارات السياسية في بيانات تضمنت مطالب عديدة كنوع من حل للتأزيم السياسي
وجاءت المطالب
في الجانب الدستوري
والجانب القانوني التشريعي
كما كانت هناك مطالب للاسرة وتعاملها مع الاحداث

المطالب الدستورية جاءت متناغمة بشكل جيد وهي تهدف بغالبها للسير نحو تداول السلطة من خلال رئيس شعبي للوزراء
والدعوة لهذه التعديلات الدستورية دعا اليها كل من بيان كتلة التنمية والاصلاح و المنبر الديمقراطي

الا ان بيان التنمية والاصلاح كان اكثر تعقلاً من بيان المنبر الذي قفز نحو المطالبة برئيس شعبي

فبرأيي ان الرئاسة الشعبية خطوة متقدمة جداً جداً وسوف تصتدم بعقبات كبيرة

- العقبة الواقعية
كيف يمكن اقناع الأسرة بالتخلي عن الرئاسة وهي غير مقتنع طوال خمسين عام بوزير داخلية شعبي او وزير الدفاع او الخارجية ،، حتى باتت تسمى وزارات سيادة !!

- العقبة الدستورية
كما ان الوزارة الشعبية تتطلب تعديلاً دستورياً للعديد من المواد لكي تساير مواد الدستور التغيير في دينامكية العمل السياسي جراء شعبية الوزارة،،، وهو امر صعب في هذا الوقت وامام هذه الحكومة بالتحديد وما يصعب ذلك اكثر وجود هذا المجلس!!!

اذن بما ان البيئة الحالية بيئة غير صحية لأي تعديل دستوري "برأيي" يجب ارجاء النوايا لتعديله إلي ان يتعافى المجلس من سقمه

والاكتفاء بتقويم البناء الديمقراطي من خلال حزمه تشريعات نخطو بها خطوات معقولة تؤسس شعبية الوزارة من اهمها :
- الدائرة الواحدة
- اشهار الاحزاب
- خفض سن الناخب
- قوانين الذمة وتعارض المصالح

____________

باختصار ان الدرجة الاعلى في سلم الديمقراطية تتطلب ان نخطو بالقدم اليمنى وهي الاحزاب والدائرة الواحدة ثم نخطو بالقدم الاخرى وهي الوزارة الشعبية من حزب الاغلبية لان القفز مرة واحدة للدرجة الاعلى "قد ومن الممكن" ان يسقط الدولة من سلم الديمقراطية

____________

وعي الرأي العام مهم وضروري لمثل هذه المطالبات بالتغيير
فالوعي يجب ان يسبق المطالبة وليس العكس ، أي اننا نهيئ انفسنا للتغيير قبل حدوثة لا ان نتغير فجأةً ثم نتعلم كيف نتكيف مع التغيير

ولمن يقول ان الوعي كافي للمطالبة بالتغيير لينظر للمجلس والمخرجات التي تصل إليه ولينظر لفعاليات المجتمع المدني المختطفة ،،، وليعيد النظر !!!

___________

اما بقية المطالب فهي ممتازة وواجبة كونها الاقرب للتحقيق من خلال التشريع
مثل دعم التشريعات الداعمة لاستقلال القضاء واصلاح المؤسسة القضائية ، قوانين الاعلام ،
قوانين مكافحة الفساد ، تدعيم مبدأ تكافئ الفرص ، نبذ التمييز في الوظائف العامة الا على اساس الكفاءة ،،، والكثير من القوانين التي لاتحتاج الا لجهد تشريعي بسيط نسبةً بالتعديلات الدستورية

""الدعوة لاصلاح جهاز امن الدولة والحد من "مطاطية" جرائمة بدلاً من الاندفاع لالغائه امر تمنيت ان اشتمل عليه بيان المنبر الديمقراطي