وثائق دستورية 1921_1938 - الثلاثاء القانوني

..اليوم راح اخلط لكم اوراق التاريخ والقانون فاعرض لكم صورة مقتطعة من التاريخ الكويتي وبما ان المجلس في اجازة نرجع للماضي الذي وصلنا من خلاله الي منا نحن اليه.

بعد وفاة حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك, نادى وجهاء الكويت بضرورة المشاركة في إدارة شؤون البلاد في عهد الشيخ احمد الجابر-ولي العهد- فتم تزكية الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ومجموعة معه لمقابلته فرفعوا لـه عريضة تطالب بإقامة مجلس للشورى يعين ويساعد الحاكم على تسيير أمور البلاد ويتولى الأمير رئاسته.
وأثمر لقاء وجهاء الكويت عن ميثاق نص على الآتي:
بسم الله نحن الواضعين أسماءنا بهذه الوثيقة قد اتفقنا واتخذنا على عهد الله وميثاقه بإجراء هذه البنود الآتية:ـ
أولا: إصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف في تعيين الحاكم.
ثانيا: أن المرشحين لهذا الأمر هم : الشيخ أحمد الجابر والشيخ حمد المبارك ، والشيخ عبدالله السالم.
ثالثا: إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين شخص من الثلاثة يرفع الأمر إلى الحكومة للتصديق عليه.
رابعا: المعين المذكور يكون بصفته رئيسا لمجلس الشورى.
خامسا: ينتخب من آل الصباح والأهالي عدد معلوم لإدارة شئون البلاد على أساس العدل والإنصاف.
ووافق الشيخ أحمد الجابر على تشكيل مجلس شورى معين يتكون من (12) عضوا وتم اختيار أعضاء المجلس في أغسطس 1921م حيث تم اختيار ستة منهم يمثلون منطقة الشرق وستة آخرين يمثلون منطقة القبلة وهم:

1ـ حمد عبدالله الصقر (رئيسا)
2ـ يوسف بن عيسى القناعي
3ـ أحمد الفهد الخالد
4ـ عبد الرحمن خلف النقيب
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ أحمد صالح الحميضي
7ـ مرزوق الداود البدر
8ـ شملان بن علي بن سيف
9ـ هلال فجحان المطيري
10ـ إبراهيم المضف
11ـ خليفة شاهين الغانم
12ـ عبد العزيز أحمد الرشيد

وبعد تأثر الكويتين بحكم الشورى عام 1921 ,وبعد ظروف داخلية وخارجية رأى الكويتيون الي ضرورة ادخال نظام حكم جديد يقوم على الديمقراطية , بناءا عليه طلب الكويتيين تكوين مجلس تشريعي يقوم بادارة البلاد وشؤونها , ويكون المجلس منتخبا من الشعب .
وتتلخص اهم عوامل قام المجلس التشريعي.
اولا-عوامل داخلية:
تكمن في سوء النشاط الاقتصادي الذي يحتكر من القلة وكذلك كثرة الضرائب التي ارهقت السكان-مثل 10 % ضريبة على امدادات السكان من خارج مدينة الكويت - وضريبة الخبازين-وضريبة الدكاكين - كذلك سوء الخدمات عامةً الامنية والصحية والادارية والتعليمية .
ثانيا- عوامل الخارجية:
تتلخص في ظهور الطابع الاصلاحي العربي وخاصة تلك التي اندلعت في البحرين ودبي , وكذلك محاربة السياسة البريطانية في فلسطين.

وعلى ضوء ذلك ارسل رجالات الحركة الاصلاحية خطابا للامير الشيخ احمد الجابر يطلبون فيه قيام المجلس وبعد نصيحة بريطانية بعدم التصادم مع الحركة تمت الانتخابات وانتخب 14 عضواً له وهم:

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ محمد ثنيان الغانم
3ـ يوسف بن عيسى القناعي
4ـ السيد على السيد سليمان
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ حمد الداود المرزوق
7ـ سليمان خالد العدساني
8ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
9ـ يوسف الصالح الحميضي
10ـ مشاري حسن البدر
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ صالح عثمان الراشد
13ـ يوسف مرزوق الداود
14ـ خالد عبد اللطيف الحمد

وتم اختيار الشيخ(عبدالله السالم الصباح) رئيسا للمجلس.
بعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938م يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع على إجماع أعضائه وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938 فجاءت صيغة الدستور النهائية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت:ـ
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي ، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:
المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين.
المادة الثانية:على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:
1ـ قانون الميزانية: أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة إلا ما كان من أملاك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل (فيها).
2ـ قانون القضاء: والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث (هيأ لها نظام يكلف تحقيق العدالة بين الناس.
3ـ قانون الأمن العام: والمراد به صياغة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.
4ـ قانون المعارف : والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.
5ـ قانون الصحة: والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد (وأهلها ) أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها .
6ـ قانون العمران: وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد (داخل المدينة وخارجها).
7ـ قانون الطوارئ: والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الأحكام المقتضية صيانة الأمن في البلاد.
8ـ كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه .
المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولي عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق (الثامن) من جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي.
حاكم الكويت
أحمد جابر الصباح


وقد ارغم الشيخ احمد الجابر على موافقة عليه بعد خطاب حاد من المجلس بقبول الوثيقة الدستورية او خيار التصادم معه.

عندما تتروى في قراءة دقيقة للوثيقة الدستورية نجد هذه الوثيقة قد سبقت عصرها بزمن طويل فان جميع حركات الاصلاح في اكثر الدول ديمقراطية لم تبلغ هذا المبلغ من الحكم الديمقراطي و لم تنال هذه الحقوق الا بعد عشرات السنين.

ملاحظة كان نظام الحكم في الوثيقة يقوم على نظام حكومة الجمعية -وهو مشابه لنظام الحكم في سويسرا الان- ويتمثل على قيام المجلس باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو واضح في المادة الخامسة, كما ان المجلس يقوم بدور محكمة الاستئناف, وهذا ستنادا للمادة الاولى الامة مصدر السلطات بهيئة نوابها المنتخبين.
ولم يدوم هذا المجلس لأسباب كثير منها شعور الحاكم بسلب الحكم منه, وكذلك ان السكان لم يتعودوا على مثل هذا النظام وصعوبة تخليهم عن الولاء للاسرة الحاكمة.
وقام المجلس ايضا باعداد مسودة لدستور قادم يعكس التطور الذي وصل اليه المجلس ,وكان الدستور يحتوي على69 نص دستوري ولم يرا النور.
هذا باختصار مشهد تاريخي وقانوني لتاريخ الكويت, الذي يبين ان الشعب في فترة من فتراته قد انتزع حقوقه ونال حكما لم يناله شعب من قبل بفترة قياسية جداً جدا.ً





مصادري :
النظام الدستوري في الكويت, د عادل الطبطبائي
الوسيط في النظام الدستوري الكويتي, د محمد المقاطع
نصف عام للحكم النيابي ,خالد العدساني