قضاؤنا،،كما عهدناه

بالامس قضت محكمة التمييز في قضية الفضالة وابطلت الحكم واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فيها

هذا الحكم وان جاء لسبب اجرائي الا انه اثبت ما توقعنا في بوست سابق ( رفقاً بالقضاء ) من ان محكمة التمييز بما تؤمن به من مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون سوف تزيل مافي ذهن سمو الرئيس وطاقمة القانوني من لبس بين النقد والقذف

كذلك جاء الحكم ليبين ثلة من المخالفات التي قام بها وزير الداخلية من خلال تفويض النيابة بما لايجوز التفويض به ، وهذا يبرز مدى القصور التشريعي في قوانين الاجراءات والمحاكمات الجزائية ووجوب تعديلها وضم التحقيقات للنيابة مما يساعد على صون الحقوق والاحكام .

هذا وعلى الرغم من ان الخطر لازال محدقاً بالفضالة لان الحكم لم يأتي بالبراءة وانما ابطل لعيب في الاجراءات

------

الان وانا اكتب هذا البوست هناك معركة تدور رحاها في اروقة مجلس الامة حول اللجان ، هذه العركة تلعب الحكومة بها دوراً رئيسياً كونها الكتلة الاكبر في المجلس

لا ننكر على الحكومة تدخلها في اللجان خاصة وان الوزراء اعضاء في المجلس بصفاتهم كذلك كون طبيعة الحراك السياسي تستلزم من الحكومة محاولة استمالة اللجان لاحضانها وهذا الامر من مسلمات السياسة
،،، لذلك اتمنى ان لا يخرج علينا النائب شعيب المويزري ليقول مايجوز تدخل الحكومة باللجان مع توافر هذا الحق لهم من النص الدستوري الذي يقرر عضوية الوزراء في مجلس الامة بصفاتهم،،، ولو اخذانا بذريعة ان اللجان من اختصاص المجلس لجاز لنا القول بان نمنع الحكومة من التصويت على القوانين بحجة ان القوانين تصدرها السلطة التشريعية !!!!
،،،،،
وان كان هناك تعديل اتمنى ان يكون لعدم تدخل الحكومة في رئاسة المجلس مثلاً