افضل احتفالية للدستور

في هذه الاجواء الاحتفالية في ذكرى صدور الدستور الثامنة والاربعين

تمر على الساحة حادثة تحمل في طياتها من الخطورة ما يستدعي ثورة و نصرة كبيرة للدستور ومضامينه ، وهو الدستور الذي نتباهى بوجوده بيننا ونطمئن لانه المرجع الاهم في نظامنا

الحادثة هي طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم لاضراره بسرية المعلومات البنكية للعملاء على اثر عرضه لورقة شيك موقعه من رئيس الحكومة والمستفيد منه احد نواب ( نوائب ) الامة

دعونا نعرج على المرجع الاول الدستور و ننزل مواده على الحادثة ، وضع الدستور منظومة متكاملة من الضمانات التي تكفل لنائب الامة من ممارسة الادوار المكلف بها بكل عملية و موضوعية فهناك الضمانات الدستورية مثل القسم وهناك الضمانات تكفل عدم جر النائب للمصالح مثل الحظر من ممارسة بعض الوظائف خلال العضوية وهناك الضمانات التي تكفل للنائب ابداء الرأي دون تردد او تحفظ مثل الحصانة الموضوعية والحصانة الاجرائية

مايهمنا هنا النوع الاخير والمتمثل بالمادتين ١٠٨ " عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة علية لا بالمجلس او لجانه "

١١٠ " عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار في المجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك باي حال من الاحوال"

هاتان المادتان واضحتان وضوح الشمس فلا تحتاج لتفسير " لم تفسر في المذكرة التفسيرية "
وهي مواد منطقية تتلاءم مع وظيفة العضو فالمادة ١٠٨ تقرر ان لا سلطان لاي هيئة على العضو مهما علت السلطة ومهما عظم دورها وهذا امر حتمى كون العضو يمثل الارادة الاسمى والاعلى وهي ارادة الامة فلا يجوز ان تخضع ارادة الامة لاي من السلطات الاخرى

اما المادة ١١٠ فهي تضمن ان يكون رأي العضو حراً لا يتعرض لاي ضغوط او مخاوف من المساءلة اياً كان شكلها ولا يتردد العضو في ابداء رأيه او افكاره او يتحفظ او حتى ينتقي الالفاظ والعبارات

ويعضد هاتان المادتان المادة ١١١ التي تقرر الحصانة الاجرائية للعضو

بناءاً على ماسبق نجد ان كل اعضاء مجلس الامة يقفون موقفاً واحد ليس في صف فيصل المسلم
بل في صف الدستور وهو الذي يتعرض لهجمات حكومية مستمرة كانت سابقاً تسعى لنسف الدستور كليةً والان بعد ان تعلمت الحكومة من الماضي تحاول طرق باب وأد الدستور من خلال تفريغه من محتواه وطعن نصوصه وازهاق روحه بهدم الضمانات التي تحيط بالعضو والتي تشل اعماله المكلف بها نيابةً عن الامة

لعل الحديث في الجانب القانوني الدستوري يطول ولكن كما سبق وان بينت ان المشرعين الاوائل عندما وضعوا هذه المواد لم يحتاجوا ان يفسروا هذه المواد لوضوح دورها و منطقية النص عليها دستورياً وهو ما يثبت اهميتها

-------
اخر الكلام
لعل افضل الاحتفالات لذكرى الدستور هي الايمان بمضامينه والايمان بارادة الامة التي جعلها المشرع الدستوري السيادة لها طبقاً للمادة ٦ منه

ولعل افضل للدستور ان يؤمن به رجال السلطة بدلاً من حمله في جيوبهم والتفاخر بذلك !!!!!

-------
لم لتطرق للنعيق الذي يعلو بان النائب هو من اعتدى على خصوصية عملاء البنك

ويكفي القول ان من يريد ان يستلم شيكات ويصدر شيكات عليه الجلوس بالبيت وعدم قبول تكليف الامة او سمو الامير بالنيابة عنهما ،،، ولن يظهر له اي شيك في شاشات عبدالله السالم