اسف على التأخير في نشر المقال وذلك لفرق التوقيت بيني وبينكم خصوصا ان الاجازة ماخذه حقها والصراحة النوم صاير -بالمخبا-
_________________
_________________
كثيراً ما تزدحم الصفحات الاخيرة لصحافتنا باخبار امنية واحكام المحاكم بشتى انواعها , وهذا امر ليس غريب بل محمود خصوصاً مايتعلق بالاحكام وهذه ضمانة للعمل القضائي وهي تمكين الرأي العام من متابعة الاحكام كون النشر بمثابة علانية الجلسات والاحكام .
ولكن ظاهرة جديدة طرأت على القضاء الكويتي وهي ظهور القضاة في الصحف ونشر اسمائهم ونسب الحكم لهم.
ولكن ظاهرة جديدة طرأت على القضاء الكويتي وهي ظهور القضاة في الصحف ونشر اسمائهم ونسب الحكم لهم.
الراي- الجنح المستأنفة تبرئ المتهمين في قضية الصحابة
كتب أحمد لازم
قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار محمد الخلف بالغاء حكم الحبس بحق عسكري في القوات الخاصة وتأييد البراءة لاثنين من زملائه في العمل من تهمة سب الصحابة.وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس الاول ستة أشهر وقضت ببراءة الآخرين، الا ان الأول لم يرتض هذا الحكم وقدم استئنافا عبر المحاميين جليل الطباخ وعبدالمحسن القطان اللذين دفعا ببطلان القبض والتفتيش وذلك لعدم وجود اذن من النيابة العامة، كما انه لا يوجد اي حالة من حالات التلبس وانتفاء الركن المادي، حيث ان مثل هذه القضايا تتطلب ركنا ماديا وجوهريا وانتفاء القصد الجنائي وبطلان التحقيقات والاقرارات التي اقر بها المتهم، حيث ان هذه الاعترافات منصبة على واقعة اخرى.
____انتهى الخبر_____
للعمل القضائي عدة مبادئ لتضمن فعالية القضاء كمؤسسة وتصون نزاهة القضاة , والمبدأ في القانون عكس القاعدة فهو لا يستلزم وروده في القانون ولكن القاعدة القانونية لا يتم العمل بها الا بورودها ضمن نصوص القانون,
من اهم هذة المبادئ مبدأ نزاهة القضاة وهذا المبدأ واسع فهو يشمل حظر الاعمال التجارية على القضاة وكذلك حظر مخالطة الناس - مآكلة و مشاربة - وابداء الآراء السياسية , وايضا الظهور بالصحف والاعلام .
بالرغم من المحظورات السابقة الا ان المبدأ كفل للقضاة مميزات وحقوق توازي عملهم .
نعود للخبر - اعلاه – فهو يوضح مخالفة صارخة للمبدا فهو اولا ظهور للقاضي في الاعلام وثانيا وهي مخالفة بنكهة كويتية وهي نسب الحكم للقاضي والاصل انه عند النطق بالحكم للمحكمة و يورد اسم اعضاء الدائرة ليس لنسبة الحكم لهم .
كذلك خبر اخر نشر في القبس ويظهر به المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف ليتكلم عن قضية وزير الداخلية, ظهور مثل المستشار وهو رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الاعلى بحكم منصبة والمرجح ان يتولى رئاسة السلطة القضائية مخالفة لمبدأ نزاهة القضاة .
ويذكر ان المرشد قد سبق ان خالف حظر ظهور القضاة في الصحف ابداء الراي للصحافيين في طعون انتخابية عام 2008 مما دعى المحامي محمد عبدالقادر الجاسم للطعن بحكم محكمة الاستئناف .
الخلاصة ان مثل هذه المخالفات تجعل من القضاة عرضة للطعون المتكررة لذلك كان لزاماً على مجلس القضاء الحد من هذه الظاهرة
هذا سرد مختصر لمخالفة ظهرت على السطح مؤخرا لتكون مؤشر خطر يهدد نزاهة مؤسسة القضاء.
هذا سرد مختصر لمخالفة ظهرت على السطح مؤخرا لتكون مؤشر خطر يهدد نزاهة مؤسسة القضاء.
____________
بالعامية ياخوفي القضاة باجر طلعون بالقنوات الخاصة وانا شخصيا اتحراهم على قناة -فرقة حيدركو للهبان والدمبكجية- وقناة فرقة المعلمه جوجو للرقص السياسي!!
وجهة نظر في محلها
ردحذفولكن السؤال:
هل القاضي هو من يرسل صورته شخصيا مذيل بالحكم؟
ام هو خطأ اعلامي من ناشر الخبر بنسبه الحكم لشخص واضعا صورته؟
هنا يكمل الفرق
:)
اعتقد انه هو من يرسل صورته لان احتكاك الصحافة به قليل ومن الصعب الحصول على صورته الا برغبته
ردحذفاسعدنا مروركم
نحتاج للارتقاء بالوعي القانوني عمومًا
ردحذفكما نحتاج للتركيز على آداب القضاء
وآداب الترافع والمحاماة أيضًا
فعلاً مظهر القضاة في الصحف وصورهم
تثير علامات استفهام كثيرة و ... مريرة!
يا سيدي
ردحذفمن اين يأتي الوعي واغلب القانونيين هم من يخالفون القانون
من اين ياتي الوعي الناس تنظر للمحامي انه تاجر وللقاضي انه جواز سفر خاص ومنصب فخري!!!
اسعدنا مروركم