الخميس، 16 سبتمبر، 2010

من كبر حصاته ذل !!

هذا المثل الشعبي ينطبق على نية التحالف الوطني بتقديم ٣ استجوابات دفعةً واحدةً حسب ماطلعتنا علية الصحف في نقل مؤتمر التحالف حول الازمة الرياضية

لا اختلف مع التحالف في وجوب تطبيق القانون بشكل ذاتي من قبل الحكومة دون عصا رقابية وشعبية تجبرها على ذلك

ولكن اختلف مع التحالف في جعل ملف الرياضة اول المخالفات الحكومية واشدها ضرراً للمواطن العادي

ما اراه ان الازمة الرياضية اصبحت جنازةً للتحالف ليلطم عليها بين الفترة والاخرى

جل اختلافي مع التحالف هو في الاولويات فالتحالف يضع الرياضة على سلم اولوياته دائماً

وانا برأيي ان الرياضة وقوانينها
في مؤخرة اهتمامات رجل الشارع
"فمن يريد دواءاً لداءٍ اصابة لا يهمه من يترأس مجلس ادارة الهيئة
"ومن ارهقت الديون كاهله لا يريد ان ينضم لا للتكتل ولا للمعايير
"ومن يريد وظيفةً تناسب تخصصه وطال انتظاره يلعن الساعه اللي ترأس فيها طلال ومرزوق اندية وصاروا رياضيين

ان جعل الازمة الرياضية طافية على السطح السياسي يفقد البلد مجهود وعمل ووقت في امر لا يستحق كل هذا العناء

فانا لا انسى عندما رمى التحالف الملف الرياضي على الطاولة على الرغم من ان المجلس كان يناقش امر اخطر بكثير من مسألة كرة وهو الميزانيات خصوصاً كانت الميزانية للخطة التنموية ،
وعملوا ربكه وتردد انباء الحل والخرافي يصرح
،،،وعند اول نفس للوزير العفاسي تراجعوا واعطوا مهله !!!

----

وايضاً ما يضعف التأييد لهذا الامر
ان كل مؤسسات البلد تتفشى فيها الشلليه والمحسوبيه

مثال

الم يلتف التحالف ( وخاصة الصرعاوي ) لادارة الفتوى والتشريع فهذا رئيسها له حاشية وذاك نائبها له حاشية وعندما اصدر الوزير المختص قراراً بتعيين نواب جدد تحرك نائب الرئيس حفاظاً على سلطاته و ضغط حتى جمد القرار وعلاوة على ذلك زعل واخذ اجازه شهرين تاركاً مسؤولياته

ولم نرى نفساً واحد من التحالف تجاه تطبيق القانون في هذه الادارة
اذا كانت المسألة مبدأ عند التحالف
فهذا نائب الفتوى مثله مثل طلال الفهد وقف ضد القانون لكي يحمي مركزه وسلطاته !!!

وغيرها من الامثلة كثير

لذلك ارد واقول من كبر حصاته يا التحالف ذل

والله المستعان على مايصفون

هناك 7 تعليقات:

  1. لست مع طرف ضد الاخر
    ولكني مع ترتيب الاولويات
    ووضع الاهم فالمهم

    ردحذف
  2. اخي العزيز
    القانون واحد لا فرق إن كان تطبيقه للرياضة ام لغيرها

    فمجلس ادارة الهيئة المعين يقع تحته الملايين

    ومافعلته الحكومة ماهو الا سلسة جديدة من تطبيق سياسة الرعاة

    ثانيا سالفة الفتوى
    لا يجوز تعيين نوابللمدير العام بقرار وزاري بل بمرسوم وهذا سبب الغاء القرار فقط
    والايام القادمة بتشوف الاسامي ستعود وبمرسوم أيضا
    ومنو اللي يقدر يوقفهم
    يبا مجلس بالمخبة

    ردحذف
  3. سيدي الدستور
    اذا كانت البلد تمشي على رأسها
    والفساد متفشي في الجسد الحكومي كله

    هل ادعو لتطبيق القانون الذي يحافظ على احدى السلطات الرئيسة
    ام قانون رياضي او قانون بمستواه !!

    هي المسألة اولويات

    اما عند نواب الرئيس وتعيينهم بمرسوم او قرار وزاري من رئيسهم
    سابحث المعلومة لانني اول مرة اسمعها

    ردحذف
  4. القانون مجرد سواء كان رياضة او مال عام او رعاية اجتماعية او غيره

    يجب تطبيق القانون

    ردحذف
  5. بالضبط ...وين مصلحتك ..حطها اولويه

    ردحذف
  6. العراب العزيز

    انا لست ضد تطبيق القانون
    ولكن لننظر للاولويات جيداً

    بصراحه لننظر ايضا لمن يريد تطبيق القانون
    هل طبق الدستور في الخصخصه
    او طبق القانون في استجواب الداخليه الاول

    الا انني اقدم حسن النيه لهم ولكن ليقدموا الاهم على المهم

    ردحذف
  7. سامي العزيز

    بكلماتك اختصر الحقيقة ،،، والحقيقة المرة للاسف

    ردحذف