وفقاً للقانون !!

انتهت ازمة الخبيث
بقرار مجلس الوزراء بسحب جنسيته

ولحق هذا القرار كثير من اللغط ، ولكن الثابت ان القرار جاء وفقاً للقانون ومسايراً نصوصه وعاملاً بها

القرار استند كما جاء في بيان المجلس على لسان الوزير الروضان على المادة ١٣ والتي تنص بعض فقراتها على انه

... يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها وفق المواد 4 و5 و7 و8.
الفقرة 4 «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك»
الفقرة 5 «الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي او الاجتماعي او الانتماء لهيئة سياسية اجنبية.. وايضا هنا تنسحب على من اكتسبها بالتبعية معه».

وكما جاء القرار وفقاً للقانون جاء كذلك وفقاً للاعتبارات السياسية فالحكومة انتهت الازمة - وان كانت متأخرة - بأقل الخسائر السياسية فالكتلة الشيعية التي تعتبر في صف الحكومة ابتداءاً لم تود الحكومة خسارتها وانسلاخها من احضانها مقابل مطالب - وان كانت شعبية - الا انها جاءت من قبل نواب معارضة ،تعرف الحكومة جيداً ان النواب اصحاب المطالب لن ولم يكونوا في صفها الا القليل منهم .

وبرأيي ان الحل الافضل الذي تجنبته الحكومة لانه لم يتوافر تحت يدها بشكل مطلق ، هو المطالبه بالخبيث ومعاقبته على افعاله دون سحب الجنسية الا انها فضلت عدم السير في هذا الاتجاه ، وكذلك اكتفى الساسيون ممن حمل القضية لنصرة صادقة ( او لحاجة في نفسه ) بهذا الحل على الرغم من انه لا يلبي المطالب الحقيقة الشعبية .


المهم
انه رغم توافر قانونية القرار الا انه يبقى انه سابقة خطيرة حيث اصبح آداةً سياسية مرعبة وذلك للاسباب :-

- ان سحب او اسقاط الجنسية خاضع لارادة الحكومة وسلطتها التقديرية ، وهي من اعمال السيادة التي حضرت المادة 5 من قانون انشاء الدائرة الادارية عرضها على القضاء.

- اضف الى ذلك العبارات الفضفاضة التي تحويها مواد القانون ١٣_١٤ ، فتكفي عبارة «اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او أمنها الخارجي ذلك» لان تتسع لجميع المواطنين !!

- ايضاً برأيي الشخصي لا يمكن افتراض -صفة الرشد- في الحكومة الرشيدة طوال الازمات التي تواجهها خاصة انه لا تتحرك في الوقت المطلوب واذا استفحلت الازمات واشتد الضغط عليها ستلجأ لحل بيدها بسيط لايخضع للقضاء وبعيد عن الرقابة التشريعية (حيث انهم طالبوا به وقبلوا به في هذه الازمة) .

•• لذلك يجب التحرك لتغيير القانون لعرض مسائل الجنسية على القضاء -اسوةً بتراخيص الصحافة- لانه بهذا الوضع اهتزت صفة السيادة عن الجنسية - خاصةً بعد تداول امورها من قبل اصحاب الفتن ومثيرها ووضع اهم وثائق الدولة بيدهم والعبث بها- ولم تبقى مسائل الجنسية بيد ٍ امينة !!!

،،،والله المستعان