ثورة قيم

أرفيق جئت إلى الكويت لكي ترى * مافيه من غرر العُلا وحجوله
عفواً فذاك النجم أصبح آفلاً * والقوم محتربون بعد أفوله
فلقد عفا المجد القديم بأرضه * وعليه جرّ الدهر ذيل خموله
وإذا نظرت لقلوب رجاله * فانظر حديد الطرف غير كليله
تجد الرجال قلوبها شتى الهوى * مدّ الشقاق بها حبالة غوله
متناكرين لدى الخطوب تناكراً * يعيا لسان الشعر عن تمثيله
فالجار ليس بآمنٍ من جاره * والخل ليس بواثق بخليله
والدين يقول فيه ذو قرآنه * قولاً يحاذر منه ذو انجليه


لم يمر على الكويت لحظات خانقة كما تمر بها الآن وخلال الاسبوع الحالي ،،،

الحديث عن الحالة السياسية سيكون مجحفاً إذا كان يطلق حكماً على الاسبوع الحالي فقط دون النظر لمراحل عديدة مرت بها الكويت منذ سنوات فائتة ، وسوف أبدأ تاريخ الأحداث من استجواب وزير الداخلية الأسبق جابر الخالد الأول.

منذ جلسة المناقشة وكذلك جلسة التصويت على طرح الثقة والنتيجة التي حصل عليها الوزير، وحكومة ناصر المحمد وجدت ضالتها في البقاء وهي اللعب على التناقضات في المجلس وممارسة سياسة التفرقة على اجزاء الفسيفساء الاجتماعية الكويتية.


وثم توالت الأحداث و الخروقات لجدار الوحدة الوطنية من خلال الحكومة أدواتها الجويهل والاعلام المفسد وبعض النواب ،،، حتى وصلنا للحدث الاكبر تأثيراً الذي جمع القوى السياسية الفعلية ضد الحكومة وهو ندوة ديوان الحربش وما لحقه من "حماقات سلطوية" هزت صرح الدولة الدستورية بعيون المواطنين.

ايضاً لاننسى تعامل الحكومة مع حادثة المرحوم محمد غزاي الذي أصبح نقطة فاصلة بين دولة القانون و ودولة المشيخات المحصنة !!

مروراً بتعطيل المجلس خلال فبراير بشكل خارج عن الاطار الدستوري. ومن ثم استقالة الحكومة وتعطيل المجلس مرة اخرى لمدة تجاوزت الشهر أيضا بشكل غير دستوري ، واليوم نحن امام ذات الحكومة المستقيلة القديمة الجديدة وذات الاستجوابات "الدستورية" نواجه لعبة حكومية جديدة وهي ربط مناقشة الاستجوابات في صدور قرار تفسيري من المحكمة الدستورية ،،، وفي الحقيقة ان كلا الامرين مليئ بالتهديد للنظام الديمقراطي الكويتي فمن جهة هناك تعطيل للرقابة الشعبية لاعمال الحكومة وما يزيد القلق اننا امام حكومة غير رشيدة قطعاً ومن جهة اخرى نحن اما قرار تفسيري لاحدى اهم مواد الدستور التي تضمن المسؤولية السياسية للمسؤول الحكومي وايضاً ما يزيد القلق غياب المسؤولية الجنائية للمسؤولين الحكوميين على مر تاريخ الكويت الدولة الدستورية وهذا مايعني اننا على اعتاب الدولة غير المسؤولة!!

بالتزامن مع هذه الاحداث الداخلية السياسية تحيط بنا احداث خارجية اقليمية مشبعة بالغازات الطائفية سريعة الاشتعال ، فهناك معسكرين الاول الخليجي بما له وما عليه والاخر المعسكر الايراني الذي بات خطراً داهماً على الكويت من خلال الشبكات التجسسية التي وجدت ومن خلال الخلايا النائمة الموجودة ، وامام هذان المعسكرين انقسم المجتمع الكويتي على نفسه بمساعدت بعض الجهلة والمتطرفين ،،، وكل ذلك امام مرأى ومسمع الحكومة بل الحكومة تدعم هذا الانقسام في بعض التصرفات الخارجية الاقليمية الخاطئة!!

كل هذه الاحداث تجعل من الكويت بيئة خصبة للفتن التي نخشى أن أشراطها وعلامتها الصغرى بدأت بالظهور من خلال مايحصل في المساجد السُنيّة والشيعية على السواء ومن خلال اسلوب الحوار الذي نتابعه في موقع التويتر وآخر هذه العلامات ما حصل في المجلس في الامس.

أين المخرج الصحيح ؟
أين الحل الناجع ؟
كيف نزيح هذا الثقل عن كتفي الكويت ؟


الحل "بثورة قيم" بجانب ثورة سياسية تنتشل البلد مما فيه

البعض قد يخشى كلمة الثورة
ولكننا بالفعل نحتاج لثورة "تحيي في نفوسنا اولاً" قيم لايمكننا العيش بدونها قيم سيادة القانون على الجميع، قيم المساواة، قيم العدل، قيم حرية التعبير والرأي "المسؤول"، قيم التعددية، قيم التعايش والتكيف مع طبيعة مجتمعنا المتباين.

كيف نسلك طريق التغيير ؟

غدا ينتظرنا يوم تاريخي في المسيرة الديمقراطية وهو يوم "جمعة الدستور" انصاراً لدستورنا الذي بات ينتهك من السلطات التشريعية والتنفيذية.
وهو يوم ومناسبة جيدة ليتبنى الكويتييون والشباب خاصة قيم التغيير ويعدوا ويعاهدوا انفسهم بمواصلة الاصلاح وانعاش الكويت الدولة.

ويجب أن تتواصل أيام الدستور بعدها للمطالبة بتغيير السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ذلك يجب أن يكون عبر طريق دستوري درءاً للفوضى.

بشكل مختصر الخطوات للخروج بالكويت من هذا النفق الفوضوي المظلم هي كالتالي:

١- حل مجلس الأمة.
٢- إعداد وثيقة شبابية يتعهد من خلالها المرشحين بالالتزام بها "متضمنة قانون الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب قوانين إصلاحية للسلطات الثلاثة وأهمها القضاء ودعم استقلاليته وحزمة قوانين الشفافية بالاضافة إلى تفعيل القوانين الموجودة وأهمها المسائلة الجنائية للمسؤولين المخالفين للنظم والقوانين".
٣- تشكيل حكومة برئيس جديد ونهج جديد يواكب التغيير في المجلس.

"مرحلة متقدمة"
٤- تغيير الدستور لتصفية الشوائب "الرئاسية" التي تعلق في النظام البرلماني لنكون أمام نظام برلماني خالص السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً بحق.



_______

الرأي أعلاه قد يحتمل الصواب والخطأ إلا أن الهـدف يبقى هو انهاء حالة "التيه" الذي ادخلنا في سمو الرئيس !!