الاثنين، 15 مارس 2010

عندما يثور الفساد

قانون التعاون قانون يحمل في طياته هدف سامي وفكرة براقة ولكن للاسف انه استغل ابشع الاستغلال
وجاءت الحاجة لتعتديله بعد ان كثر اللغط والشبهات في كثير من مجالس الادارة لعدد من الجمعيات , لجنة الشؤون والصحة في المجلس ومعها الحكومة ممثلة في وزير الشؤون اقرت عدة تعديلات جوهرية على القانون منها:
- التحصيل العلمي شهادة ثانوية
- المدة 5 سنوات
- عدد الاعضاء 5
- العمر لا يقل عن 30
- الناخي يدلي بصوت واحد
مربط الفرس
هو مؤتمر التعاون الثاني الذي اقيم امس , المشاركون في المؤتمر رفضوا رفضا قاطعا وثاروا وسبب ذلك ان التعديلات يجب ان توضع من خلال تعاونيين ولم يبدو آراءهم في التعديلات ذاتها
يعني يا انتم تحطون التعديلات والا بلاش مو مالي عينكم الاعضاء والوزير
المضحك المبكي ان كل من النائبين فيصل المسلم و مبارك الوعلان عارضوا التعديلات وشاركو في المؤتمر ؟؟؟؟
يكفينا فساد فالجمعية يديرها من عمره 21 خريف يحمل شهادة ابتدائية ويوقع على ملايين فماذا نتظر منه سوى الاختلاس!!!
__________
على صعيد اخر...
في خطوة تاريخية هي الاولى من نوعها منذ تأسيسه قبل قرون عديدة،تعتزم الحكومة البريطانية كشف خطة لالغاء مجلس اللوردات البريطاني، وابداله بآخر ينتخبه الشعب ويكون مشابها لمجلس الشيوخ الاميركي، ومن المقرر ان يعلن وزير العدل البريطاني جاك سترو خلال الاسابيع المقبلة مسودة المشروع القاضي بانتخاب مجلس جديد من 300 عضو، على ان يعاد انتخاب ثلثهم عند كل انتخابات عامة، وان يخدم كل منهم ثلاث ولايات (15 عاما)، كما هو معمول به في مجلس الشيوخ الاميركي.
وتأتي هذه الخطة في وقت تزداد الانتقادات السياسية والاستياء الشعبي حيال فضيحة سوء استغلال اعضاء مجلسي العموم واللوردات النفقات المخصصة لهم، ولا سيما بعد فشل القضاء في توجيه اتهامات ضد عضوين في اللوردات تلاعبا بأرقام نفقاتهما للحصول على اموال اضافية، نظرا لتساهل القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وتأمل الحكومة البريطانية في ان تعزز هذه الخطوة حظوظ حزب «العمال» الحاكم في مواجهة «المحافظين» الذين يتوقع الا يؤيدوا اي تعديلات من هذا النوع، ما يرسم خطا فاصلا بين الحزبيين المتقاربين جدا في السياسيات.
يذكر ان بعض المؤرخين يعتبر مجلس اللوردات اصل البرلمان الحالي، وخصوصا ان اول مجلس تأسس عام 1295 كان يضم الاساقفة واللوردات واصحاب الالقاب الرفيعة وممثلي المحافظات والمناطق.
هذه اعظم الديمقراطيات واقدمها .. وربعنا يبون يسون مجلس ثاني !! .. يعني راح نرجع وراااااااا

هناك 9 تعليقات:

  1. قانون التعاونيات بيصير عليه ضرب موطبيعي

    وراح تشوف التكسب الانتخابي على ودنه

    ردحذف
  2. أفضل حل للجمعيات التعاونيه وهى فكره أوربيه رائده

    وكلمت احدى المرات رولادشتى عن الفكره

    وهى تحويل الجمعيات الى ست شركات مساهمة عامه على عدد المحافظات بالكويت , وتكون شركات أسهم مدرجه بالبورصه والاسهم لسكان مناطق المحافظات وتعطى الاداره الى جهات التخصيص والاختصاص بالاداره والتسويق

    راح يصير عندك مثل سيتى سنتر وسلطان 6 مجموعات غيرهم وتكون الشركات مدعومه من الحكومه حتى تسيطر على الاسعار وعلى فكره امارة الشارقه ودبى على وشك تشريع مثل هذه الفكره

    الله المستعان على هذا البرود والفساد الحكومى

    ردحذف
  3. العزيز خالف تعرف

    عمت مساءا

    (يكفينا فساد فالجمعية يديرها من عمره 21 خريف يحمل شهادة ابتدائية ويوقع على ملايين فماذا نتظر منه سوى الاختلاس)


    لاعلاقة للاختلاس بالشهادة لانها اخلاق وتربيه
    ولكن لو نقول ان الغير حاصل على شهادة أكاديميه لن يستطيع تطوير العمل التعاوني ولن يستطع تحقيق عوائد للمساهمين بأساليب أكاديميه وعلميه


    :))

    والموضوع مثل ماقلت مهم والله يهدى النواب رؤية الحق ويتركوا المصالح النافقه




    مودتي،،،

    ردحذف
  4. تعودنا ان الاصلاحيون من يثور على الفساد ...لكن تنقلب الايه و يأتي الفساد ليثور ..هنا تكون الطامه الكبرى
    اتفق مع التعديلات على قانون الترشيح في التعاونيات

    ردحذف
  5. العزيز ابو الدستور

    من المخجل ان يلتفت العضو للمصالح الانتخابية وهو من المفترض انه نائب عن الامة يمثلها ويصون مصالحها

    ردحذف
  6. العزيز بنادول

    اي فكرة تنتشل العمل التعاوني من الشبهات نحن معها

    ردحذف
  7. العزيز ابريق

    المشكلة ليست بالشهادة المشكلة في عمر العضو
    فـ 21 سنة لا تكفي لادارة المنظومة التعاونية

    ردحذف
  8. العزيز سامي

    عش رجبا وترى عجبا

    الله يستر باجر يسجن الامين ويكرم السارق

    ردحذف
  9. العزيز خالف تعرف

    كتبت عن الموضوع وتمنيت من الوزير ان يخصخص هذا القطاع .. هذا القانون لاينقذ العمل التعاوني بل يحد بشكل بسيط من البوقه اما قبله الحياه للعمل التعاوني تكون بالخصخصه
    الحين بيحتجون عليه الأعضاء وبيعفسونه لمصلحه انتخابيه وكأنك يابوزيد ماغزيت

    ردحذف