الأحد، 1 مايو، 2011

سيدي الدستور ،،، أشكو إليك

لم يعد لدينا في الكويت من يسمع للشكوى والتذمر الشعبي السائد من الوضع السياسي وعلاقة السلطات فيما بينها.
فلا الحكومة مهتمه للاصوات المطالبة بالاصلاح ولا المجلس يكترث لحال من ينوب عنهم في مهام الرقابة والتشريع.
ولعل هذا الحال يقودني للتوجه للدستور لأكون له شاكياً

فهل أيها الدستور تسمع شاكياً *** بك اليوم يرجو أن يرى نهضة الشرق

سيدي الدستور ،،،

نحن امام حكومات متلاحقة متوسط عمرها بالكاد عدة أشهر ، حكومات كدست أكواماً من الفشل علاوةً على السابق ، حكومات رسخت ثقافة القفز على القانون ، حكومات لم تراعي تباين فئات المجتمع بل سعت لتكون الفرقة ستاراً تختبئ خلفه خوفاً من المسائلة ، حكومات تقاعست عن دورها الذي خولتها وهو التنفيذ وانتهكت القوانين الموجودة وعطلت القوانين الجديدة اما بتطبيق معيب او بتغافل عن اقرار اللوائح التنفيذية لها ،،، علاوةً على ذلك فالسلطة التنفيذية غائبة منذ أسابيع ولازلنا ننتظر التشكيل الجديد الذي أجزم بأنها على شاكلة سابقاتها ،،، والجرائم بحق الوطن تطول !

سيدي الدستور ،،،

كما اننا امام مجلس امة بما يحويه من بعض العناصر التي "دون المسؤولية الموكلة لها" ، وعلى الرغم من وجود عدد جيد من "المراقبين" الا ان السلطة التشريعية تفتقد للمشرعين!!
فخلال سنوات والمجلس شحيحاً في القوانين وإن صدّر قانوناً تجده مليئ بالشوائب التي تعوق تطبيقه على الوجه الاسلم ، كما انه هناك قوانين قد خرجت عن الاطر الدستورية.
هذا بخصوص السلطة التشريعية كمؤسسة.
اما شخوصها فيطول الحديث حولهم ففيهم المزور والمرتشي والمخالف!!
وهم متناقضون لابعد الحدود فهم مع صيانتك وهم يعتدون عليك!! حتى اصبح المجلس بعيداً عن واقع الامة الحقيقي.

سيدي الدستور ،،،

وأمام هذه وتلك "التنفيذية والتشريعية" نقف امام السلطة القضائية التي رُميت في وسط الساحة السياسية بفضل "حكومات التخلف الناصري" والتي باتت ترشق بحجارة التشكيك و الشبهات ، وللاسف ان القضاء لم يتعامل مع هذه المرحلة بشيء من الحزم ومع التلاعب الحكومي والمحاولات لاستمالته،

كما اننا امام قضاء ينظر للرأي العام على انه سوف يقف عند اعتاب قصر العدل وهو مخطئ بتلك النظرة فالرأي العام نعم يحترم القضاء ويقدره ولكن الرأي العام حتماً لن يقدس القضاء او يجعله بمرتبه الالوهية.وهذا يتضح اخطاء للقضاء برزت في عدة مناسبات مؤخراً مما وضعه موضع الريبة والشك.

كذلك لأكون منصفاً مع القضاء فهو ضحية وضع قائم بين السلطتين فللقضاء مطالبات منسية لدى السلطتين وللقضاء حوائج يتغافل عنها المشرع.

سيدي الدستور ،،،

امام هذا الواقع قد ينطبق علينا هذا القول

عـلـم ودسـتور ومجلس امة *** كل عن المعنى الصحيح محرف
أسـمـاء ليس لنا سوى ألفاظها*** أمـا مـعـانيها فليست تعرف
،،،
بالله يـا وزرا ءنـا مـا بالكم *** إن نـحن جادلناكم لم تنصفوا
هـذي كراسي الوزارة تحتكم *** كـادت لفرط حيائها تتقصف
أيـعـد فخرا للوزير جلوسه *** فرحا على الكرسي وهو مكتف




،،، يطول الحديث عن واقع هذا الوطن فهو في حال يثرى لها وهو في امس الحاجة إليك،،
سيدي الدستور لقد اصبحت العلاقة بينك وبين السلطات علاقة ً "صورية" يتمسك بها المستفيد منها.

ما الحل؟
الحل سيدي الدستور هو الايمان بك قبل العمل بنصوصك ،، لكي لاتتمسك كل سلطة بما سكتَّ عن تنظيمه في حين انها تترك بوقاحة ما تنص عليه احكام وقواعد مما شل العمل بك ،،، الحياة السياسية صعبة دونك فانت الإطار الفاصل بين النظام والفوضى وأنت الحد بين الحياة المدنية وشريعة الغاب.


--------
الابيات للشاعر معروف الرصافي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق