على الرغم من أهمية الاستجواب كحدث في الأمس إلا اننا لا نغفل عن حدث مهم أيضًا وهو طلب النائب الروضان من الصرعاوي الاعتذار لذكر الاخير نوف الروضان الموظفة بشركة مملوكة للدولة وتدير أمولًا عامة.
لن اخوض في وقائع الشبهة التي أثيرت "وإن كنا لا نعلم حتى الآن حقيقة الأمر إن كان صحيحًا أم لا لأن البعض يريد وأد الموضوع قبل الخوض فيه !! " ولكن اود الحديث حول طلب الروضان للصرعاوي الاعتذار -وان كنت اختلف مع الصرعاوي- ولكن يبقى الصرعاوي ممثلًا للأمة يحق له مراقبة أجهزة الدولة والشركات التابعة لها وأن يثير التساؤلات حول مجريات سيرها إن كنا نؤمن بدور المؤسسة البرلمانية الرقابي.
لا يجب أن تُسن هذه السُنة السيئة في بلد المؤسسات ولا يجب أن يكون محركنا هو الفزعة العائلية أو القبلية أو الطائفية.
فالمجلس دوره رقابي أي أن إثارة الشبهات أمر لابد منه ، وكم من مسؤول أثار المجلس حوله الشبهات منذ فجر الحياة البرلمانية.
قد يقول قال ،، أنها أثيرت حولها شبهات وهي غير متواجده بالمجلس ولكن نرد أن سُبل الدفاع مكفولة لكل من تثار حولهم الشبهات، سواءًا امام لجنة التحقيق مثلًا أو من الوزير المسؤول عن الملف أو حتى أمام القضاء وهو السبيل المكفول للجميع.
ومن يقول خلاف هذا القول لا يستنكر بعدها دفاع احد الوزراء من الاسرة عن آخر ومطالبته من عضو يمثل الأمة بالاعتذار، أو قبلي عن أبن قبيلته أو طائفي عن أبن طائفته وإلى آخره من التصنيفات والفزعات التي لن تنتهى.
ونتساءل ،،،
-هل هناك ابناء فئة معينه منزهه عن الشبهات أو حتى السؤال عنها؟؟
-وهل لزامًا على من يتساءل عن المال العامة الذي يديره أشخاص بصفاتهم أن يعتذر وأن يطلب الصفح والغفران ؟!!
-وهل باب القضاء (وهو السبيل الأصل ) هو فقط للعامة !! وأن البعض لا يتنازل باللجوء له لا بل يلزمون السلطات العامة بممثليها الاعتذار؟؟!
والتساؤل الاخير اذا كانت عائلة الروضان تريد الاعتذار من اثارت شبهة (قد تكون صحيحة من خلال التحقيقات) ماذا يمكن أن نقول لعائلة الميموني الذي قُتل تعذيبًا في سجون الدولة وعند أكتشاف الجرم لم تعتذر الداخلية بل شوهت سمعته أكثر !!!!
,,, قد يصفنا البعض بالمثالية بالطرح ولكن اذا اردنا أن ننتشل واقعنا السياسي من الهاوية فإننا يجب أن نتحدث في "ما يجب أن يكون" لا أن نبرر الاخطاء بحجة الواقعية ،،،
لإبداء الرأي ,,,
@5alif_t3raf
