على اطلال دولة المؤسسات

عصفت في البلاد في اليومين السابقين عاصفة تداعى على اثرها ما تبقى من أطلال المؤسسة البرلمانية، وهي الفضيحة التي نشرتها القبس باستلام بعض من النواب (لم تسمهِم) مبالغ ""مليونية"" اربكت البنوك، وعلى الرغم من انها ليست سابقة فقد اسلتم عدة نواب شيكات من الرئيس بحجج متعددة إلا ان هذه الفضيحة لمبالغها الضخمة وكذلك لتزامنها مع توجه حكومي غبي بفرض ضرائب على المواطنين ولتكررها على نحو افقد السلطة التشريعية بل الدولة ما بقي لها من ثقة لدى الرأي العام خاصة وان اصابع الاتهام توجه للحكومة وداعمها بأن هممن قاموا بدور الراشي لأعضاء المجلس.

إن الوطن يدفع اليوم نتيجة تخاذل ابناءه في الامس بشكل مباشر وغير مباشر بالامس برر البعض الفساد والبعض رعاه والبعض تخاذل في ردع المفسدين حتى تمادى الفساد في غيه واصبح يجاهر بالمفسدة في وضح النهار.

توالت ردود الافعال والجميع طالب بإجراء حازم ولكن هذا الاجراء الحازم لا يمكن اطلاقًا اتخاذه لفقدان المنظومة التشريعية الكويتية لابسط تشريعات مكافحة الفساد من قانون كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وغيرها
،،،، والآن نحن لانحتاج فقط لهذه التشريعات بل نحتاج لاصلاح وتطوير شامل عام لايقتصر على هذه الحادث او ماسبقها من حوادث تكشف لنا هشاشة نظام سياسي كامل حان الوقت لنطلب تغييره بشكل واضح المعالم والاهداف.

وهنا اسهب قليلًا في الخلل الذي يعتري النظام السياسي الكويتي ،،،

في النظام السياسي الكويتي تكمن المشكلة فنظامنا هش امام الفساد نحن وبمرور خمسين عامًا على الحياة الديمقراطية لم تتم مساءلة اي من المقصرين مساءلة سياسية او قضائية بشكل"جاد وحازم" يكفل عدم تكرار هذا التقصير او التجاوز، وحتى اذا ما تمت هذا المساءلة القضائية او السياسية فإنها شكلية تهدف لتهدأت الرأي العام لا تهدف للمسائلة.

ويعزى سبب شكلية او عدم المساءلة إلى فقدان نظامنا السياسي للأدوات التي تكفل مساءلة السلطة الرقابية للحكومة، ويسأل سائل أين مايملكة المجلس من ادوات دستورية تُتيح له اصلاح الاعوجاج ،،،نجيب عليه بأن ماكفله الدستور من ادوات اندثرت وباتت أقل من أن تكون رادعة وذلك بسبب ،، أولًا بجهل بعض النواب بكيفية استخدامها وثانيًا بتفسير المحكمة الدستورية لها وإضعاف قوتها وحصر دورها ومنها السؤال البرلماني عام ٢٠٠٤ والآن تنظر مايتعلق بالاستجواب وأتوقع ان يكون قرارها التفسيري مشابهاً لقرار تفسير المادة ٩٩ وأخيرًا استمرار الحكومة في التهرب من هذه الوسائل دون اصلاح الخلل محل المساءلة .

الحل هنا لا يجب أن يكون جزئيًا بل كما ذكرت يجب ان يكون شاملًا يضع لنظامنا السياسي قاعدة جديدة تكون اليد الطولى فيها للأمة من خلال انتخاب حكومة تمثل ارادتها تمثيلًا حقيقيًا يمكنها من وضعها تحت المساءلة الحقيقية -لا المساءلة الزائفة الشكلية- في حال التقصير او التجاوز.

اما الحلول التشريعية فلا أرى جدوى منها خاصة اننا امام سلطات تشريعية وتنفيذية لا يمكن ان نعهد إليها بمهمة وضع قوانين مكافحة الفساد وهي مكمن الفساد !! و النتيجة لذلك انه سوف نجد تشريعات مشوهة بعيدة عن اساسيات مكافحة الفساد الوقائية والعقابية.


لن اطيل،،، لان الحديث يعجز عن تغطية كل مكامن الخلل والفساد.
للتعليق ،،@5alif_t3raf