ازدادت حماقةً

الناظر لتصرفات الحكومة بعد الاستجواب يراها ازدادت حماقة واصبحت حكومة مسعورة ضد الاطراف التي ايدت الاستجواب

لننظر لبيان الداخلية وحملة اغلاق المنطقة ( الحرة!! )
ثم لننظر لقضية اخرى هي
وهي الاغذية الفاسدة ،،، ولكن المسألة لا تحتاج قرارات

( تحديث )
كذلك مايرفع نسبة الحماقة هي تصرفات دفاع سمو الرئيس امام القضاء في قضايا ضد اصحاب الرأي فتارة يقدم دفاعه وتارةً يسحبه لكي يطيل من مدة نظر القضية !!!

ويجب ان يقابل ذلك بحزم من عدالة المحكمة لكي نحصن القضاء من سهام التشكيك 

،،،،
نجد ان الحكومة باختصار
على الرأي الاخر شديد العقاب وعلى المفسدين الفاسدين رؤوف رحيم !!!

لا اود الاطاله عن هذه الحكومة فالحديث عنها سبب رئيسي في امراض القلب والرئة والاكتئاب والانفصام البرنودي

------

سمو الرئيس ان المذكرة التفسيرية ملزمة الزامية نصوص الدستور

وهي تدعوك للاستقالة لكي لاتعرض المجلس للحل
، وتدعوا الحس الرهف في سموك ان تن
،،، فهل انت مجيب لصوت الدستور الذي في جيبك ؟؟


------
تحية لشباب السور الخامس الذي حمل لواء التجمع السلمي في مرحلة الاستجواب ، كما اشد علي ايديهم بقرار مواصلة الحراك الشعبي لان الذود عن الدستور لا يجب ان يقف عند حد خاصة في فقرات مذكرته التفسيرية

اخيراً حاولت الكتابة حول بيان الداخلية
ولم اجد رد إلا حكم المحكمة الدستورية

،،، واليكم الحكم

«الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها، ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاما اجتماعيا وحقا للأفراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها».

"ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في هذه الاجتماعات الى القانون، إلا أنه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه الى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا للدستور"·