قانون اعور وخطوات عرجاء

قد تعلمنا ونحن على مقاعد كلية الحقوق ان للقانون صفة لايمكن ان يتخلى عنها او تنتزع منه " لانه لو فقدها لا يمكن ان نصفه بالقانون "


هي خاصية التجريد والعمومية، فما هو المقصود بالتجريد؟
يقصد به ان القاعدة القانونية موجهة الى الاشخاص بصفاتهم والى الوقائع بشروطها، فلا توجه الى شخص معين بذاته او الى اشخاص معينين بذواتهم، ولا تتناول واقعة معينة بعينها، ولذلك تطبق القاعدة القانونية على جميع الحالات المتماثلة،

وبالتالي فإذا وضعت القاعدة القانونية مجردة من الاشخاص والوقائع فإنها تنطبق عندئذ على جميع ، ولا ينتهي مفعول القاعدة عند التطبيق على افراد معينين او وقائع معينة وانما تستمر باقية للتطبيق على كل من يكون في الظروف ذاتها سواء من الافراد او الوقائع.

لكننا نعيش اليوم في الكويت حالة من الانتقائية في تطبيق القانون والقرارات تجعل منها قواعد قانونية عوراء تنظر للوقائع بعينٍ واحدة

،،، فهذا قرار وزارة الاعلام بعدم التطرق لحادثه الصليبيخات
وتطبق جميع وسائل الاعلام الا قناة سكوب وضيفها الاخرق الذي يشرق ويغرب في الحديث حول الحادثة بشكل استفزازي
على الرغم بان حبر قرار وزارة الاعلام لم يجف !!!

ايضاً لننظر لبيان مجلس الوزراء حول حادثة الساقط وكأن الحادثة هي الاولى في الكويت

واين مجلس الوزراء من استنكار العنف ضد الاطباء ورجال الامن والمسؤولين والاساتذة و حتى الوزراء !!!

واين استنكار مجلس الوزراء من ضرب الصحفي محمد سندان الذي لم يعتدى عليه من خارجين على القانون بل من حماة القانون !!!

... والامثلة كثيرة

للاسف اننا في ظل حكومة انتقائية متخبطة قانونها اعور وخطواتها عرجاء

والاثر الاكبر هو الشعور بعدم عدالة القانون وعدم حيادية السلطة مما يساعد في ازدياد حالات الخروج على القانون !؟